اخبار داخلی اقتصادی مظاهري: سياستهاي سختگيرانه ادامه مييابد
مهر , چهارشنبه 28 فروردين 1387
مظاهري: سياستهاي سختگيرانه ادامه مييابد
رييس کل بانک مرکزي ايران از ادامه سياستهاي سخت گيرانه اين بانک براي بانکها در سال 87 خبر داد.
رييس کل بانک مرکزي ايران از ادامه سياستهاي سخت گيرانه اين بانک براي بانکها در سال 87 خبر داد و گفت: اگر سال گذشته منابع بانک مرکزي براي جلوگيري از اضافه برداشت بانکها سه قفله نمي شد، نرخ تورم بيش از ميزان فعلي بود.
اين مطلب را «هادي حق شناس» عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اعلام كرد.
وي گفت: روز گذشته جلسه اي در کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات کشور با حضور برخي از اعضاي کميسيون، رئيس کل بانک مرکزي، رئيس مرکز آمار ايران، معاون اقتصادي و معاون پارلماني معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در مورد بررسي نرخ تورم و چگونگي کاهش آن برگزار شد."
هادي حق شناس افزود: از وزير امور اقتصادي و دارايي نيز براي حضور در اين جلسه دعوت به عمل آمده بود که وي يا يکي از معاونين وي در اين جلسه حضور نيافتند.
وي با اشاره به اينکه بيشترين مطالب از سوي رئيس کل بانک مرکزي ايران و رئيس مرکز آمار پيرامون مسائل بازار پولي کشور بيان شد، تصريح کرد: طهماسب مظاهري در اين جلسه مطرح کرد که اگر سال گذشته منابع بانک مرکزي براي جلوگيري از اضافه برداشت بانکها سه قفله نمي شد، نرخ تورم فعلي بيش از اين بود.
حق شناس ادامه داد: رئيس کل بانک مرکزي در اين جلسه عنوان کرد که بانک مرکزي روند اضافه برداشت بانکها از منابع اين بانک و نحوه برداشت از آن را محدود کرده است و اگر چنين کاري انجام نمي شد، هم اکنون ميزان حجم نقدينگي از 150 هزار ميليارد تومان فعلي بيشتر بود.
وي اظهارداشت: مظاهري مطرح کرد که با توجه به ضريب فزاينده پولي و اينکه بانکها بيش از منابعي که دارند براي خود تعهد ايجاد کرده بودند، اين امر باعث تشديد نرخ تورم مي شد، بنابراين سياستهاي سخت گيرانه اي براي بانکها در اين خصوص اعمال شد.
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: مظاهري عنوان کرد که سياستهاي سخت گيرانه بانک مرکزي براي بانکها در اين خصوص در سال 87 نيز ادامه خواهد داشت.
مسكن و مواد خوراكي، پيشتازان تورم
وي افزود: رئيس مرکز آمار ايران نيز در اين جلسه بيان کرد که در ترکيب اصلي شاخص تورم افزايش هزينه اجاره بهاي مسکن نقش اصلي را ايفا مي کند و پس از آن گروه مواد خوراکي بيشترين درصد را به خود اختصاص مي دهد.
حق شناس در مورد نظر اعضاي کميسيون در مورد افزايش نرخ تورم، گفت: نظر اعضاي کميسيون بر اين بود که تمام افزايش نرخ تورم به تسهيلات بانکي و نقدينگي باز نمي گردد.
وي علل افزايش نرخ تورم در سالهاي اخير به خصوص در سال گذشته را سياستهاي انبساطي دولت عنوان کرد و افزود: بودجه هاي دولت به ويژه بودجه سال 87 نيز انبساطي است.
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: اين در حالي است که موضوع افزايش برداشت پول از حساب ذخيره ارزي، تبديل دلارهاي نفتي به ريال و هزينه کردن آن و در نتيجه افزايش حجم نقدينگي طي سالهاي اخير افزايش يافته است.
وي با بيان اينکه همچنين بانکها بيش از منابع خود تسهيلات پرداخت کرده اند، گفت: هم اکنون در بخش عرضه و توليد نيز با مشکلات عمده اي مواجه هستيم، به نحوي که توليد در کشور دچار مشکل است و با وجود رشد حجم پول و نقدينگي، توليد در کشور رشد نکرده است.
حق شناس به افزايش قيمت نهاده ها و غيره اشاره و تصريح کرد: مجموع اين عوامل باعث تورم افسار گسيخته شده است و دولت براي مهار آن دست به واردات کالاهايي همچون مواد خوراکي و پوشاک زده است.
وي افزايش نقدينگي بيش از نياز اقتصاد جامعه را باعث سوق يافتن آنها به سوي بازارهاي مسکن، زمين، ارز و سکه و غيره در مقاطع مختلف زماني دانست و افزود: اين در حالي است که با وجود افزايش نقدينگي، مشکلات توليد در جاي خود محفوظ است.
مظاهري: سياستهاي سختگيرانه ادامه مييابد
