 |
توصيه روز |
 |
 |
| :: بازار کامپيوتر :: |
 |
|
| :: نکته آموزشی :: |
|
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
 جهرمي : بسته سياستي بانك مركزي اجرا نشود
|
| | | |
 | وزير کار و امور اجتماعي با ارسال نامهاي به رييس جمهور، ديدگاههاي خود را در زمينه آثار اجرايي بسته سياستي بانک مرکزي اعلام کرد.
|  وزير کار و امور اجتماعي با ارسال نامهاي به رييس جمهور، ديدگاههاي خود را در زمينه آثار اجرايي بسته سياستي بانک مرکزي اعلام کرد.
محمد جهرمي ـ وزير کار و امور اجتماعي ـ در اين نامه تاكيد كرده است: همان طور که مستحضريد بسته سياستي پولي و بانکي از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي از طريق رسانه ها منتشر شده است، بدين وسيله به اطلاع ميرساند صرف نظر از اينکه آيا بانک مرکزي اختيار و مسئوليت تصميمگيري و ابلاغ اين نوع سياستها را بدون تصويب شوراي پول و اعتبار يا کميسيون اقتصاد و يا دولت دارد يا خير؟ که از لحاظ حقوقي تأمل برانگيز است.
در ادامه اين نامه ذكر شده است: ضمن وجود نکات مثبت بسيار و جهتگيريهاي مناسب در اين ابلاغيه، نکات اساسي و حلقههاي مفقودهاي به شرح زير در آن نيز مشاهده مي شود که اگر هر چه سريعتر اصلاح نشود نه تنها با اهداف تحول اقتصادي و بانکي سازگار نيست، بلکه تير خلاصي به توليد و سرمايه گذاري مولد و اشتغالزا خواهد بود و عملاً تورم را افزايش داده و هدايت نقدينگي را به سمت بخشي که سودآوري بيشتر دارد يعني بازرگاني، سوق مي دهد.
با توجه به تعيين سهم بخشهاي اقتصادي در ابلاغيه فوق، اولاً مبناي تعيين اين سهميهبنديها مشخص نيست. ثانياً ضمانت اجرايي اين سهميهها در کل سياست ابلاغي به ويژه بند 11 ديده نميشود.
با توجه به سابقه عملکرد بانکها در رعايت نكردن سهمهاي بخشهاي اقتصادي و تعيين شده در سالهاي گذشته ،نداشتن ضمانت اجرايي باعث عقيم ماندن طرحهاي توسعهاي و مولد مي شود .
عقود مشارکتي يکي از عقود شناخته شده اسلامي است که در صورت اجراي صحيح و کامل آن ، از راههاي مناسب تأمين منابع بهشمار مي رود که اجراي آن ابزار و الزامات و نيروي انساني خود را طلب مي کند.
همچنين در اين نامه عنوان شده است: با توجه به اينکه ساختار و نيروي انساني بانکها تاکنون نشان داده است براي اجراي اين نوع عقود مناسب نيست تذکر چند نکته لازم است:
1ـ با توجه به سياست اعلامي بانک مرکزي، عملاً بانکهاي کشور بهسمت بانکهاي سرمايهگذاري کشيده مي شوند که با توجه به سياستهاي تحول بانکي در جهت جلوگيري از سرمايه گذاري مستقيم بانکها و سوق پيدا کردن آنها به سمت صرفاً خدمات بانکي مغايرت جدي دارد و از طرفي تا زماني که ساختار بانکي و نيروي کارشناسي آن براي اجراي اين سياست آماده نباشد عملاً همانند گذشته بهويژه فروش اوراق مشارکت که به اوراق عرضه تبديل شده است به سمت تعيين نرخ سود ثابت و ربوي شدن قراردادها خواهند رفت.
جهرمي در اين نامه يادآوري كرده است که در سال 86 بانکهاي خصوصي بهنام عقود مشارکتي با تعيين حداقل نرخ سود آن هم بسيار بالاتر از نرخ سود تسهيلات ابلاغي به سمت قراردادهاي يکطرفه و ظالمانه کشيده شده اند. لازم است براي جلوگيري از سرمايه گذاري مستقيم بانکها شرکتهاي سرمايهگذاري به خدمت گرفته شوند و اين مهم به آنها سپرده شود.
2ـ همانطور که در سالهاي گذشته مشاهده شده، بانکها تمايل ذاتي دارند که منابع خود را به بخش بازرگاني بپردازند و از پرداخت منابع خود به سرمايه گذاري پايدار با بازپرداخت طولاني مدت پرهيزمي کنند. با ابلاغ سياست بانک مرکزي و با توجه به سودآوري بيشتر بخش بازرگاني نسبت به ديگر بخشهاي توليدي کشور مثل صنعت و کشاورزي ، باز هم سهم بيشتري به اين بخش داده مي شود و عملاً ضمن ضربه به توليد و سرمايه گذاري مولد و اشتغالزا افزايش تورم را نيز شاهد خواهيم بود.
3. پيشبيني سودآوري طرحها در عقود مشارکتي بر بناي تورم به اضافه سه درصد با چه مبنايي است . اگر اين تورم بر مبناي زمان قرارداد است که تعيين سود ثابت خواهد بود و اگر اين تورم بر مبناي زمان پايان قرارداد است چگونه پيشبيني سود احتمالي بنگاه و يا طرح اقتصادي مي شود . افزايش تورم چه ربطي به سرمايه گذار و يا کارآفرين دارد که بايد مجازات شود و بانک نيز سود زيادتري را طلب کند و قرارداد يکطرف منعقد نمايد.
4. با توجه به اينکه در بند 6-1 سياستهاي ابلاغي تعيين سود قطعي را در عقود مشارکتي رد مي کند اما سود پيشبيني طرح را حداقل به اندازه نرخ تورم تأکيد مي کند و در ذيل بند 7-4-5 اين سياستها مسئوليت زيانده شدن طرح را به عهده بانک دانسته است. چگونه مي توان عقد فوق را که بايد براساس فقط سود، آنهم براي بانک و برابر با حداقل نرخ تورم و بدون پذيرفتن زيان احتمالي توسط بانک تنظيم مي شود را عقد مشارکتي مي نماييم.
اين سياست عملاً بانکها را موظف به گرفتن تضمين در سود به حداقل نرخ تورم و پرداخت سهم بانک توسط مشتري مي کند که در نهايت به ضرر تسهيلات گيرنده و افزايش هزينه مبادله در واحدهاي اقتصادي مي شود .
در ادامه اين نامه ذكر شده است: ضمن تشکر از افزايش تسهيلات قرض الحسنه از ده ميليون ريال به يکصد ميليون ريال در اين سياست ، و هر چند که قرار بود تسهيلات تا پانصد ميليون ريال در اين قالب سامان بگيرد . لازم است هر چه سريعتر جهت گيري پرداخت اين مبالغ روشن و شفاف گردد به چه کساني و به چه منظور و هزينه هاي ضروري بايد تعريف شود همانند اشتغال و يا مسکن و ... .در غير اينصورت منابع بانکي در جهت هزينههاي مصرفي پرداخت و عملاً تورم را تشديد مي کند .
همچنين در اين نامه آمده است: با توجه به بند 18 سياست ابلاغي مبناي تورم اساس همه برنامه ها قرار گرفته است که عملاً با توجه به رابطه دو طرفه و مستقيم تورم با نرخ سود نه تنها به کاهش تورم کمکي نمي شود بلکه با افزايش نرخ سود ، تورم نيز افزايش پيدا مي کند. يادآوري مي شود که در سالهايي که نرخ تورم در کشور 49 درصد بود نرخ سود بانکي بسيار کمتر يعني 18 درصد تعيين مي شد .
جهرمي در اين نامه نوشته است: در کشورهاي گوناگون به منظور افزايش توليد و کاهش هزينه هاي مبادله و رقابت پذير شدن محصولات بنگاههاي اقتصادي در بازارهاي داخلي و جهاني حمايت هاي گوناگوني همانند تحويل زمين و تأمين زيرساختهاي رايگان و تسهيلات ارزان قيمت را براي سرمايه گذاران در نظر مي گيرند با سياست ابلاغي توسط بانک مرکزي و افزايش بيش از حد هزينه هاي مالي بنگاههاي اقتصادي چگونه مي توان از توليدکنندگان داخلي انتظار داشت محصولات خود را با قيمت هاي مناسب عرضه کنند و يا بنگاههاي ديگر کشورها که با نرخ سود بانکي يك تا دو درصد تسهيلات گرفته اند رقابت کنند.
در پايان اين نامه جهرمي آمده است: با توجه به اينکه حضرتعالي از حاميان جدي افزايش توليد و ايجاد فرصتهاي شغلي هستيد. خواهشمند است دستور فرماييد بسته سياستي فوق در جلسه فوق العاده کميسيون اقتصادي دولت به بحث و تبادل نظر گذاشته شود و پس از رفع نواقص و تکميل آن به مرحله اجرا درآيد.
| | | | | | | | | | |
|
|
تحليل |
|
|
| :: اقتصادی :: |
|
|
| :: فناوری اطلاعات :: |
|
|
| :: حجاب و عفاف :: |
|
|
| :: روی خط جوانی :: |
|
|
| :: ورزش :: |
|
|
| :: فرهنگ و هنر :: |
|
|
| :: حوادث :: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
