اخبار داخلی اقتصادی مظاهري: بسيج اعضاي دولت براي اجراي بسته سياستي بانک مرکزي
مهر , دوشنبه 2 ارديبهشت 1387
مظاهري: بسيج اعضاي دولت براي اجراي بسته سياستي بانک مرکزي
مظاهري گفت: تعيين نرخ سود عقود مبادله اي در اختيار هيئت وزيران بود و من در متن بسته سياستي رقمي را براي آن تعيين نکردم.
رئيس کل بانک مرکزي با تاکيد بر اينکه مهار تورم به اولويت اول دولت تبديل شده است، اعلام کرد: دستور بسيج اعضاي دولت براي اجراي بسته سياستي- نظارتي شبکه بانکي در سال 87 صادر شد.
طهماسب مظاهري در خصوص نرخ سود عقود مبادله اي بسته سياستي شبکه بانکي کشور در سال 86 گفت: تعيين نرخ سود عقود مبادله اي در اختيار هيئت وزيران بود و من در متن بسته سياستي رقمي را براي آن تعيين نکردم.
رئيس کل بانک مرکزي افزود: من در متن اين بسته مطرح کردم که نرخ سود عقود مبادله اي بعدا تعيين خواهد شد که البته دولت آن را تعيين مي کند.
وي با بيان اينکه همچنين نرخ تورم هدف سال 87 را نيز دولت بايد تعيين کند، تصريح کرد: من عددي براي نرخ تورم هدف سال جاري و نرخ سود عقود مبادله اي تعيين نکرده و نمي کنم، زيرا تعيين آن در اختيار بانک مرکزي نيست و در اختيار خود دولت است.
به گفته مظاهري اين دو مورد که در متن بسته سياستي پيش بيني شده بود که بعدا تعيين شود، قرار است در کميسيون اقتصادي دولت مطرح شود.
وي با تاکيد بر اينکه از زمان و رقم تعيين نرخ تورم هدف سال 87 و نرخ سود عقود مبادله اي اطلاعي ندارد، افزود: هر زمان که اين دو رقم تعيين شد، توسط دولت اعلام خواهد شد.
رئيس کل بانک مرکزي خاطرنشان کرد: غير از اين مورد، بقيه متن بسته سياستي مورد تائيد و حمايت دولت قرار گرفت و قرار شد همه اعضاي دولت براي اجراي خوب اين بسته کمک کنند.
وي در خصوص نامه انتقادي وزير کار و امور اجتماعي به رئيس جمهوري درباره بسته سياستي بانک مرکزي، گفت: من نيز پاسخي براي نامه آقاي جهرمي دارم اما من پاسخ نامه را مطبوعاتي نکرده و نمي کنم؛ اين بحثي بين دوعضو دولت است.
مظاهري ادامه داد: به دليل اينکه آقاي جهرمي بسته سياستي بانک مرکزي را کامل مطالعه نکرده بود، توضيحاتي را لازم داشت و من توضيحات را به وي دادم.
وي تصريح کرد: اين توضيحات بين دو عضو کابينه رد و بدل شد و اين توضيحات را مطبوعاتي نمي کنيم، زيرا به مطبوعاتي شدن آن نيز نيازي نيست.
رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به اينکه ما بحثهاي خود را اگر بحثي باشد، در دولت مي کنيم، گفت: بحث بين اعضاي دولت در بين اعضاي جامعه مطرح نمي شود. به هر حال، نامه اي که آقاي جهرمي نوشته بود، مي توانست بين دو عضو دولت باشد.