 |
توصيه روز |
 |
 |
| :: بازار کامپيوتر :: |
 |
|
| :: نکته آموزشی :: |
|
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
 تعيين سرپرست وزارت كشور
|
| | | |
 | رحیمی پیش از این نماینده مجلس شورای اسلامی از قروه و سنندج، مشاور رئیس قوه قضائیه و رئیس دیوان محاسبات بود. | 
پس از كش و قوس فراوان ظاهرا احمدينژاد گزينه نهايي خود را براي سرپرستي وزارت كشور برگزيده و حكم وي را نيز امضا كرده است
برخي خبرگزاريها و پايگاههاي اينترنتي در اقدامي هماهنگ از قطعي شدن نام محمدرضا رحيمي كه اكنون رئيس ديوان محاسبات است، بهعنوان گزينه سرپرستي وزارت كشور ياد كردند. بدین ترتیب او حداکثر بهمدت 3ماه اداره وزارت کشور را عهده دار خواهد شد تا در این مدت احمدينژاد، رحیمی یا فرد دیگری را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی کند. براساس بخشي از اصل135قانون اساسي، رئيسجمهوري ميتواند براي وزارتخانههايي كه وزير ندارند حداكثر براي مدت 3ماه سرپرست تعيينكند.
رحیمی پیش از این نماینده مجلس شورای اسلامی از قروه و سنندج، مشاور رئیس قوه قضائیه و رئیس دیوان محاسبات بود. وی همچنین در دولت ششم استاندار کردستان بود که 20 روز پس از روی کار آمدن دولت سيدمحمد خاتمی از این سمت کنار گذاشته شد.بر پايه اين اخبار، رئيسجمهوري هفته آينده حكم رحيمي را بهطور رسمي اعلام خواهد كرد هرچند كه هنوز حكم سرپرستي حسين صمصامي سرپرست وزارت اقتصاد و اموردارايي بهطور رسمي اعلام نشده و تنها برخي خبرگزاريها از آغاز به كار صمصامي خبر دادهاند.
اين در حالي است كه در اكثر موارد تغييرات در گذشته كابينه نهم نيز چنين حالت مشابهي پديد آمد و سرانجام مشخص نشد كه آيا وزراي قبلي بركنار شدهاند يا استعفا داده و رئيسجمهوري با استعفاي آنها موافقت كرده است.
براساس اصل136قانون اساسي، رئيسجمهوري ميتواند وزرا را عزل كند و در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران جديد از مجلس راي اعتماد بگيرد. با اين وجود تا امروز خبري از عزل هيچيك از وزرايي كه در كابينه تغيير كردهاند منتشرنشده و اعضاي كابينه از شخص رئيسجمهوري تا سخنگوي دولت و همچنين اكثر افراد تغيير كرده به تلقي جابهجايي در مورد تغييرات اكتفا كردهاند.
ظاهرا استدلال دولت اين است كه با معرفي فرد جديد بهعنوان سرپرست از سوي رئيسجمهوري، حكم وزارت قبل بهدليل اعتبار دستور مؤخر باطل ميشود، درصورتي كه قانون اساسي تنها بر امكان عزل وزيري كه از مجلس شوراي اسلامي راي اعتماد گرفته است، تصريح و تاكيد دارد نه اينكه با معرفي فرد جديد آن هم بهعنوان سرپرست، وزير قبلي از جايگاه خود ساقط شود.
مشاورت عالي
خبرگزاري فارس ديروز گزارش داد كه به داوود دانش جعفري كه وزير اقتصاد و دارايي دولت نهم بود پيشنهاد شده است تا عنوان مشاور عالي اقتصادي رئيسجمهوري را بپذيرد. با وجود اعلام اين خبر كه امري طبيعي در دولتها پس از بركناري وزير يا مسئولان عاليرتبه است، خبرنگار همشهري كسب اطلاع كرد كه دانشجعفري هنوز اين پيشنهاد را نپذيرفته است.آريا نيز ديروز در گزارشي اعلام كرد كه دانشجعفري پيشنهاد حضور در آلمان يا كانادا بهعنوان سفير ايران را نپذيرفت و در نظر دارد به دانشگاه بازگشته و كار خود را در كميسيون اقتصاد كلان مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه دهد.
| | | | | | | | |
|
|
تحليل |
|
|
| :: اقتصادی :: |
|
|
| :: فناوری اطلاعات :: |
|
|
| :: حجاب و عفاف :: |
|
|
| :: روی خط جوانی :: |
|
|
| :: ورزش :: |
|
|
| :: فرهنگ و هنر :: |
|
|
| :: حوادث :: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
