عماد افروغ- رئيسجمهوري در چارچوب اختيارات اجرايي خود كه به گونهاي به قانون اساسي باز ميگردد بايستي آزادي عمل و قدرت مانور داشته باشد. اين آزادي و اختيار عمل رئيسجمهوري نبايد با دخالت يا اظهار نظرها و مشورتهايي كه تعبير به دخالت ميشوند، خدشه دار شود.
برخي از تصميمگيريهاي خارج از قوه مجريه، اظهار نظرها درباره كابينه و تلاش بر ادامه كار يا تغيير يك وزير، كه مصداق آن را در جمع آوري امضا از سوي نمايندگان در حمايت از يك وزير ديديم، تعبير به دخالت در امور ساير قوا ميشود. ما همانطور كه مايليم از شأن مجلس دفاع كنيم و مجلس را در رأس همه امور ببينيم مايل نيستيم كه اين در راس امور بودن، به قيمت دخالت در كار ساير قوا تعبير شود؛ چرا كه معمولا كساني كه در كار قوا دخالت ميكنند عامل اصلي تضعيف جايگاه مجلس هستند. اين نوع دخالتها نه به صلاح مجلس و نه به صلاح كشور است زيرا فرصت توجيه رفتار را براي دولت فراهم ميكند.
دولت همانگونه كه بايد آزادي عمل داشته باشد به همان ترتيب نيز بايد جوابگوي سياستهاي خود باشد و دخالت در امور قوه مجريه فرصت فرافكني را براي دولت فراهم ميآورد. كساني كه در روز معرفي كابينه برخي وزرا را به رئيسجمهوري تحميل كردند در واقع مجلس را از جايگاه اصلي دور و رئيسجمهوري را به سمت تصميمات بعدي بردند. زمان معرفي كابينه با شناختي كه از رئيسجمهوري وجود داشت مشخص بود كه اين كابينه متناسب با برنامهها و شعارهاي وي چيده نشده و نقد نگارنده در همان زمان بر آن بود كه اين كابينه تناسبي با شعارهاي رئيسجمهوري ندارد و دوام نخواهد داشت و امروز ميبينيم كه اين پيشبيني درست از آب درآمده است.
جداي از نتايج مثبت يا منفي تغييرات ايجاد شده در كابينه، نكته قابل تامل عكسالعمل برخي نمايندگان نسبت به تحولات كابينه است؛ آنهايي كه ديروز براي نقد اين كابينه سكوت كرده بودند امروز اظهار نظر ميكنند و اين نگراني وجود دارد كه همانها امروز هم در برابر موارد ديگري سكوت اختيار كرده و فردا اظهار نظر كنند. اظهار نظرهاي بعدي دير است.
مجلس اين اختيار را داشته كه به هنگام معرفي كابينه، آن را نقد و درباره راي اعتماد به اعضاي كابينه اظهار نظر كند. عدهاي آنجا كه بايد راي اعتماد يا عدماعتماد بدهند، راي مخالف اعتماد يا عدماعتماد ميدهند اما بعدها در كار قواي ديگر دخالت ميكنند كه اين توجيه پذير نيست.
| 
تغييرات قابل پيشبيني 
