 |
توصيه روز |
 |
 |
| :: بازار کامپيوتر :: |
 |
|
| :: نکته آموزشی :: |
|
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
جام جم , چهارشنبه 4 ارديبهشت 1387 |
|
 6 قفله شدن خزانه بانک مرکزي
|
| | | |
 | طهماسب مظاهري گفت: در پايان سال 86 براي جلوگيري از کاهش اسکناس و چک پولها در شعب بانکها، نرمش ها و انعطاف هايي از سوي بانک مرکزي صورت گرفت.
|  رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه رئيس جمهور در جلسه اي مطرح کرد که براي سال 87 بايد منابع بانک مرکزي 6 قفله شود، از حضور اولين بانک خارجي (اروپايي) در 28 خردادماه سال جاري در تهران خبر داد.
طهماسب مظاهري در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين سئوال که آيا امسال نيز منابع بانک مرکزي براي جلوگيري از برداشت بانکها سه قفله است، گفت: در پايان سال 86 براي جلوگيري از کاهش اسکناس و چک پولها در شعب بانکها، نرمش ها و انعطاف هايي از سوي بانک مرکزي صورت گرفت.
رئيس کل بانک مرکزي ادامه داد: به همين دليل بود که در پايان سال گذشته شعب بانکها براي تامين اسکناس و چک پول با مشکلي مواجه نبودند و با سخت گيري و قطره چکاني اين خدمت را به همه مردم رسانديم اما اين کار به نحوي انجام شد که باعث افزايش بدهي بانکها به بانک مرکزي و افزايش تورم نشود.
وي تصريح کرد: برخي بانکها به دليل بدهي، توان تامين اسکناس براي مردم را نداشتند، به همين دليل ما در آن مقطع يکي از قفل ها را کمي شل کرديم تا گرفتاري براي مردم ايجاد نشود.
خزانه بانک مرکزي
مظاهري گفت: رئيس جمهور در جلسه اي مطرح کرد که براي سال 87 بايد منابع بانک مرکزي 6 قفله شود و انعطافي در اين خصوص وجود نداشته باشد و بايد به بانکها در اين مورد سخت گيري شود. به منظور جلوگيري از اضافه برداشت بانکها از خزانه بانک مرکزي، خزانه بانک مرکزي سال گذشته سه قفله شده بود.
وي همچنين در پاسخ به اين سئوال که برخي از اعضاي دولت مدعي هستند که سياستهاي مالي که دولت اجرا مي کند، برخي از اهداف را مد نظر قرار داده است، در اين شرايط بانک مرکزي براي حفظ استقلال خود و کنترل نرخ تورم، چه سياستهاي پولي را اتخاذ خواهد کرد، گفت: سياستهاي مالي، پولي و بازار سرمايه سه رکن و پايه فعاليتهاي اقتصادي را تشکيل مي دهند.
وي افزود: در اين شرايط بانک مرکزي سياستهاي مالي، بازار سرمايه سياستهاي بازار سرمايه و وزارت اقتصاد، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و ساير دستگاه ها و وزارتخانه ها سياستهاي بودجه اي را به نحوي تنظيم مي کنند که با هماهنگي به هدف مورد نظر دست يابند.
تورم
رئيس کل بانک مرکزي خاطرنشان کرد: اگر دولت تصميم به کاهش نرخ تورم براي سال جاري بگيرد، يقينا بايد در هزينه هاي بودجه اي دولت تجديد نظر جدي، صرفه جويي و سخت گيري شود.
بانکهاي خارجي
مظاهري از تجهيز بانکهاي خارجي که مجوز آنها توسط بانک مرکزي صادر شده است، خبرداد و گفت: 28 خرداد ماه سالجاري اولين شعبه يک بانک خارجي (اروپايي) در تهران افتتاح مي شود.
بخش مسکن
وي در مورد ارائه تسهيلات بانکي به بخش مسکن، گفت: افزايش قيمت مسکن در سال 86 يکي از مشکلات مردم و دولت شد و يکي از پارامترها و يکي از عوامل محدود و موثر افزايش قيمت مسکن البته نه خيلي تعيين کننده قيمت مسکن، وام مسکني بود که بانکها مي پرداختند.
رئيس کل بانک مرکزي اظهارداشت: بر اين اساس تصميم گرفته شد که در هر جايي که بانک مسکن و نظام بانکي بتواند براي آرامش اين بازار قدمي بردارد، نقش ايفا نمايد وبنابراين وام خريد مسکن متوقف شد و منابع بانکي به ساخت مسکن اختصاص خواهد يافت تا مرحمي براي شتاب قيمتهاي مسکن باشد.
وي با بيان اينکه براي کنترل وام مسکن و تعادل بخشي آن کارهاي ديگري هم بايد انجام داد، گفت: از جمله آنها اين است که در بخش مربوط به سياستهاي مالي دولت نظارت بيشتري صورت گيرد ، همچنين بانکها در ارائه تسهيلات نظارت بيشتر و دقيق تري داشته باشند.
مظاهري ادامه داد: برهمين اساس، يکي از مشکلات بخش مسکن در سال گذشته اين بود که بخشي از اعتبارات پرداختي بانکها به بخشهايي همچون صنعت، کشاورزي يا حتي طرحهاي زودبازده به سوي بازار مسکن هدايت مي شد.
نظارت بانکها بر تسهيلات
وي بر لزوم نظارت دقيق و جدي سيستم بانکي در ارائه اين تسهيلات را خواستار شد و افزود: هر کس که براي هر بخشي وام مي گيرد بايد آن اعتبار را در جاي خود مصرف کند.
نقدينگي
وي گفت: غير از اعتبارات سيستم بانکي، کل نقدينگي پايان اسفند سال 86 به دليل پرش به حدود 160 هزار ميليارد تومان رسيد و اين نقدينگي هم اکنون نقدينگي حدود 153 هزار ميليارد تومان است. اين نقدينگي مستقل از اعتبارات بانکي بايد به جايي غير از مسکن هدايت شود و سياستهاي دولت مي تواند در اين زمينه راهگشا باشد.
بسته بانک مرکزي
رئيس کل بانک مرکزي مجموعه بسته سياستي- نظارتي بانک مرکزي را متنوع و کامل عنوان کرد و گفت: برخي از دوستان از درون و بيرون دولت مطالعات کمي نسبت به آن داشتند و شتابزده روي آن اظهار نظر کردند و برخي از سوالات خود را طي نامه مطرح کردند.
وي افزود: برخي از نکات در اين بسته است که با توضيح دادن ثابت خواهيم کرد که مبناي همه آنها علمي و درست و دقيق است و يا در طول زمان اين موضوع را ثابت مي کنيم.
مظاهري اظهارداشت: هدف گذاري براي تورم بر عهده دولت است که با توجه به مجموعه جهات و اهداف در طول سال و نيازها و اولويتها هدف گذاري مي کند و بعد مجموعه سياستهايي را براي رسيدن و دنبال کردن آن طراحي مي شود و سياستهاي مالي، پولي و بازار سرمايه متناسب با آن هدف گذاري شکل مي گيرد.
وي گفت: اين بسته در دولت مورد حمايت رئيس جمهور قرار گرفت و اين در حالي است که بانک مرکزي در اين بسته اعلام کرد که دو موضوع نرخ تورم هدف سال 87 و نرخ سود عقود مبادله اي در سال جاري بعدا مشخص مي شود.
مظاهري با بيان اينکه تعيين اين دو نرخ در حيطه اختيار بانک مرکزي نيست و از طريق قانوني بايد تعيين شود، اظهارداشت: وقتي دولت نرخي را تعيين مي کند، متناسب با آن هدف پيامدهاي مثبت و دستاورهاي منفي آن بايد در نظر گرفته شود و اين دو بايد در کنار هم گذاشته و ارزيابي شود.
وي ادامه داد: با توجه به اين نکته دولت بايد تصميم بگيرد که چه تورمي را مد نظر قرار دهد و متناسب با آن مجموعه تدابير مربوطه و آثار، پيامدها و عواقب آن را در نظر بگيرد.
تصميم نهايي سود بانکي
وي تصريح کرد: کميسيون اقتصادي به نيابت، جانشيني و جايگزيني شوراي پول و اعتبار در مورد نرخ سود عقود مبادله اي تصميم مي گيرد و بعد رئيس جمهور بايد آن را تائيد کرده و سپس قابليت اجرا پيدا کند.
| | | | | | | | | | |
|
|
تحليل |
|
|
| :: اقتصادی :: |
|
|
| :: فناوری اطلاعات :: |
|
|
| :: روی خط جوانی :: |
|
|
| :: ورزش :: |
|
|
| :: فرهنگ و هنر :: |
|
|
| :: حوادث :: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
