|
|
|
|
مهر نیوز , شنبه 7 ارديبهشت 1387 |
|
 استقبال همراه با بدبيني از وعده وزارت بهداشت
|
| | | |
 | نايب رئيس انجمن پزشكان عمومي كشور ميگويد: اگر با مسائل بهطور ريشهايبرخورد شود ميتوان بهعنوان راهكار براي حل معضلات نظام سلامت مطرح وموضوع را رسانهاي كرد تا مردم را از كاري كه اساس مشخصي برايش تعريف نشده ، متوقع نكنيم.
| 
اگرچه چند روز پس از سخنان اخير وزير بهداشت مبني بر واگذاري نظارت بر عملكرد پزشكان به انجمنهاي علمي پزشكي، معاون اداره نظارت بر اموردرمان وزارت بهداشت، از وجود هرگونه نامه و دستورالعمل مكتوب در اين خصوص اظهار بياطلاعي كرده
و حاضر به گفتوگو در اين رابطه نميشود اما مسئولان نهادهاي صنفي پزشكان و از جمله سازمان نظام پزشكي از اين اظهار نظر استقبال ميكنند، البته اگر به سرنوشت قانون تعيين تعرفهها دچار نشود.
چند روز پيش وزير بهداشت با دفاع از افزايش و واقعي شدن تعرفههاي ويزيت پزشكان و انتقاد از افزايش هزينههاي بستري اعلام كرد: نظارت بر كار پزشكان امسال به انجمنهاي علمي پزشكي واگذار ميشود و براي نظارت مؤثر بر عملكرد پزشكان هم در تجويز داروها و هم در موضوع تعرفهها امسال نظارت بر كار پزشكان را به انجمنهاي علمي پزشكي واگذار ميكنيم تا نقصي كه در پاسخگويي و نظارت در كشور داريم برچيده شود و بتوانيم مسائل نظام سلامت را بهطور عالمانه حل كنيم.
دكتر لنكراني ضمن انتقاد از نسخهنويسي پزشكان و تجويز داروهاي خارج از فهرست بيمه گفت: ما پزشكان محترمي داريم كه نسخه بيمارش ماهانه 500 هزار تومان هزينه بر او تحميل ميكند، ما قبول داريم كه ممكن است برخي داروهاي ايراني كيفيت مناسب را نداشته باشند اما واقعا برخي از اين نسخهها غيرعلمي تجويز ميشود و اگر اين پزشكان دلايل محكمي دارند، ما را هم توجيه كنند.
نظارت از درون، اثربخشتر است
دكتر احمد رضا جمشيدي، معاون نظارت و برنامه ريزي سازمان نظام پزشكى در اين رابطه به همشهري ميگويد: هنگامي كه بحث نظارت بر عملكرد پزشكان در قالب يك ضرورت مطرح مىشود، ميتوان از انجمنهاي علمي پزشكي بهعنوان ناظر بر عملكرد پزشكان عضو انجمن خود برخوردي ارشادي داشته باشند، مساعدت گرفت.
او اضافه ميكند: اين انجمنها قدرت اجرايي ندارند ولي ميتوانند بهعنوان بزرگتران و الگوهاي اعضاي خود، به متخلفان تذكر بدهند؛ چرا كه تجربه نشان داده است نظارت از درون هر مجموعه روي خودش صورت بگيرد اثر بخشتر خواهد بود و نتيجه بهتري هم خواهد داشت.
دكتر جمشيدي با بيان اينكه در مواقعي كه حتي تخلفاتي كه قابل اغماض نيست، انجمنها بايد بهعنوان شاكي با متخلفان برخورد كنند، ميگويد: سازمان نظام پزشكي خود يكي از پيشگامان اين موضوع بوده است و بارها اعلام كرده كه اين سازمان آمادگي نظارت بر فعاليت پزشكان را دارد، البته براي اجراي اين كار ابتدا بايد از يك حالت تنگ نظري كه همه چيز در يك جا متمركز شود بيرون آمد؛ چرا كه در بحث تعرفهها كه قانون اين حق را به نظام پزشكي واگذار كرده چنين برخورد ميشود واي به اينكه در بحث نظارت كه وظيفه اصلي وزارت بهداشت است، اين مسئله پياده شود.
به گفته وي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى ناظر بر اجراى قوانين است و قانون، نظارت بر عملكرد پزشكان را برعهده معاونتهاى درمان دانشگاههاى علوم پزشكى گذاشته است. جمشيدي ميگويد: سازمان نظام پزشكى مرجعى براى رسيدگى به قصور و تخلفات پزشكى است و شكاياتى كه نياز به رسيدگى داشته باشد، در حوزه اختيارات ما قرار دارد و درواقع در كل امور پزشكى كشور، اگر خللى در روند ارائه خدمات به بيماران وارد شود يا به پزشكان صدمه وارد شود، سازمان نظام پزشكى مدافع حقوق پزشكان و صدمه ديدگان است.
دكتر جمشيدي البته تاكيد ميكند: جهت رعايت استانداردهاى پزشكى و حقوق بيماران و براى ساماندهى اين وضعيت حتما بايد همكارى نزديك ميان سازمان نظام پزشكى، انجمنهاي علمي پزشكي و دانشگاهها وجود داشته باشد.
همهجاي دنيا همينطور است
در همين رابطه نيز دكتر مسعود مسلمي فرد، نايب رئيس انجمن پزشكان عمومي كشور نيز در گفتوگو با همشهري خاطر نشان ميكند: در همه جاي دنيا انجمنهاي علمي پزشكي بهعنوان انجمنهاي مادر كه قادرند بر چگونگي عملكرد پزشكان نظارت داشته باشند، مطرح هستند.
وي ميافزايد: عضويت يك پزشك در انجمنهاي علمي پزشكي اعتبار خاصي را براي او در پي دارد اما نكته مهم اينجاست كه در حال حاضر با توجه به شرايط موجود، انجمنهاي علمي جهت نظارت بر عملكرد پزشكان ساز و كار خاصي را ندارند و در اساسنامه آنها نيز چنين چيزي تعريف نشده است؛
حتي خود وزارتخانه با همه امكاناتي كه دارد و سيستمهايي كه برايش تعريف شدهاست هم نميتواند نظارت داشته باشد. به گفته وي، سازمان نظام پزشكي كه خود يكي از پيشگامان اجراي اين طرح است نيز سازو كار ندارد لذا براي اينكه اين امر محقق شود ابتدا بايد قوانين وچارچوبي را براي آن تعريف كنند، سپس از لحاظ لجستيكي انجمنهاي علمي را توانمند كرده ودر نهايت انجمنها را از بازوهاي صرفا مشورتي و ارشادي خارج و قدرت اجرايي به آنها بدهند كه درصورتي كه اين ۳ اتفاق مهم بيفتد آن وقت نه همين الان بلكه حداقل براي چند سال بعد شايد بتوانيم به سمت و سوي آن برويم و آن را عملي كنيم.
به اعتقاد دكتر مسلمي فرد در شرايط فعلي كه بحث مهم و جدي تعرفهها مطرح است اين يك بحث فرافكنانه است كه افكار مردم را به حاشيه بكشانند تا مباحث مهم و جدي كمرنگتر بهنظر برسند.
مسلمي فرد ميگويد: از آنجا كه دوسوم جامعه پزشكي را پزشكان عمومي تشكيل ميدهند (۷۵ هزار نفر)، اگر آقاي دكتر لنكراني قصد دارند انجمنهاي علمي را ناظر و بازوي كمكي نظام سلامت بهعنوان متولي اين كار قرار دهند، بايد نخستين انجمن را انجمن پزشكان عمومي كشور- كه نوك پيكان سلامت كشور و سرباز خط اول به شمار ميرود و به جز شعبه مركزي ۶۵ شعبه نيز در سراسر كشور دارد -به عنوان پايلوت متولي اين كار قرار دهند و درصورت اثربخشي و موفقيت به ساير انجمنهاي علمي پزشكي نيز تعميم دهند.
نايب رئيس انجمن پزشكان عمومي كشور ميگويد: بهنظر من اگر با مسائل بهطور ريشهاي و عميق برخورد شود ميتوان بهعنوان راهكار براي حل معضلات نظام سلامت مطرح و سپس موضوع را رسانهاي كرد تا مردم را از كاري كه پايه و اساس مشخصي برايش تعريف نشده و الگوي مشخصي نيز ندارد، متوقع نكنيم.
| |
| |
|
|
| |
|
