غلامرضا مصباحی مقدم- تا پيش از سخنرانی پرويز داوودي، معاون اول رئيسجمهوري در مراسم توديع وزير امور اقتصادي و دارايي تصور بر اين بود كه روبهروشدن اقتصاد ما با شرایط تورمی جدید از سوی دولت محترم امری ناخواسته و ناشی از تصمیمی شتابزده ناشی از شوق خدمت بیشتر به ملت شریف، به ویژه محرومان جامعه است و اكنون دولت محترم متوجه اشتباه در تصمیمگیری شده و قصد اصلاح رفتار و تصمیمات خود را دارد، اما توضیحات آقاي داوودي نشان داد كه اتفاق رخداده در افزایش تورم نتیجه یك انتخاب بین دو گزینه تورم و بیكاری است و دولت برای كاهش نرخ بیكاری، تورم ناشی از این اقدام را گریزناپذیر میداند.
طبعا نتیجه این دیدگاه این است كه این رویه باید استمرار یابد تا ما با نرخ بیكاری پایینتری در آینده روبهرو شویم. اما انتخاب بین تورم و بیكاری. در نرخهای پایین یعنی 2/4 درصد در شرایط كشور ما بيكاري زیر 10 درصد قبول است نه در شرایط تورم دو رقمی. در مورد اینكه بین نرخ تورم و بیكاری در شرایط اشتغال كامل ناگزیر به انتخاب هستیم تردیدی نيست، اما دو نكته در اینجا مورد غفلت قرار گرفته است؛ یكی اینكه اقتصاد ما در شرایط حاضر با ظرفیتهای خالی گستردهای روبهرو است.
غالب كارخانجات ما زیر ظرفیت كار میكنند و اگر منابع مالی لازم به آنها داده شود میتوانند این ظرفیتهای خالی را پر كنند و نیروی انسانی بیشتری را به كار بگیرند و عرضه كالاها را افزایش دهند. در این صورت همزمان با افزایش تقاضا با افزایش عرضه روبهروخواهیم شد كه نقش تورمی قابل توجهی نخواهد داشت. اما راهاندازی طرحهای جدید بهصورت گسترده در كوتاهمدت تورم آفرین است چرا كه گرچه اشتغال را افزایش میدهد، ولی همزمان عرضه را افزون نمیكند و در نتیجه، تورم بیشتر میشود.
ضمنا سخنان ايشان نشان میداد كه افزایش قیمت مسكن و افزایش قیمت بخشی از كالاهای وارداتی عواملی مهمتر از عامل تزریق نقدینگی در پیدایش تورم است.
اما اینكه تورم كنونی ناشی از افزایش قیمت مسكن و افزایش قيمت كالاهای وارداتی باشد و سهم این دو عامل بیش از سهم عامل تزریق نقدینگی در نظر گرفته شود، جای تامل ویژه دارد. زیرا با وجود تورم شدید همراه با فقدان نظارت مؤثر، نقدینگی تزریقشده برای افزایش اشتغال، از تولید منحرف شده و از واسطهگریهای غیر مفید و خرید و فروش زمین و مسكن سر در میآورد، آنچنان كه در دو سه سال اخیر اتفاق افتاد و در نتیجه تورم ایجاد شده، اما اشتغال افزایش نخواهد یافت.
نمیخواهم به كلی منكر آمار و ارقامی باشم كه از سوی مراكز مربوط در مورد كاهش نرخ بیكاری ارائه شده، بلكه در عین تردید جدی در مورد آمارهای مربوط، بیشتر نظر به بیكاریهای اتفاق افتاده ناشی از تعطیلی كارخانجات فراوان به دلیل خروج سرمایهها از صنایع و ورود آنها به خرید زمین و مسكن دارم.
علاوه بر این، باید توجه داشت كه سیستم بانكی ما برای نظارت بر مصرف وجوه ساخته نشده و متأسفانه این نظارت اعمال نمیشود، در نتیجه بخش مهمی از وجوه تزریقشده برای ایجاد اشتغال در طرحهای زودبازده اقتصادی به سوی فعالیتهای غیراقتصادی و پرسود منحرف شده است.
ولي با ارائه طرح تثبیت قيمت چند قلم كالاهای دولتی و تصویب آن در سال 83 و كاهش نرخ سود تسهیلات بانكی و تثبیت نسبی قیمت دلار، طی دو سال نرخ تورم از 1/16 درصد در پایان سال 82 به 1/12 درصد در پایان سال 84 و به 3/10درصد در فروردین سال 85 كاهش یافت و این در شرایطی بود كه قیمت مسكن حدود 3 سال پیاپی به دلیل ركود در بخش مسكن ثابت مانده بود. بررسی كنید كه چه اتفاقی در سال 85 رخ داد كه قیمت مسكن تحریك شد! لابد دولت فراموش نكرده كه اطلاعیههای مربوط به پرداخت 10میلیون تومان تسهیلات خرید مسكن و 3 میلیون تومان تسهیلات قرضالحسنه پیشپرداخت اجاره مسكن، بخش مسكن را تحریك كرد و قیمت مسكن و اجاره مسكن را افزایش داد و در پی آن تزریق 40 درصد نقدینگی بیشتر در سال 85 پول لازم برای رشد قیمت مسكن را فراهم ساخت. مبالغ كلانی كه برای ایجاد اشتغال تخصیص داده شده بود، به خرید مسكن اختصاص یافت.
بر این اساس رشد قیمت مسكن معلول تورم است، نه علت اصلی آن؛ گرچه با بالا رفتن شدید قیمت مسكن اثر انتشاری آن شامل سایر كالاها و خدمات نیز شد. اما در مورد عامل خارجی تورم، در عین حال كه سهم آن غیرقابل اغماض است، ولی نباید نقش آن را مهمتر از آنچه هست نشان داد، زیرا همان كشورهایی كه كالاهای خود را با قیمتهای بالاتر به كشور ما صادر میكنند، خود دچار تورم دورقمی نیستند پس چگونه ممكن است كالاهای آنها را كه دچار افزایش قیمت شده عامل مهم تورم داخلی شمرد؟ البته در مورد مواد غذایی و غلات میتوان پذیرفت كه افزایش شدید قیمت در بازار جهانی عامل انتقال تورم بوده است؛ مانند روغن، خوراك دام و طیور كه در افزایش قيمت گوشت و لبنیات خود را نشان میدهد. مگر میشود رشد 40 درصد نقدینگی در سال 85 و رشد 36 درصد نقدینگی در سال 86 را عامل فرعی تورم دانست و اعتبار لازم را به آن نداد؟
| 
تحميل سادهانگارانه تورم 
