اخبار داخلی فناوری اطلاعات كميسيون ماده يك خواب نماند

فناوران , چهارشنبه 11 ارديبهشت 1387

كميسيون ماده يك خواب نماند

مصرف‌كنندگان اين كالا هم در خلا موجود، اشتياقي براي خريد ندارند و در انتظار خروج بازار از بلاتكليفي و سردرگمي موجودند.

صدف اشتری- قصه پرفراز و نشيب تعرفه و تعيين تعرفه واردات گوشي تلفن‌همراه كه از دو سال پيش با شعار حمايت از توليد داخل آغاز شد، هنوز ادامه دارد و اين بحث همچنان بر مردم، واردكننده‌ها و حتي توليدكنندگان داخلي اين محصول پرمصرف سنگيني مي‌كند.
همان‌طور كه افزايش يكباره تعرفه از 4 درصد به 60 درصد در ارديبهشت 85 باعث ايجاد شوك بزرگ در طرفين ماجرا شد، امروز بعد از گذشت دو سال، باز هم اخبار ضد و نقيض كاهش تعرفه به 10 درصد يا 4 درصد، بازار موبايل را به حالت اغما برده است.
اكنون 4 كارخانه توليد گوشي در ايران، كه با پشتوانه حمايت‌هاي تعرفه‌اي دولت پا به عرصه وجود گذاشته‌اند، به علت بي‌ثباتي سياست‌گذاري‌ها و تحت تاثير تصميم دولت مبني بر كاهش تعرفه، در شرف تعطيلي هستند.
واردكنندگان رسمي به دليل همين بي‌ثباتي و ناممكن بودن برنامه‌ريزي براي آينده دست نگه داشته‌اند و حتي قاچاقچيان آينده‌نگر كالاي موجود خود را با خست از انبارها وارد ويترين مغازه‌ها مي‌كنند. تهراني‌ها شاهدند كه اين روزها در خيابان جمهوري يعني كانون داد و ستد تلفن همراه پرنده هم پر نمي‌زند. ويترين اكثر مغازه‌هاي پاساژ علاالدين به جاي گوشي‌هاي متنوع و زيبا انباشته از گرد و خاك است.
از همه مهم‌تر مصرف‌كنندگان اين كالا هم در خلا موجود، اشتياقي براي خريد ندارند و در انتظار خروج بازار از بلاتكليفي و سردرگمي موجودند.
آيا واقعا دولتمردان تصميم‌گير فكر نمي‌كنند دو سال فرصت سوزي براي پي‌بردن به اشتباه يك تصميم نسنجيده كافي بوده و ديگر زمان آن رسيده كه به وضعيت آشفته و بي‌ثبات بازار خاتمه داده شود تا مصرف‌كنندگان هم بيش از اين براي تهيه اين وسيله ارتباطي رايج در مضيقه نباشند؟
آيا بهتر نيست تصميم‌گيري نهايي درباره تعرفه واردات گوشي موبايل در صدر دستور كار كميسيون ماده يك قرار گيرد و همانگونه كه درباره تغيير تعرفه واردات لوازم خانگي و لاستيك در سريع‌ترين زمان اصرار مي‌وزرند، كمي هم به فكر ثبات و آرامش بازار گوشي، پس از يك دوره دو ساله باشند.