اخبار خارجی جهان معاون رييس‌جمهور عراق: ساختار دولت متحد ملي اعلام مي‌شود

ایسنا , چهارشنبه 11 ارديبهشت 1387

معاون رييس‌جمهور عراق: ساختار دولت متحد ملي اعلام مي‌شود

الهاشمي گفت: حوادث بصره كليد انجام اين تغييرات بود و ما به يك نقطه‌ تحول رسيديم و نتيجه گرفتيم كه بايد ديدگاه‌هاي همگان تغيير يابد و انعطاف پذيري‌هاي بيشتري نسبت به امور خاص از جمله پرونده‌هاي امنيتي، آشتي ملي و مشاركت در دولت صورت گيرد.

طارق الهاشمي معاون رييس جمهور عراق فاش كرد: طي دو هفته آينده ساختار دولت متحد ملي اعلام خواهد شد. وي تاكيد كرد كه نوري المالكي نخست وزير عراق در در مذاكرات با جبهه التوافق العراقيه جهت بازگرداندن وزراي اين جبهه به دولت، انعطاف پذيري زيادي نشان داده است.
الهاشمي ، افزود: حوادث بصره كليد انجام اين تغييرات بود و ما به يك نقطه‌ تحول رسيديم و نتيجه گرفتيم كه بايد ديدگاه‌هاي همگان تغيير يابد و انعطاف پذيري‌هاي بيشتري نسبت به امور خاص از جمله پرونده‌هاي امنيتي، آشتي ملي و مشاركت در دولت صورت گيرد.
الهاشمي ضمن اعلام حمايت از نخست وزيرعراق در سركوب ناقضان قانون گفت: دخالت به موقع دولت براي حل مشكلات و اعمال قدرت سازمان‌هاي دولتي، قدرت را از تمامي كساني كه قصد رويارويي با دولت را داشتند گرفته است و اين امر مهم در بصره كاملا مشهود بود.
وي افزود: دولت به اقداماتش در بصره جهت سركوب تمامي ناقضان قانون ادامه خواهد داد و اين طرح فراگير تمامي گروه‌هاي شبه نظامي وابسته به هر حزب و مذهبي را شامل مي‌شود.
معاون رييس جمهور عراق گفت: آينده حقيقت را بازگو خواهد كرد و مشخص مي‌شود كه كشور در خطر بوده و اين اقدامات در راستاي تحقق امنيت و ثبات صورت گرفته است.
وي در ادامه تاكيد كرد كه پس از بازگشت مالكي از بصره، مذاكرات مهمي را با وي در خصوص بازگشت وزراي جبهه التوافق انجام داده و نخست وزير نيز انعطاف پذيري‌هاي زيادي را در اين خصوص نشان داده است.
الهاشمي تصريح كرد: اين امور در روندي صحيح پيش مي‌رود و بر اساس آن طي دو هفته آينده دولت جديد تشكيل خواهد شد.
وي ادامه داد: احزاب سياسي زيادي خواهان نامزدي افراد باكفايت و كارشناس جهت همكاري با دولت شدند كه دولت عراق نيز با جديت اين موضوع را بررسي خواهد كرد.
معاون رييس جمهور عراق، تغيير قانون اساسي را مهمترين اولويت براي حل مشكلات دانست.
از سوي ديگر، حسن السنيد عضو فهرست ائتلاف يكپارچه‌ي عراق نيز تاكيد كرد: كابينه‌ عراق به زودي ترميم خواهد شد.
وي افزود: وزراي جبهه التوافق العراقيه تصميم به بازگشت به دولت عراق گرفته‌اند و اين جبهه ليست وزرايش را به دولت ارايه داده است كه دولت عراق نيز در حال بررسي اين ليست است.
السنيد تصريح كرد: مذاكرات با حزب الفضيله در خصوص اعلام آمادگي مشروط اين حزب براي مشاركت در دولت ادامه دارد.
اين مقام فهرست ائتلاف يكپارچه‌ي عراق تاكيد كرد: دولت آينده بايد در تصميم‌گيري‌هايش خواسته‌هاي تمامي گروه‌ها را در نظر بگيرد و اين حق قانوني احزاب عراقي است و در غير اين صورت راه‌حل مشكلات بسته خواهد ماند و توافقنامه‌ي نهايي براي تحقق آشتي صورت نمي‌گيرد.
وي در خصوص موضع‌گيري گروه صدر براي بازگشت به دولت گفت: مذاكرات با اين گروه هم چنان ادامه دارد و شروطي كه نخست وزير عراق براي شبه نظاميان قرار داده تنها منحصر به گروه صدر نيست بلكه تمامي گروه‌هايي كه خواهان مشاركت در دولت، روند سياسي و انتخابات سراسري آينده هستند را در بر مي‌گيرد.
السنيد خاطر نشان كرد: موضع‌گيري دولت هرگز به معناي رويارويي سياسي با گروه‌ صدر نيست و تا زماني كه اين گروه به دنبال فعاليت‌هاي سياسي و دموكراتيك باشد و از تلاش‌ جهت كاهش قدرت دولت و حمل سلاح دست بردارد دولت عراق نيز مشكلي با اين امر نخواهد داشت.
از سوي ديگر، عزت الشابندر عضو فهرست العراقيه در پارلمان عراق، نيز در گفت‌وگو با روزنامه الشرق الاوسط -چاپ لندن- تاكيد كرد: مذاكرات بين دولت و گروه صدر هم چنان ادامه دارد.
وي افزود: مشكلات و پيچيدگي‌هايي وجود دارد كه نيازمند ايجاد راه‌كارهاي جديد است و نمي‌توان اين امور را آسان گرفت.
الشابندر تاكيد كرد: موضع‌گيري تندي از سوي نخست وزير در قبال فهرست العراقيه صورت گرفته است.
از سوي ديگر، جلال طالباني رييس جمهور عراق و معاونش عادل عبدالمهدي، بر ضرورت اعمال قانون و نظم در كشور و منحصر ساختن سلاح در دست دولت تاكيد كردند.
دو طرف ضمن بررسي مسايل امنيتي و سياسي، حل مشكلات امنيتي را با استفاده از ابزارهاي سياسي خواستار شدند.
طالباني و معاونش هم چنين در خصوص روابط عراق با كشورهاي همسايه و كشورهاي منطقه و جهان و ضرورت استفاده از اين روابط جهت كمك به تحكيم جايگاه عراق در منطقه تاكيد كردند.
دو طرف ترميم كابينه و بازگشت وزراي كنار كشيده‌ جبهه التوافق را عاملي مهم براي حل مشكلات سياسي عراق دانستند.