اخبار داخلی اقتصادی معاون وزير بازرگاني : پيش نويس قانون صادرات و واردات

هموطن سلام , شنبه 14 ارديبهشت 1387

معاون وزير بازرگاني : پيش نويس قانون صادرات و واردات

غضنفري گفت: با تصويب هيأت دولت، اين پيش نويس براي طي مراحل قانوني، در قالب لايحه به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي شود. سازمان توسعه تجارت ايران از هر ايده کارشناسي براي ارائه طرحي جامع‌تر در اين خصوص حمايت مي کند.

مهدي غضنفري معاون وزير بازرگاني در روابط اقتصادي و رئيس کل سازمان توسعه تجارت ايران، از ارائه پيش نويس قانون جديد صادرات و واردات به هيئت دولت در آينده‌اي نزديک خبر داد.
وي با اعلام اينکه مراحل نهايي تدوين پيش نويس قانون جديد در اين سازمان رو به پايان است، اظهار داشت: با تصويب هيأت دولت، اين پيش نويس براي طي مراحل قانوني، در قالب لايحه به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي شود. سازمان توسعه تجارت ايران از هر ايده کارشناسي براي ارائه طرحي جامع‌تر در اين خصوص حمايت مي کند.
غضنفري ايجاد سهولت در مسير عملياتي بازرگاني خارجي را از اهداف عمده طراحي پيش نويس قانون جديد صادرات و واردات بيان کرد.
به گفته اين مقام مسئول، استفاده از قوانين سازمان جهاني تجارت، ‌انحصار شکني و رساندن مجوز‌ها به حداقل از ديگر محور‌هايي است که با پيشنهاد اين پيش نويس پيگيري مي شود.
معاون وزير بازرگاني در تشريح راهبردهاي دولت براي شتاب بخشيدن به روند توسعه صادرات غير نفتي ، صادرات را يکي از اولويت‌هاي مهم کشور برشمرد و گفت: طرح ايجاد خوشه‌هاي صادرات‌گرا نگاه ما را به سمت و سوي صادرات و تجارت خارجي هدايت مي کند.
وي اظهار داشت:ايجاد خوشه صادراتي کفش تبريز نخستين گام براي اجرايي شدن خوشه‌هاي صادرات‌گرا بودکه با موفقيت راه اندازي شد.
به گفته رئيس کل سازمان توسعه تجارت ايران در خوشه صادراتي کفش تبريز مجموعه‌اي از توليد کنندگان کوچک و متوسط با يک برند و مالکيت مشارکتي کفش توليدي را صادر خواهندکرد.
به اعتقاد غضنفري، از طريق اين الگو مي‌توان الگوهاي موفق ديگري را در عرصه خوشه‌هاي صادرات گرا اجرا کرد.
معاون وزير بازرگاني سپس تاکيد کرد در طرح آزمايشي (پايلوت) قشم که پيشتر آغاز شده، قرار است بيش از هشتاد پروژه عملياتي شود.
وي گفت: اين پروژه‌ها به همت هشت کميته زير بنايي، انرژي، توسعه صادرات، سرمايه گذاري، امور بانکي، حمل ونقل، ترانزيت گردشگري، امور آموزش و پرورش و تبليغات مديريت مي شود.
رئيس کل سازمان توسعه تجارت ايران با تأکيد بر اينکه انتخاب قشم به عنوان پايلوت مرکز تجاري فعال براساس توافق حاصله بوده است، تصريح کرد: پيشتر نيز اعلام شده بود که وزارت بازرگاني قصد دخالت در نحوه اداره مناطق آزاد را ندارد.
ياري گرفتن در پرداخت جوايز صادراتي ، ‌واگذاري اطلاعات بازاريابي به استان‌ها ، شناسايي استان‌هاي برتر از جمله هدف‌هايي است که در طرح هدايت صادرات پيگيري مي شود.غضنفري سپس عملياتي شدن طرح پايلوت طلا و جواهر را يکي از پروژه‌هاي منطقه آزاد قشم بيان کرد.
معاون وزير بازرگاني همچنين از احداث پايانه تخصصي کانتينري براي تسهيل صادرات فرآورد‌ه‌هاي غير نفتي و پروژه‌هاي در محل منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي خبر داد که اين پايانه جز پروژه شماره 36 طرح پايلوت قشم محسوب مي شود.
معاون وزير بازرگاني در ادامه

	" ياري گرفتن در پرداخت جوايز صادراتي ، ‌واگذاري اطلاعات بازاريابي به استان‌ها ، شناسايي استان‌هاي برتر از جمله هدف‌هايي است که در طرح هدايت صادرات پيگيري مي شود... "

اظهارات خود از راه اندازي طرح پايلوت شرکت خدمات بازاريابي در محل اتاق تهران خبر داد.
غضنفري افزود: از طريق اين پايلوت دستيابي به اطلاعات مختلف در مورد کشور‌هاي هدف ميسر خواهد بود.
معاون وزير بازرگاني گفت: کالاهاي صادراتي با ارزش افزوده پايين، از برنامه دريافت جوايز صادراتي حذف خواهند شد.
وي در ادامه تاکيد کرد حمايت از صادرات کالا با ارزش افزوده بالاتر و پرهيز از صادرات مواد خام، از جمله هدف‌هايي است که در روند جوايز صادراتي پيگيري مي شود.
معاون وزير بازرگاني در عين حال هدفمند سازي يارانه‌ها را يکي از برنامه‌هاي وزارت بازرگاني بيان کرد وگفت: در ضريب جوايز صادراتي بر اين اساس تغييراتي داده شده است.
رئيس کل سازمان توسعه تجارت ايران با بيان اينکه ضروري است جوايز صادراتي به سمت تسهيل زير ساخت‌ها حرکت کند، با استناد به اظهارات بازرگانان، حمايت‌هاي غير مستقيم را از جمله نياز‌هاي کنوني بر شمرد.
وي گفت: با وجودي که برخي صادر کنندگان موضوع حمايت دولت براي برگزاري نمايشگاه‌ها را مطرح مي‌کنند، برخي ديگر با اشاره به نرخ تورم در کشور ترکيبي از پرداخت نقدي و حمايتي را پيشنهاد مي‌دهند.
غضنفري ادامه داد: کاهش و يا حذف جوايز صادراتي برخي محصولات که به صورت فله‌اي از ايران خارج مي شوند از جمله برنامه‌هايي است که سازمان توسعه تجارت ايران پيگير آن است.
معاون وزير بازرگاني با بيان اينکه بايد موضوع حذف يا کاهش جوايز صادراتي را با توجه به وضع کالا سنجيد، گفت: در برخي مواقع مشتريان خريدار عمده هستند که اين موضوع در تصميمات اتخاذي ناديده گرفته نمي شود.
وي تصريح کرد: در خصوص برخي کالاهايي که تمامي شرايط بسته بندي صادراتي آنها فراهم است و ضرورت اين امر نيز احساس مي شود، احتمال دارد جوايز صادراتي حذف شوند، اما عوارضي براي خروج کالا تعيين نمي‌شود.
معاون وزير بازرگاني همچنين از اعزام رايزن بازرگاني به کشور‌هاي هدف خبر داد و گفت: در اوايل سال 1387 نيز تعداد ديگري از رايزنان اعلام مي شوند.
رئيس کل سازمان توسعه تجارت ايران گفت: در سال 1387 کار گروه توسعه صادارت در استان‌ها فعال‌تر مي‌شود.
وي افزود: ياري گرفتن درپرداخت جوايز صادراتي، ‌واگذاري اطلاعات بازاريابي به استان‌ها، شناسايي استان‌هاي برتر و مجموعه وظايفي که امکان تفويض اختيار آنها وجود دارد، از جمله هدف‌هايي است که در طرح هدايت صادرات پيگيري مي شود.
غضنفري اضافه کرد : ارائه برنامه‌هاي مسنجم صادراتي در استان‌ها و مبناي عمل قرار دادن سند راهبردي توسعه صادرات استاني، دراجراي اين طرح مد نظر است.
معاون وزير بازرگاني گفت: با توجه به نهايي شدن سند راهبردي توسعه صادرات غير نفتي، ‌اين سند به زودي براي تصويب ، تقديم هيأت دولت مي‌شود.
وي افزود: با تصويب اين سند، تمامي برنامه‌هاي سازمان توسعه تجارت در سال جاري بر مبناي آن تدوين و اجرا خواهد شد.
غضنفري اضافه کرد: در سند راهبردي توسعه صادرات غير نفتي، هشت راهبرد اساسي پيش بيني شده و دو فصل اجرايي را در خود جاي داده که در سطح کلان برنامه‌هاي سازمان مبنا قرار گرفته است.
معاون وزير بازرگاني با بيان اينکه کار گروه توسعه صادرات استاني، سند راهبردي استان‌ها را که بر مبناي سند اصلي توسعه صادرات غير نفتي است مبناي عمل خود قرار مي دهد، گفت: قرار است کار گروهي بر روي اين برنامه کار کند و آن را پيش برد.
کاهش و يا حذف جوايز صادراتي برخي محصولات که به صورت فله‌اي از ايران خارج مي شوند از جمله برنامه‌هايي است که سازمان توسعه تجارت ايران پيگير آن است.غضنفري گفت: تاکنون ارتباطات با سازمان بازرگاني استان‌ها بود که در حال حاضر ضمن حفظ جايگاه بازرگاني استان‌ها، اين مأموريت را استاندار در سطح کلان استان انجام مي دهد.
وي همچنين در تشريح مفاد سند راهبردي توسعه صادارت گفت: اين سند

	" کاهش و يا حذف جوايز صادراتي برخي محصولات که به صورت فله‌اي از ايران خارج مي شوند از جمله برنامه‌هايي است که سازمان توسعه تجارت ايران پيگير آن است... "

داراي 8 راهبرد اصلي است که هر يک راهبرد‌هاي زير گروه خود را دارند و در زير هر راهبرد تعدادي سياست‌هاي کاري تدوين شده است .
معاون وزير بازرگاني افزود: اين سند در چارچوب اسناد بالا دستي خود نظير سند چشم انداز 20 ساله توسعه و قانون برنامه چهارم توسعه پنج ساله اقتصادي و اجتماعي کشور تدوين شده است.
غضنفري گفت: نخستين راهبرد اين سند با هدف ارتقاء فضاي کسب و کار، رقابت مندي و مساعد سازي محيط صادرات کالا ها و خدمات پي ريزي شده است که شامل راهبرد‌ها و سياست‌هاي مربوط به مساعد سازي محيط اجتماعي و فرهنگي صادرات، ارتقاي فن‌آوري در سطح ملي، ‌رقابت مندي اقتصادي ملي، راهبرد‌هاي قانوني و مقرراتي و سياست‌هاي تجاري در سطح ملي مي‌شود.
رئيس کل سازمان توسعه تجارت ايران افزود: راهبرد دوم، ‌ارتقاء رقابت‌مندي در صادرات غير نفتي را مدنظر دارد و شامل مباحث عمومي رقابت‌مندي صادرات کالاها و خدمات، کاهش قيمت تمام شده صادرات کالاها و خدمات و بازنگري اصلاح و طراحي مجدد مشوق‌هاي صادراتي با هدف تسهيل روان‌سازي و افزايش اثر بخشي مشوق‌ها مي شود.
وي گفت: راهبرد سوم با هدف توسعه وارتقاي خدمات پشتيباني صادرات تدوين شده است. اين راهبرد شامل راهکار‌هاي توسعه و ارتقا زير ساخت‌هاي عمومي مناسب صادرات، ‌راهبرد‌هاي ايجاد، توسعه و تجهيز زير ساخت‌هاي عمومي مناسب صادرات، راهبرد‌هاي ايجاد، توسعه و تجهيز زير ساخت‌هاي تخصصي صدور کالا و خدمات، راهبرد‌هاي تأمين مالي صادرات، ‌راهبرد‌هاي توسعه بيمه‌هاي صادراتي و سرمايه گذاري، راهبرد‌هاي مديريت کيفيت صدور کالا و خدمات، ‌راهبرد‌هاي ارتقاء بسته بندي محصولات صادراتي و راهبرد‌هاي مديريت اطلاعات تجاري مي شود.
غضنفري افزود: راهبرد چهارم در اين سند به توسعه بنگاه‌هاي شايسته صادراتي اختصاص دارد وشامل سهم غالب بخش غير دولتي و دستيابي به بخش خصوصي توانمند، ‌تجديد ساختار بنگاهها، کمک به کاهش و رفع نقاط ضعف، تقويت بنگاه‌هاي صادراتي و يکپارچه سازي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط مي شود.
به گفته وي در راهبرد پنجم که توسعه محصولات جديد صادراتي و رشد پايدار صادرات فعلي را هدف گذاري کرده است، توسعه صادرات کالاهاي فعلي، تنوع بخشي به ظرفيت‌هاي صادراتي کشور و توليد کالاها و خدمات جديد صادراتي دنبال مي شود.
معاون وزير بازرگاني افزود: اين سند در ششمين راهبرد خود به ماندگاري در بازار‌ها و تنوع بازارهاي صادراتي توجه کرده و راهکار‌هاي تحقق بازارهاي صادراتي، ‌بازاريابي و توصيه‌‌هاي محصول و بازار، تنوع بخشي به بازارهاي صادارتي، ‌رواديد‌هاي بازاريابي و تجاري، ‌برپايي نمايشگاه‌ها و جشنواره‌ها و اعزام هيأت‌هاي تجاري و بازاريابي را ارايه کرده است.
وي گفت : همچنين در اين راهبرد به تبليغات و استفاده از توان اتاق‌هاي مشترک، تشکل‌هاي تجار ايراني مقيم خارج، ‌آموزش‌هاي تخصصي بازاريابي و خدمات تخصصي بازاريابي صادراتي توجه شده است.
غضنفري تصريح کرد: راهبرد هفتم توسعه، روابط اقتصادي و تجاري دو جانبه، چند جانبه و توسعه زير ساخت‌هاي تجارت ايران و ساير کشور‌ها را هدف گيري کرده است. اين راهبرد شامل سياست‌هاي عمومي، ‌موافقت‌نامه‌هاي دو جانبه، چند جانبه، منطقه‌اي و بلوک بندي، سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي مرتبط با تجارت، توسعه تجارت ميان کشور‌هاي اسلامي و ارتقاء و بهبود مبادلات مرزي با کشور‌هاي همسايه مي شود. v وي گفت : از سوي ديگر در هشتمين راهبرد اين سند توسعه صادارت استان‌ها مورد توجه ويژه قرار گرفته است که خود شامل سياستگذاري، برنامه‌هاي راهبردي، ‌مزيت‌هاي استاني و طرح هدايت صادرات است.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، معاون وزير بازرگاني گفت: در سال 1387 طرح

	" کالاهاي صادراتي با ارزش افزوده پايين، از برنامه دريافت جوايز صادراتي حذف خواهند شد... "

آزمايشي (پايلوت ) کنسرسيوم‌هاي صادارتي در کشور به اجرا گذاشته مي‌شود.
غضنفري افزود : در اين طرح شرکت‌هاي کوچک، متوسط و بزرگ صادر کننده کالا که احتمالا نا‌آشنا به امور صادرات هستند و به حد کافي با استاندارد‌هاي کار تجاري آشنايي ندارند، به يک شرکت بزرگتر تبديل مي شوند و از هم افزايي توان صادراتي آنها يک شرکت قدرتمند ايجاد مي شود.
وي با ذکر مثالي به اهميت اين طرح پرداخت وگفت: همانطور که در مسابقات المپيک جاي رقابت هر ورزشکاري نيست و افراد شرکت کننده در اين مسابقات بايد قبلاً به مدارج قهرماني در شهر، استان،‌کشور و منطقه جغرافيايي خود دست يافته باشند ، در بازارهاي صادارتي نيز هر شرکتي قادر به فعاليت نيست و بايد ابتدا توان رقابتي خود را در حوزه‌هاي کوچکتر به آزمون بگذارد.
غضنفري افزود: اين طرح با راهبرد توسعه خوشه‌هاي صادراتي متفاوت است ولي هر دو راهبرد انسجام فعالان صادراتي را مدنظر دارد.در راهبرد توسعه خوشه‌هاي صادراتي، توليد کنندگان تک برندي تبديل خواهند شد ولي در توسعه کنسرسيوم‌هاي صادراتي، عموما شرکت‌هاي صادرات کننده خدمات فني و مهندسي تحت يک مديريت واحد وارد بازار مي‌شوند.
وي اضافه کرد : همچنين از امسال ،طرح رتبه بندي صادر کنندگان کالاهاي غير نفتي دنبال مي‌شود و در سفر‌هايي که رئيس جمهور يا ساير مقامات عاليرتبه سياسي و اقتصادي به کشور‌هاي ديگر دارند، برترين صادرکنندگان کشور آنها را همراهي خواهند کرد.
غضنفري گفت: طرح ارتقاء کيفيت کالاهاي صادارتي نيز ازامسال به اجرا گذاشته مي شود و با همکاري مؤسسه استاندارد و سازمان توسعه تجارت ايران، گروه‌هاي کنترل کننده کيفيت کالاهاي صادراتي در گمرکات مستقر مي شوند.
وي افزود: بازرساني که در سال 1387 در مرز‌هاي صادراتي مستقر خواهند شد، از صدور کالاهاي فاقد کيفيت لازم جلوگيري خواهند کرد تا موجب کاهش اعتبار صادراتي کالاهاي ايراني به بازارهاي هدف نشوند.
کالاهاي صادراتي با ارزش افزوده پايين، از برنامه دريافت جوايز صادراتي حذف خواهند شد.معاون وزير بازرگاني گفت: با اختصاص سهم فولاد مبارکه براي پرداخت جوايز صادراتي، پرداخت اين جوايز امسال به روز خواهد شد.
غضنفري ادامه داد: با اختصاص 307 ميليارد تومان از سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان بابت پرداخت جوايز صادراتي، مطالبات صادرکنندگان از سازمان توسعه تجارت به حداقل مي رسد و پرداخت‌ها به صادر کنندگان به روز مي شود.
وي افزود: با تصويب هيأت دولت، سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان به صادرکنندگان پرداخت مي شود اين در حالي است که اين شرکت از جمله شرکت‌هاي موفق کشور است که سهام آن در بورس از جايگاه مطلوبي برخوردار است.
رئيس کل سازمان توسعه تجارت ايران، پرداخت جوايز صادراتي از طريق سهام را روشي مؤثر ارزيابي کرد و افزود:اين اقدام به منظور اهداف خصوصي سازي و اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي صورت مي‌گيرد.
وي درباره نحوه دريافت سهام توسط صادر کنندگان اظهار داشت: با توجه به مصوبه هيأت وزيران مبني بر ارائه فهرست صادر کنندگان نمونه توسط سازمان توسعه تجارت ايران به سازمان خصوصي سازي، در جلسه‌اي که با حضور نمايندگان سازمان خصوصي سازي، بورس اوراق بهادار و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون برگزار شد، مقرر شد تا سهام با نام صادر کنندگان و متناسب با مطالبات آنها، از طريق سازمان خصوصي سازي و بورس اوراق بهادار تخصيص يابد.