اخبار داخلی اقتصادی بانک مرکزي :ساماندهي موسسات مالي و اعتباري در دستور کار
مهر , شنبه 21 ارديبهشت 1387
بانک مرکزي :ساماندهي موسسات مالي و اعتباري در دستور کار
اين بانک در راستاي سياستهاي پولي و بانکي کشور تمهيدات لازم را به منظور ساماندهي و هماهنگ کردن تمامي مؤسساتي که به صورت سازماني و عملياتي به عنوان واسطة وجوه مبادرت به عمليات مالي ، پولي و اعتباري مي نمايند به عمل آورده است.
ساماندهي موسسات مالي ، پولي و اعتباري به منظور صيانت از منابع مالي عموم سپرده گذاران و کاهش ريسک در دستور کار بانک مرکزي قرار گرفت.
اين بانک در راستاي سياستهاي پولي و بانکي کشور تمهيدات لازم را به منظور ساماندهي و هماهنگ کردن تمامي مؤسساتي که به صورت سازماني و عملياتي به عنوان واسطة وجوه مبادرت به عمليات مالي ، پولي و اعتباري مي نمايند به عمل آورده است.
برهمين اساس طي چندماه اخير ، مقرر گرديد تعدادي از مؤسسات فعال در حوزه بازار غيرمتشکل پولي (صندوق هاي قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار) نسبت به تطبيق و تبديل ساختار سازماني و قانوني خود با ضوابط و مقررات پولي و بانکي بانک مرکزي اقدام نموده تا پس از احصاء و اصلاح مغايرت هاي قانوني و عملياتي در قالب يک برنامة زمان بندي مشخص وبا اراية تعهد از سوي مديران مؤسسات مذکور، موافقت اصولي تطبيق و تبديل به مؤسسات اعتباري غير بانکي صادرگردد.
هم اکنون بانک مرکزي موافقت اصولي خود را با تطبيق و تبديل وضعيت موسسات قرض الحسنه قوامين ، انصار، بتاجا و تعاوني اعتبار ميزان را ابلاغ کرده است. اين موسسات در صورت موفقيت در انجام تعهدات و اصلاحات ظرف مدت تعيين شده مجوز فعاليت از بانک مرکزي دريافت خواهند کرد. بانک مرکزي در مدت تعيين شده بر عمليات و فعاليت هاي اين موسسات و نحوه پيشرفت انجام اصلاحات و ايفاي تعهدات آنها نظارت مي نمايد.
علاوه بر اين موسسه مالي و اعتباري سينا به لحاظ رعايت موارد قانوني مورد نظر ، مجوز فعاليت را از بانک مرکزي اخذ نموده است .
بانک مرکزي ابراز اميدواري کرد مديران وسهامداران مؤسسات يادشده، با پيگيري و ممارست در ساماندهي و اجراي به موقع برنامه هاي اصلاحي تعهد شده در توسعة نظام اقتصادي و پولي کشور موثر واقع شوند. بدون شک هدف اساسي و محوري بانک مرکزي در صدور موافقت اصولي تطبيق و تبديل موسسات مذکور، صيانت از منابع مالي عموم سپرده گذاران و کاهش ريسک جامع موسسات مي باشد.
اميدواريم در آينده نزديک موسساتي بتوانند در کشور فعاليت مالي و اعتباري داشته باشند که شرايط آنها مطابق با قوانين پولي و بانکي کشور باشد.
بانک مرکزي :ساماندهي موسسات مالي و اعتباري در دستور کار
