بنيامين صدر:امسال 25 ارديبهشت ماه (14 ماه مي)، روزجهاني خانواده در حالي فرا ميرسد كه بحران گراني و كمبود مواد غذايي و تورم سرسام آور بر كيفيت و حتي دوام زندگي بسياري از خانوادهها سايه افكنده است.
بنابراين شايد يادآوري اين اتفاق ناخوشايند، روزنهاي باشد براي ديدن خطرات اقتصادي كه كيان خانواده را هر روز بيش از پيش تهديد ميكند.
خانواده بهعنوان مهمترين و نخستين نهاد اجتماعي كه بيشتر ابعاد وجودي انسان در آن شكل ميگيرد، خاستگاه پيشرفتها يا آسيبهاي احتمالي در زندگي همه ماست؛ اين نظام اجتماعي پويا براي خود ساختار، اجزا و قواعدي دارد و برآيند يا انعكاس چهره جامعه است.
هرگاه جامعهاي بهدليل ناهمگونيهاي حاد اجتماعي، ضعف ساختار فرهنگي و مشكلات كمرشكن اقتصادي به سوي بحران پيش رود، خانواده نيز تضعيف و بيثبات خواهد شد،بنابراين ثبات خانوادهها را ميتوان معياري براي شناخت بحرانهاي اجتماعي سهمگين دانست. با اين تحليل شايد بتوان به اهميت بيشتر نهاد خانواده نسبت به دولت پي برد.
ويل دورانت، دركتاب لذات فلسفه خود خانواده را چنين توصيف ميكند: «خانواده بنياد نهايي همه تمدنهايي است كه تاريخ از آن آگاه است. خانواده واحد اقتصادي وتوليدي جامعه بوده، چون همه اعضاي آن زمين را باهم ميكاشتند، حكومت پدر برخانواده آن را به شكل يك دولت كوچك حامي دولت بزرگ در آورده بود. همچنين خانواده واحد فرهنگي بود، چون با آموزش فرزندان، ادب و هنرگذشته رابه آنان ميآموخت. خانواده واحد اخلاقي بود، چون حس همكاري وانضباط راكه پايه و اساس معنوي تمدن است به افراد خود تلقين ميكرد.»
با اين تعريف جامع از خانواده بايد بگوييم كه با انحطاط خانواده، تمدن هم از ميان خواهد رفت.در جهان كنوني با توجه به بحرانهاي اقتصادي و تورم و گراني شتابناك هسته خانواده هرروز شكاف بيشتري برميدارد و به اجزاي گوناگون و بعضا ناهمگوني تجزيه ميشود، گويي كه هرروز يك قدم از روز قبل دورتر ميشويم. فرزنداني كه تنها زندگي ميكنند، جواناني كه به دلايل مختلف تن به ازدواج نميدهند و خانوادههايي كه از هم ميپاشند، همه نشانگر آن است كه موجبات فروپاشي قواعد سنتي اين نهاد ديرپا، مدتهاست كه فراهم شده بهويژه در جوامع درحال گذاري چون ايران، با توجه به روشها و سياستهاي غلط اجتماعي و اقتصادي بيم آن ميرود كه اين روند ماندگار باشد.
دکتر تقی آزاد ارمکی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران در اين باره ميگويد: «اگر در دنیای مدرن، بالا بودن کنترل اجتماعی، آسودگی و آرامش جامعه را برهم میزند ولی در جوامعی مثل ما نبود کنترل اجتماعی در همه نهادها از کلانترین سطح اجتماعی گرفته تا خردترین آنها دیده می شود؛ نمونه بارز آن هم خانواده است که هیچ یک از اعضای آن قدرتی ندارند از پدر و مادر گرفته تا فرزندان، کسی نمی تواند بر دیگری نظارت و کنترل داشته باشد.»
به تعبير او، جامعه مدرن الزاماتی دارد، وقتی وارد جامعه مدرن می شویم باید مدرن هم عمل کنیم. جامعه مدرن را نمی توان بدون ابزارهای قانونی، دمکراسی و قدرتمندی نهادها سر و سامان داد. وقتی توده وار عمل کنیم شاهد بروز هرج و مرج و بی هنجاری و بی قدرتی در جامعه خواهیم بود.
ازدواج،دل شير ميخواهد
بايد توجه داشت كه جمعيت جوان ايران هم اكنون بيش از هر زمان ديگر در سن ازدواج قرار دارد، اما با وجود شرايط نامطلوب و نگرانكننده اقتصادي بايد گفت كه شايد بيباكترين افراد در جامعه كنوني ايران جواناني باشند كه قصد ازدواج دارند!
خانواده مانند هر نظام اجتماعي به غذا، پوشاك و مسكن، احساس ارزشمندي و امنيت روابط مناسب و شاد نياز دارد و چنانچه يكي از اين نيازها برآورده نشود، تاثير ناخوشايند خود را بروز خواهد داد و بيترديد ارتباط اجزاي تشكيل دهنده خانواده را مختل ميكند.سازمان خواربار و كشاورزی سازمان ملل (فائو) و صندوق بينالمللي پول در تازهترين هشدار خود به كشورهاي جهان، درباره افزایش هزینه مواد خوراكي به ويژه غلات اعلام كرده افزایش قیمتها منجر به بروز بحرانهاي اجتماعي و تهديد زندگي خانوادگي ميشود.
اين در شرايطي است كه افزايش نرخ رسمي تورم از 6/12 درصد فروردين 86 13به حدود 19درصد در فروردين ماه امسال، تاثير منفي خود را بر ميل به به ازدواج و شكلگيري خانواده هم گذاشته؛ چرا كه به گفته سید احمد فشمی، رئیس سازمان ثبتاحوال استان تهران، تعداد ازدواجها در اسفندماه سال 86، 10درصد نسبت به بهمن ماه همان سال کاهش داشته است.
موقعيت اجتماعي پدر و مادر، موقعيت اجتماعي كودك را دست كم در20 سال اول زندگي تعيين ميكند. فضاي زندگي خانوادگي، بهطورعيني بافتهاي اجتماعي و فرهنگي مؤثر بر زندگي كودك را مشخص ميكند. برخورداري خانواده از رفاه نسبي، انسان را در طبقه اجتماعي معيني جاي ميدهد. خانواده، انسانها را درشبكهاي از روابط عاطفي، اجتماعي، تاريخي و اقتصادي خاصي قرار ميدهد.زوجهاي جوان حتي پيش از ازدواج هم براي ايجاد همدلي با يكديگر نياز به فرصتها و شرايطي هموار و مساعد ابتداي تشكيل خانواده دارند، بنابراين چنانچه اين فرصتها تحتتأثير مشكلات اقتصادي و تنگناهاي اجتماعي فراهم نشود، ميتواند بهعنوان تهديد جدي براي زندگي خانوادگي قلمداد شود.ليكن به موازات ايجاد اين همدلي و حتي براي به وجود آوردن آن، بايد براي بهتر زيستن و ارتقاي سطح رفاه خود تلاش مشترك كنند.
خوشبيني مفرط و ساده انديشي برخي براي ازدواج و تشكيل خانواده آنهم با توهم چيرگي بر فشارهاي اقتصادي بدون پشتوانه و راهكارهاي عملي، اين تصور را پيش ميآورد كه با وقوع تنگناهاي مالي، در اركان زندگي هيچ گونه خللي وارد نميشود و روابط متقابل اعضاي خانواده و ميزان تفاهم، خودبهخود درهمان سطح مطلوب اوليه باقي ميماند و در نتيجه يك نوع آرامش كه توأم با سطحينگري نسبت به مسائل خانواده است، به وجود ميآيد. چنين موقعيتي خواه ناخواه، يك نوع ركود و فقر ارتباطي و اخلاقي را فراهم ميكند كه در نتيجه روحهاي آنها هر روز از هم بيگانهتر و دورتر ميشود و رفتهرفته نخستين نشانههاي بحران در زندگي خانوادگي بروز ميكند.
زن و مرد،با احساس نشانههاي بحران در زندگي خود، با نخستين ضربهها با اضطراب بيدار شده و به اين فكر فرو ميروند كه چه بايد كرد؟
آيا براي نجات خانواده، كاري ميتوان انجام داد؟
آيا پايان روزهاي خوش زندگي مشترك فرا رسيده است ؟
و سرانجام براي عبور از بحران، از كجا بايد شروع كرد؟
وقتي تورم و مشكلات اقتصادي قدرت خريد را در جامعه كم ميكند، اعضاي خانواده مجبورند براي بقا هر روز بيشتر از روز پيش خود را به آب و آتش بزنند و اين تلاش بيش از حد جامعه را از نشاط اوليه خارج ميكند.
پژوهشگران و تحليلگران مسائل اجتماعي، آثار اجتماعي تورم و تنگناي اقتصادي را موجب از دست رفتن اعتماد عمومي به آينده، افزايش تشويش اجتماعي تقاضا و در نهايت افزايش تصاعدي قيمتها ميدانند و بر اين باورند كه افزايش نياز مالي موجب مشروعيت اقدامات نامشروع ميشود؛ چون اضطراب اجتماعي ايجاد شده، سبب افزايش فساد مالي و اداري و ناامني اجتماعي است.
علی مشایخی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، با اشاره به رابطه تنگاتنگ ميان شئون اجتماعي و اقتصادي ميگويد: «تورم بالا و مستمر در 3دهه اخير در حوزه اقتصاد به مفهوم کاهش شدید قدرت خرید است. افراد برای جبران کاهش قدرت خرید باید غیر از شغل و حرفه اصلی خود دست به کارهای ديگري بزنند. داشتن شغل دوم و سوم، ابتداییترین روش جایگزینی است اما نتیجه این اقدام در حوزه اقتصاد کاهش بهرهوری و بازده کاری است.»به گفته او، در حوزه اجتماعی اين وضعيت نابسامان اقتصادي گسترش فساد مالي و ناديده گرفتن قانون را در پی دارد. تامین هزینههای زندگی هر سال بیش از گذشته سخت میشود. در واقع هزینه زندگی باشرافت بهطور فزايندهاي در حال افزايش است، بنابراین تحت فشارهای اقتصادی هنجارهای اخلاقي و رفتاری تنزل پیدا میکند.
آيا خانواده كانون بحران است؟
اما جامعه شناسان وضع یا شرایط کلی جامعه که سبب بروز دشواریهاي خاصی می شود، ساختارهای اقتصادی بيمارگونه، بی عدالتی های نهادینه شده و نارضایتی و نابسامانی عمومی را زمينهساز پيدايش «مسئله اجتماعي» ميدانند و معتقدند عنوان مسئله اجتماعی در شرایط و اوضاع وخيمي به کار می رود که نیاز به بهسازی و اصلاح ساختاري احساس ميشود.
در این معنی، مسائل اجتماعی بسیار فراوانند و موضوع آن می تواند همه ابعاد حیات خانوادگي و اجتماعی را در بر گيرد؛ فقر، نبود مسکن، بیکاری و فقدان كيفيت زندگی نیز می تواند به پیدایی مسائل اجتماعی و در نهايت بحران منجر شود. دکتر محمود نکو روح، عضو مرکز مطالعات علوم اجتماعی پاریس، ریشه بحران اجتماعی کنونی ایران را در بی توجهی به روابط حقوق انسانی می داند و معتقد است: «ممکن است حقوق انسانی تعریف شده باشد ولی این تعاریف کلی و غیراجرایی است.
برخی مصادیق حقوق انسانی عبارتند از؛ كار، مسکن، آموزش وبهداشت، آرامش و نحوه گذران اوقات فراغت. اگر جامعه به حقوق انسانی خود نرسد، بسیاری از بحران های اجتماعی پدیدار می شود». در پايان ، شايد مهمترین بحران اجتماعی ایران در 3دهه اخير را بايد دربی توجهی به ساختار جمعیتی كشور جستوجو كرد. امروز ما شاهد فوران جمعیتی و بهدنبال آن مشكلات اقتصادي متعدد هستیم كه هزینه آن را بايد خانواده ايراني بپردازد؛ هزينهاي كه نه تنها از سر غفلت كه بهدليل بيتدبيري پرداخته ميشود.
| 
خانواده در تنگناي گراني 
