 |
توصيه روز |
 |
 |
| :: بازار کامپيوتر :: |
 |
|
| :: نکته آموزشی :: |
|
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
مهر , دوشنبه 23 ارديبهشت 1387 |
|
 وام 25 ميليون توماني مسکن
|
| | | |
 | مجتهد گفت: بانک مرکزي سياست کاملا حساب شده اي را در اين بسته در نظر گرفته است.
|  رئيس پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي با بيان اينکه بسته سياستي - نظارتي بانک مرکزي نظارت بانک مرکزي را به خصوص بر موسسات بانکي و غير بانکي که مشمول فعاليتهاي اعتباري هستند تقويت مي کند، از اعطاي 25 ميليون تومان وام براي ساخت هر واحد مسکوني خبر داد.
احمد مجتهد با اشاره به بسته سياستي- نظارتي بانک مرکزي مبتني بر مجموعه اي از دستورالعملها و مقررات سيستم بانکي در سال 87، گفت: اين بسته موضوع نظارت بانک مرکزي بر سيستم بانکي، مقررات مربوط به فعاليت بانکهاي خصوصي، تغيير نرخ سپرده قانوني و نرخ سود تسهيلات را شامل مي شود و در حقيقت يک نظم و ترتيبي براي فعاليتهاي بانکي در سال جاري ايجاد کرده است.
رئيس پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي با اشاره به اينکه موارد مذکور در گذشته به صورت پراکنده و نامشخص عمل مي شد، تصريح کرد: برخي از سازمانها و ارگانها با توجه به شرايط خود انتظارات و توقعاتي را داشتند بنابراين تصور مي کنم که اين مجموعه به صورت مثبت مي تواند بحث نظارت بانک مرکزي را به خصوص بر موسسات بانکي و غير بانکي را که مشمول فعاليتهاي اعتباري هستند، تقويت کند و اين بسته وظايف موسسات را مشخص کرده است.
وي با بيان اينکه ارشادات و راهنمايي هاي بانک مرکزي در مورد تخصيص اعتبارات در اين بسته مشخص شده است، گفت: اين بسته به بانکها کمک مي کند که با اين دستورالعملها بتوانند فعاليت خود را انجام دهند و درعين حال بانک مرکزي نيز به دليل روشن بودن مطالب مي تواند انتظار داشته باشد که بهتر بتواند نظارت خود را بر فعاليتهاي بانکي اعمال کند.
سياست مسکن بانک مرکزي
مجتهد در خصوص تاثيرات بسته سياستي بانک مرکزي بر جلوگيري از روند صعودي قيمت مسکن در کشور، اظهارداشت: بانک مرکزي سياست کاملا حساب شده اي را در اين بسته در نظر گرفته است.
وي با بيان اينکه تقاضاي ايجاد شده در بخش خريد مسکن به فعاليتهاي سرمايه گذاري و نياز افراد باز مي گردد، تصريح کرد: با توجه به سود و بازده بالاي بخش مسکن، تقريبا بخش عمده سرمايه گذاري ها به سوي مسکن سرازير شده بود و استفاده از منابع بانکي براي خريد مسکن که عمدتا در قالب فعاليتهاي سرمايه گذاري بود، باعث شد که قيمت مسکن سير صعودي به خود بگيرد.
به گفته رئيس پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي رقم 18 ميليون تومان وام مسکن و در گذشته 10 تا 12 ميليون تومان کمک زيادي به افرادي که تقاضا کننده واقعي يا مصرف کننده نهايي مسکن هستند، نمي کرد.
وي گفت: با توجه به اينکه بانکهاي خصوصي سقفي براي پرداخت اعتبارات در زمينه خريد مسکن نداشتند، ارقام هنگفتي براي خريد مسکن استفاده مي کردند که بيشتر بحث بازده سرمايه گذاري براي آنها مطرح بود و اين امر موجب مي شد که يک حالت سفته بازي و فشار براي افزايش قيمت مسکن ايجاد شود و اين بسته تا اندازه اي کمک کرد تا از اين فشار کاسته شود.
مجتهد ادامه داد: در عين حال سياست بانک مرکزي در جهت افزايش عرضه بسيار مثبت بود، يعني به خصوص به انبوه سازان که بخش عمده توليد کنندگان مسکن هستند، اجازه داده شد که براي هر واحد آپارتماني که مي سازند ، بتوانند 25 ميليون تومان تسهيلات بانکي استفاده نمايند بنابراين فرضا يک ساختمان 10 واحدي مي تواند 250 ميليون تومان وام دريافت نمايد و اين امر کمک مي کند که فعاليتهاي ساخت و ساز مسکن کماکان ادامه يابد.
وي افزود: اما اين برنامه هميشگي و ابدي نيست و به محض اينکه بازار به حالت تعادل بازگردد، به احتمال زياد مقررات يک مقدار زيادي کاهش خواهد يافت و محدوديتها باعث خواهد شد که تقاضا کنندگان واقعي مسکن بتوانند براي خريد مسکن فعاليت خود را انجام دهند.
وي خاطرنشان کرد: افرادي که قبلا ثبت نام و سپرده گذاري کرده اند، کماکان مي توانند از تسهيلات بانک مسکن براي خريد استفاده کنند.
| | | | | | | | | | |
|
|
تحليل |
|
|
| :: اقتصادی :: |
|
|
| :: فناوری اطلاعات :: |
|
|
| :: حجاب و عفاف :: |
|
|
| :: روی خط جوانی :: |
|
|
| :: ورزش :: |
|
|
| :: فرهنگ و هنر :: |
|
|
| :: حوادث :: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
