اخبار داخلی اقتصادی معاون ديوان عدالت اداري: دولت بايد حقوق كارمندان را 14 درصد بالا ببرد

ایسنا , سه شنبه 24 ارديبهشت 1387

معاون ديوان عدالت اداري: دولت بايد حقوق كارمندان را 14 درصد بالا ببرد

مقدسي فرد گفت: راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري موجب افزايش چشم گير در حقوق كاركنان دولت خواهد بود و اين‌كه عنوان شده حقوق كاركنان كاهش مي‌يابد با واقعيت منطبق نيست.

حجت الاسلام والمسلمين مقدسي فرد معاون قضايي ديوان عدالت اداري اعلام كرد: دولت در سال گذشته موظف بوده است حقوق كاركنان خود را طبق قانون برنامه چهارم توسعه كشور به ميزان 7/13 درصد افزايش دهد، در حالي كه اين رقم را براي كاركنان شاغل بيش از پنج درصد و براي بازنشستگان فقط 5 درصد افزايش داده است.
وي اين اظهارات را در واكنش به سخنان روز گذشته "غلامحسين الهام" سخنگوي دولت اعلام كرد كه گفته بود ديوان عدالت اداري با راي اخير خود براي لغو مصوبه افزايش پلكاني حقوق كاركنان دولت، زمينه كاهش حقوق آنان را فراهم آورده است.
مقدسي فرد امروز سه شنبه با رد اظهارات الهام گفت: "راي ديوان در خصوص ابطال مصوبه دولت مورخ 28/1/86 در بخش ضريب افزايش حقوق نسبت به كاركنان شاغل و بازنشسته به استناد ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه واقع شده است. براساس اين ماده دولت موظف شده است حقوق كليه كاركنان اعم از شاغل و بازنشسته را در طي برنامه چهارم و در ابتداي هر سال براي تمامي رشته‌هاي شغلي متناسب با نرخ تورم افزايش دهد. "
وي افزود: دولت در سال 86 حقوق كاركنان شاغل را حدود پنج و خرده‌اي درصد و حقوق بازنشستگان را فقط 5 درصد افزايش داد، در حالي كه نرخ تورم كه از سوي بانك مركزي اعلام شده بود حدود 7/13 درصد بود، لذا ديوان عدالت اعلام كرد با توجه به واژه تناسب كه در قانون ذكر شده است، افزايش پنج درصدي هيچ تناسبي با 7/13 درصد ندارد.
معاون ديوان عدالت اداري تصريح كرد: عنوان تناسب علاوه بر اين‌كه بار حقوقي و قانوني خود را دارد در عرف نيز به معناي مساوي يا نزديك به مساوي است. با توجه به اين مطلب، هيات عمومي ديوان تشخيص داد كه 5 درصد هيچ تناسبي با 7/13 درصد ندارد و از اين لحاظ ديوان مصوبه را برخلاف صراحت ماده 150 قانون برنامه چهارم تشخيص داد و آن را ابطال كرد.
معاون قضايي ديوان عدالت اداري خاطرنشان كرد: با ابطال اين مصوبه، مسلما بايد ضريب حقوق كاركنان افزايش يابد و اين افزايش متناسب با نرخ تورم باشد؛ يعني يا 7/13 درصد يا نزديك به آن افزايش صورت گيرد كه قطعا بر اين اساس ، افزايش حقوق به ميزان دو برابر يا 8/1 برابر خواهد بود.

الهام مغلطه مي‌كند
وي با اشاره به اظهارات روز گذشته سخنگوي دولت كه گفته بود با راي ديوان، حقوق كاركنان دولت كاهش مي يابد، گفت: وقتي جناب آقاي الهام مي‌گويد راي ديوان موجب كاهش حقوق شده، اين يك اشتباه و مغلطه است. همه مي‌دانند كه ضريب 7/13 چندين برابر 5 درصد است. نمي‌توانيم بگوييم با افزايش 5 درصد حقوق ، افزايش حقوق صورت مي‌گيرد اما با افزايش 7/13 درصد ، حقوق افزايش نمي‌يابد، لذا مصاحبه اخير سخنگوي دولت، داراي ايراد حقوقي و قانوني است.
مقدسي فرد در خصوص افزايش پلكاني حقوق نيز اظهار داشت: مساله افزايش پلكاني بحث ديگري است كه ديوان براساس ماده 6 قانون نظام پرداخت هماهنگ آن را ابطال كرد. در ماده 6 اين قانون آمده است: به دولت اجازه داده مي‌شود در اجراي نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبيق وضع كاركنان دستگاه‌هاي مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداري نيروهاي مناسب براي مشاغل تخصصي و مديريت در مواردي كه در اين قانون پيش بيني نشده است،‌ فوق العاده‌هاي خاصي وضع كند.
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ادامه داد: از متن قانون بر مي‌آيد كه اين فوق العاده خاص براي جذب و نگهداري نيروهاي مناسب و آن هم در مشاغل تخصصي و مديريت است در حالي كه دولت به استناد اين ماده، عنوان تعديل را نسبت به تمام كاركنان اجرا كرد.
وي افزود:‌ ديوان مي‌گويد ماده 6 مفيد اين بحث نيست يعني اگر بناست دولت تعديل انجام دهد بايد به مواد ديگري استناد كند و استناد به ماده 6 قانون نظام پرداخت هماهنگ، قانوني نيست. به عبارت ديگر، ديوان مساله تعديل را ماهيتا ابطال نكرده بلكه ايراد ديوان بر مورد استناد دولت براي تصويب بند 6 مصوبه بوده است.

راي ديوان عطف بماسبق مي‌شود
مقدسي فرد در بخش ديگري از اين گفت وگو در مورد اظهارات سخنگوي دولت در خصوص عطف به ماسبق نشدن تصميم هيات عمومي ديوان عدالت اداري خاطرنشان كرد: اصولا آراي هيات عمومي در خصوص ابطال با توجه به نظر فقهاي محترم شوراي نگهبان در مواردي كه صادر مي شود از زمان تصويب و ابطال جنبه اجرايي مي‌يابد و براساس قانون جديد، ديوان مي‌تواند ابطاليه را نسبت به گذشته نيز تسري دهد ضمن اين كه در تفسير شوراي نگهبان آمده است در صورتي كه مصوبه دولت حقوق اشخاص را تضييع كرده باشد، تصميمات عطف به ماسبق مي شود لذا اشكالي در اين بخش هم بر تصميم هيات عمومي ديوان عدالت اداري وارد نيست.
وي افزود: علاوه بر اين حتي اگر از همان زمان تصويب نيز اين تصميم بخواهد اجرا شود باز هم به سال 86 بر مي‌گردد و پايه اي براي سال 87 مي‌شود.
معاون قضايي ديوان عدالت اداري گفت: اصولا آنچه مهمتر از بحث راي ديوان عدالت اداري است آن است كه در قانون مديريت خدمات كشوري در ماده 125 تصريح شده : ضرايب حقوق مذكور در فصول دهم و سيزدهم به تفكيك هر فصل متناسب با احكام اين قانون در اولين سال اجرا 500 ريال تعيين مي‌شود و در سال‌هاي بعد حداقل به اندازه نرخ تورم كه هر ساله از سوي بانك مركزي اعلام مي‌شود افزايش مي يابد. با توجه به قانون و با عنايت به اين‌كه اين قانون در سال 86 تصويب شده و در تاريخ 18/7/86 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است، نتيجه مي گيريم كه قانون در سال 86 لازم الاجرا شده است و براين اساس دولت مكلف مي‌شود در اين سال به حقوق كاركنان اضافه كند در حالي كه براساس افزايش 5 درصدي حقوق در اين سال ضريب به 454 رسيده است و براساس قانون مديريت خدمات كشوري دولت مكلف است در سال 86 ، 500 ريال ضريب اعمال كند.
وي افزود: بر همين اساس دولت موظف است بالاتر از 7/13 درصد افزايش حقوق دهد يعني در سال 86 موظف به افزايش 15 درصدي حقوق است. اگر راي ديوان را هم در نظر نگيريم براساس قانون مديريت خدمات كشوري ضريب افزايش 500 است نه 454.

دولت موظف به رعايت قانون است
مقدسي فرد در مورد سال‌هاي بعد نيز با اشاره به ماده 125 قانون مديريت خدمات كشوري، اظهار داشت: در خود اين ماده آمده است كه در سنوات بعد يعني مثلا در سال 87 حداقل به اندازه نرخ تورم افزايش حقوق اعمال شود يعني دولت نمي‌تواند كمتر از نرخ تورم حقوق را افزايش دهد بلكه بايد اين افزايش بيشتر يا مساوي با نرخ تورم باشد كه اين مطلب نيز مويد راي ديوان عدالت اداري است.
معاون قضايي ديوان عدالت اداري در همين راستا به دولت محمود احمدي نژاد توصيه كرد چنانچه قصد نزديك كردن حقوق كاركنان را دارد راهش اين است كه حقوق پايين افراد را افزايش داده و سپس اعمال ضريب كند نه اين كه اقدام به كاهش حقوق افرادي كند كه براساس حق مكتسبه شان حقوق بالايي دارند. بنابراين راه صحيح آن است كه دولت پايه حقوق‌هاي پايين را افزايش دهد و در نتيجه حقوق كاركنان افزايش يابد.

عدالت به معناي تساوي نيست
وي خاطرنشان كرد: اصولا عدالت و عدالت محوري آن است كه هر شي در جاي خود قرار بگيرد. عدالت آن نيست كه همه مساوي باشند چرا كه به طور مثال فردي عائله مند است و ديگري عائله مند نيست يا يك نفر در شرايط سخت و زيان آور اشتغال به كار دارد و شرايط فرد ديگر براي كار ساده تر است. براين اساس نمي توان تحت عنوان اصل مساوات، حقوق همه اين افراد را يكسان در نظر گرفت چرا كه اگر اين گونه باشد تمام انگيزه‌ها و استعدادها از بين رفته و رقابت منتفي مي شود.
مقدسي فرد گفت: دولت بايد با توجه به تورم موجود، قدرت خريد افراد را افزايش دهد نه اين‌كه حقوق بالاي افراد را بكاهد. به نظر مي‌آيد كه دولت باتوجه به قانون مديريت خدمات كشوري بايد براي سال 86 ضريب 500 را اعمال كند و راي ديوان هم في الجمله همين را در بر دارد.
معاون قضايي ديوان عدالت اداري تاكيد كرد: راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري موجب افزايش چشم گير در حقوق كاركنان دولت خواهد بود و اين‌كه عنوان شده حقوق كاركنان كاهش مي‌يابد با واقعيت منطبق نيست.