اخبار داخلی اقتصادی مظاهري: بسته‌نرخ سودتسهيلات‌بانکي قابل‌ابلاغ نيست

مهر , چهارشنبه 25 ارديبهشت 1387

مظاهري: بسته‌نرخ سودتسهيلات‌بانکي قابل‌ابلاغ نيست

مظاهري گفت: بحث کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي در بسته سياستي بانک مرکزي قابل ابلاغ نيست و اين بسته داراي اشکالاتي است.شده است.

رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به ارسال نامه اي به رئيس جمهور در مورد تعيين نرخ سود بانکي، گفت: بحث کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي در بسته سياستي بانک مرکزي قابل ابلاغ نيست و اين بسته داراي اشکالاتي است.او با اشاره به اينکه بسته سياسي شامل سه بخش است، گفت: يک بخش اين بسته جزو اختيارات بانک مرکزي و رئيس کل آن بوده که ابلاغ و لازم الاجرا شده است.
طهماسب مظاهري امروز درحاشيه مراسم رونمايي از ايران چک 50 هزار توماني بانک مرکزي در جمع خبرنگاران در خصوص کاهش نرخ سود بانکي به 10 درصد با وجود مخالفت بانک مرکزي با کاهش اين نرخ، گفت: بسته سياسي- نظارتي پيشنهادي بانک مرکزي در کميسيون اقتصادي دولت به جانشيني شوراي پول و اعتبار برر سي و برخي اصلاحات در اين خصوص پيشنهاد شد.
رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به اينکه بسته سياسي شامل سه بخش است، گفت: يک بخش اين بسته جزو اختيارات بانک مرکزي و رئيس کل آن بوده که ابلاغ و لازم الاجرا شده است.
وي با اشاره به اينکه برخي از موارد بسته نيز در اختيار شوراي پول و اعتبار بوده است، افزود: فعلا اختيار شوراي پول و اعتبار به کميسيون اقتصادي دولت داده شده و از موضع شوراي پول و اعتبار برخي تغييرات صورت گرفته است.
به گفته مظاهري برخي از اين تغييرات عبارتند از اينکه سپرده قانوني براي سپرده هاي قرض الحسنه 11 درصد بود که در کميسيون اقتصادي به 10 درصد تغيير يافت و اين اصلاح انجام شد که ابلاغ خواهد شد.
وي ادامه داد: اما در برخي موارد ديگر در مصوبه اي در کميسيون اقتصادي دولت به عنوان شوراي پول و اعتبار که به ما ارسال شد، برخي اشکالات يا نارسايي ها و تناقض هايي در متن هايي که نوشته شده بود، ديده شد.
رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه اين تغييرات بعد از روزي صورت گرفت که در آن روز اعلام کرده بودم نرخ سود بانکي تا ساعت 14 همان روز اعلام خواهد شد، افزود: به عبارت ديگر بعد از آن روز تغييراتي در اين مصوبه انجام شد که اين تغييراتي که به ما ارسال شد، بسته را واجد اشکالاتي کرد.
وي اظهار داشت: براين اساس نامه اي را به رئيس جمهور ارسال کردم و اشکالات آن را با تفصيل و کارشناسانه توضيح دادم و منتظر هستيم که رئيس جمهور دستور دهند که اين بررسي مجدد صورت گيرد و تغيير، تبديل و اصلاحات لازم انجام شود.
به گفته مظاهري در مورد بخش نرخ سود بانکي آنچه که به ما به عنوان مصوبه کميسيون اقتصاد ارسال شد، با آنچه که رئيس جمهور ديروز اعلام کردند، متفاوت است.
وي با تاکيد بر اينکه بنا دارم اين بحث را در داخل کميسيون به جمع بندي برسانيم، خاطرنشان کرد: هر زمان اين موضوع جمع بندي، نهايي و قابل ابلاغ شد آن را ابلاغ خواهيم کرد، زيرا بسته فعلي قابل ابلاغ نيست.
وي تاکيد کرد: از نظر ما بسته فعلي بانک مرکزي با اشکالاتي که دارد قابل ابلاغ نيست و پيشنهاد اصلاح آن را داده ايم، بنابراين بعد از جمع بندي، هم جمع بندي اصلاح شده و هم توضيحات آن را اعلام خواهيم کرد.
وي افزود: در بحث تعيين نرخ سود، کميسيون اقتصادي به جاي شوراي پول و اعتبار عمل کرد، اما متني که به ما در اين خصوص داده شد با آنچه که رئيس جمهور ديروز اعلام کرد متفاوت است.

نرخ تورم هدف امسال
رئيس کل بانک مرکزي در خصوص نرخ تورم هدف سال 87 گفت: تعيين نرخ تورم هدف سال 87 جزو وظايف دولت است و جزو وظايف شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي نيست و اين دو به تنهايي نمي توانند اين نرخ را تعيين کنند، چون پارامترهاي ديگري غير از سياستهاي پولي نيز آن را تعيين مي کنند.
وي ادامه داد: سناريوهاي مختلفي در خصوص نرخ تورم هدف سال 87 يا پيش بيني آن به کميسيون اقتصادي دولت ارائه داديم.
مظاهري تصريح کرد: بانک مرکزي سناريوهاي تعيين اين هدف را با توجه به آثار، جوانب، تبعات والزامات و اقداماتي که در سياستهاي پولي و مالي بازار سرمايه و هزينه هاي دولت بايد صورت گيرد، به کميسيون اقتصادي دولت ارائه داده است.
وي با اشاره به اينکه تبعات هر يک از اين الزامات نيز مشخص شده است، تصريح کرد: برخي نکات مورد اتفاق همه است که يکي از آنها اين است که بانکها در سياستهاي پولي سال جاري بتوانند کاري کنند که اعتبارات خود را در سقف منابع و سپرده هايي که مي توانند جمع آوري کنند، داشته باشند و اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزي کماکان اجرا شود.
رئيس کل بانک مرکزي افزود: هر نرخي که به عنوان نرخ تورم هدف سال 87 در نظر بگيريم، ناچاريم اين سياست را حفظ کنيم که بانکها در حد منابع خود اعتبار پرداخت کنند و به منابع بانک مرکزي به عنوان منبعي براي پرداخت اعتبارات نگاه نکنند.

اضافه برداشت بانکها
وي افزود: سال گذشته به دليل تعهدات سنگين و بيش از حد منابع بانکها که براي آنها ايجاد شده بود، ناچار شديم از روش کنترل اداري و سه قفله کردن منابع بانک مرکزي استفاده کنيم، اما امسال با توجيه بانکها و حاکم شدن نظام منطقي، رفتار بانکها براي تقاضاي اضافه برداشت از بانک مرکزي و هم رفتار دولت براي ايجاد تعهد براي بانکها تعديل خواهد شد.

اسکناس يکصدمين سالگرد صنعت نفت
مظاهري در مورد پيشنهاد اسکناس به مناسبت يکصدمين سالگرد اکتشاف نفت در کشور، گفت: انتشار هر اسکناسي بر اساس قانون بايد به تمثال حضرت امام (ره) در پشت آن مزين شود. دوستان صنعت نفت نيز پيشنهادي مبني بر انتشار اسکناس به مناسبت يکصدمين سال صنعت نفت مطرح کرده بودند که در اين صورت مثلا طرحي با شکل يکي از تاسيسات نفتي منتشر شود.

تغيير مديران عامل بانکها
وي در مورد احتمال تغيير مديران عامل بانکها، گفت: در مورد بانکهاي خصوصي اگر مجمع عمومي بانکها تصميمي در مورد تغيير مديران عامل بگيرند، بايد دلايل را اعلام کنند و مشخصات و سوابق مديران جديد را به بانک مرکزي ارائه دهند.
وي ادامه داد: رئيس مجمع بانکهاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي است و اگر مجمع اين بانکها تصميم به تغيير مديران عامل بانکها بگيرد، بانک مرکزي بايد مديران جديد را تائيد کند.

حسابهاي قرض الحسنه
رئيس کل بانک مرکزي در بخش ديگري از سخنان خود از جمع کردن تبليغات جوايز پرداختي حسابهاي قرض الحسنه بانکها به زودي خبر داد و گفت: يکي از بندهاي بسته سياستي به اين موضوع باز مي گردد.
وي در مورد ايده و بسته بندي بانکها به دو گروه بانکهاي سرمايه گذاري و قرض الحسنه اظهار داشت: اين طرح توسط برخي افراد ارائه شده و در دست بررسي است، با اين وجود هر تغييري درهر بانکي نيازمند اخذ تائيد از بانک مرکزي است.
مظاهري با تاکيد بر اينکه اين ايده بايد پس از بررسي کامل همراه با توجيحات لازم به بانک مرکزي براي تائيد ارائه شود، گفت: بدون تائيد بانک مرکزي اين اتفاق اجرايي نخواهد شد.

مظاهري: تورم ما حكايت لقمان است
مظاهري: بسيج اعضاي دولت براي اجراي بسته سياستي بانک مرکزي
مظاهري : مهار تورم با انضباط پولي و بودجه اي