 رسيدگي به پرونده هاي جنايي به لحاظ اهميت و حساسيت ويژه با تشريفات قانوني خاص صورت مي پذيرد و وظيفه محاکمه متهمان به قتل برعهده دادگاه هاي کيفري استان ها است که با حضور پنج قاضي برگزار مي شود.
هرچند افزايش تعداد قضات راي دهنده در يک پرونده ضمانتي براي دقت بيشتر در نحوه رسيدگي محسوب مي شود اما به نظر مي رسد شيوه برگزاري اين نوع محاکمه ها با ايرادها و نواقصي همراه است. طبق قانون وظيفه کشف جرم و صدور قرار مجرميت برعهده دادسرا است و پس از آن نمايندگان دادستان با توجه به تحقيقات مقدماتي عليه متهمان اعلام جرم و براي آنها تقاضاي کيفر مي کنند. بنابراين وظيفه اثبات جرم هر متهم به قتلي برعهده نماينده دادستان است.
اين مقام قضايي وظيفه دارد با ارائه دليل و برهان از کيفرخواست صادره دفاع کند و سپس نوبت را به متهم و وکيل مدافعش بدهد تا آنها نيز در رد اين دلايل، مدارک ديگري ارائه دهند.
در واقع اين کشمکش بين نماينده دادستان و وکيل مدافع است که کفه ترازو را به نفع يکي از دو طرف سنگين مي کند و علي القاعده پنج قاضي حاضر در دادگاه که بايد در عين بي طرفي به قضاوت بپردازند تا پيش از ختم جلسه از گناهکاري يا بي گناهي متهم بي اطلاع هستند.
در نظام هاي مترقي حقوقي پرسش از متهمان، شاکيان و شهود و ارائه توجيه هاي قانوني وظيفه طرفين پرونده است حال آنکه شاهديم در بسياري از محاکمه هاي جنايي که در ايران برگزار مي شود اين قضات محاکم هستند که به پرس وجو از متهم يا شهود مي پردازند و سعي در کشف جرم دارند و در حقيقت وظيفه دادستان را برعهده مي گيرند.
به اين ترتيب جلسه محاکمه به جلسه بازپرسي و قضات صادرکننده راي به بازپرس و دادستان مبدل و هدف اصلي تشکيل دادگا ه هاي کيفري ناديده گرفته مي شود. نمونه بارز اين نقص، زماني است که متهمان به رغم اعتراف اوليه ،در جلسه دادگاه قتل را منکر و با اين پرسش هيات قضات مواجه مي شوند که چطور اقارير خود را کذب مي خوانند حال آنکه اثبات صحيح بودن اعتراف برعهده دادستان و ارائه دلايل براي ابطال آن اقارير بر دوش متهم يا وکيل مدافع اش است.
چنانچه هيات قضات فرصت طرح مباحث ماهوي را در اختيار طرفين پرونده قرار دهند و خود نفياً يا اثباتاً در اين خصوص موضع گيري نکنند وتا پيش از ختم جلسه صرفاًناظر بر رعايت نظامات شکلي رسيدگي باشند، حقايق بهتر آشکار و ابهامات مدلل تر برطرف مي شود. در جلسه محاکمه يک متهم به قتل که اخيراً برگزار شد هنگامي که اختلافي ميان نماينده دادستان و وکيل متهم به وجود آمد و وکيل مدافع فرصت خواست تا در رد دلايل دادستان سخن بگويد قضات با طرح اين موضوع که دادگاه محل مجادله نيست متهم را براي بيان آخرين دفاع به جايگاه فراخواندند حال آنکه اين مباحثه و مجادله ميان دو مقام آشنا به موازين حقوقي و مطلع از جزييات پرونده است که به رفع شبهات کمک مي کند و سبب مي شود هيات قضات بدون هيچ مانعي به انشاي راي بپردازند. البته برگزاري جلسه هاي محاکمه به ترتيب ذکر شده نيازمند دراختيار قرار دادن زمان زياد به طرفين پرونده است که با توجه به حجم پرونده ها و کمبود شعب رسيدگي کننده به جرم قتل اين امر با مانع مواجه است و قضات براي جلوگيري از اطاله دادرسي تلاش مي کنند مدارک را در سريع ترين زمان ممکن کنار هم قرار دهند و به محکوميت يا برائت متهمان راي بدهند.
نکته حائز اهميت ديگر در محاکم کيفري استان ها اين است که گاه در پرونده يي يک يا دو قاضي به برائت متهم و ساير قضات به گناهکاري وي راي مي دهند و درنهايت با توجه به نظر اکثريت قضات حکم صادر مي شود حال آنکه اختلاف نظر در هيات قضات نشان دهنده ابهام آميز بودن پرونده و ضعف مدارک - لااقل به عقيده اقليت قضات - است و در چنين مواقعي چنانچه پنج قاضي از صدور راي اجتناب و آن را به برگزاري جلسات ديگر محاکمه و رفع ايرادها موکول کنند و اين روند را تا زماني که هر پنج قاضي با استناد به مدارک و شواهد به يک نتيجه واحد برسند ادامه دهند، صحت آرا بيش از پيش تضمين مي شود.
در پرونده يي که اخيراً براي طي مرحله استيذان و اجراي حکم قصاص به دفتر آيت الله هاشمي شاهرودي ارجاع شد، قضات دفتر رئيس قوه قضائيه خواستار نقض راي صادره و رسيدگي مجدد به پرونده شدند و يکي از علت هاي نقض حکم را اين موضوع دانستند که دو قاضي از پنج قاضي پرونده، متهم را مستحق قصاص ندانستند و قطعاً دلايلي براي اين تصميم خود داشته اند و همين امر نشان دهنده نقص در تحقيقات است. بي شک هر چه فرصت براي محاکمه متهمان به قتل بيشتر و پرونده واضح تر باشد، مشکلات بعدي در اين دست پرونده ها به وجود نخواهد آمد و دستگاه قضايي بايد به اين امر توجه ويژه داشته باشد.
| 
نقدي بر محاکمه هاي جنايي 
