در آستانه استيضاح وزير بازرگاني، روز گذشته، معاونان اين وزارتخانه در يك مصاحبه مطبوعاتي به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند، اما آنچه كه از مجموع اظهارات معاونان وزير بازرگاني برميآيد آن است كه ظاهرا همه عوامل بجز وزارت بازرگاني در گرانيهاي اخير نقش داشتهاند!
در آستانه استيضاح وزير بازرگاني، روز گذشته، معاونان اين وزارتخانه در يك مصاحبه مطبوعاتي به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند، اما آنچه كه از مجموع اظهارات معاونان وزير بازرگاني برميآيد آن است كه ظاهرا همه عوامل بجز وزارت بازرگاني در گرانيهاي اخير نقش داشتهاند!
معاون بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني در پاسخ به اين سوال كه آيا راه برخورد با گرانيها تعزيرات است؟ و آيا تنظيم بازار سياستهاي ديگري را طلب نميكند؟ گفت: در رابطه با عوامل تاثير گذار در بحث گرانيها به موارد زيادي ميتوان اشاره كرد، از جمله آن كه كشورمان هيچ زماني تورم يك رقمي نداشته و از سال 51 و 52 كه درآمدهاي نفتي ايران افزايش يافته منحني تورم بشدت افزايشي بوده است.
به گفته او عمده دليل آن نيز به بحثهاي ساختاري و مشكل نقدينگي مربوط است. از سويي پارامترهاي خارجي در سطح قيمتهاي خارجي نيز تاثيرگذار است. معتقدم مهمترين اقدام وزارت بازرگاني در چنين شرايطي اين است كه حداقل تاثيرات ممكن به بازار منتقل شود.
وي تصريح كرد: تنظيم بازار به معناي ثابت نگه داشتن بازار نيست، بلكه هماهنگ عمل كردن 4 مولفه تاثيرگذار در بازار است و معتقدم ايجاد رابطه بين اين مولفهها به تنظيم بازار ميانجامد. بنابراين زماني كه ميگوييم طبق قانون برنامه چهارم مكلف هستيم نرخ خريد تضميني محصولات كشاورزي را به ميزان تورم افزايش دهيم و يا زماني كه با گران شدن مواد اوليه در بازار جهاني مواجه ميشويم تنظيم بازار در اين شرايط به معناي جلوگيري از رشد نامعقول قيمت است.
موحدي، معاون امور اقتصادي و برنامهريزي وزارت بازرگاني نيز در اين نشست به توضيح خلاصهاي درباره ريشههاي تورم و گراني پرداخت.
وي گفت: زماني كه توليد كالايي گران ميشود نميتوان با فشار، قيمتها را كنترل كرد. درخصوص برخي كالاها مثل شير و لبنيات اگر قرار است نهادهها و مواد اوليه آنان گران باشد، قطعا به توليد آن آسيب خواهد زد، بنابراين معتقدم فشار هزينهها يكي از عمدهترين شاخصهاي تاثيرگذار در توليد است.
موحدي افزود: علاوه بر اين شاخص بهاي كالاهاي وارداتي يكي ديگر از مهمترين عوامل تاثيرگذار در بحث قيمتهاست. بر همين اساس مطالعه نشان ميدهد كه نزديك به 85 درصد از كالاهاي وارداتي كشور مربوط به مواد اوليه واسطهاي و سرمايهاي است كه افزايش قيمت جهاني آنها در توليد ظاهر ميشود.
به اعتقاد وي فشار تقاضا، رشد پايه پولي و تغييرات نقدينگي بحث چكپولها و نيز بحث تورم انتظاري و همچنين مصرف شدن 63 درصد يارانههايي كه به انرژي پرداخت ميشود در جايي غير از خانوار از عوامل عمده تاثيرگذار در تورم و گراني بوده است.
ما كه بيتقصيريم!
