 شايد براي شما هم پيش آمده كه جايي حقي از شما تضييع شده باشد و مدتها به عللي مجال اقامه دعوا بر سر آن موضوع را پيدا نكرده باشيد.
و بعد از مدتي كه تصميم به اقامه دعوا و احقاق حقوقتان گرفتهايد با اين جمله معروف روبهرو شده باشيد: «دعواي شما شامل مرور زمان شده است.»
مطلب حاضر به «مرور زمان در امر شكايت » و مسائل حواشي آن پرداخته است. قانون سابق آيين دادرسي مدني در تعريف مرور زمان چنين آورده بود: «مرور زمان عبارت است از گذشتن مدتي كه به موجب قانون پس از انقضاء آن مدت دعوي شنيده نميشود». بهطوري كه از تعريف مزبور پيداست قاعده مرور زمان براي جلوگيري از احيا و طرح دعاوي مرده و بهمنظور كمك به تثبيت وضع حقوقي ايجاد شده است.
حقي كه براي مدتي بالنسبه طولاني، مورد تعقيب و مطالبه قرار نگرفته باشد، ديگر حقي ثابت و زنده و معتبر تلقي نميشود.طرح دعوي براي مطالبه چنين حقي، نه فقط موجب اختلال نظم عمومي و تزلزل روابط حقوقي مردم با يكديگر است بلكه دادگاه را نيز در مقابل تكليف فوق العاده مشكلي قرار ميدهد، چه تحقيق وضع و اثبات حقانيت يا بطلان دعوي از فاصله زماني دور دست آسان نيست، و مردم را نميتوان همواره در حال هشدار نگاه داشت، و از آنان خواست كه دلايل و مدارك حقوق و اموالي را كه متصرف اند، براي مقابله با دعاوي مدعيان احتمالي تا ابد محافظت كنند.
قاعده مرور زمان با توجه به اين نكات وضع شده است. اگر كسي ادعايي عليه ديگري دارد بايد ظرف مدت معيني در مقام مطالبه برآيد و گرنه حق طرح دعوي در دادگاهها از او سلب ميشود.به عبارت ديگر، تعهد مورد نظر خواص تعهدات قانوني را از دست داده، فقط بهصورت يك تعهد طبيعي باقي ميماند.
بنابراين درصورتي كه متعهد، تسليم به دعوي متعهد له بشود و در مقام استفاده از مرور زمان بر نيايد، ايفاي تعهد از ناحيه او امري صحيح تلقي ميشود، و قانون آنرا تسجيل ميكند.
اما اگر متعهد بخواهد، به مرور زمان استناد كند، ميتواند از طرح دعوي متعهد له جلوگيري كند و دادگاه را از ورود در مسئلهاي كه به حكم قانون، مرده و تمام شده تلقي ميشود منع كند.
ماده 735 آيين دادرسي مدني سابق مقرر ميداشت؛ «مرور زمان هر چند اقامه دعوي را ساقط ميكند، ليكن اگر مديون، طلب داين (صاحب دين) را داده باشد نميتواند به استناد اينكه مرور زمان حاصل شده بود آنچه را كه داده مطالبه نمايد.»
مدت مرور زمان راجع به دعاوي مالي اصولا 10 سال بود ليكن شوراي نگهبان قانون اساسي بعد از انقلاب جمهوري اسلامي در تاريخ 27 بهمن 1361 مقررات مورد اشاره بالا در قانون دادرسي مدني سابق را« مخالف موازين شرع» تشخيص داد و از همين رو در قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 اشارهاي به مرور زمان نشده است.
اقامه دعوا در مدت قانوني
طرح دعوا در مدت قانوني از شرايط اقامه دعواست. در اين خصوص، مدت و آثار آن را بايد از هم تفكيك نمود. در حقيقت، در برخي موارد، قانونگذار مدتهايي را تعيين كرده و صاحب حق را، به قيد (سقوط حق اصلي) از بين رفتن حق اصلي مثلا خراب شدن خانه موضوع دعوا يا مردن حيوان، مكلف به اقامه دعوا كرده است كه در اين صورت مدت تعيين شده مهلت محسوب ميشود.در موارد ديگري عدمرعايت مدتهاي پيشبيني شده ميتواند، بيآنكه خللي به حق اصلي وارد سازد، تحت شرايطي، موجب شود كه دادگاه از استماع دعوا، به موجب قانون، خودداري كند. دو مورد مزبور، جداگانه مورد بررسي قرار ميگيرد.
مهلت قانوني
حق، پس از تحقيق و تنجيز، علي الاصول تا زماني كه به يكي از طرق قانوني از جمله اداي حق، ساقط نشده باقي است و تمامي آثار آن عليه آنكه حق بر اوست و به نفع آنكه حق متعلق به اوست، الي لابد و نسل اندر نسل، مترتب ميشود.
بنابراين همواره ذي حق يا قائم مقام قانوني او ميتواند آن را از طرف مقابل يا قائم مقام قانوني او مطالبه كند.اما در موارد نسبتا نادري، قانونگذار، به عللي مطالبه قانوني حق را محدود به مهلت معيني كرده بهطوري كه اگر در آن مهلت به مراجع صالحه مراجعه نشود اصل حق ساقط ميشود.
براي مثال به موجب ماده 1160 قانون مجازات چنانچه عقد نكاح، پس از نزديكي منحل شود و زن مجددا شوهر كند و طفلي از او متولد شود بهنحوي كه الحاق طفل طبق مواد قبل به هر دو شوهر ممكن باشد، طفل ملحق به شوهر دوم است مگر آنكه شواهد قطعي بر خلاف آن دلالت كند.ماده 1162 قانون مجازات شوهر دوم را مكلف ميكندكه، چنانچه مايل به اقامه دعواي نفي ولد باشد، حد اكثر ظرف دو ماه از تاريخ اطلاع از تولد طفل اقدام نمايد درغيراينصورت «دعوي مزبور»...مسموع نخواهد بود.
ظاهر ماده 1162 قانون مجازات مفهم اين معني است كه، چنانچه شوهر پس از انقضاء دو ماه از تاريخ اطلاع از تولد طفل اقامه دعوا نمايد، دادگاه ميبايست، به شرط ايراد خوانده، قرار عدماستماع دعوا را صادر كند.اين معني با عنايت به ماده 1163 قانون مجازات كه مدت دو ماه مزبور را «مرور زمان» تلقي كرده تقويت ميشود.
اما بهنظر ما نيز مدت دو ماه مزبور ميبايست « مهلت » تلقي شود، نه مرور زمان، و بنابراين چنانچه در تاريخ اقامه دعوا مهلت مزبور منقضي شده باشد، عنايت دادگاه به آن نيازي به ايراد خوانده ندارد و دعوا ميبايست، بهعلت عدمطرح آن در مهلت معين مردود اعلام شود.مدتهاي تعيين شده در ساير قوانين نيز، جز در مواردي كه احراز شود كه « مرور زمان» است بايد مهلت تلقي شود و احكام و آثار مهلت، به نحوي كه گفته شد، بر آنها مترتب شود.
مرور زمان
مرور زمان كه در قانون جديد آيين دادرسي مدني مسكوت مانده و مقررات قانون قديم در اين خصوص نيز منسوخ شده، همانطور كه ابتدا عنوان شد، بهمدتي گفته ميشد كه پس از انقضاء آن، دعوا به شرط ايراد خوانده در اولين جلسه دادرسي، مسموع شود.
بنابراين علاوه بر انقضاء مدت تعيين شده در قانون، صدور قرار عدماستماع دعوا، مستلزم ايراد خوانده در اولين جلسه دادرسي است.
بنابراين چنانچه با وجود انقضاي مدت تعيين شده، خوانده (شاكي) ايراد نميكرد و يا ايراد را بعد از اولين جلسه دادرسي مطرح ميكرد دادگاه، بدون توجه به انقضاء مدت مكلف بود، درصورت فقدان مانع به اصل دعوا رسيدگي و نسبت به صدور حكم منقضي كه ميتوانست له يا عليه خواهان باشد، اقدام كند.
همانطور كه گفته شد، مرور زمان در دعاوي حقوقي، در حال حاضر نميتواند براساس ق.آ.د.م. موجب عدماستماع دعوا شود. البته به موجب ماده 173 ق.ج.آ.د.ك.، در جرائمي كه مجازات قانوني آن از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تاميني و تربيتي باشد و از تاريخ وقوع جرم تا انقضاء، حسب مورد، مدت 10 سال، 5 و يا 3 سال، تقاضاي تعقيب نشده باشد و يا از تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا انقضاء مواعد مذكور به صدور حكم منتهي نشده باشد تعقيب موقوف خواهد شد.واما با وجود اين نظر شوراي نگهبان مقررات مربوط به مرور زمان در قانون تجارت بهصورت سابق باقي است و دادگاهها به استناد اينكه شوراي نگهبان اختصاصا نظري جز در مورد مقررات قانون آيين دادرسي مدني نداده است مقررات قانون تجارت را كما كان معتبر تلقي ميكنند .
مواعد قانوني
بعضي از حقوق به موجب تصريح قانون ظرف مدت معيني قابل اعمال است، بدين معني كه اگر حقوق مزبور در مدت قانوني مورد استفاده و اجرا قرار نگيرد، بهخودي خود زايل و منتفي ميشود.
مثلا به موجب حكم ماده 665 قانون اجراي احكام عدليه مصوب 1332 قمري، مديون ميتواند ظرف دو ماه از تاريخ اطلاعنامه، اموال غيرمنقول توقيف شده خود را با رعايت مقرراتي كه در ماده مزبور تصريح شده است، بفروشد يا به رهن بگذارد.چنانچه ملاحظه ميشود اعمال حق فروش و يا رهن گذاري از طرف مديون، ظرف مدت معيني ميسر است، و با انقضاي مدت مزبور نيز خودبهخود زايل ميشود.
يا به موجب مقررات ماده 420 قانون مدني، خيار غبن بعد از علم به غبن فوري است. و بنابراين هرگاه مغبون با اطلاع از اينكه مغبون شده است در مقام فسخ معامله بر نيايد، ديگر نميتواند از اين حق استفاده كند.مي توان گفت كه مواعد مقرره مزبور يك نوع مرور زمان خاصي است، منتهي مرور زمان را بعد از پيدا شدن حق ميتوان اسقاط كرد، و اگر دعوا مرور زمان از طرف مدعي عليه نشود، دادگاه به رسيدگي ادامه ميدهد.
و حال آنكه در مورد مواعد قانوني، رضا و توافق طرفين مؤثر نيست و دادگاه بدون اينكه مدعي عليه اعتراضي بكند، خود موظف به رعايت مواعد مزبور است. از اين قرار تاثير مواعد قانوني موقوف به اراده طرفين قرارداد نيست. حتي آنان نميتوانند با توافق بين خود مواعد مزبور را طولانيتر يا كوتاهتر كنند. | 
براي شكايت چقدر مهلت داريد؟ 
