 |
توصيه روز |
 |
 |
| :: بازار کامپيوتر :: |
 |
|
| :: نکته آموزشی :: |
|
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
ایسنا , يكشنبه 2 تير 1387 |
|
 صمصامي: پرونده واگذاري شركتهاي دولتي سال آينده بسته ميشود
|
| | | |
 | صمصامي گفت: گسترش مالكيت در سطح عموم مردم و افزايش سطح بخش خصوصي و نيز افزايش رقابتپذيري در اقتصاد ملي از اهداف اصلي اين سياست است و اين دو هدف در كنار يكديگر محقق شده و نتايجي را بر اقتصاد كشور حاصل ميكند. |  كل رقم واگذاري از سال 70 تا 83، دو هزار و700 ميليارد تومان بوده است كه اين ميزان در دو سال گذشته 32 هزار ميليارد تومان و 12 برابر واگذاريهاي 13 سال گذشته است.
حسين صمصامي ـ سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ كه در همايش نظارت بر اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي سخن ميگفت؛ سياستهاي ابلاغي اصل 44 را نقطه عطف اقتصاد كشور دانست و اظهار كرد: گسترش مالكيت در سطح عموم مردم و افزايش سطح بخش خصوصي و نيز افزايش رقابتپذيري در اقتصاد ملي از اهداف اصلي اين سياست است و اين دو هدف در كنار يكديگر محقق شده و نتايجي را بر اقتصاد كشور حاصل ميكند.
وي خاطرنشان كرد: دستيابي به اين اهداف شتاب بخشيدن به رشد اقتصادي و ارتقا كارايي بنگاههاي توليدي در كشور را ايجاد ميكند زيرا فرض بر اين است كه با تغيير مالكيت بنگاههاي دولتي بار مالي دولت در اقتصاد كاهش و در نتيجه خدمات توليدي در اقتصاد افزايش يابد و اين هدف و نتايج در اقتصاد امروز اثبات شده است.
وي تصريح كرد: در اين ميان موضوع عدالت باقي ميماند كه بايد در مقام اجرا به آن توجه داشت.
سرپرست وزارت اقتصاد دو اقدام اساسي را در حيطه نظارت مورد توجه قرار داد و عنوان كرد: اقدام اول ايجاد فضاي مناسب كسب و كار است يعني بايد با فرهنگسازي و فضاي مناسب براي حضور بخش خصوصي در اقتصاد ايجاد شود و در اقدام دوم كاهش حجم فعاليتهاي اقتصادي و حجم تصديگري دولت در كنار اقدام اول بايد صورت گيرد كه اين دو اقدام مكمل هم بوده و اگر به تنهايي اجرايي شود اهداف اصل 44 محقق نخواهد شد.
صمصامي يادآور شد: آنچه در اقتصاد كشور بعد از انقلاب محقق شد اقدامات و سياستهايي بود كه حول اقدام دوم صورت گرفت و موضوع واگذاري شركتهاي دولتي در چارچوب برنامه اول و دوم بعد از جنگ و از سال 70 آغاز شد كه در آن زمان شركتها با مسايل عديدهاي واگذار شد كه عواقب آن در حال حاضر مشاهده ميشود.
وي اضافه كرد: در آن زمان قانون يكپارچه در مورد خصوصي سازي وجود نداشت و واگذاري به صورت متمركز توسط يك نهاد صورت نگرفته و به الزامات اوليه شركتهاي قابل واگذاري توجه نميشد همچنين عدم نظارت در فرآيند واگذاري قبل، حين و بعد از واگذاري از اشكالات اساسي در اجراي آن بود.
وي تصريح كرد: در برنامه اول و دوم توسعه در چارچوب اقدامات دوم موفق عمل نشد كه در برنامه سوم سعي شد تا اين مشكلات بر طرف شود به همين منظور در برنامه سوم و چهارم در مورد واگذاري شركتهاي دولتي سياستهاي كاملتري نسبت به برنامه اول و دوم ديده شد تا مشكلات گذشته برطرف شود.
وي به مقايسه حجم واگذاري از سال 70 تاكنون پرداخت و اظهار كرد: كل رقم واگذاري از سال 70 تا 83، دو هزار و700 ميليارد تومان بوده است كه اين ميزان در دو سال گذشته 32 هزار ميليارد تومان و 12 برابر واگذاريهاي 13 سال گذشته است.
صمصامي يادآور شد: در دو ماه ابتداي سال 87 نيز بيش از 2 هزار ميليارد تومان از سهام شركتها واگذار شد كه اين رقم قابل توجهي است.
وي ابراز كرد: با شتابي كه در خصوصي سازي در حال انجام است در راستاي اقدام دوم كار واگذاري شركتهاي عمده دولتي در اواخر سال و حداكثر تا اواسط سال آينده به اتمام ميرسد و پرونده واگذاري شركتهاي بزرگ بسته خواهد شد.
سرپرست وزارت اقتصاد ادامه داد: با لايحه اصل 44 كه در حال حاضر مراحل پاياني آن طي ميشود دخالت دولت در اقتصاد محدود شده و همه زمينهها و بسترهاي لازم فراهم مي شود علاوه بر آن از شكلگيري انحصارات جلوگيري ميشود.
وي با بيان اينكه نظارت بايد در چارچوب اهداف خصوصي سازي انجام شود بر لزوم توجه به دو حيطه اشاره كرد و گفت: حيطه اول ايجاد فرهنگ سازي است به اعتقاد من دستگاههاي نظارتي توانايي لازم براي اجرايي شدن قانون را نداشته و به فراهم كردن نيروي متخصص خاص و ايجاد چارچوبهاي لازم براي نظارت نياز دارند.
وي حيطه دوم را كاهش تصديگري دولت دانست و اظهار كرد: دستگاههاي نظارتي بايد خود را تقويت كرده و بتوانند قبل، حين و بعد از واگذاري نظارت را انجام دهند البته در قانون ابزارهاي خود نظارتي تعريف شده است.
وي در توضيح اين مطلب گفت: ايجاد هيات نظارت بر مقررات زدايي و تسهيل ورود بخش خصوصي، ايجاد شوراي عالي اجراي سياست اصل 44 كه در واقع اين شورا با نظارت سعي ميكند انحصارات را از بين ببرد، باعث ميشود دستگاههاي نظارتي در درون شورا و هم در بيرون اتفاقات را تحت توجه خود قرار دهند.
وي نظارت مفيد و نظارت مضر را مورد توجه قرار داد و گفت: نظارت مفيد نظارتي است كه اجرايي شدن قانون را تسريع ميكند در حاليكه نظارت مضر اين قانون را منتقل ميكند و در جريان نظارت نبايد به گونهاي فعاليت شود كه اختلال ايجاد شود و مالكيت را محترم شمرده و زمينههاي فرهنگي ايجاد شود كه اگر نظارت با اين ويژگيها عجين باشد نظارت مفيدي است كه جريان امور را تسريع ميكند.
صمصامي خاطرنشان كرد: رشد اقتصادي كشور نسبت به دو سال گذشته 7/6 درصد افزايش پيدا كرده و حجم معاملات بورس كشور 59 هزار ميليارد تومان است كه بيش از 1.5 برابر نسبت به دو سال گذشته افزايش يافته است بنابراين اجرايي شدن اين قانون را در اين فضا به فال نيك گرفته و اميدواريم با نظارت درستي كه در كنار آن انجام ميشود منشا خير و بركت كشور شود.
| | | | | | | | | | |
|
|
تحليل |
|
|
| :: اقتصادی :: |
|
|
| :: فناوری اطلاعات :: |
|
|
| :: روی خط جوانی :: |
|
|
| :: ورزش :: |
|
|
| :: فرهنگ و هنر :: |
|
|
| :: حوادث :: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
