اخبار خارجی جهان ليسبون نقطه واگرايي‌

جام جم , يكشنبه 2 تير 1387

ليسبون نقطه واگرايي‌

با اين حال به نظر مي‌رسد قدرت‌هاي بزرگ اروپا عزم خود را براي پيمودن مسير اجراي معاهده ليسبون حتي در غياب ايرلند جزم كرده‌‌اند تا شكاف در اتحاديه‌اروپايي براي اولين بار پس از تشكيل اين اتحاديه به نقطه اوج برسد.

قدرت‌هاي بزرگ اروپايي و درصدر آن‌ها فرانسه و آلمان اين نكته را آشكار ساخته‌اند كه به رغم راي منفي ايرلندي‌ها به معاهده ليسبون در همه‌پرسي‌اي كه روز 12 ژوئن برگزار شد و در حالي كه 53 درصد واجدين شرايط راي دادن در آن شركت كردند 53 درصد شركت‌كنندگان به معاهده ليسبون راي نه دادند مصمم به پيگيري روند اجرايي اين معاهده هستند.
تصميم ايرلندي‌ها مي‌تواند معاهده ليسبون را كه اجرايي شدنش‌ مستلزم راي مثبت هر 27 كشور عضو اتحاديه‌اروپايي است، بلااثر كند. با اين حال خوزه مانوئل باروسو، رئيس كميسيون اروپايي به فاصله چند ساعت پس از اعلام نتايج همه‌پرسي ايرلند با اشاره به اين كه 18 كشور عضو اتحاديه پيش از اين معاهده را تاييد كرده‌اند به طور تلويحي تصميم ايرلندي‌ها را بي‌اهميت توصيف كرد.كميسيون اروپايي در حالي اواخر هفته گذشته با برگزاري نشستي در بروكسل، پايتخت اتحاديه‌اروپايي تشكيل جلسه داد كه آلمان و فرانسه پرچمدار تلاش براي انزواي ايرلند و ترغيب ديگر اعضاي اتحاديه به پيگيري روند اجرايي معاهده ليسبون بودند.
اين دو كشور با وجود صراحت اساسنامه تشكيل اتحاديه‌اروپايي بر پيگيري برنامه‌هاي مشترك با همگرايي و تاييد همه اعضا درصدد روي آوردن به نوعي سيستم دوگانه در اين اتحاديه هستند كه كشورهايي كه با نظر اكثريت به مخالفت برخيزند را به ورطه انزوا سوق مي‌دهد.
رويكرد آلمان و فرانسه موجب شده دولت بريتانيا كه از ديرباز نگران بروز دو دستگي در اتحاديه‌اروپايي بوده براي همراهي با آن‌ها تحت فشار قرار گيرد. علاوه بر آن برلين و پاريس با سرعت تمام به دنبال اجرايي كردن آن بخش‌‌هايي از معاهده ليسبون هستند كه تضادي با اساسنامه تشكيل اتحاديه ندارند و اجراي‌شان مستلزم اصلاح اساسنامه نيست.
موجي تبليغاتي در اروپا به وجود آمده كه سعي دارد به شهروندان كشورهاي عضو اتحاديه‌اروپايي اين ديدگاه را القا كند كه راي يك درصد جمعيت 490 ميليون نفري اتحاديه نبايد خواست اكثريت را به بايگاني تاريخ ببرد.
واكنش‌‌ها به تصميم ايرلندي‌ها به قدري تند بود كه دولت اين كشور زمزمه تجديد همه‌پرسي را به رغم اعتراض مخالفان تصويب معاهده ليسبون در اين كشور سر داده است. دولت ايرلند از آنجا كه پذيرش معاهده ليسبون اين كشور را ناچار به انجام اصلاحاتي در بندهاي مربوط به فعاليت‌هاي دفاعي و سياست خارجي در قانون اساسي مي‌كرد به انجام همه‌پرسي در مورد اين معاهده تن داد.
نكته تناقض‌آميز اين بود كه ايرلند به عنوان كشوري كوچك به مراتب بيش از هر كشور ديگري در اتحاديه‌اروپايي از منافع حذف موانع تجاري، مشاركت امنيتي اعضا و ديگر تمهيدات در نظر گرفته شده در معاهده ليسبون منتفع مي‌شد.اين راي نشان دهنده عمق بدبيني‌هاي موجود در اتحاديه‌اروپايي و شكاف رو به‌تزايدي بود كه همگرايي اعضاي اين اتحاديه را تهديد مي‌كند.
معاهده ليسبون كه در دسامبر سال گذشته ميلادي به امضاي كشورهاي عضو اتحاديه اروپايي رسيد در غالب موارد همان مسيري را دنبال مي‌كندكه قانون اساسي مشترك اتحاديه‌اروپايي كه با راي منفي فرانسه و هلند در سال 2005 ميلادي با شكست مواجه شد، دنبال مي‌كرد. معاهده ليسبون هم به سياق قانون اساسي مشترك اتحاديه‌اروپايي متضمن تلاش قدرت‌هاي بزرگ اروپايي براي گسترش همكاري‌هاي اعضا در حوزه‌هايي فراتر از تجارت و تبديل اين اتحاديه به‌رقبتي براي ايالات‌متحده، روسيه و چين است.
پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در اوايل دهه 90 ميلادي قدرت‌هاي بزرگ اروپايي هميشه با مشكل ضعف در اعمال نفوذ اروپا در حوزه‌هاي مختلف به دليل فقدان همگرايي سياست خارجي كشورهاي عضو و ناتواني در اعمال قدرت نظامي‌اي همسنگ با توان اقتصادي اتحاديه مواجه بوده‌اند.
براي گذر از اين مشكل ايجاد پست نمايندگي ارشد در زمينه‌هاي سياست خارجي و خط‌مشي امنيتي، گزينش فردي به عنوان رئيس اتحاديه‌اروپايي و ايجاد گروه اقدام خارجي اروپايي پيش‌بيني شده كه هدف يكپارچه‌سازي روند تصميم‌گيري‌ها درحوزه‌هايي چون امنيت، قوانين حقوقي، سياست انرژي، تحقيقات و پيوستگي منطقه‌اي را دنبال مي‌كند.
معاهده ليسبون وجوه مخفي و پنهاني هم داشت. اين معاهده به شكلي ظريف و پنهان حق چهار قدرت بزرگ اروپايي يعني انگليس، فرانسه، آلمان و ايتاليا را براي تاثير‌گذاري بر تصميماتي كه در اتحاديه اتخاذ مي‌شود، تضمين مي‌كند. اگر چه در اين چارچوب حق وتوي كشورها لغو مي‌شود اما با توجه به اين كه هر كشور با توجه به جمعيتش‌ از حق راي برخوردار مي‌شود چهار قدرت بزرگ اروپا عملا روند تصميم‌گيري‌ها در اتحاديه را به سوي خود متمايل مي‌كنند.
اين تمهيد براي جلوگيري از مشكلاتي كه در ماه‌هاي منتهي به يورش ائتلاف رهبري ايالات‌متحده به عراق در مارس سال 2003 ميلادي به‌وقوع پيوست، اتخاذ شده است. آمريكا در آن مقطع زماني با همراه ساختگي انگليس و كشورهاي عضو اتحاديه‌اروپايي در بلوك شرق با خود، آن‌ها را در قالب‌بندي جديد اروپا در برابر كشورهاي غربي اين قاره كه اروپاي قديم خوانده شدند به صف‌آرايي واداشت.
راي «نه» ايرلندي‌ها به معاهده ليسبون جناح حاكم ايرلند كه تا آخرين ساعات راي‌گيري اعتقاد داشت موافقان معاهده با اختلاف كمي بر مخالفان پيروز مي‌شوند را دچار بهت و حيرت كرد. ائتلاف حاكم با تاكيد بر منافع اقتصادي‌اي كه پيوستن ايرلند به اتحاديه‌اروپايي براي اين كشور به ارمغان آورده است در تلاش بود دادن راي مثبت به معاهده ليسبون را به مثابه وظيفه‌اي ملي به تصوير بكشد.
راي منفي ايرلندي‌ها به معاهده ليسبون نشان از نارضايتي ايرلندي از تبعات درزامدت الحاق به اتحاديه‌اروپايي داشت. با وجود آن كه پيوستن به اتحاديه‌اروپايي موجبات شكوفايي صنايع بزرگ را به همراه داشته تبعات دراز مدت الحاق اندك‌اندك به عاملي دردسرساز براي اين كشور تبديل شده است.
مهاجرت كارگران كشورهاي شرق اروپا به غرب افزايش بيكاري در همه كشورهاي غرب اروپا از جمله ايرلند را رقم زده است. تعداد بيكاران ايرلند در سال‌جاري براي اولين بار پس از سال 1999 به 200 هزار نفر معادل 16 درصد نيروي‌كار رسيده كه رقمي نگران‌كننده است.
علاوه بر آن روند افزايش قيمت محصولات در كنار تركيدن حباب رشد بهاي مستغلات موجب شده مردم براي تامين معاش خود با مشكلات عديده‌اي روبه‌رو شوند. ايرلندي‌ها به شكلي شفاف مخالف تغيير قانون اساسي بي‌طرف كشورشان هستند كه اجازه مشاركت ارتش ايرلند در حملات آمريكا به افغانستان و عراق يا استقرار نيروهاي اين كشور در عراق را به دولت نداد و راه را بر همراهي نظامي‌ ايرلند با آمريكا بست.
با اين حال به نظر مي‌رسد قدرت‌هاي بزرگ اروپا عزم خود را براي پيمودن مسير اجراي معاهده ليسبون حتي در غياب ايرلند جزم كرده‌‌اند تا شكاف در اتحاديه‌اروپايي براي اولين بار پس از تشكيل اين اتحاديه به نقطه اوج برسد.