اخبار خارجی اقتصادی سازمان مديريت بحران تشکيل مي‌شود

پنجشنبه 6 تير 1387

سازمان مديريت بحران تشکيل مي‌شود

رئيس جمهور قانون تشکيل سازمان مديريت بحران کشور را که در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است، روز چهارشنبه پنجم تيرماه جهت اجرا ابلاغ کرد.

بر اساس ابلاغ رييس جمهوري، سازمان مديريت بحران کشور بزودي با هدف ايجاد مديريت يکپارچه در سياستگذاري ، برنامه ريزي ، ايجاد هماهنگي و انسجام در زمينه هاي اجرايي و پژوهشي، هماهنگي اجرايي دستگاه ها و نظارت عالي بر مراحل مديريت بحران در حوادث طبيعي و سوانح پيش بيني نشده تشکيل مي شود.
رئيس جمهور قانون تشکيل سازمان مديريت بحران کشور را که در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است، روز چهارشنبه پنجم تيرماه جهت اجرا ابلاغ کرد.
بر اساس اين قانون، مديريت بحران شامل چهار مرحله «پيشگيري» ، مجموعه اقداماتي با هدف جلوگيري از وقوع حوادث و يا کاهش آثار زيانبار آن ، «آمادگي» ، مجموعه اقداماتي براي افزايش توانايي جامعه در انجام مراحل مختلف مديريت بحران ، "مقابله" ، انجام اقدامات و ارائه خدمات اضطراري به دنبال وقوع بحران و «بازسازي و بازتواني» که شامل کليه اقدامات لازم و ضروري پس از وقوع بحران است.
بر پايه اين قانون و به منظور هماهنگي فعاليتهاي دستگاهها و نهادهاي وابسته به قواي سه‌گانه، نيروهاي مسلح و همه نهادها و دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري و تصويب مقررات و ضوابط حاکم بر مديريت بحران در مراحل چهارگانه آن، شوراي عالي مديريت بحران کشور که از اين پس در اين قانون به اختصار شوراي عالي ناميده مي‌شود تشکيل مي شود.
بر اساس اين قانون ، تدوين سياستها و برنامه‌هاي ملي مرتبط با مديريت جامع بحران کشور ، تنظيم بودجه تفصيلي ، اقدام قانوني لازم جهت تصويب وظايف دقيق و نقش دستگاههاي مشمول اين قانون ، اتخاذ تدابير راهبردي ، هماهنگي ، هدايت و تشويق فعاليتهاي پژوهشي و اجرايي در راستاي کاهش خطرپذيري از جمله وظايف مهم شوراي عالي محسوب مي شود.
همچنين اقدام قانوني لازم جهت تصويب سامانه مديريت بحران کشور و تعيين فرماندهي عمليات مقابله با بحران، اقدام قانوني لازم جهت تصويب سياستهاي آموزشي، تبليغاتي و اطلاع‌رساني ، اقدام قانوني لازم جهت تصويب ساختار و تشکيلات و اقدام قانوني لازم جهت تصويب ضوابط، مقررات و دستورالعمل هاي مرتبط با اين قانون از ديگر وظايف اين شورا است.
بر اين اساس ، شورايعالي به رياست رييس‌جمهور و با عضويت وزراي کشور، اقتصاد، مسکن ، دفاع ، رفاه ، راه ، بهداشت، ، نيرو، جهاد کشاورزي، ارتباطات ، علوم، شهردار تهران، رييس ستاد کل نيروهاي مسلح، فرمانده نيروهاي انتظامي ، سپاه ، ارتش، بسيج، يکي از نواب رييس‌مجلس ، معاون اول قوه قضاييه، رؤساي سازمانهاي صدا و سيماي ، جمعيت هلال احمر ، بنياد مسکن و سرپرست کميته امداد تشکيل مي شود.
بر اساس اين قانون، جلسات شوراي عالي در غياب رييس‌جمهور به رياست وزير کشور به عنوان قائم مقام تشکيل مي‌شود و نحوه اداره، اتخاذ تصميمات و ابلاغ مصوبات شوراي عالي برابر آيين‌نامه‌اي خواهد بود که به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
همچنين سازمان مديريت بحران کشور به منظور ايجاد مديريت يکپارچه در امر سياستگذاري، برنامه‌ريزي، ايجاد هماهنگي و انسجام در زمينه‌هاي اجرايي و پژوهشي، اطلاع‌رساني متمرکز و نظارت بر مراحل مختلف مديريت بحران و ساماندهي و بازسازي مناطق آسيب‌ديده و استفاده از همه امکانات و لوازم مورد نياز در کليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهاي دولتي و عمومي، بانکها و بيمه‌هاي دولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي، مؤسسات عمومي غيردولتي، شوراهاي اسلامي، شهرداريها، تشکلهاي مردمي، مؤسساتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و همچنين دستگاههاي تحت امر مقام معظم رهبري و نيروهاي مسلح در صورت تفويض اختيار معظم له جهت بهره مندي بهينه از توانمندي هاي ملي منطقه اي و محلي در مواجهه با حوادث طبيعي و سوانح پيش بيني نشده تشکيل شده است.
بر اين اساس ، سازمان وابسته به وزارت کشور و رئيس آن به پيشنهاد وزير کشور و تاييد شوراي عالي و با حکم وزير کشور منصوب مي شود.
سازمان منحصراً تابع مقررات اين قانون و آيين نامه هاي استخدامي و مالي و اداري مخصوص به خود مي باشد و رده هاي سازماني متناسب در استان ها و شهرستان ها به ترتيب زير نظر استاندار و فرماندار تشکيل مي گردد.
شوراي هماهنگي مديريت بحران در استانها به رياست استاندار و در شهرستانها به رياست فرماندار و عضويت دستگاه‌هاي ذيربط تشکيل خواهد شد.
همچنين به جهت اهميت ويژه شهر تهران به عنوان پايتخت، شوراي هماهنگي مديريت بحران شهر تهران به رياست شهردار تهران تشکيل مي شود.
بر اساس اين قانون، در هنگام بروز بحران، تمامي دستگاه هاي مشمول اين قانون موظفند بنا به اعلام رياست سازمان طبق برنامه هاي از پيش تعيين شده در عمليات مقابله با بحران شرکت نمايند و گزارش اقدامات خود را از طرق معمول به اطلاع سازمان برسانند. توقف و خاتمه عمليات مقابله با اعلام رئيس سازمان صورت مي گيرد.
در مواردي که بخش خصوصي يا بخش تعاوني براساس تکاليف تعيين شده توسط شوراي عالي خدماتي را ارايه مي‌نمايند ، هزينه خدمات ارايه شده آنان براساس دستور العملي که از سوي سازمان ابلاغ مي گردد پس از انجام ماموريت پرداخت خواهد شد.
اين قانون به دولت اجازه مي دهد در صورت وقوع حوادث طبيعي و سوانح پيش بيني نشده معادل 1.2 درصد از بودجه عمومي هر سال را از محل افزايش تنخواه گردان خزانه تامين کند تا به صورت اعتبارات خارج از شمول با پيشنهاد سازمان و تصويب وزراي عضو شوراي عالي هزينه گردد.
بانک مرکزي موظف شده است به منظور بازسازي و جبران خسارات ناشي از حوادث طبيعي و سوانح پيش بيني نشده مناطق آسيب ديده، از محل منابع قرض الحسنه و ساير منابع بانکي، تسهيلات مورد نياز آسيب ديدگان به ويژه اقشار محروم را با نرخ هاي ترجيحي مصوب شوراي عالي از طريق سيستم بانکي در اختيار آنان قرار دهد.
دولت نيز موظف است ما به التفاوت ترجيحي را جهت بازپرداخت به بانک ها در لوايح سالانه بودجه کل کشور لحاظ نمايد.