 معاون پژوهشي مركز مطالعات و پژوهشهاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه گفت:زناني كه با توافق از همسرشان جدا ميشوند به دليل وجود پروسه طولاني مدت در دادگاههاي خانواده، طلاق توافقي را ميپذيرند.
شهلا كاظميپور معاون پژوهشي مركز مطالعات و پژوهشهاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه درباره طلاق توافقي با بيان اينكه در اين رابطه آماري ارائه نشده است، گفت: براساس تحقيقات و پاياننامههاي دانشجويان ، در90 درصد طلاقهاي توافقي، خانمها متقاضي طلاق هستند.
وي ادامه داد: بر اساس اين تحقيقات ، بين 30 تا 40 درصد طلاقها به صورت توافقي صورت ميگيرد.
معاون پژوهشي مركز مطالعات و پژوهشهاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه در ادامه گفت : در مواردي هم كه حتي مرد تمايل به جدائي دارد، طوري رفتار ميكند و زن را تحت فشار قرار ميدهد كه زن مجبور ميشود براي جدايي و طلاق اقدام كند. ضمن اينكه زن مجبور ميشود پروسه و روند طولاني را تحمل كند.
به گفته كاظميپور زناني كه درخواست طلاق ميكنند به دليل مشاجرههاي فراواني كه با همسر خود برايشان ايجاد ميشود حتي امكان زندگي در همان منزل برايشان وجود ندارد و بسياري از خانمهاي متقاضي طلاق مشكل جا و مكان را دارند.
معاون پژوهشي مركز مطالعات و پژوهشهاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه در رابطه با دليل پذيرفتن طلاق توافقي از سوي خانمها بيان كرد:خانمهايي كه با توافق از همسرشان جدا ميشوند به دليل وجود پروسه طولاني مدت در دادگاههاي خانواده، طلاق توافقي را ميپذيرند.
اين محقق گفت : طلاق توافقي از نظر نوع اقدام است كه دادگاهها ديگر اين نوع درخواستها را در يك پروسه طولاني قرار نميدهند و حكم به سرعت صادر ميشود و در واقع يك نوع تسهيل به شمار ميآيد.
به گفته وي حتي زناني هستند كه امكان مالي دارند ولي به خاطر اين دسته مشكلات از قبيل طي كردن روند طولاني ،جنگ و دعوا ترجيح ميدهند توافقي جدا شوند.
كاظمي پور تصريح كرد: عدهاي از مردها به دليل غرضورزي و لجبازي حاضر به طلاق همسر خود نيستند و همسر خود را مورد آزار و اذيت قرار ميدهند در نتيجه زن مجبور ميشود تا شرايط مرد را بپذيرد و تن به طلاق توافقي بدهد.
معاون پژوهشي مركز مطالعات و پژوهشهاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه در رابطه با وضعيت قانون در زمينه طلاق، گفت: تسهيلاتي كه قانون در دادگاهها براي زنان ايجاد كرده بسيار شفاف است،اما در مرحله اجرا اين تسهيلات وجود ندارد ضمن اينكه اين مسأله به عنوان يكي از عوامل بروز طلاق توافقي محسوب ميشود.
وي با تأكيد بر بررسي عوامل طلاق در جامعه، اظهار داشت : عدم تفاهم اخلاقي و فرهنگي از جمله عوامل طلاق است و اين مسأله ناشي از پروسهاي بودهاست كه وضعيت مالي، تحصيلات خانم و يا خودخواهي آنها را دربر ميگيرد.
كاظميپور توضيح داد : در خانوادههاي رده پايين جامعه مسائل مالي از عوامل طلاق است ولي در خانوادههاي رده بالا با وجود مسائل مالي، مصرفي بودن يا خودخواه بودن زن در بعضي موارد به عنوان عامل اصلي طلاق شناخته ميشود.
معاون پژوهشي مركز مطالعات و پژوهشهاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه در رابطه با اين كه آيا نقص قانون و وجود مهريه باعث ميشود تا از طلاق توافقي استقبال شود، گفت: متأسفانه قوانين ما از ضمانت اجرايي ضعيفي برخوردار هستند و حتي بحث مهريه نيز در همان ابتداي مراسم ازدواج و چانهزنيهاي خانوادهها تخريب كننده است.
وي گفت: راه حل پيشنهادي من اين است كه بايد مرد ملزم به بيمه خانم شود و به عبارتي ديگر خانم بتواند براي تأمين آتيه از تأمين اجتماعي حقوق بگيرد .بيمه تأمين اجتماعي سادهترين راه براي تأمين آتيه زن است. | 
زنان به دليل طولاني بودن روند رسيدگي در دادگاهها، طلاق توافقي را ميپذيرند 
