 لازمه احقاق حق در شرايطي كه حقي از شخصي تضييع شود، استمداد از وكيلي است كه با اشراف به مواد قانوني يا به بياني ديگر استدلال و استناد بتواند راه دستيابي به حق را تسهيل كند.
از آنجايي كه وكلا نيز همچون عموم مردم جايزالخطا هستند قوانيني بر روابط آنها با موكلينشان حاكم است، كه وجود اين قوانين آرامش خاطري است براي مردم تا با اطمينان براي حل و فصل مشكلات قانوني خود به اين متخصصين مراجعه كنند.گذشته از اين وكلا بنابر قسمي كه ميخورند پايبندي به قوانين و مقررات و ضوابط خاص را در امور اجتماعي و اقتصادي بر خود لازم و واجب ميدانند.در گفتوگوي پيشرو موضوع تخلفات وكلا و مجازاتهاي آنها را با شاپور منوچهري نايب رئيس كانون وكلا در ميان گذاشتهايم.
چنانچه وكيلي نسبت به موكل خود يا پرونده وي تخلفي انجام دهد، يا سهل انگاري او باعث مشكلي براي موكل يا پرونده شود، چگونه به تخلفش رسيدگي ميشود؟
در لايحه استقلال كانون وكلا مصوب سال 1333، تعدادي از مواد به دادگاهها و دادسراي انتظامي وكلا اختصاص دارد.
رسيدگي به تخلفات وكلا و كارگشايان دادگستري طبق ماده 14 لايحه استقلال بهعهده دادگاه و دادسراي انتظامي است.در واقع بدوا عمده شكايات به دادسراي انتظامي وكلا ميروند و بعضي ديگر از همان ابتدا به دادگاه انتظامي وكلا ارجاع داده ميشوند. شكايتي را كه به دادسرا ارجاع ميشود، دادستان به يكي از معاونين خود ارجاع ميدهد و ايشان بررسيهاي لازم را انجام ميدهند.
چه پروندههايي مستقيم به دادگاه ميرود؟
به استناد ماده 87 آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري، اگر براي اتمام ارتكاب جرمي وكيلي در دادسراهاي عمومي كيفر خواست صادر شود دادستان دادسرا موظف است كه رونوشت آن كيفر خواست را به كانون وكلا بفرستد و از طرف كانون رسيدگي به اين قضيه مستقيما به دادگاه انتظامي وكلا ارجاع ميشود اگر دادگاه دلايل كيفر خواست را قوي ببيند و ادامه كار وكيل را بهطور كل در امر وكالت با شئون وكالت مغاير تشخيص دهد موقتا حكم تعليق آن وكيل را صادر ميكند و اين حكم موقتا قابل اجراست.
چرا موقتا ؟
در واقع كيفر خواست حكم قطعي محسوب نميشود، جرمي به وكيل نسبت داده شده و دادسراي عمومي اتهام را وارد دانسته و نهايتا با صدور كيفر خواست از دادگاه درخواست ميشود كه به اين اتهامات رسيدگي كند و چه بسا ممكن است پس از رسيدگي حكم برائت آن وكيل از اتهامي كه به وي نسبت داده شده صادر شود و ممكن هم هست دادگاه وي را محكوم كند. موقتي بودن حكم تعليق نيز به همين جهت است.
آيا در طول يكي - دوسال گذشته مواردي از محروميت وكالت به چنين صورتي داشتهايد؟
بله در اين يكي - دو سال گذشته همانند سالهاي پيش از آن ما از اين موارد داشتهايم كه گواه ما نيز احكامي است كه صادر شده و در روزنامه رسمي و مجله كانون وكلا انعكاس يافته و به مراجع قضائي نيز اعلام شده است.
دادگاه انتظامي چه مجازاتهايي براي وكلاي متخلف در نظر ميگيرد؟
مجازاتهايي كه طبق آيين نامه لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري براي وكلاي متخلف در نظر گرفته شده به 6 درجه تقسيم ميشود:
مجازات درجه يك: اخطار كتبي است.
درجه دو: توبيخ با درج در پرونده
درجه سه: توبيخ با درج در روزنامه رسمي و مجله كانون
درجه چهار: تنزل درجه
درجه پنج: ممنوعيت از شغل وكالت از سه ماه تا سه سال
درجه شش: محروميت دائم از شغل وكالت است و قانونگذار براي هر يك از تخلفات انتظامي كه در آيين نامه لايحه استقلال، مورد پيشبيني قرار گرفته به تناسب يكي از اين مجازاتها را نيز مورد نظر قرار داده است.
اين مجازاتها براي چه تخلفاتي از جانب وكلا در نظر گرفته ميشوند؟
اين تخلفات را همانطور كه عرض كردم قانونگذار در آيين نامه لايحه استقلال به تفكيك بر شمرده است. مثلا اگر كار معاضدتي يا وكالت تسخيري از طرف كانون يا دادگاهها به وكلا ارجاع بشود و آنها اين كار وكالتي مجاني را به خوبي و با علاقهمندي انجام ندهند به مجازات درجه سه محكوم ميشوند.يا بهطور مثال در مورد ديگري مثلا اگر وكيلي به دو يا چند محاكمه همزمان دعوت شود جمع بين اوقات هم امكان پذير نباشد موظف است كه دادگاه جنايي را مقدم بداند و در مورد ساير دادگاهها در دادگاهي حضور پيدا بكند كه وقت آن زودتر ابلاغ شده است در غيراينصورت بر حسب اعلام دادگاه يا موكل، آن وكيل باز هم به مجازات درجه سه محكوم ميشود.
براي مجازاتهاي درجه سه يا چهار مثلا درصورتي كه وكيل بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و بواسطه عدمحضور او كار دادگاه به تاخير بيفتد يا درصورتي كه وكيل بعد از انقضاي مدت اعتبار پروانه يا مدت اعتبار تمبري كه به پروانه الصاق كرده است بدون تجديد پروانه وكالت بكند باز حسب مورد به مجازات انتظامي درجه 3 يا 4 محكوم ميشود.
ممنوعيت از شغل وكالت چه زماني اتفاق ميافتد؟
عمده تخلفاتي كه موجب مجازات درجه پنج يعني محروميت از سه ماه تا سه سال از شغل وكالت ميشوند؛ يكي افشاي اسرار موكل است. ديگري تخلف از قسم؛ وكلا هنگامي كه پروانه وكالت دريافت ميكنند موظفند كه قسم ياد بكنند و ذيل قسم نامه را امضا بكنند . مراسم قسم يا تحليف وكلا با شكوه خاصي در حضور رئيس و اعضا ي هيأتمديره برگزار ميشود و در حال حاضر نيز وكلا موظفند متن قسم نامه را در دفتر وكالت خود نصب كنند. يا درصورتي كه دعوا را بهطور ساختگي يا در ظاهر به نام ديگري و در باطن براي خود كند.
و اما مجازاتهاي درجه شش كه محروميت دائم از شغل وكالت است:
درصورتي كه وكيل بعد از استعفا يا عزل از طرف موكل خودش يا انقضاي وكالت، وكالت طرف موكل را يا اشخاصي كه در آن موضوع عليه موكل سابق ايشان بودهاند يا قائم مقام قانوني آنها، قبول وكالت بكند درصورتي كه ثابت شود خداي ناكرده وكيل با طرف موكل خودش در جهت تضييع حق موكل ساخت و پاخت كرده است يا خيانت نسبت به موكل خودش انجام داده است.
اين احكام و مسائل قابل تجديدنظر هستند؟
احكامي كه از طرف دادگاه انتظامي وكلا صادر ميشود از طرف شاكي يا كانون وكلا و بعضي از احكام نيز از طرف وكيلي كه محكوميت يافته قابل تجديد نظر در دادگاه عالي انتظامي قضات است.
شكايتهايي كه از وكلا ميشود با چه عناويني است و از جانب چه اشخاص و مقاماتي صورت ميگيرد؟
شكايت از وكلا عمدتا يا از سوي طرف دعوا موكل آنها، صورت ميگيرد يا از طرف شخص موكل يا از طرف خود وكلا و يا اشخاص ثالث و گاهي نيز مراجع قضائي شكاياتي از نحوه اعمال و رفتار وكلا ميكنند كه هر كدام جاي بحث و بررسي خاصي دارد.
طرف دعواي وكيل زماني كه محكوم ميشود عمدتا به جهت فرهنگ خاصي كه بر جامعه حاكم است يا به جهت ناآگاهي بر اين تصور قرار ميگيرد كه وكيل طرف دعوايش در محكوميت وي مؤثر بود به همين لحاظ بعضا كينه آن وكيل را در دل ميگيرند و به هر بهانه عليه وكيل طرف دعوا شكايت ميكنند كه اكثر اين شكايات نيز پايه و اساس صحيحي ندارد. برخي موكلين نيز به جهت ناآگاهي بر اين تصور غلط قرار دارند كه زماني كه وكيل ميگيرند بايد حتما در جريان دادرسي حاكم و پيروز شوند و چنانچه به نتيجه نرسند فكر ميكنند كه وكيل آنان كوتاهي و تعلل كرده است، البته شكايات برخي از موكلين از وكلاي خود نيز صحيح است و دادسرا و دادگاه انتظامي كانون وكلا با دقت و وسواس زيادي به اين شكايات رسيدگي ميكنند.
برخي شكايات نيز جنبه مدني يا كيفري دارند و رسيدگي به آنها منوط و مشروط به رسيدگي و صدور حكم در مراجع صالحه دادگستري است كه در جاي خود ميتوان در مورد آن بحث كرد، اما آنچه لازم است در مورد آن تاكيد كرد اين است كه دادسرا و دادگاه انتظامي وكلا با دقت و وسواس بيشتري نسبت به شكايات موكل از وكيل يا مراجع قضائي از وكيل رسيدگي ميكند و ضمنا علاوه بر اينها از هر طريق كه اطلاعي راجع به تخلف يا سوء اخلاق و رفتار وكيل به رئيس كانون برسد و او، آنرا قابل توجه تشخيص دهد به دادسراي انتظامي رجوع ميكند و دادسرا مكلف است به موضوع رسيدگي كرده و اظهار نظر كند. | 
نظارت بر وكالت 
