 هرچند اين روزها دعوا، خشونت و قتلهاي خانوادگي خوراك فراواني براي صفحات آسيبهاي اجتماعي روزنامههاي مختلف فراهم ميآورد، اما خبرنگاران اين بخش از نشريات بسياري از آنها را هيچوقت راهي چاپخانه نميكنند.
چرا كه بهخوبي از شوك حاصل از انتشار اين اخبار در ذهن و روان خوانندگان خود آگاهند. واقعيت آن است كه نهادهاي رسمي و دولتي از ارائه اطلاعات و آمار در اين رابطه خودداري و علت آن را همان تشويش اذهان عمومي معروف ذكر ميكنند.
هرچند در اين مورد تاكنون مطالب بسياري گفته و رسانهاي شده است اما متأسفانه اقدام چشمگيري از سوي نهادهاي ذيربط در اين مورد مشاهده نشده است. اين گزارش كوتاه كه از نظرات دو حقوقدان و يك روانشناس شكل گرفته درصدد است بار ديگر ضرورت توجه به مسئله و راهحل كارشناسي آن را به مسئولان ذيربط يادآوري نمايد. اين موضوع اگرچه كهنه و تكراري است اما تا زمانيكه خشونت در خانوادهها ريشه كن نشود، بهتر همچنان سر زبانها باشد!
«خانمي كه مورد هجوم لفظي يا فيزيكي همسر خود قرار ميگيرد بهتدريج دچار افسردگي و اضطراب شده، كه اگر اين مسئله حل نشود و ادامه پيدا كند ميتواند فرسودگي جسمي و رواني و پيري زودرس وي را فراهم آورد.» دكتر منوچهر سرحدي متخصص اعصاب و روان با بيان اين مطلب ميافزايد: «درباره فرزندان اين خانوادهها هم بايد گفت كه اگر بهطور مثال پدري پرخاشگر در خانه وجود داشته باشد پسرها ضمن الگو گرفتن از اين رفتار پدر پرخاشگر شده و به جنس مخالف يعني جنس مؤنث نگاهي منفي پيدا ميكنند و دختران چنين خانوادههايي هم كينه جنس مخالف را به دل گرفته كه در آينده زناشويي هر دو گروه تأثير منفي شديدي ميگذارد.»
اين روانپزشك كه بسياري از بيماران تحت درمان وي را كساني تشكيل ميدهند كه در زمينه خشونتهاي خانوادگي تجربياتي را داشتهاند معتقد است كه كودكان چنين خانوادههايي معمولاً يا رفتاري پرخاشگرانه و تهاجمي با ديگران دارنديا اينكه كاملاً افسرده و منزوي ميشوند يعني ميتوان گفت حد وسط و نرمال در اين كودكان تقريباً وجود ندارد.
از قربانيان حمايت ميشود!
بسياري از خشونتها و ضرب و جرحها و حتي قتلهاي خانوادگي ريشه در گذشتهاي دارند كه از يك حرف ناسزا كليد خورده است. اين رفتار طي زمان تكرار شده تا جايي كه كار به خصومت و درگيري فيزيكي و... انجاميده است. اگر كار در همان ابتدا به شكايت و قانون ميكشيد شايد اتفاقات ناگوار بعدي نميافتاد.
اما عدهاي معتقدند قانون هم در اين زمينه نارساييهايي دارد و حمايت لازم را از قربانيان اين عارضه انجام نميدهد. صالح نيكبخت وكيل پايه يك دادگستري اين اتهام را رد ميكند « بهنظر من اينطور نيست. در قوانين ما كه براساس مقررات و احكام فقهي اسلام تدوين شده است. تقريباً هيچ اجمال، ابهام و سكوتي در مورد سوءمعاشرت با اعضاي خانواده وجود ندارد. به همين جهت اگر در داخل خانوادهاي مثلاً برادري نسبت به خواهر خود، يا شوهري نسبت به همسرش نوعي از بدرفتاري يا رفتار پرخاشجويانه اعم از فحش، ضرب و شتم و جرح را داشته باشد قانونگذار در اين باره مجازاتهايي را در نظر گرفته و اعمال ميكند. درست مانند آنكه اين فرد اين رفتار را در مواجهه با يك بيگانه از خود انجام داده است نه يك عضو نزديك خانواده!»
محمدعلي جداري فروغي حقوقدان نيز حمايت قانون را در مورد قربانيان اين خشونتها كافي ميداند: «در هيچ قانوني نيامده است كه مرد ميتواند همسر خود را به قصد كشت بزند يا او را مضروب و معدوم نمايد و در اين مورد حمايت كافي قانوني از قربانيان وجود دارد. اما متأسفانه چون اين جرايم در محيط خانه اتفاق ميافتد لذا از ديدگاه قانوني و تعقيب مجرم مشكلاتي وجود دارد. بهطور كلي بسياري از مواردي را كه سببساز خشونت و ايجاد حوادث در جامعه ميشود را نميتوان بهتنهايي در چارچوب قانون و مجازاتهاي بازدارنده مورد بررسي قرار داد و ريشه اصلي اين مسائل در قوانين يا شدت و عدمشدت مجازاتها نيست.»
شكايت كن ميآيم!
«بهنظر من اين مسئله بيشتر از آنكه از لحاظ حقوقي مطرح باشد از ديد جامعهشناختي و روانشناسي قابل بررسي است. چرا كه وقتي فردي مورد خشونت يكي از نزديكان خود قرار ميگيرد معمولاً با پا در مياني بزرگترهاي خانواده تن به آشتي با طرف مقابل ميدهد و از شكايت صرفنظر ميكند. لذا فلسفه وجودي مجازات كه همان جلوگيري از تكرار جرم نزد مجرم است عملاً كارايي خود را از دست ميدهد كه همين عدماعمال مجازات ميتواند تكرار و تداوم اين خشونتها را در خانواده منجر شود، امري كه به وضوح شاهد روزمره شدن آن هستيم.»
جداري فروغي هم با اين نظر صالحنيكبخت موافق است« درصورت شكايت همسر مبني بر مضروب و مصدوم كردن يا حتي فحاشي شديد، اين خانم يا هر عضو آسيبديده خانواده ميتواند با تماس با پليس 110 يا كلانتري يا مراجع به دادسرا تحت حمايت قانوني لازم قرار گيرد و حتي اغلب مراجع قضائي و دادسراها مواردي اينگونه را به پزشك قانوني معرفي و از آن در مورد ميزان جراحت جهت ديه كسب اطلاع ميكنند. اما تمام اين اتفاقات وقتي ميافتد كه شكايتي از سوي قرباني صورت گيرد.» اين وكيل دادگستري ميافزايد: بديهي است وقتي شكايتي به عمل نيايد مراجع قانوني هم نميتوانند اقدامي بهعمل آورند لذا بايد آموزشهاي لازم حقوقي به همسران داده شود تا مرد يا زن يا هر عضو خانواده كه مورد شماتت قرار ميگيرد مراتب را به پليس 110 اطلاع و از خدمات قانوني لازم برخوردار شود.
بايد فرهنگ تعامل در خانوادهها ترويج يابد
«من اعتقاد دارم براي جلوگيري از گسترش اين معضل و كاهش آن بايد به كار فرهنگي روي آورد. بايد در ميان افراد جامعه اعم از دانشآموزان مدارس، دانشگاهها و همچنين مراكز مذهبي فرهنگ تعامل و گفتوگو در خانواده را رواج داد و اين فرهنگ بايد بهگونهاي ترويج شود كه پرهيز از برخوردهاي خشن و تن دادن به منطق در بطن جامعه بنشيند» صالح نيكبخت ادامه ميدهد: در ضمن بايد توجه داشت كه برخورد صرفاً قضائي و بازداشت متخلفين در اكثر مواقع چندان مؤثر نيست چرا كه متأسفانه زندانهاي ما در حال حاضر جايي نيست كه اگر كسي به آنجا رود اصلاح شود چرا كه خود زندان ها در شرايط فعلي مكان آموزش جرم بهتازهكارهاست.
اما جداري فروغي راهحل را در آشنايي مردم با حقوق خود ميداند:«خشونت خانوادگي از درگيري لفظي آغاز و در ادامه ميتواند به ضرب و شتم و پس از آن ضرب و جرح و اقدام به قتل منجر شود لذا در قدم اول بايد بتوانيم جلوي خشونتهاي جزئي كه عبارت از درگيري لفظي و فحاشي و از اين قبيل استرا بگيريم و فقط در آن صورت موفق خواهيم شد از جرايم سنگينتر مانند قتل جلوگيري كنيم و قدم اول اين كار هم آشنا ساختن افراد جامعه با حقوق خود از طريق رسانهها و مسئولان است. در غيراينصورت بايد منتظر افزايش جرائم سنگينتر هم باشيم.»
سرحدي هم راهحل روانشناختي را براي اين مسئله توصيه ميكند: بايد با افراد متجاوز به حقوق اعضاي خانواده بهطور فعال برخورد كرد و از برخورد ساكن، ساكت و منفعلانه در مقابل آنها خودداري نمود. متأسفانه عدهاي از خانوادهها در جهت آرام كردن اين افراد در مقابل خواستههاي آنها تسليم ميشوند و مقاومتي نميكنند و در حقيقت آن رفتار را تقويت ميكنند و وقتي اين افراد هيچ مقاومتي را از سوي افراد ديگر نميبينند در رفتار خود جريتر شده و پافشاري بيشتري انجام ميدهند.» اين روانپزشك ادامه ميدهد:« اما برخورد فعال هم به منزله درگيري فيزيكي و لفظي با اين اشخاص نيست چرا كه اكثر اين افراد بهنوعي بيمار محسوب ميشوند. بهترين راهكار تلاش در جهت قانع كردن اين افراد جهت مراجعه به مراكز درماني و روانپزشكي است چرا كه بايد پذيرفت در هر حال اين افراد با درجهاي از ضعيف تا شديد دچار نابسامانيهاي رواني هستند كه درمان آنها ضروري است.»
حمايت بعد از شكايت؟
با وجود تأكيد حقوقدانان اين گزارش بر كافي بودن قانون حمايتي توجه به آن بعد ديگر مسئله نيز ضروري بهنظر ميرسد؛ آيا يك زن و شوهر، برادر و خواهر، پدر و فرزند بعد از شكايت از همديگر ميتوانند مجدداً با هم زير يك سقف زندگي كنند؟ آيا حمايتهاي كافي اقتصادي و اجتماعي لازم از اين افراد درصورت جدايي از يكديگر وجود دارد؟ شايد بتواند پاسخ شما موضوع گزارش ديگري باشد. پس تا بعد. | 
پرهيز از خشونت، ترويج گفتوگو
