 حل اختلافها بر اساس حق قانوني و شهروندي، تامين آزاديهاي فردي، حمايت از حقوق عمومي وخصوصي، بهره گيري از دانش روز در فن قضا وتوسعه رويههاي قضائي مناسب از جمله مصداقهاي ضرورت توسعه قضائي در ايران است.
به هر ميزان كه اين اهداف دقيقتر و با در نظر گرفتن همه جوانب از سوي دستگاه قضائي درجامعه دنبال شود، به همان نسبت نظام قضائي كشورهم موفقتر و توسعهيافتهتر است.
در اين بين اگرچه توسعه تشكيلات، امكانات و كادر قضائي در توسعه قضائي نقش دارند، اما توسعه قضائي بيشتر بايد اصلاح موانع قانوني دست و پا گير و ساختارهاي خشك و كهنه را دنبال كند.
در اين ميان طراحي و اجراي برنامههاي خاص براي توانمندسازي شهروندان و خانوادهها براي دسترسي به عدالت و ارتقاي حقوق شهروندي مهمترين حركتهايي است كه بايد از سوي مراكز دانشگاهي و سازمانهاي مردم نهاد و با حمايت دستگاه قضائي دنبال شود.
طرح «ارتقاي حقوق بشر و دسترسي به عدالت» در چارچوب برنامه «حكمراني مطلوب» با حمايت برنامه عمران ملل متحد (UNDP)، براي دوره 5 ساله بين سالهاي۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ ميلادي در ايران طراحي شده است.
اين طرح در حال حاضر با همكاري ۸ مؤسسه و نهاد حقوق بشري در دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران در حال اجراست.گروه مديريت اين طرح متشكل از مراكز حقوق بشر دانشگاهي، نهادهاي ملي و تشكيلات دولتي هستند.
مركز مطالعات حقوق بشر دانشگاه تهران، كرسي حقوق بشر، صلح و دمكراسي دانشگاه شهيد بهشتي، مركز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفيد، معاونت آموز ش قوه قضائيه، كميسيون حقوق بشر اسلامي، كانون وكلا و سازمان دفاع از قربانيان خشونت مجريان اين طرح هستند.
دكتر نسرين مصفا، رئيس مركز مطالعات حقوق بشر دانشگاه تهران و مدير ملي طرح گروهي ارتقاي حقوق بشر و دسترسي به عدالت، در اين باره ميگويد: با وجود همه تلاشهايي كه براي ارتقاي حقوق بشر انجام ميشود شاهد ناديده گرفتن برخي اصول آن در گوشه و كنار جهان هستيم. اين در حالي است كه سازمان ملل دفاع از اركان حقوق بشر را به عنوان اساس تفكر ملل متحد محسوب ميكند.
به گفته او، نهادهاي دانشگاهي درحال انجام طرحهاي پژوهشي در راستاي ارتقاي حقوق بشر هستند و از ظرفيت نهادهاي غيردولتي در اين زمينه نيز استفاده خواهد شد.
عمده فعاليتهاي طرح ارتقاي حقوق بشر و دسترسي به عدالت در ايران بر تقويت مراكز حقوق بشري، ترجمه كتابهاي متناسب با جامعه، فعاليتهاي آموزشي، راهاندازي كلينيك حقوقي، انجام پژوهشها و فعاليتهايي كه در راستاي ظرفيتسازي جامعه براي رسيدن به عدالت مفيد است تمركز دارد.
جايي براي شكستن قفل سكوت
كلينيك حقوقي زنان و كودكان به همت كرسي حقوق بشر، صلح و دمكراسي دانشگاه شهيد بهشتي با هدف ارائه خدمات حقوقي براي زنان و كودكان به ويژه قشر آسيبديده و نيازمند در اسفند ماه ۱۳۸۵ شروع به فعاليت كرد.
اين مركز به ارائه مشاوره حقوقي بهصورت حضوري و تلفني و در صورت لزوم تهيه دادخواست و لايحه ميپردازد،محوريت موضوع فعاليت خود را بر خانواده و مسائل آن قرار داده هرچند كه در حال حاضر به ارائه خدمات حقوقي به زنان در حوزههاي ديگر نيز ميپردازد. ارائه خدمات حقوقي متعهدانه و دلسوزانه، بهويژه براي كساني كه نيازمند خدمات حقوقي رايگان هستند در كنار ايجاد فرصتي براي تحصيلكردههاي حقوق براي به دست آوردن آگاهي و مهارت، همراه با لمس مشكلات و تجربههاي واقعي حقوقي و ايجاد زمينههاي بالقوه براي اصلاح قوانين، از اهداف اصلي اين مركز بوده است.
درك واقعيتهاي موجود
نكتهاي كه بايد درباره كلينيكهاي حمايتي زنان و كودكان در نظر گرفت، نحوه تعامل با مراجعهكنندگان است. خانواده و مسائل مربوط به آن داراي ابعاد مختلف و پيچيدهاي است و نحوه حل مسائل و مشكلات مراجعهكنندگان، مستلزم داشتن آگاهيها و مهارتهاي خاص است؛ ضمن اينكه ريشه موارد قابل توجهي از مشكلات خانوادگي ناشي از ناآگاهي افراد در زمينههاي مختلف است.
تجربيات نشان داده كه بيشتر بانواني كه براي دريافت مشاوره به كلينيك ميآيند يا تماس تلفني برقرار ميكنند به لحاظ روحي در شرايط خوبي به سر نميبرند يا در معرض فشار هستند و همين امر سبب ميشود، نتوانند جزئيات ماجرا را به شكل مفيد و مختصر تشريح كنند.
در بيشتر موارد به نظر ميرسد آنان بيشتر نيازمند گوش شنوايي براي گفتن مشكلاتشان هستند و بسياري از مواردي كه ارزش تعيينكننده در ارائه مشاوره حقوقي دارند را بازگو نميكنند. حفظ و بقاي خانواده با كمك به حل مشكلات موجود، از طريق ارائه مشاوره پيشين طرح موضوع در دادگاه كه ميتواند به انحلال اين نهاد بينجامد در اولويت قرار دارد. به همين دليل مشاور بايد علاوه بر تجربه و صبوري لازم در برخورد با مراجعهكنندگان را داراي آگاهي و دانش لازم در حوزههاي اجتماعي براي تشخيص مشكل باشد تا در صورت لزوم بتواند مراجعهكنندگان راهنمايي كند.
بايد توجه داشت كه مسائل خانواده از جنسي است كه ارائه مشاوره حقوقي بدون تحليل صحيح مشكل و زمينهها و پس زمينههاي آن، نميتواند ما را به هدف اصلي كه همان حفظ خانواده در سايه آرامش و محو خشونت است نزديك كند.
در اين راستا يكي از امتيازات كلينيك حقوقي زنان و كودكان، همكاري مشاوران روانشناسي است كه با پايبندي به حفظ اسرار شخصي افراد و احترام به حقوق اخلاقي و قانوني مراجعان، آنان را براي بيان مشكلاتشان ياري ميكنند.
جامعهاي به سوي توسعهيافتگي حركت ميكند كه شهروندانش از حقوق شهروندي خود آگاهي داشته و خواهان آن باشند، نه اينكه دست رو ي دست بگذارند تا روزي شايد كسي به سراغ آنان بيايد و بگويد، من حق شهروندي شما را ادا ميكنم!؟ زنان و كودكاني كه با خودسانسوري و ترس از بازگو كردن مشكلات خود، از بيان واقعيت طفره ميروند و نميپرسند چرا و پرسش را بيارزش و بياثر ميدانند، نميتوانند سرنوشت روشني را پيش روي خود ببينند. | 
وقتي قفل سكوت ميشكند 
