اخبار داخلی اقتصادی توافق با بانک مرکزي براي تخصيص سريع اعتبارات به بخش توليد

مهر , پنجشنبه 20 تير 1387

توافق با بانک مرکزي براي تخصيص سريع اعتبارات به بخش توليد

محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران از توافق با بانک مرکزي در راستاي تسهيل تخصيص اعتبارات به بخش توليد خبر داد.

محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران از توافق با بانک مرکزي در راستاي تسهيل تخصيص اعتبارات به بخش توليد خبر داد.
محمد نهاونديان در مراسم تقدير از پيشکسوتان نمونه صنعت و معدن کشور که در اتاق بازرگاني ايران برگزار شد، گفت: اقتصاد ايران هم اکنون به فضاي جديدي از آزاد سازي هاي در اقتصاد ورود پيدا کرده است بنابراين براي عبور از اين مرحله تاريخي بايد بازنگري وسيعي را در تمامي قوانين و مقررات کشور صورت دهد به نحوي که با مشخص کردن يک اصل محوري، تمامي هماهنگي هاي لازم را ميان سياستهاي اقتصادي کشور ساماندهي کند.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران افزود: اقتصاد مسائل متنوعي دارد که بايد براي آنها ملاک و معيار مناسبي نيز وجود داشته باشد؛ در اين راستا پيشنهاد مي شود که هر سياستي در اقتصاد با محور توليد محک زده شود.
وي با اشاره به ضرورت حل مشکلات بانکي واحدهاي توليدي، تصريح کرد: در اين راستا اتاق بازرگاني با بانک مرکزي توافقاتي داشته تا براساس آن، سياستهاي تخصيص اعتبار در راستاي کمک به توليد قرار گيرد.
نهاونديان گفت: در رويکرد جديد اقتصاد ايران، نظام ارتباط وزارت صنايع و بخش خصوصي بايد ساماندهي شود که در اين ميان، اتاق بازرگاني آمادگي نهادينه کردن اين ارتباط را دارد. از سوي ديگر، يکي از ثمرات اصل 44 قانون اساسي تهيه قانون فضاي کسب و کار بوده که اتاق نيز مسئول تهيه آن است.
وي افزود: اتاق بازرگاني در حال تهيه قانون فضاي کسب و کار است که البته از کمکهاي وزارت صنايع و معادن نيز استقبال مي شود چراکه اگر در تدوين قانون توافقاتي صورت گيرد قطعا اجرا نيز موفق تر خواهد بود.
نهاونديان با تاکيد بر ضرورت وجود نگاه پالايشي و پيرايشي به تدوين قانون مذکور، خاطرنشان کرد: کميسيون صنايع و معادن اتاق مي تواند بهترين بازوي کارشناسي براي وزارت صنايع باشد.
به گفته وي، براي مقابله با تورم نيز بايد سياستهاي طرف عرضه مورد توجه قرار گرفته و در مقابل توليد داخلي، تشويق شود؛ چرا که سياستهاي طرف تقاضا عليرغم دارابودن آثار کوتاه‌ مدت ضد تورمي، از پايداري لازم برخوردار نيست.
وي تاکيد کرد: سياست هدفمند کردن يارانه‌ها بايد با معيار توليد محوري سنجيده شود تا در راستاي کمک به توليد قرار گيرد.