اخبار داخلی اقتصادی لايحه‌ پرداخت بدهي دولت به بانکها

ایرنا , جمعه 21 تير 1387

لايحه‌ پرداخت بدهي دولت به بانکها

با تصويب يک فوريت لايحه "پرداخت بدهي دولت به بانکها و افزايش سرمايه بانکهاي دولتي" در هيئت دولت، توان اعتبار دهي بانکها به ميزان هشت تا ده برابر مبلغ افزايش سرمايه بانکها افزايش مي يابد.

با تصويب يک فوريت لايحه "پرداخت بدهي دولت به بانکها و افزايش سرمايه بانکهاي دولتي" در هيئت دولت، توان اعتبار دهي بانکها به ميزان هشت تا ده برابر مبلغ افزايش سرمايه بانکها افزايش مي يابد.
در اين لايحه پيش‌بيني شده است: مبلغ پانزده هزار ميليارد تومان براي اين امر اختصاص يابد. بخشي ازاين مبلغ به مصرف بازپرداخت بدهي دولت به بانکها و بخش ديگر اختصاص به افزايش سرمايه بانکهاي دولتي مي يابد. باز پرداخت بدهي دولت به کليه بانکها، اعم از بانکهايي که در شرف خصوصي سازي هستند يا بانکهايي که بر اساس اصل 44 قانون اساسي قرار است دولتي بمانند انجام مي‌شود. ليکن افزايش سرمايه، صرفا به بانکهاي تجاري وتخصصي دولتي که قرار است بر اساس اصل 44 قانون اساسي دولتي باقي بمانند تعلق مي‌گيرد.
منابع پيش بيني شده براي اين امر در درجه اول از محل بازپرداخت اقساط اعتبارات حساب ذخيره ارزي که در طول سالهاي گذشته از طريق عامليت بانکهاي تجاري و تخصصي به صورت تسهيلات پرداخت شده است و در مرحله بعد از محل موجودي حساب ذخيره ارزي در نظر گرفته شده است.
همچنين مدت زمان پيش بيني شده براي بازپرداخت بدهي‌ها و افزايش سرمايه بانکها دو سال است. يکي از نتايج اجراي اين مصوبه، قادر نمودن بانکها به افزايش حجم اعتبارات و تسهيلات بانکي، تامين نقدينگي کافي و سالم براي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و صنعتي موجود، و همچنين منابع لازم براي نوسازي و ارتقاي دانش فني و بهبود کيفيت و افزايش ظرفيت واحدهاي توليدي است.
در همين حال، با تصويب واجراي اين مصوبه بخشي از منابع بانکها که سالها به صورت اعتبارات معوق، راکد مانده بود به جريان در‌ مي‌آيد. به علاوه توان اعتباردهي بانکها به ميزان هشت تا ده برابر مبلغ افزايش سرمايه بانکها افزايش مي يابد. در نهايت رشد اعتبارات و تسهيلات سرمايه‌گذاري بدون تزريق منابع پولي بانک مرکزي و بي نياز از افزايش پايه پولي را شاهد خواهيم بود.
اعتبارات و توان وام دهي بيشتري که از اجراي اين مصوبه براي بانک ها حاصل ميشود، با اولويت حفظ اشتغال موجود و به ظرفيت رساندن واحدهاي توليدي در حال فعاليت، و در مرحله بعد براي ايجاد فرصتهاي شغلي جديد قابل اختصاص خواهد بود.
تدبيري که در تامين تدريجي منابع مورد نياز اين لايحه پيش‌بيني گرديده و همچنين تنوعي که در منابع مورد نياز لحاظ شده اصلاح ساختار مالي سيستم بانکي را با حداقل هزينه‌ ممکن مي‌سازد و انجام يک اصلاح ساختاري روان و کم هزينه را براي سيستم بانکي به ارمغان خواهد آورد.
همزمان باتصويب اين لايحه، اقدمات تکميلي براي تقويت نهادهاي پولي و حمايت از توليد و سرمايه گذاري در صحنه اقتصاد کشور توسعه بانکداري خصوصي از سه طريق تسهيل و تسريع فرايند بررسي و تصميم گيري تقاضاي تاسيس بانکهاي خصوصي، تشويق بانکهاي خصوصي موجود به افزايش سرمايه و سامان دادن و ضابطه مند نمودن موسسات پولي غير متشکل صورت مي گيرد.