 هيات وزيران طي مصوبهاي آئيننامه نحوه انتصاب حسابرس شركتهاي دولتي را اعلام كرد.
به نقل از روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، بر اساس اين مصوبه همه شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) قانون مديريت خدمات كشوري و ساير شركتهايي كه پنجاه درصد يا بيشتر سرمايه آنها منفردا يا مشتركا به وزارتخانهها، موسسات دولتي، شركتهاي دولتي، بانكهاي دولتي، موسسات اعتباري دولتي، شركتهاي بيمه دولتي، سازمان تامين اجتماعي، سازمان بازنشستگي كشوري، و ساير صندوقهاي بازنشستگي وابسته به دستگاه اجرايي ياد شده تعلق داشته باشد و همچنين شركتهاي دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران، شركتهاي وابسته به وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابع و وابسته به هر يك از آنها و همچنين شركتهايي كه به مفهوم ماده (4) قانون خدمات كشوري _ مصوب 1386_ دولتي تلقي نميشوند، ولي اكثريت اعضاي هيات مديره آنها توسط دستگاههاي اجرايي تعيين ميشوند، مشمول اين آئيننامه هستند.
بر اساس ماده 2 اين آئيننامه حسابرس و بازرس قانوني شركتهاي مورد اشاره بند فوق از بين سازمان حسابرسي و موسسات عضو جامعه حسابداران رسمي توسط كار گروهي كه اعضائ آن شامل رئيس سازمان حسابرسي، دبيركل جامع حسابداران رسمي، معاون ذيربط وزير امور اقتصادي و دارايي و روساي هيات عالي نظارت در سازمان حسابرسي و جامعه حسابداران رسمي هستند، معرفي ميشوند.
اين كار گروه موظف است، كليه اطلاعات لازم در مورد عملكرد موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي از جمله تجربه و توانايي حرفهاي، امكانات نيروي انساني و تشكيلات، دسترسي به فناوري، حجم كار و ظرفيت و توان پذيرش كار، نتايج كنترل كيفيت انجام شده توسط جامعه حسابداران رسمي و آراي انضباطي صادر شده به منظور شناسايي موسسات حسابرسي اصلح جمعآوري كند.
بر اساس ماده 5 اين آئيننامه تشخيص شركتهاي مشمول اين آئيننامه به عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است.
| 
نحوه انتصاب حسابرس براي شركتهاي دولتي
