 |
توصيه روز |
 |
 |
| :: بازار کامپيوتر :: |
 |
|
| :: نکته آموزشی :: |
|
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
 دولت بارمالی لایحه ارتقای سلامت نظام اداری را پذیرفت
|
| | | |
 | قوه قضاییه نیز مکلف شد تا یک سال لایحه جامعی را برای رسیدگی به جرایم، مفاسد اقتصادی و مالی مدیران و کارکنان دستگاه های دولتی و عمومی تهیه و به دولت ارایه کند. |  هموطن آنلاین _دولت برای ابلاغ هر چه سریع تر لایحه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد تامین بار مالی ایجاد شده از سوی مجلس در این لایحه را که با مخالفت شورای نگهبان قانون اساسی روبرو شده بود ، پذیرفت.
پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام کرد، معاون اول رئیس جمهوری در نامهای به دبیر شورای نگهبان در این خصوص اعلام کرد: دولت با وجود آنکه برخی از موارد اصلاحی و الحاقی مجلس به لایحه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد از لحاظ مغایرت با اصل 75 قانون اساسی از سوی شورای نگهبان مورد ایراد واقع شده ، اما هیئت وزیران با پذیرش بار مالی ایجاد شده از سوی مجلس در این لایحه، موافقت می کند.
شورای نگهبان مواردی از این لایحه را که بر اساس اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون اجتماعی مجلس هفتم بررسی و در 29 اردیبهشت برای اجرای آزمایشی به مدت 3 سال در صحن علنی مجلس تصویب شد، مغایر با اصل 75 قانون اساسی خوانده بود.
همچنین شورای نگهبان در تذکری اصلاح عنوان «سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور» در مواد متعدد این قانون را خواستار شده بود زیرا معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور جایگزین این سازمان شده است.
این لایحه شامل سه فصل و 35ماده است که در فصل اول تعاریفی نظیر فساد و تحصیل مال نامشروع آمده و فصل دوم آن تکالیف دستگاه ها در پیشگیری از فساد اداری را تشریح می کند.
بر اساس ماده 3 این لایحه همه قوانین و مقررات ، شرح وظایف دستگاه ها ، مراحل مختلف اخذ مجوزها ، موافقت اصولی تسهیلات اعطایی ، نقشه های تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانه های ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیات ها ، عوارض و حقوق دولت و مراحل مربوط به واردات کالا باید به اطلاع عموم رسانده شود.
براساس ماده 4 این لایحه ، وزارت اطلاعات مکلف شده است نقاط مهم وآسیب پذیر در فعالیت های کلان اقتصادی کشور مانند معاملات و قراردادهای خارجی ، سرمایه گذاری های بزرگ ، طرح های ملی و مراکز مهم تصمیم گیری اقتصادی و پولی کشور در دستگاه های اجرایی را پوشش اطلاعاتی کافی و مناسب بدهد.
بر اساس ماده 7 این لایحه، دولت موظف شده است با همکاری سایر قوا و به منظور فرهنگ سازی و ارتقای سلامت نظام اداری بر اساس منابع اسلامی و متناسب با توسعه علوم و تجربیات روز جهان تا 6 ماه به تدوین منشور اخلاق حرفه ای کارگزاران نظام اقدام کند.
در ماده 8 لایحه سازمان مدیریت و برنامه زیری مکلف شده است برای پیشگیری از شکل گیری فساد، سیاست ها و راهکارهای شفاف سازی اطلاعات ، استقرار و تقویت نظام های اطلاعاتی و استانداردسازی امور و مستند کردن فعالیت های دستگاه های اجرایی برای ثبت و ضبط شفاف و جامع همه عملیات را تدوین و شاخص های اندازه گیری میزان سلامت اداری را با همکاری سازمان بازرسی کل کشور ظرف 6ماه پس از تصویب این قانون تهیه کند.
بر اساس ماده 9 این لایحه وزارت امور اقتصادی و دارایی هم مکلف شد پایگاه اطلاعات مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی و پایگاه اطلاعات مربوط به چک های بلامحل و سفته های واخواستی و شمار حساب های بانکی و تسهیلات اعطای موسسات اعتباری به اشخاص مسئول را راه اندازی کند.
در ماده 10 این لایحه، وزارت کشور موظف شده است تمهیدات لازم را درباره شکل گیری ، توسعه و تقویت سازمان های مردم نهاد در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد و سنجش شاخص های فساد با رعایت مصالح نظام و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به عمل آورد و گزارش سالانه آن را به مجلس شورای اسلامی ارایه کند.
بر اساس ماده 11 این لایحه ، قوه قضاییه نیز مکلف شد تا یک سال لایحه جامعی را برای رسیدگی به جرایم، مفاسد اقتصادی و مالی مدیران و کارکنان دستگاه های دولتی و عمومی تهیه و به دولت ارایه کند.
ماده 12این لایحه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را موظف کرده است که تا یکسال پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی اعم از شرکت ها و موسساتی را که به ثبت می رسند و یا به موجب این قانون ایجاد می شوند، ایجاد کند.
اصل سوم این لایحه تکالیف عمومی دستگاه ها را در مبارزه با مفاسد اداری تببین می کند که بر اساس ماده 13از فصل سوم این لایحه همه مسئولان دستگاه های مشمول این قانون موظفند به محض اطلاع از شروع یا وقوع جرایم مالی در حوزه ماموریت خود بلافاصله مراتب را به مقامات قضایی و اداری رسیدگی کننده به جرایم و تخلفات گزارش دهند.
همه کارکنان دستگاه های مشمول هم موظف شدند جرایم مذکور را بدون اطلاع سایرین فورا به مسئولان بالاتر خود و یا واحد نظارتی گزارش کنند و الا مجازات خواهند شد. | | | | | | | | | | |
|
|
تحليل |
|
|
| :: اقتصادی :: |
|
|
| :: فناوری اطلاعات :: |
|
|
| :: روی خط جوانی :: |
|
|
| :: ورزش :: |
|
|
| :: فرهنگ و هنر :: |
|
|
| :: حوادث :: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
