اخبار داخلی اقتصادی بانك مركزي ديگر خودپرداز دولت نيست‌

جام جم , يكشنبه 30 تير 1387

بانك مركزي ديگر خودپرداز دولت نيست‌

بانك مركزي در اقدامي جديد و به منظور برقراري انضباط پولي مالي، در نظر دارد از خريد ارزهاي نفتي فروش نرفته دولت در بازار و چاپ پول پرقدرت و بدون پشتوانه جلوگيري كند.

بانك مركزي در اقدامي جديد و به منظور برقراري انضباط پولي مالي، در نظر دارد از خريد ارزهاي نفتي فروش نرفته دولت در بازار و چاپ پول پرقدرت و بدون پشتوانه جلوگيري كند.
به گزارش خبرنگار ما، ظاهرا بانك مركزي اخيرا به دولت اعلام كرده است كه به منظور برقراري انضباط پولي مالي، جلوگيري از گسترش بيماري هلندي، ورود نقدينگي و پول بدون پشتوانه به اقتصاد و جلوگيري از رشد پايه پولي، از خريد ارزهاي نفتي كه به هر دليل در بازار به فروش نرفته، معذور است و مانند روال سال‌هاي گذشته، هر قدر ارز را كه دولت در فروش آن ناتوان ماند، خريداري نكرده، لذا پول بدون پشتوانه نيز چاپ نمي‌كند.
بانك مركزي تصريح كرده است: از اين پس، تنها معادل ريالي آن مقدار ارزي كه واقعا در بازار آزاد و از سوي شهروندان خريداري شده باشد، در اختيار دولت قرار خواهد گرفت، نه آن مقداري كه دولت تكليف مي‌كند.
در نتيجه، دولت بايد با درآمد ريالي كه واقعا از محل فروش ارز در اقتصاد ملي به دست آورده، اهداف خود را محقق سازد و بانك مركزي ديگر به دستور دولت، ريال بدون پشتوانه چاپ نمي‌كند.
گفته مي‌شود، رئيس كل بانك مركزي اين مساله را در نامه‌اي به رئيس‌جمهور اعلام كرده و اتفاقا با موافقت احمدي‌نژاد نيز مواجه شده و وي رسما در آخرين گفتگوي تلويزيوني‌اش با مردم، به اين نكته اشاره كرده است.
با وجود اين، بانك مركزي براي اجراي بخشي ديگر از برنامه سختگيرانه انقباضي خود در بازار پولي كشور به قانون بودجه 87 استناد كرده كه حتي اگر دولت هم بخواهد، احتمالا نخواهد توانست جلوي اين اقدام را بگيرد.
بر اساس قانون بودجه 87، هرگونه افزايش دارايي‌هاي خارجي در حساب‌هاي بانك مركزي ممنوع است. اين قانون شايد در نگاه اول چندان پيچيده به نظر نرسد، اما واقعيت آن است كه پشت اين عبارات به ظاهر ساده، مكانيسمي بس حياتي پيش‌بيني شده است. ماجرا از اين قرار است كه مجلس با اين بند، دست دولت و بانك مركزي را براي فروش بي‌ضابطه ارزهاي نفتي در اقتصاد و توليد نقدينگي تورم‌زا بسته است.
براساس مكانيسم اين بند، بانك مركزي موظف است صرفا معادل ريالي ارزي را كه واقعا در اقتصاد فروخته، به دولت تحويل دهد و مانند سابق نمي‌تواند در صورت فروش نرفتن ارزهاي نفتي، راسا ارز را از دولت خريده، پول بدون پشتوانه چاپ كند و به دولت تحويل دهد.
در واقع مجلس براي تضمين گرفتن عملي از بانك مركزي براي نخريدن ارزهاي نفتي مقرر كرده كه موجودي حساب‌هاي خارجي بانك مركزي كه معمولا محل دپو كردن دلارهاي نفتي است افزايش نيابد، يعني پول مازاد نفتي به آن سرازير نشود و هر درآمدي كه هست واقعا جذب اقتصاد شود، نه اين كه سر از حساب‌هاي بانك‌ مركزي درآورد.
كارشناسان اقتصادي در عين حال كه اقدام بانك مركزي را تا حدي تسكين‌دهنده رشد تورم و نقدينگي مي‌دانند، در عين حال درباره تاثير منفي آن بر برنامه‌هاي دولت هشدار مي‌دهند. به‌زعم آنان، اگر وجوه ارزي برداشت‌هاي اخير دولت از حساب ذخيره ارزي كه براي مصارف حياتي چون جبران تبعات خشكسالي، واردات كالاهاي اساسي و غيره در نظر گرفته شده است به ريال تبديل نشود و بانك مركزي نيز نتواند يا حاضر به خريد آنها نشود، برنامه‌هاي مهم كشور با مشكل مواجه مي‌شود.
اتفاقا مساله همين جا پديدار مي‌شود و حتي احتمال بروز بحران جديدي در روابط دولت و بانك مركزي نيز وجود دارد؛ چراكه از يك سو بانك مركزي بدرستي و با اتكاء‌ به قانون بودجه سال 87، از خريد ارزهاي نفتي امتناع مي‌كند و از سوي ديگر، دولت كه با محدوديت ريال مواجه است، احتمالا به بانك مركزي فشار وارد مي‌آورد كه ارزها را خريداري كند.
اين ماجرا درست مانند بحران‌هايي است كه در روابط دولت و بانك مركزي پديد آمده و به صورت حل نشده فقط فروكش كرده است؛ بحران‌هايي چون سه‌قفله كردن خزانه، بايكوت بسته سياسي بانك مركزي، معلق ماندن نرخ سود بانكي و غيره. اما بايد گفت، اين بحران بزرگ‌تر و دامنه‌دارتر از نمونه‌هاي مشابه است و لذا بايد به 2 طرف براي حل و فصل خردمندانه و بينابين و توافقي آن توصيه كرد.
در اين باره، طهماسب مظاهري، رئيس كل بانك مركزي ديروز به خبرنگار ما گفت: آنچه در مكانيسم بند 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1387 كل كشور آمده، به معناي ريال ندادن بانك مركزي به دولت نيست؛ بلكه به معناي نفروختن ارزهاي فروش نرفته به بانك مركزي است.
وي افزود: اين بند مي‌گويد، بانك مركزي ارز را از دولت خريده و به متقاضيان مي‌فروشد؛ اما ريالي كه به دولت تحويل مي‌شود، دقيقا بايد مطابق ارز فروخته شده در بازار باشد، يعني بانك مركزي قانونا نمي‌تواند بيش از آنچه كه از فروش ارز به دست آورده، از محل منابع ديگر، ريال به دولت تحويل دهد.
مظاهري اظهار كرد: آنچه در 4 ماهه اول امسال در ارقام به چشم مي‌خورد، اين است كه ريال تحويلي به دولت دقيقا مطابق فروش ارز در بازار بوده، لذا تا اين زمان تراز قانوني برقرار است.
وي در پاسخ به اين پرسش كه پيش‌بيني و عملكرد شما براي باقي ماه‌هاي سال چيست، تصريح كرد: قانون به بانك مركزي تكليف كرده است، بيش از ظرفيت بازار از دولت ارز نخرد. اين تكليف قانوني است...

بانك مركزي رئيس دوره‌اي هيات خدمات مالي اسلامي شد
بانك مركزي امكان نظارت بر تمامی موسسات مشمول قانون بازار غيرمتشكل پولي را ندارد
بانك مركزي دلارهاي تا نشده به بازار ارز ترزيق كرد