 |
توصيه روز |
 |
 |
| :: بازار کامپيوتر :: |
 |
|
| :: نکته آموزشی :: |
|
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
آفتاب , سه شنبه 8 مرداد 1387 |
|
 عامل اصلی رشد نقدینگی چه کسی است؟
|
| | | |
 | طهماسب مظاهری در تازهترین مصاحبه تلویزیونی خود از ادامه و گسترش سیاستهای انقباضی این بانک خبر داده است.
| 
تزریق درآمدهای نفتی تحت عناوین مختلف به بازار و همچنین برخورد دستوری با نظام پولی کشور موجبات تزلزل در سیاستهای قانون برنامه چهارم توسعه و زمینه رشد فزاینده نقدینگی و تورم را فراهم کرد.
طهماسب مظاهری در تازهترین مصاحبه تلویزیونی خود از ادامه و گسترش سیاستهای انقباضی این بانک خبر داده است.
به اعتقاد کارشناسان این سیاستها از آنجا که نقدینگی در سه سال گذشته بیش از 2.5 برابر کل نقدینگی ایجاد شده در کل دوران خلق پول در ایران بوده است، قابل قبول و حتی اجتنابناپذیر به نظر میرسد.
با این وجود برنامه بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و تورم این سوال اساسی را ایجاد میکند که آیا دولت از ابتدای فعالیت به آثار منفی سیاستهای انبساطی خود آگاهی نداشتهاست و اگر داشتهاست چرا و با چه دورنما و هدفی سیاستهایی را اتخاذ کرد که نتیجه آن تورم 20 درصد و نقدینگی 150 هزار میلیارد تومانی بود؟
در سلسله مصاحبههایی این
سوالات را با کارشناسان و فعالان اقتصادی در میان خواهد گذاشت. شاید با پاسخ به این سوالات بتوان مسئول و یا مسئولانی اصلی تورمی که بر دوش مردم به شدت سنگینی میکند را شناخت و نقش دولت در این ارتباط را مورد بررسی قرار داد.
عضو سابق هیات مدیره بانک سپه درباره علت اتخاذ سیاستهای انبساطی که منجر به تورم و نقدینگی شده است، گفت: «دولت اکنون اعلام میکند که سیاستهای انبساطی و تزریق نقدینگی را برای کنترل نرخ بیکاری اتخاذ کرده است اما مشخص نیست که این گمان در ابتدای فعالیت دولت نهم نیز وجود داشت یا خیر؟»
وی افزود: «به هر حال دولت با پرداخت وامهای بسیار به اشخاص مختلف و طرحهای بنگاههای زود بازده بدون نظارت و کنترل و همچنین بیانضباطی مالی و ارائه اصلاحیه و متممهای بودجه به مجلس موجب تزریق نقدینگی و در نتیجه رشد عجیب آن شد».
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: «دولت آنچنان که خود میگوید از راه تزریق نقدینگی قصد ایجاد اشتغال را داشت و تورم ناشی از آن را میپذیرفت در صورتی که سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه، افزایش اشتغال و کاهش نرخ تورم را به عنوان سیاستهایی مکمل مورد توجه قرار دارد و بر دستیابی کشور به شرایط مطلوب در هر دو شاخص آن
تاکید شده است».
وی افزود: «در برنامه چهارم برای کاهش نرخ بیکاری علاوه بر منابع بانکی بر گسترش ظرفیتهای سرمایهگذاری خارجی و داخلی و افزایش بهرهوری در واحدهای صنعتی و تولیدی و استفاده بیشتر ظرفیتهای نهفته این واحدها تاکید شده بود که به علت اتخاذ سیاستهای نامناسب از سوی دولت نه تنها بهرهوری افزایش نیافت بلکه سرمایهگذاران خارجی حاضر به سرمایهگذاری در داخل نشدند و حتی سرمایهگذاران داخلی نیز سرمایههای خود را از کشور خارج کردند و فعالیت خود را در سایر کشورهای منطقه گسترش دادند».
عضو سابق هیات مدیره بانک سپه با اشاره به اختیارات، وظایف و ابزار بانک مرکزی در کنترل نقدینگی گفت: «وظیفه اصلی بانک مرکزی در این ارتباط تنظیم سیاستهای پولی کشور است و به موازات آن دولت باید سیاستهای مالی خود را اصلاح و آن را به اجرا گذارد».
وی با بیان اینکه دولت با افزایش بودجههای سالانه و به خصوص بودجه جاری کشور و همچنین ارائه اصلاحیه و متمم به مجلس باعث افزایش نقدینگی شده است، گفت: «تزریق درآمدهای نفتی تحت عناوین مختلف به بازار و همچنین برخورد دستوری با نظام پولی کشور موجبات تزلزل در سیاستهای قانون برنامه چهارم توسعه و زمینه رشد فزاینده نقدینگی و تورم را فراهم کرد».
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: «ندادن اولویت به اتمام پروژههای نیمه تمام عمرانی و شروع پروژههای جدید در سفرهای استانی نیز باعث شد تا آن دسته از پروژههای عمرانی و تولیدی که میتوانست پس از بهرهبرداری در کاهش نرخ بیکاری و حتی تورم با افزایش عرضه نقش داشته باشند بی هیچ نتیجهای باقی بمانند».
تقوینژاد در عین حال با بیان اینکه
سیاستهای جدید بانک مرکزی مانع بینظمی بیشتر در نظام پولی کشور خواهد شد، گفت: «آثار منفی اقدامات دولت نهم در زمینه سیاستهای پولی و مالی تا مدتها باقی خواهد ماند؛ تا جایی که انتظار میرود این آثار منفی به بعد از دوره ریاست جمهوری آقای احمدینژاد نیز منتقل شود. بنابراین بانک مرکزی نمیتواند به تنهایی نقدینگی ایجاد شده در این سه سال را کنترل و آن را کاهش دهد».
عضو سابق هیات مدیره بانک سپه ادامه داد: «اتخاذ سیاستهای مناسب از سوی دولت و بازگشت به مسیر صحیح اجرای قانون مکمل اقدامات مظاهری خواهد بود».
وی در پاسخ به این سوال که آیا ایجاد محدودیت شدید در پرداخت تسهیلات به ضرر تولیدات داخلی نیست گفت: «همانطور که سیاستهای انبساطی آثار منفی بسیاری در برداشت انقباظ بیش از اندازه در سیاستهای پولی نیز به ضرر کشور خواهد بود».
تقوینژاد توضیح داد: «اگر در اجرای این سیاستها زیادهروی شود امکان گسترش و یا ادامه فعالیت از برخی واحدهای تولیدی گرفته میشود و این مساله بر نظام عرضه تاثیر میگذارد و منجر به تورم خواهد شد».
به اعتقاد این کارشناس بانکها باید با تشخیص اولویت در تخصیص تسهیلات، منابع خود را به سمت تولید هدایت کنند».
وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت مسئولیت اقدامات تورمزای خود را پذیرفته است یا خیر، گفت: «آقای احمدینژاد در اظهارات خود مساله افزایش تورم را پذیرفتهاند اما او معتقد است که تورم میتوانست بیش از این نیز باشد».
تقوینژاد تاکید کرد: «دولت با فرافکنی از زیر بار مسئولیت تورم و نقدینگی ایجاد شده شانه خالی میکند».
| | | | | | | | | | |
|
|
تحليل |
|
|
| :: اقتصادی :: |
|
|
| :: فناوری اطلاعات :: |
|
|
| :: روی خط جوانی :: |
|
|
| :: ورزش :: |
|
|
| :: فرهنگ و هنر :: |
|
|
| :: حوادث :: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
