اخبار داخلی فناوری اطلاعات اطلاع رسانی ناکافی درباره مصادیق داده پیام های غیرقانونی

چهارشنبه 30 مرداد 1387

اطلاع رسانی ناکافی درباره مصادیق داده پیام های غیرقانونی

سازمان تنظیم مقررات که از جمله سازمان های زیرمجموعه وزارت ارتباطات است که باید در صورت ضرورت مقرراتی را برای نحوه نظارت های مراجع قانونی بر کنترل پیام های کوتاه مشترکان وضع کند.

سیده آمنه موسوی : نظارت امری است که دولت ها و سیاستمداران از آن برای کنترل رفتار و فعالیت های شهروندان و مردمان کشورهای شان استفاده می کنند و در تمام کشورهای جهان از توسعه یافته تا در حال توسعه نیز با یک عنوان که عبارت است از هدایت سلوک و شیوه زندگی مردم در چارچوب قانون اجرا می شود اما کمیت و کیفیت آن بسته به میزان رعایت قانون در این کشورها متفاوت است. برخی از کشورها اقدامات کنترلی خود را محدود به فعالیت های کلی شهروندان می کنند و در بعضی از کشورهای دیگر نظارت های دولتی کوچک ترین امور روزمره مردم حتی در مواردی چون شنود مکالمات تلفنی، کنترل پیام های کوتاه ارسالی یا ام ام اس های مشترکان را نیز در بر می گیرد.
البته خوشبختانه در کشورمان قوانین جامع و کاملی در رابطه با عدم امکان ورود غیرقانونی دولت به حیطه امور شخصی مردم وجود دارد که اصل 25 قانون اساسی مبنی بر اینکه نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است، براین مطلب صحه می گذارد. علاوه بر این در زمان دولت سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق نیز تلاش های فراوانی به منظور تصویب لایحه حمایت از حریم خصوصی صورت گرفت که متاسفانه با روی کار آمدن مجلس هفتم این لایحه حتی شانس مطرح شدن در صحن علنی را نیز پیدا نکرد و در کمیسیون صنایع و معادن که کمیسیون تخصصی بررسی کننده مباحث مرتبط با موضوع ICT است، رد شد. این لایحه به استناد اصول 22 و 25 قانون اساسی و به منظور توجه به حفظ کرامت و استقلال انسان ها تنظیم شده و در فصول مختلف این لایحه، کرامت انسان ها، حقوق و آزادی های ملازم آن مصون از تعرض شناخته شده بود .
البته کارشناسان نیز معتقدند که اصل ممنوعیت ورود به حریم خصوصی افراد اصلی ثابت شده در نظام های حقوقی و غیرقابل تردید در نظام جمهوری اسلامی ایران است؛به گونه ای که برای ورود به حریم خصوصی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نیازمند دستور مقام صالح قضایی هستیم که این دستور نیز باید منطبق با اصول قانونی و موازین حقوقی باشد.
البته به نظر می رسد استثناهایی نیز در رابطه با نحوه ورود به حریم خصوصی افراد وجود داشته باشد چراکه طرح استفاده از ام ام اس تلفن همراه که برای اولین بار توسط اپراتور دوم به مرحله اجرا درآمده بود در بهار سال 86 با ابلاغیه شورای عالی انقلاب فرهنگی متوقف شد تا پس از خرید تجهیزات لازم از سوی وزارت ارتباطات به منظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و اعمال غیراخلاقی از سرویس ام ام اس و نیز جلوگیری از بروز مسائل اجتماعی به مرحله اجرا درآید.
براساس ابلاغیه این شورا، وزارت ارتباطات ملزم بود به منظور جلوگیری از تبادل داده ها و اطلاعات مغایر با قانون، شرع و اخلاق عمومی در سیستم ام ام اس، دستورالعمل تهیه سخت افزار، نرم افزار، تجهیزات لازم و سایر ساز و کارهای مقتضی برای صیانت از فضای شبکه های اطلاع رسانی را به شرکت های طرف قرارداد اعلام کند تا پس از فراهم آوردن تهمیدات فوق و تایید وزارت ارتباطات سرویس ام ام اس ایجاد و فعال شود و امکان کنترل داده های مبادله شده مشترکان نیز وجود داشته باشد. البته در رابطه با اس ام اس نیز این قصه با اندکی تفاوت جریان دارد به طوری که براساس شنیده ها دولت می تواند به منظور جلوگیری از به خطر افتادن امنیت ملی با کسانی که با ارسال پیام های کوتاه مغایر با اهداف کلی نظام، شئونات حاکم بر کشور را با خطر مواجه می کنند، برخورد کند اما معلوم نیست کنترل این پیام های کوتاه از میان میلیون ها پیام کوتاهی که هر روزه ارسال می شود به چه صورت امکان پذیر خواهد بود و آیا اساساً دولت به طور قانونی می تواند با ورود به حیطه شخصی افراد پیام های شخصی آنها را مورد ارزیابی قرار دهد؟
- ارزیابی کارشناسان و نمایندگان بر کنترل داده پیام ها
رضا پرویزی یکی از وکلای دادگستری در گفت و گو با خبرنگار «سرمایه» تصریح می کند:« سازمان تنظیم مقررات که از جمله سازمان های زیرمجموعه وزارت ارتباطات است که باید در صورت ضرورت مقرراتی را برای نحوه نظارت های مراجع قانونی بر کنترل پیام های کوتاه مشترکان وضع کند.» وی می افزاید:« اما در هرصورت دولت برای نظارت بر امور و فعالیت های مردم باید به قوانین حاکم بر کشور نیز توجه داشته باشد چراکه براساس اصل 25قانون اساسی بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است.» این وکیل دادگستری خاطرنشان می کند: «علاوه بر این ماده 582 قانون مجازات اسلامی نیز با بیان اینکه هر یک از مستخدمین و ماموران دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع کند یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا کند به حبس از یک سال تا سه سال یا جزای نقدی از شش تا 18 میلیون ریال محکوم خواهد شد و بر همین اساس هیچ کس حق دسترسی خارج از روال قانونی را به مراسلات و مکالمات ندارد. قانون نحوه نظارت بر پیام های کوتاه ارسالی مشترکان را مشخص کرده است.»
وی تاکید می کند:« در ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری نیز مبحثی وجود دارد که براساس آن در مواردی که ملاحظه تفتیش، بازرسی مراسلات پستی و مخابراتی برای کشف جرم لازم باشد، قاضی می تواند به مراجع ذی صلاح اطلاع دهد تا اشیای ضبط شده را نزد وی (قاضی) و حضور متهم کشف کنند و بعد در صورت نیاز، آنها را مورد ارزیابی و با امضای متهم در صورت جلسه تشریح کنند.»
پرویزی یادآور می شود:« تبصره ای نیز در این قانون وجود دارد مبنی بر اینکه کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت ملی ضربه زند و قاضی انجام آن را ضروری بداند، ممنوع است.» وی متذکر می شود :«مواد 58 قانون تجارت الکترونیک نیز نحوه ورود ضابط قضایی به موارد فوق را مشخص کرده است چرا که براساس این ماده قانونی ذخیره، پردازش و یا توزیع «داده پیام»های شخصی که مبین ریشه های قومی یا نژادی، دیدگاه های عقیدتی، مذهبی، خصوصیات اخلاقی باشد یا دربرگیرنده «داده پیام»هایی راجع به وضعیت جسمانی، روانی یا جنسی اشخاص بدون رضایت صریح آنها تلقی شود به هر عنوان غیر قانونی است.» این وکیل دادگستری تصریح می کند:« که البته شورای عالی امنیت ملی مصوباتی دارد که با لحاظ شرایط حاکم بر کشور آن را به تمام دستگاه های اجرایی ابلاغ می کند و تمامی ارگان ها ملزم به رعایت آن هستند که ممکن است در برخی از مواقع موضوع نظارت بر پیام های کوتاه را نیز شامل شود. »
اشاره ای که این وکیل دادگستری به لزوم رعایت موارد قانونی در خصوص نحوه کنترل و شنود داده پیام های مشترکان (پیام های کوتاه و ام ام اس ها) دارد در اظهارات محمدحسین فرهنگی یکی از نمایندگان مجلس هشتم نیز بیان شده است. وی با بیان اینکه« شنود و مصادیق آن تنها پس از دریافت مجوزهای لازم از دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی مجاز است » تاکید می کند:« مسوولان وزارت ارتباطات در نشست های مشترک خود با نمایندگان بر عدم امکان کنترل پیام های کوتاه و یا ام ام اس های مشترکان تاکید کرده اند. وی تصریح می کند البته در موارد خاصی که ظن به خطر افتادن امنیت ملی کشور وجود دارد دستگاه های مجری می توانند با کسب مجوزهای قضایی اقدام به کشف مضمون برخی از پیام های کوتاه ارسالی کنند.» فرهنگی اظهار می دارد در حالت کلی نمی توان اقدام به کنترل تمامی «داده پیام» های مشترکان کرد. وی یادآور می شود :«نظارت برپیام های کوتاه مشترکان نیز در مواردی که گمان قاضی یا ضابط قضایی بر متضرر شدن امنیت ملی وجود دارد، امکان پذیر است.»با وجودی که این نماینده مجلس معتقد به عدم امکان کنترل «پیام داده» های مشترکان مخابراتی کشور است اما معلوم نیست براساس کدام امکانات نرم افزاری و یا سخت افزاری می توان اقدام به بازرسی پیام های کوتاه مشترکانی کرد که ظن تخطی از روح قوانین حاکم بر کشور با اقدامات آنها وجود دارد و در مجموع این موضوع در حیطه وظایف کدام دستگاه اجرایی کشور است؟
- نظارت بر «داده پیام» ها خارج از حیطه مخابرات
لطف الله صبوحی معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید می کند:« این سازمان هیچ دخالتی بر محتوای پیام های کوتاه مشترکان یا ام ام اس های آنها ندارد.»
وی اظهار می دارد :«سازمان تنظیم مقررات تنها بر عملکرد دستگاه های اجرایی ذی ربط بخش ICT نظارت می کند و هیچگونه دخالتی در موضوع مذکور ندارد چرا که اساساً آن را در حیطه وظایف خود ارزیابی نمی کند. معاون سازمان تنظیم مقررات معتقد است:« اجرای طرح نظارت بر پیام های کوتاه و یا ام ام اس های ارسالی بر عهده ارگان های خاص و امنیتی کشور است.» البته علاوه بر این مسوول وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صابر فیضی مدیرعامل شرکت مخابرات نیز تاکید می کند:« اساساً شرکت مخابرات برنامه ای بر نحوه کنترل پیام های کوتاه یا ام ام اس های ارسالی مشترکان اپراتورهای کشور ندارد و دستگاه های اطلاعاتی کشور پیگیر قضایای مربوط به آن هستند. »
وی تصریح می کند:« بحث کنترل«پیام داده» ها یک موضوع امنیتی است که تنها با دریافت احکام خاص امکان پذیر است.»عدم دخالت و ورود دستگاه ها و سازمان های زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به موضوع نظارت بر پیام های کوتاه یا ام ام اس های ارسالی مشترکان و واگذاری آنها به دستگاه های امنیتی نشانگر اهمیت بالای این موضوع است اما مقتضی است تا با اطلاع رسانی مناسب مصادیق مشمول برخورد نیز مشخص شود.