شنبه 30 تير 1397

 
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آگهي درهموطن 
اخبار در موبايل 
آرشيو روزنامه 
تماس با ما 

اخبار داخلی هموطن آنلاين وقتي قانون حمايت نمي‌كند

 
 

چهارشنبه 30 مرداد 1387

وقتي قانون حمايت نمي‌كند

 
 

زنان در ميان همه اقوام و ملل با هيچ يك از عناوين همسر، مادر، دختر و خواهر، ارث نمي‌بردند و اسلام در اين زمينه انقلاب به وجود آورد.

وقتي قانون حمايت نمي‌كند
تنها 17 سال داشت كه با هزار اميد و آرزو سر سفره عقد نشست و زندگي سرشار از عشق را آغاز كرد. شوهرش كه در آن زمان 20 سال داشت كارگر آهنگري بود و زن در تمام سال‌هاي زندگي مشترك دوشادوش همسرش با مشكلات، ناخوشي‌ها، فقر و پستي و بلندي‌هاي زندگي مبارزه كرد و خم به ابرو نياورد تا بالاخره شوهر توانست مغازه‌اي دست و پا كند و مستقل به آهنگري بپردازد.
زن از داشتن نعمت فرزند محروم بود، چون شوهرش نمي‌توانست به علت بيماري اين امكان را فراهم كند، ولي زن چيزي از عشقش كم نشد و بدين منوال 40سال زندگي مشتركشان ادامه يافت تا اين‌كه مرد فوت مي‌شود و اين سوال شكل مي‌گيرد كه سهم اين زن از زندگي پر از درد و رنج و فقر و سهم او از فداكاري‌ها و مهرباني‌ها چيست؟
زن در نظام ارث با عناوين مختلف از ارث بهره‌مند مي‌شود، گاهي به عنوان همسر و زوجه، گاهي به عنوان فرزند و دختر و گاهي به عنوان مادر و بعضي اوقات به عنوان خواهر؛ ولي آنچه در اين مقاله موضوع بحث ماست موقعيت زوجه در سهم‌الارث زوج است.
رابطه زناشويي نه تنها در دوران زندگي بلكه پس از آن هم منشاء آثار حقوقي است، زيرا زن و شوهر پس از مرگ هر يك از يكديگر ارث مي‌برند و البته اين تنها اثر حقوقي پس از مرگ يكي از آنها نيست.
ارث بردن زن و شوهر از يكديگر باب مهم و مشخصي از باب‌هاي ارث را تشكيل مي‌دهد و براي خود جايي دارد و قواعد بسيار كه يكي از آنها موضوع بحث اين مقاله است. ماده 940 قانون مدني مي‌گويد: به مجرد انعقاد پيمان زناشويي، زن داراي حق ارث در اموال شوهر به ميزان معين است.

تاريخچه نگاه ديروز
در عصر نزول آيات ارث، با توجه به افكار عرب جاهلي نسبت به زن، هيچ زمينه‌اي براي طرح حقوق زن وجود نداشت. در نگاه ايشان زن جزو دارايي مرد قرار داشت كه اگر شوهرش مي‌مرد خود مانند ديگر اموال متوفي به ميراث، نصيب ديگر بازماندگان قرار مي‌گرفت.
زنان در ميان همه اقوام و ملل با هيچ يك از عناوين همسر، مادر، دختر و خواهر، ارث نمي‌بردند و اسلام در اين زمينه انقلاب به وجود آورد.
در ديگر تمدن‌ها، اموال مردگان تابع قانون زور به فرد نيرومندتر مي‌رسيد و گاه نه فقط زنان كه همه فرزندان پسر نيز از آن محروم مي‌شدند و آن كه زورمندتر بود همه اموال را تصاحب مي‌كرد.
پيامبر اكرم (ص) كه به تعليم الهي آگاه‌ترين فرد به رويدادها و افكار زمان خود بود و خوب مي‌‌دانست كه طرح مسائل حقوقي زنان در آن دوره با واكنش فراگير روبه‌رو خواهد شد، در تشريح احكام به‌گونه‌اي گام برداشت كه نه زن از حق خود محروم ماند، نه مردان در مقابل آن به واكنش و ستيز واداشته شوند.
بدين ترتيب، موضوع ارث زن طوري تشريح شد كه مردان انحصار طلب به ژرفاي آن پي‌نبرند تا در مقابلش جبهه‌گيري كنند. در عصري كه زن خود ميراث شناخته مي‌شد، اسلام براي جنين در رحم مادر نيز ارث مقرر كرد و چنين امري در هيچ يك از جوامع بشري نظير و سابقه نداشت.
براساس آيه «للذكر مثل حظ الانثيين» زن نيز از ارث بهره مي‌برد اگر چه به مقدار نصف مرد. آيه نمي‌‌فرمايد مردان دو برابر زنان يا زنان نصف مردان ارث مي‌برند، بلكه مي‌فرمايد از ميان فرزندان سهم هر پسر، برابر سهم 2 دختر است.
پس ابتدا از سهم فرزند پسر سخن به ميان مي‌آيد، ولي مقدار آن را به تعيين سهم دختر واگذار مي‌كند. بدين معني كه معيار در مقدار سهم مرد، معين شدن سهم زن است، يعني پسر ابتدا به سهم خواهر اعتراف كند و ميزان آن را بداند و سپس حق خود را كه دو برابر است بردارد. از ديدگاه مردمان آن روزگار، زن موجودي ضعيف است كه حتي اگر بخواهد از مزيتي برخوردار شود بايد امتيازش از مرد كمتر باشد.
تصور اين كه زن در يكي از حقوق خانوادگي يا اجتماعي همتراز مرد شود، واقعا فاجعه آفرين بود. از اين رو بايد هر حكمي به نفع زن به تصويب مي‌رسد ، به گونه‌اي زيركانه بيان شود كه نه زن از چيزي محروم بماند نه مرد در مقابل آن به واكنش و ستيز واداشته شود.
موضوع ارث در حالي مطرح شد كه ميان مردم عرب، هرگاه مردي مي‌مرد فرزندان، زن پدر خود را به ارث مي‌بردند و با وي ازدواج مي‌كردند. اين پديده زشت سبب شد آيه 22 سوره نساء كه بالا ذكر شد نازل شود و رفته رفته بدان‌ها تفهيم شد كه زن همانند مرد داراي حقوقي است كه بايد محترم شمرده شود.

نگاه امروز
حتما تاييد خواهيد كرد كه در دوره عرب جاهليت نزول آيه فوق‌الذكر تحولي بود در حقوق زنان، ولي امروزه با گذشت قرن‌ها آن دوران، زنان صاحبان مشاغل مهمي چون نمايندگي پارلمان جراح، وكيل، مدير... هستند علاوه بر وظايف‌ مادرانه، همسرانه و كارهاي خانه وظايف خود را در خارج از منزل بخوبي انجام مي‌دهند و امروزه داراي جايگاه و موقعيتي قدرتمند در جامعه هستند.
در اين روزگار جنبش زنان در جامعه ما جدي شده و زنان در حال كنش جمعي فعال هستند، پس پژواك موضوع زن نيز در جامعه ما افزايش يافته است. بدون شك دستيابي زنان به حقوق خودشان امروز بيش از گذشته است، ولي آنچه باعث پرحرارت‌تر شدن اين قبيل جنبش‌ها شده، افزايش تدريجي سطح مهارت‌هاي سياسي ميان مردم است.
به عبارت ديگر، زن‌ها نسبت به مسائل اطراف خود آگاه‌تر و حساس‌تر شده‌اند، بنابر اين حتي اگر جنبش زنان جدي‌اي هم در جامعه وجود نداشته باشد، مهارت شناختي زنان افزايش يافته و آنها قادر به درك شرايطي كه در آن قرار دارند هستند و به همين دليل ما بيش از هر زمان ديگري درباره زن سخن مي‌گوييم.

‌ آيا موضوع سهم الارث زنان قابل تغيير است؟
اختلاف نظر بين فقها و مجتهدين درخصوص سهم ارث زنان، نشان دهنده اين است كه مي‌توان از شرع برداشت‌هاي مختلف كرد و مبناي اجراي شرع، قابل تغيير است. مسائل ديني و شرعي بايد با شرايط و نيازهاي روز جامعه منطبق و اجراي دستورات شرعي بايد به روز باشد.
آيت‌الله صانعي معتقد به تساوي ارث و ديه زن و مرد است و مي‌گويد: نظري كه من داده‌ام براي الان نيست، بلكه براي 50 سال ديگر است و ديگران هم به اين نتيجه خواهند رسيد.
نه اين‌كه الان قابل اجرا نيست، بلكه چون عده زيادي با اين نظر مخالفت مي‌كنند. منظور اين است كه 50 سال ديگر همه به اين نتيجه خواهند رسيد؛ مثلا در مورد شطرنج همه روايات بر حرام بودن آن دلالت داشت.
شيخ انصاري در مكاسب در مورد حرمت خريد و فروش شطرنج، حرمت بازي شطرنج، حرمت نگاه كردن به شطرنج بسيار سخن گفته است، ولي امام فتوا دادند كه عنوان تبديل پيدا كرده يعني شطرنج ديگر قمار نيست، بلكه شطرنج يك ورزش فكري تلقي مي‌شود. بنابر اين در مورد ارث زنان و ديه هم مي‌توان اين احكام رامورد بررسي قرار داد.
حال ممكن است امروز و فردا اين تحول صورت بگيرد يا چند سال ديگر. چون زن امروز در دنيا جايگاه ويژه و شرايط خاص دارد. شرايط زيست انسان هميشه ثابت نيست و با 1400 سال پيش‌خيلي تفاوت پيدا كرده و لذا فتاوي استنباط‌ها و اجتهادها بايد متناسب با انسان عصر حاضر باشد.
وي مي‌گويد: بيشتر فقها در مورد آيه «للذكر مثل حظ الانثيين» مي‌گويند كه ارث زن نصف مرد است، ولي آيه ديگري نيز در قرآن داريم كه مي‌گويد «اعدلو هواقرب للتقوي» اين آيه را در كنار ‌آن آيه مي‌گذارم و نتيجه مي‌گيرم كه ارث زن و مرد با هم برابر است. پس اگر فقيه و مجتهد چشمش را برواقعيات روز ببندد، جمود به خرج دهد و تجمد كند در مورد مشكلات روز نظراتي مي‌دهد كه پاسخگوي مشكلات روز جامعه نيست.

زبان قانون‌
هر يك از زن و شوهر پس از فوت ديگري از او ارث مي‌برد و در كنار ديگر وراث، سهم او محاسبه مي‌شود. ماده 940 قانون مدني بيان مي‌كند توارث بين زن و شوهر هنگامي برقرار مي‌شود كه رابطه زوجيت آنان دائمي باشد. پس در ازدواج موقت يا به اصطلاح عموم صيغه رابطه توارث بين زن و شوهر برقرار نمي‌شود.
فوت زوج: با فوت شوهر، همسرش از او ارث مي‌برد، براساس ماده 913 قانون مدني اگر شوهر داراي فرزند يا نوه باشد سهم ارث زن يك هشتم و اگر فرزند يا نوه نداشته باشد، سهم زن يك چهارم از اموال شوهر است. بايد به اين نكته توجه كرد كه فرقي نمي‌كند شوهر از اين زن فرزند يا نوه داشته باشد يا زن ديگر. پس اگر شوهر داراي فرزند يا نوه بود سهم زن او يك هشتم از اموال به جا مانده از اوست. در مورد سرقفلي هم مي‌توان گفت زن نيز همانند ديگر وراث از سرقفلي ارث مي‌برد و سهم او حسب مورد يك‌چهارم يا يك هشتم آن است.

تاثير تعدد زوجات متوفي در تقسيم ارث‌
در صورت تعدد زوجات حسب مورد، يك‌چهارم يا يك هشتم اموال به جا مانده از متوفي به همسران او مي‌رسد كه به طور مساوي ميان آنان تقسيم مي‌شود.

رابطه طلاق و توارث‌
ماده 943 قانون مدني مي‌گويد: اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعي مطلقه كند هر يك از آنها كه قبل از پايان عده بميرد، ديگري از او ارث مي‌برد، ولي اگر فوت پس از پايان عده باشد رابطه توارث برقرار نمي‌شود و در ديگر طلاق‌ها نيز رابطه توارث بعد از طلاق برقرار نمي‌شود چه قبل و بعد از عده باشد. ماده 944 قانون مدني نيز مي‌گويد: اگر شوهر در حال بيماري همسرش را طلاق دهد و ظرف يك سال از تاريخ طلاق به علت همان بيماري فوت كند زن او از وي ارث خواهد برد، البته به شرط آن كه زن در اين مدت ازدواج ديگري نكرده باشد.
فوت زن: ماده 946 مي‌گويد: با فوت زن زوج از تمام اموال زوجه ارث مي‌برد.

مهريه زن پس از مرگش
‌ با فوت زن، كليه حقوق و مطالبات او به ورثه او مي‌رسد. از جمله حقوق زن، مهريه اوست كه اگر در زمان حيات او از شوهر استيفاء و نگرفته باشد اين حق به ورثه‌اش مي‌رسد. از اين رو پدر و مادر زن از مهريه ارث برده و براي محاسبه مهريه، سهم شوهر از مبلغ مهريه كسر و مطابق سهم‌الارث پدر و مادر به آنها داده خواهد شد.

پيشنهاد‌ها
احكام ارث به لحاظ مصلحت‌هاي عمومي جامعه بشري وضع شده و در مواردي كه مصلحت خاص اقتضا كند يا شخص خود تمايل داشته باشد كه بازماندگانش ‌ زن و مرد ‌ به يك اندازه از اموال او بهره‌مند شوند، مي‌تواند از حق وصيت يا ثلث خود براي تسهيم سهام و برابري آن استفاده كند يا پيش از مرگ به هركس هر چقدر مي‌خواهد تمليك كند، بنابر اين شايسته است كه آقايان عدالت جو براي رسيدن همسرانشان به موقعيتي عادلانه از حق وصيت‌ يا ثلث خود به نفع همسرشان استفاده كنند تا بزودي شاهد تغيير قوانيني منصفانه باشيم.
در حال حاضر زنان زيادي در زمين‌هاي كشاورزي و شاليزارها در كنار مردان خود كار مي‌كنند، اما همين زنان وقتي همسران خود را از دست مي‌دهند از هيچ يك از اين زمين‌ها ارثي نمي‌برند. امروزه اين بحث در بسياري از دادگاه‌ها مطرح است و چون در مواردي از جمله روستاها فقط زمين ارزش مادي دارد، همسراني كه سا‌ل‌ها و همپاي شوهران خود كار كرده‌اند دچار مشكلات جدي مي‌شوند. بر همين اساس اگر همه مايملك مردي، يك خانه كلنگي باشد به طور حتم زن پس از فوت شوهر از دارايي او ارث نمي‌برد.
زن در خانواده تمام تلاش خود را مي‌كند و همه نوع ايثار و فداكاري دارد، اما در زمان ارث بردن به اين نكات توجهي نمي شود بنابر اين به متوليان امر پيشنهاد مي‌كنيم:
1- همانطور كه پس از فوت زوجه، زوج همه ماترك زن را در صورت نبودن هيچ وارث ديگر به ارث مي‌برد، زوجه نيز بتواند اين حق را داشته باشد.
2- زوجه از همه اموال زوج ارث ببرد. (اعم از منقول و غيرمنقول) به بانوان محترم نيز توصيه مي‌كنيم تلاش كنند با حقوق خود آشنا شوند، چرا كه هنوز بسياري از زنان شناخت درستي از حق و حقوق خود ندارند و اين شناخت نداشتن تبعات جبران‌ناپذيري در پي خواهد داشت، ضمن اين‌كه ارگان‌هاي مختلف نيز مي‌توانند در شناخت حقوق زنان، كارهاي فرهنگي موثري انجام دهند.

ماده 16 اعلاميه جهاني حقوق بشر
1- هر زن و مرد بالغي حق دارد بدون هيچ‌گونه محدوديت از نظر نژاد مليت، تابعيت يا مذهب با همديگر زناشويي كند و تشكيل خانواده دهد. در تمام مدت زناشويي و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در تمام امور مربوط به ازدواج، داراي حقوق مساوي هستند.
2- ازدواج بايد با رضايت كامل و آزادانه زن و مرد واقع شود.
3- خانواده ركن طبيعي و اساسي اجتماع است و حق دارد از حمايت جامعه و دولت بهره‌مند شود.

ماده 3 - ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي:
كشورهاي طرف اين ميثاق متعهد مي‌شوند تساوي حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدني و سياسي پيش‌بيني شده در اين ميثاق تامين كنند.

 
 

چه كساني، چقدر ارث مي‌برند

 
   
 
 
     
   
     
     
    ::  تماس با ما  ::  درباره ما  ::  sitemap  ::  آگهي درهموطن  ::
کليهء حقوق متعلق است به روزنامهء هموطن سلام. ۱۳۹۳ - ۱۳۸۳
طراحی و اجرای سايت : شرکت به نگار