اخبار خارجی جهان المالكي: نمي‌توانيم توافقي برخلاف منافع عراق را امضا كنيم

ایسنا , سه شنبه 5 شهريور 1387

المالكي: نمي‌توانيم توافقي برخلاف منافع عراق را امضا كنيم

به رغم تاكيد مجدد نخست وزير عراق مبني بر توافق بر سر خروج نيروهاي خارجي از اين كشور تا اواخر سال 2011، واشنگتن بار ديگر اين خبر را رد كرد.

به رغم تاكيد مجدد نخست وزير عراق مبني بر توافق بر سر خروج نيروهاي خارجي از اين كشور تا اواخر سال 2011، واشنگتن بار ديگر اين خبر را رد كرد.
نوري المالكي، نخست وزير عراق با صدور بيانيه‌اي و در اولين اظهارات رسمي‌اش در‌خصوص توافقنامه‌ي امنيتي بين بغداد و واشنگتن اظهار داشت: در جريان اين مذاكرات توافق بين طرفين بر سر عدم حضور نيروهاي خارجي در عراق بعد از اواخر سال 2011 ايجاد شد.
وي اظهار داشت: به رغم پيشرفت‌هاي بوجود آمده در روند مذاكرات مربوط به امضاي اين توافقنامه هم چنان نقاط اختلاف زيادي وجود دارد كه نياز به بحث و بررسي هرچه بيشتر دارد.
مالكي خاطرنشان كرد: ما نمي‌توانيم توافقنامه‌اي را به امضا برسانيم كه حاكميت و منافع ملي عراق را در نظر نگيرد.
او افزود: بر اساس اين توافقنامه‌ نبايد هيچ سرباز خارجي جز در چارچوب زمان مشخص شده در خاك عراق حضور داشته باشد.
نخست وزير عراق خاطرنشان كرد: ما هرگز نخواهيم گذاشت كه با اعطاي مصونيت بي حد و حصر به سربازان آمريكايي خون مردم عراق پايمال شود.
او تاكيد كرد: ما توافق كرده‌ايم كه هر گونه عمليات نظامي نيروهاي آمريكايي در عراق تنها با توافق دولت عراق انجام شود و هدف از اين توافقنامه ايجاد تعهداتي در دفاع از كشور و تلاش جهت خارج نمودن عراق از منشور هفت سازمان ملل متحد است.
مالكي عنوان داشت: مسايل متعددي از جمله موضوع اعطاي مصونيت به نيروهاي آمريكايي هم چنان نياز به بررسي‌هاي بيشتر دارد زيرا ما نمي‌توانيم به هيچ كس چه عراقي و چه خارجي چنين حق مصونيت بي حد و حصري بدهيم.
وي هم چنين به مردم عراق وعده داد كه آنها را در جريان جزييات پيش نويس توافقنامه امنيتي بين واشنگتن و بغداد قرار دهد و اين توافقنامه را براي تصويب به پارلمان ارجاع دهد.
مالكي گفت: ما هرگز كار محرمانه‌اي انجام نمي‌دهيم و مهمترين هدفي كه دنبال مي‌كنيم بازگرداندن حقوق و حاكميت كامل به عراق است.
نخست وزير عراق هم چنين از برخي سياستمداران به دليل اظهاراتشان در خصوص توافقنامه امنيتي مبني بر اينكه اين توافقنامه با اهداف انتخاباتي صورت مي‌گيرد، انتقاد كرد.
مالكي هم چنين تاكيد كرد: مذاكرات و روند سياسي در عراق بايد به صورت شفاف و آشكار ادامه يابد زيرا دوره‌ي پنهان كاري و گمراه كردن مردم به پايان رسيده است.
وي افزود: امروز ما شاهد روابطي متوازن و سرشار از اعتماد متقابل بين ملت و دولت عراق هستيم در حالي كه حكومت سابق ضمن درگير كردن كشور در جنگ‌ها و مشكلات داخلي و خارجي عراق را تحت تحريم‌هاي بين‌المللي قرار داده بود.
مالكي هم چنين از سازمان ملل متحد خواست تا سال جاري ميلادي آخرين سالي باشد كه عراق تحت منشور هفت اين سازمان قرار دارد.
وي گفت: عراق امروز كشوري قانونمند است و هيچ خطري براي منطقه محسوب نمي‌شود بلكه تلاش مي‌كند كه تمامي مشكلات را بر اساس همكاري‌هاي متقابل و در نظر گرفتن اصل منافع مشترك حل و فصل كند.
نخست وزير عراق از مردم اين كشور خواست تا انتخابي شايسته در جريان انتخابات داشته باشند و نمايندگان صالح و شايسته‌اي را انتخاب كنند.
وي در پايان با اشاره به دستاوردهاي دولت عراق در سركوب تروريسم تاكيد كرد: ما با استفاده از هوشياري ملت و مصالحه ملي بين عشاير توانستيم جلوي جنگ داخلي را بگيريم.
از سوي ديگر دولت آمريكا بار ديگر هر گونه توافق بين هيات‌هاي مذاكره كننده اين كشور با عراق را در خصوص عقب نشيني نيروهاي خارجي از عراق تا سال 2011 رد كرد.
رابرت وود، سخنگوي وزارت امور خارجه‌ي آمريكا در يك كنفرانس خبري اظهار داشت: آنچه كه مذاكره كنندگان درخصوص آن به توافق رسيده‌اند پيشنهاداتي است كه از سوي دولت عراق ارايه شده اما تصويب آن نياز به امضاي جورج بوش، رييس جمهور آمريكا دارد.
يك مقام مسوول در سفارت آمريكا در بغداد نيز به روزنامه‌ي الشرق الاوسط اظهار داشت: تعيين جدول زماني براي خروج نيروهاي آمريكايي از عراق هم چنان از مهمترين مسايلي است كه مورد مناقشه هيات‌هاي مذاكره كننده عراق و آمريكاست.
وي افزود: ما نمي‌خواهيم اظهاراتي مغاير با نخست وزير عراق بيان كنيم اما بايد بگويم هنوز توافقي در اين خصوص صورت نگرفته زيرا زماني مي‌توان اعلام توافق كرد كه اين توافقنامه توسط دولت آمريكا به امضا برسد.
در همين حال محمود مشهداني، رييس پارلمان عراق پيش بيني كرد كه نمايندگان اين پارلمان پيش نويس توافقنامه‌ امنيتي بغداد و واشنگتن را به امضا نرسانند.
وي در يك كنفرانس خبري در امان عنوان داشت: به نظر من با توجه به شرايط حاكم، اين توافقنامه در پارلمان عراق تصويب نخواهد شد زيرا نه دولت عراق آماده پذيرش اين توافقنامه است و نه تمامي احزاب و گرو‌ه‌هاي سياسي پارلمان.
مشهداني خاطرنشان كرد: به نظر من اين توافقنامه مسير سخت و دشواري را در پيش خواهد داشت.
وي خطاب به كساني كه معتقدند حضور نيروهاي چند مليتي در عراق به نفع اين كشور است، عنوان داشت: چنانچه چنين هدفي را دنبال مي‌كنيد به دنبال راهكاري خارج از پارلمان باشيد زيرا در داخل پارلمان اين امر تمام شده است و چنين توافقنامه‌اي هرگز به تصويب نخواهد رسيد.
مشهداني گفت: امضاي توافقنامه امنيتي با كشور بزرگي كه بر كشور سيطره دارد به نوعي نقض استقلال و حاكميت عراق محسوب مي‌شود.
وي ادامه داد: با توجه به اينكه اين توافقنامه نسل‌هاي آتي عراق را نيز شامل مي‌شود چرا بايد در امضاي آن اين چنين عجله كرد؟