اخبار خارجی جهان متن توافقنامه امنيتي بغداد و واشنگتن

مهر , دوشنبه 11 شهريور 1387

متن توافقنامه امنيتي بغداد و واشنگتن

روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن متن اين توافقنامه را که عراقي ها آن را بدتر از اشغالگري قلمداد مي کنند، در يک مقدمه و 27 بند که هر بند تقريبا از چند قسمت تشکيل شده است، منتشر کرد.

روزنامه الشرق الاوسط در شماره امروز خود متن توافقنامه امنيتي بين بغداد و واشنگتن را منتشر کرد، و اين درحالي است که تاکنون هيچ منبع رسمي عراقي يا آمريکايي متن توافقنامه دوجانبه را منتشر نکرد و حتي در پي انتشار اين مطلب نه تنها آن را رد، بلکه تاييد هم نکردند.
روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن متن اين توافقنامه را که عراقي ها آن را بدتر از اشغالگري قلمداد مي کنند، در يک مقدمه و 27 بند که هر بند تقريبا از چند قسمت تشکيل شده است، منتشر کرد.
در مقدمه اين توافقنامه آمده است؛ جمهوري عراق و دولت آمريکا بر همکاري بر اساس احترام کامل به حاکميت دو طرف بر مبناي اهداف و اصول سازمان ملل متحد تاکيد دارند و دستيابي به تفاهم مشترکي که همکاري دوجانبه را تقويت مي کند، نيز امر مورد اهتمام دو طرف است.
در ماده اول تاکيد شده است: اين توافقنامه احکام اساسي تنظيم کننده حضور موقت و فعاليت هاي نيروهاي آمريکايي و عقب نشيني آنان از عراق را مشخص مي کند.
در ماده دوم اين توافقنامه که شامل ده بند مي شود به تعريف اصطلاحات به کار رفته در آن مي پردازد. ازجمله اينکه لفظ " نيروها " شامل هر فردي مي شود که به ارتش آمريکا يا نيروهاي دريايي يا هوايي يا تفنگداران يا گارد ساحلي آمريکا تعلق دارند.
ماده سوم و چهارم به ترتيب شامل احترام به قانون و ماموريت ها مي شود که براساس ماده چهارم دو طرف عراقي و آمريکايي بر کمک موقت نيروهاي آمريکايي براي کمک به عراق به منظور حفظ امنيت و ثبات اين کشور به توافق رسيدند.
ماده پنجم هم شامل هفت بند است که از جمله آن؛ آمريکا همه هزينه هاي ساخت مراکزي را که بر آن توافق شده برعهده مي گيرد و در صورت کشف هر مکان تاريخي يا فرهنگي عمليات ساخت و ساز متوقف مي شود.
ماده ششم؛ استفاده از مراکز و اماکن از سوي نيروهاي آمريکايي بر اساس توافقات به عمل آمده بين دو طرف است و نيروهاي آمريکايي مسئوليت ورود به تاسيسات و مراکز و اماکن مورد توافق را براي استفاده انحصاري بر عهده مي گيرند.
ماده نهم هم درباره حرکت کشتي ها، خودروها و هواپيماست که بر اساس بند اول اين ماده فقط کشتي ها و خودروهاي متعلق به آمريکا و نيروهاي مسلح مي توانند در خاک عراق با هدف اجراي اين توافقنامه رفت و آمد کنند و همچنين براساس بند دوم فقط هواپيماهاي متعلق دولت آمريکا مي توانند در آسمان عراق پرواز کنند و همچنين مجهز شود و در داخل خاک عراق سوختگيري کنند.
ماده دهم اين توافقنامه به نيروهاي آمريکايي اجازه انعقاد قراردادهايي را براساس قانون اساسي آمريکا براي خريد مواد و خدمات رساني به عراق مي دهد.
ماده يازدهم شامل خدمات رساني و ارتباطات است که در پنج بند به اين موضوع مي پردازد از جمله اينکه نيروهاي آمريکايي آب و برق توليد بکنند و ديگر امور خدمات رساني را نيز برعهده بگيرند.
ماده دوازدهم بر حاکميت قانوني آمريکا بر نيروهاي مسلح و غير نظاميان در داخل و خارج مناطق مورد توافق ، تاکيد دارد.
ماده سيزدهم بر حمل سلاح و پوشيدن لباس هاي رسمي اشاره دارد به گونه اي که نيروهاي مسلح اجازه پوشيدن لباس هاي رسمي در خلال انجام وظايفشان را مي دهد.
ماده چهاردهم و پانزدهم بر ورود و خروج نيروهاي آمريکايي و صادرات و واردات تاکيد دارد.
ماده هاي شانزدهم، هفدهم و هيجدهم موضوعاتي مانند ماليات ها و گواهينامه ها و خوردوهاي رسمي و نظامي را شامل مي شود.
موضوعاتي مانند فعاليت هاي داخل و ارز و بانک خارجي در ماده هاي نوزدهم و بيستم گنجانده شده است که بر اين اساس، آمريکايي ها حق استفاده از هر مبلغ از ارز آمريکا را دارند.
ماده بيست و يکم به غرامت ها و ماده بيست و دوم به موضوع بازداشت ها اشاره دارد.
براساس ماده بيست و سوم؛ دولت عراق بايد با هر کشور مشارکت کننده در نيروهاي چند مليتي براي کمک در برقراري امنيت و ثبات در عراق به توافق برسد.
ماده بيست و چهارم اجراي بندهاي اين توافقنامه و حل و فصل اختلافات ناشي از آن را در بر مي گيرد.
ورود دو طرف عراقي و آمريکايي در ترتيبات اجرايي براي اجراي احکام وارد در اين توافقنامه در ماده بيست و پنجم گنجانده شده است.
ماده بيست و ششم هم درباره موعد زماني براي برعهده گرفتن مسئوليت کامل امنيتي عراق از سوي نيروهاي عراقي و عقب نشيني آمريکا از عراق است که دوطرف مذاکره کننده درباره اين ماده پيشنهاداتي را ارائه دادند و به اين ترتيب از جمله موارد مورد اختلاف اين توافقنامه به شمار مي آيد.
ماده بيست و هفتم ؛ درباره مدت زماني است که اين توافقنامه به اجر در مي آيد که در پنج بند به آن پرداخته شده است.