 |
توصيه روز |
 |
 |
| :: بازار کامپيوتر :: |
 |
|
| :: نکته آموزشی :: |
|
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
 كاهش ساعات كار در ماهرمضان غير قانوني است
|
| | | |
 | بنابراين تصميم هيئت وزيران در كاهش ميزان ساعات كار كاركنان دولت – از نظر حقوقي مغاير قوانين و مقررات جاري كشور است. |  مركز پژوهشهاي مجلس نظر كارشناسي خود را در مورد تصميم هيات دولت براي كاهش ساعات كار دستگاههاي دولتي در ماه مبارك رمضان اعلام كرد و با آن مخالفت كرد.
دفاتر مطالعات برنامه و بودجه و حقوقي اين مركز تصميم اخير هيات وزيران در مورد كاهش ميزان ساعات كار كاركنان دولت در ماه مبارك رمضان را مغاير با قوانين و مقررات جاري كشور دانسته و به تشريح ابعاد حقوقي، اقتصادي و اجتماعي ناشي از اين تصميم پرداختند.
مركز پژوهشها با يادآوري تصميم سال گذشته هيات دولت در زمينه كاهش ساعت كار هفتگي كارمندان از 44 ساعت به 25 ساعت كه در سال جاري نيز تكرار شده است، افزود: در سالهاي پيش از سال 1386، اغلب اين تغييرات در قالب مرخصي ساعتي و كاهش ساعات كار در برخي از روزهاي ماه مبارك رمضان و به ويژه در ايام پس از برگزاري مراسم احيا بوده است.
مركز پژوهشها با طرح اين سوال كه با توجه به قوانين و مقررات موجود آيا دولت اختيار تغيير و كاهش ميزان ساعت كار كاركنان دستگاهها و موسسات دولتي وابسته را دارد يا خير؟ به تشريح ابعاد حقوقي اين موضوع پرداخته و افزود: پس از تصويب قانون استخدام كشوري در سال 1345، با توجه به تنوع ميزان ساعات كار كاركنان دولت در دستگاهها و مؤسسات دولتي و با توجه به تبعيض و تفاوت در ميزان ساعات كار كارگران مشمول قانون كار در تاريخ 23/4/1359 شوراي انقلاب در قالب ماده واحدهاي تحت عنوان «لايحه قانوني يكسان شدن ساعت كار كاركنان و كارگران در سراسر كشور و ميزان آن» ساعات كار كليه كاركنان و كارگران مشمول قانون استخدام كشوري و ساير قوانين خاص استخدام و كارگران مشمول قانون كار را بهطور يكسان 44 ساعت در هفته تعيين كرد. نظر به اطلاق متن ماده واحده مذكور، حداقل ميزان ساعات كار هفتگي كاركنان دولت 44 ساعت در هفته تعيين شده و كاهش اين ميزان از مقرره مذكور در صلاحيت مقامات دولتي نيست. بهعبارت بهتر كاهش ميزان ساعات كار هفتگي كاركنان دولت، جز از طريق تصويب قانون جديد يا اصلاح قانون فعلي توسط مجلس شوراي اسلامي ممكن نيست.
شايان ذكر است كه در تبصره «1» ماده واحده مصوب شوراي انقلاب، «تنظيم و تقسيم ساعات كار در طول هفته يا ماه در مؤسسات و دستگاههاي دولتي» برعهده عاليترين مقام دستگاههاي مذكور گذاشته شده است. لذا از تبصره مذكور و اصل ماده واحده چنين نتيجه ميشود كه هيئت دولت صرفاً ميتواند 44 ساعت ميزان كار هفتگي را با توجه به نوع فعاليتها و وظايف هر دستگاه، در روزهاي هفته يا ماه توزيع و تقسيم كند، ولي در هر حال اختيار كاهش ساعات كار از حداقل 44 ساعت مقرر قانوني را نداشته و اين موضوع صرفاً با مجوز مجلس شوراي اسلامي امكانپذير خواهد بود.
بنابراين تصميم هيئت وزيران در كاهش ميزان ساعات كار كاركنان دولت – از نظر حقوقي مغاير قوانين و مقررات جاري كشور است.
مركز پژوهشها سپس ابعاد اقتصادي و اجتماعي اين تصميم را تشريح كرده و افزود: با توجه به اينكه غالباً كسبه و مشاغل آزاد حدود ساعت 9 صبح كار خود را آغاز ميكنند، كشاندن ساعت كار مدارس و بانكها در ماه مبارك رمضان به ساعت 30/8 و ادارات به 9 صبح بهعلت همزماني ساعت شروع كار اقشار مختلف، باعث تشديد ترافيك صبحگاهي ميشود و پيشبيني ميشود با بازگشايي مدارس بر حجم بار سنگين ترافيك مـوجود افـزوده شود. چنانـكه اين امر در سال گذشته اتفاق افتاد و انتظار ميرود كه در سال جاري نيز وضع به همين منوال باشد.[1] البته به لحاظ زمان آغاز ماه مبارك رمضان، بازگشايي مدارس و ... فقط در دهه پاياني ماه مبارك رمضان تأثيرگذار است.
نكته ديگر اينكه يكي از عوامل اصلي توليد كالا و خدمات، نيروي انساني است و كاهش قابل توجه ساعات كار به مدت يك ماه باعث كاهش توليد خدمت در دستگاههاي دولتي شده و از سوي ديگر بر عملكرد بخشهاي توليدي تأثير منفي خواهد گذاشت.
به علاوه نظام اقتصادي كشور مجموعهاي يكپارچه از اجزا و بخشهاي متعامل است كه تغيير در نحوه عملكرد و ميزان فعاليت يك بخش بر عملكرد ساير زيرمجموعهها تأثير خواهد گذاشت. ايجاد ناهماهنگي ميان دستگاههاي زيرمجموعه دولت با نهادهاي غيردولتي و بخش خصوصي يكي از پيامدهاي اجراي اين مصوبه بوده است.
اين در حالي است كه بهرهوري در محيط كار توسط عوامل مختلفي تحت تأثير قرار ميگيرد كه يكي از اين عوامل شرايط جسمي و روحي افراد در محيط كار است. مطالعات انجام شده نشان ميدهد كاركنان در ساعات اوليه روز از شرايط روحي و جسمي مناسبتر و انرژي بيشتري جهت انجام كارها و وظايف محوله برخوردار هستند.
ضمن اينكه اساسا بخش قابل توجهي از مراجعات مردم و شركتها به بانكها كاهشناپذير است و كاهش چشمگير ساعات كار، در ميزان و كيفيت ارائه خدمات اين بخشها نيز تأثيرگذار خواهد بود.
مركز پژوهشها در ادامه تصميم اخير هيئت وزيران در كاهش ميزان ساعات كار كاركنان دولت را مغاير قوانين و مقررات جاري كشور دانست و اضافه كرد: علاوه بر اين ايجاد گرههاي ترافيكي در ساعات اوليه روز بهدليل همزماني ساعت شروع به كار بخش خصوصي و دولتي، كاهش كميت و كيفيت توليد خدمت در دستگاههاي دولتي و ايجاد ناهماهنگي ميان دستگاههاي زيرمجموعه دولت با نهادهاي غيردولتي و بخش خصوصي نيز از جمله آثار منفي تصميم مزبور است.
در آخرين بخش از نقطه نظرات مركز پژوهشها پيشنهاد شده است كه در شرايط خاص ماه مبارك رمضان، اصلح است كه هيئت دولت مانند رويه سالهاي گذشته از سازوكارهاي اداري نظير اعطاي مرخصيهاي ساعتي بيشتر يا كاهش 1 تا 2 ساعت از ميزان ساعت كار در برخي از روزها با پيشبيني راهكارهاي جبراني استفاده كند. حتي با فرض اعطاي اختيار قانوني به دولت در اين زمينه، اين ميزان كاهش ساعات كار بهنحوي باشد كه علاوه بر كاهش ميزان ترافيك ناشي از همزماني ساعت شروع به كار بخش خصوصي و دولتي، امكان استفاده از حداكثر توان روحي و جسمي كارمندان در ساعات اوليه روز فراهم آيد. | | | | | | | | | | |
|
|
تحليل |
|
|
| :: اقتصادی :: |
|
|
| :: فناوری اطلاعات :: |
|
|
| :: روی خط جوانی :: |
|
|
| :: ورزش :: |
|
|
| :: فرهنگ و هنر :: |
|
|
| :: حوادث :: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
