 |
توصيه روز |
 |
 |
| :: بازار کامپيوتر :: |
 |
|
| :: نکته آموزشی :: |
|
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
هموطن سلام , چهارشنبه 13 شهريور 1387 |
|
 توسعه بخش تعاون ، وظیفه همه ارکان نظام
|
| | | |
 | وزیر تعاون گفت: توسعه اقتصاد تعاونی فقط وظیفه وزارت تعاون نیست بلکه همه نهادها و ارکان نظام باید برای توسعه این بخش تلاش کنند.
| 
وزیر تعاون گفت: توسعه اقتصاد تعاونی فقط وظیفه وزارت تعاون نیست بلکه همه نهادها و ارکان نظام باید برای توسعه این بخش تلاش کنند.
محمد عباسی در نشست مشترک مدیران بخش تعاون و نمایندگان فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی گفت: برآیند بهینه همه برنامه ریزی ها و قوانین و مقررات در کشور به ویژه قانون اساسی، " استقرار عدالت اجتماعی و تحقق رشد اقتصادی همراه با عدالت " است و بهترین روش برای تحقق این اهداف اجرای راهبرد توسعه بخش تعاون محسوب می شود.
وی افزود: تا زمانی که سهم بخش زیادی از جمعیت کشور در تولید ثروت و اقتصاد ملی اندک است نمی توان به تحقق اهداف اقتصادی قانون اساسی امیدوار بود و باید با گسترش تعاونی تلاش کنیم سهم دهک های متوسط جامعه در تولید ثروت افزایش یابد.
عباسی گفت: راهبرد اقتصادی کشور همچنان رشد همراه با عدالت اجتماعی است و بخش تعاون پر دستاوردترین روش برای تحقق آن محسوب می شود.
وی افزود: جلوگیری از تکاثر ثروت و انحصار اقتصادی در دست عده ای خاص و تبدیل شدن دولت به کارفرمای مطلق اقتصادی از اهداف توسعه بخش تعاونی است و می تواند شکاف اجتماعی را کاهش دهد.
وزیر تعاون با انتقاد از شکاف اقتصادی و اجتماعی در اقتصاد گفت: نسخه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی برای رسیدن به چنین اهدافی آماده شده است تا زمینه مشارکت مؤثر 6 تا 7 دهک از جمعیت کشور در فرایند تولید ثروت تقویت کند.
وی با بیان اینکه دهه آینده دهه پیشرفت و عدالت نامگذاری شده است گفت: همه ارکان نظام به ویژه نمایندگان مجلس و دولت باید تلاش کنند قانون اجرایی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به خوبی پیاده شود.
عباسی با بیان اینکه باید همه اقدام مؤثر برای بخش توسعه تعاون انجام شود گفت: سهم 25 درصدی از اقتصادی ملی حداقل هدف پیش بینی شده برای بخش تعاون در انتهای برنامه پنجم است تا عدالت اقتصادی و اجتماعی در جامعه نهادینه شود.
وزیر تعاون گفت: تشکل های تعاونی می توانند در همه زیربخش های اقتصادی اعم از کشاورزی ، صنعتی ، بازرگانی ، خدماتی و تجارت وارد شوند و همه نهادها و دستگاه های اجرایی کشور در ساختاری هدفمند و همگرا از حضور بخش تعاونی در فعالیتهای مجموعه خود استقبال کنند.
وزیر تعاون از ایجاد 292 هزار فرصت شغلی با تشکیل تعاونیهای جدید در دولت نهم خبر داد و گفت: بخش تعاون به عنوان راهبرد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته و عزم ملی در مجلس ، دولت و سایر ارکان نظام برای گسترش بخش تعاونی فراهم شده است.
عباسی افزود : تعاونیهای ثبت شده در دولت نهم 190 درصد بیشتر شده است و دولت در تشکیل اتحادیههای تعاونی نیز موفق شد 205 درصد افزایش عملکرد داشته باشد.
عباسی گفت : بر اساس سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی و با تشکیل بانک توسعه تعاون، صندوق تعاون نیز به عنوان صندوق ضمانت سرمایه گذاری و با یک شعبه مرکزی در تهران فعال خواهد شد.
وی تاکید کرد : صندوق تعاون کشور با رویکرد تخصصی از فعالیت های تعاون گرا حمایت می کند و این قابلیت را دارد که به عنوان بهترین بستر و ساختار در جهت توسعه و گسترش فعالیت های بانکی بخش تعاون به توسعه این بخش کمک کند برای اینکه بیش از 70 درصد تسهیلات 1400 میلیارد تومانی ان در 18 سال اخیر مربوط به سه سال فعالیت دولت نهم است.
وزیر تعاون گفت : تأسیس بانک توسعه تعاون و استفاده از منابع مالی این بانک می تواند به توسعه بخش تعاون تا 25 درصد اقتصاد ملی کمک کند.
وزیر تعاون اعلام کرد: هدف اصلی از توسعه بخش تعاون در اقتصاد ایران، توانمند ساختن قابلیت های اجتماعی و توزیع درست فرصت هاست تا مردم با توانمند کردن اقتصادی خودشان از این فرصت ها استفاده کنند و دولت هم که عدالت را وارد برنامه ریزی و طرح های توسعه کرده است تلاش می کند همه مردم در تولید ثروت ملی سهیم شوند.
عباسی گفت: همانطور که مقام معظم رهبری تاکید فرموده اند اصولی ترین، منطقی ترین و بی بدیل ترین روش برای رساندن جامعه به عدالت اجتماعی، توسعه تعاونی هاست و باید همه برنامه ریزان به ان اعتقاد داشته باشند.
وی گفت: وزارت تعاون به تنهایی نمی تواند همه رسالت ها را با موفقیت اجرا کند و باید کل دولت و نظام از این راهبرد اصلی قانون اساسی حمایت کنند و همه دستگاه های دولتی بخشی از فعالیت های خود را با استفاده از روش تعاونی انجام دهند.
وزیر تعاون در ادامه اعلام کرد: تلاش برای افزایش سهم بخش تعاون به 25 درصد از اقتصاد ملی تا شش سال آینده ، حداقل هدفگذاری در این بخش است.
عباسی گفت: تاکید مقام معظم رهبری بر ضرورت توسعه بخش تعاون ایجاب می کند که همه دستگاه ها و نهادها برای تحقق اهداف این بخش تلاش کنند.
وی افزود: رویکرد جدیدی برای توسعه بخش تعاون در دولت ایجاد شده و خوشبختانه در سه سال اخیر رشد بسترهای حمایت از توسعه این بخش و پشتیبانی قوانین و مقررات از بخش تعاون چشمگیر است.
عباسی گفت: قانون اجرایی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که در یک ماه اخیر به همه دستگاهها ابلاغ شده است ، به اقدامات موثر همه دستگاهها نیاز دارد تا جامعه با عدالت اجتماعی آشنا شود.
وی به اثربخشی و کارآیی نیروی انسانی و منابع مالی در تعاونی ها اشاره کرد و گفت: صندوق تعاون کشور در سه سال اخیر با صد میلیارد تومان سرمایه به 110 هزار فقره تقاضای بنگاههای زودبازده پاسخ مثبت داده است در حالی که سهم همه بانک های کشور با آن منابع عظیم که منابع صندوق تعاون قابل مقایسه نیست 500 هزار فقره تسهیلات به بنگاه های زودبازده داده اند.
در پایان این مراسم که دیشب برگزار شد، وزیر تعاون با اهدای لوح از محمدرضا رمضانی دبیرکل سابق اتاق تعاون هم قدردانی کرد.
تعاون ، بهترین الگوی توسعه اقتصادی
همچنین رئیس هیئت مدیره اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران در این نشست تأکید کرد: شبکه تعاونی بهترین الگو برای توسعه عدالت محور در اقتصاد ملی است که دستاوردهای فرهنگی و اجتماعی نیز دارد.
محمود صلاحی گفت: توسعه بخش تعاون با همگرایی چهار بخش وزارت تعاون، اتاق تعاون، فراکسیون تعاون مجلس و صندوق تعاون ، سرعت می گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت همگرایی میان فعالیت های این بخش ها گفت: تعاونگرایی می تواند اقتصاد کشور را از برخی ناهنجاری ها و شکاف اقتصادی و اجتماعی نجات دهد.
صلاحی افزود : اتاقهای تعاون عالیترین نهاد بخش غیردولتی هستند که نقش آنها در رفع مشکلات فراروی بخش تعاون تلاش می کنند.
وی گفت: ابلاغ سیاستهای اصل 44 مسیر توسعه و رشد بخش تعاونی را هموار کرده و اتاق تعاون در صدد پیگیری ابعاد و جنبههای اجرایی این قانون است.
رئیس هیئت مدیره اتاق تعاون گفت: در اقتصاد تعاون ، رویکرد انسانی مورد توجه است و تفکر جمعی و همکاری جای برخی رقابت های منفی را می گیرد.
وی خواستار تسریع در تشکیل بانک توسعة تعاون و توسعة صندوق تعاون شد و گفت: تعامل با اتحادیه های بین المللی تعاون نیز گسترش می یابد.
در انتخابات اخیر هیات مدیره اتاق تعاون ، محمود صلاحی دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور، سیدمحمد کریمی استاندار مازندران، ماشاءالله عظیمی مدیرعامل صندوق تعاون کشور، سیدکاظم دلخوش رییس فراکسیون تعاون مجلس و حسین نجابت نماینده مردم تهران، ابوالقاسم سرحدی زاده رییس اتحادیه تعاونیهای مسکن کارگران کشور و سید مصطفی سیدهاشمی معاونت اقتصادی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به عنوان اعضای منتخب هیات مدیره و عباسی و فتحیپور نماینده مجلس به عنوان هیات بازرسی اتاق تعاون انتخاب شدند.
پیش از این محمد رضا رمضانی دبیرکل اتاق تعاون بود که جای خود را به حسین رحمانی نیا داد.
حمایت جدی مجلس از بخش تعاون
رئیس فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرد : نمایندگان مجلس برای توسعه همه جانبه بخش تعاون در اقتصاد ایران ، آماده همه نوع همکاری هستند.
دلخوش گفت: بعد از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ؛ توسعه تعاون در کشور به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است و با تلاش دولت رویکرد جدیدی را در اقتصاد کشور شاهد هستیم .
وی با بیان اینکه باید برنامه چهارم و پنجم ؛ سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی به 25 درصد برسد گفت: این سهم هم اکنون 4 تا 5 درصد که با افزایش آن به حداقل 25 درصد تحول نوینی در اقتصاد کشور ایجاد خواهد شد.
وی گفت: تبدیل بخش تعاون به الگوی توسعه در اقتصاد ایران فقط با تلاش های دولت و مجلس قابل تحقق نیست بلکه باید همه مردم و کسانی که می خواهند در فرایند تولید ثروت سهیم شوند به طور موثر وارد شوند و از امکانات و تسهیلاتی که دولت و سایر نهادهای نظام و مجلس برای حمایت از این بخش پیش بینی کرده اند استفاده کنند .
وی گفت: دولت با سیاست های کلی اصل 44 از نقش تصدی گری و کارفرمایی رها می شود و وظایف نظارت و سیاست گذاری آن افزایش خواهد یافت .
دلخوش گفت: بانک توسعه تعاون با پانصد میلیارد تومان سرمایه اولیه به زودی تشکیل می شود تا مسایل مالی و اعتباری بخش تعاون را ساماندهی کند.
رئیس فراکسیون تعاون مجلس گفت: بخش تعاون باید همزمان با افزایش سهم خود از اقتصاد ملی توان رقابتی خود را در بازارهای جهانی افزایش دهد چون اقتصاد ایران در اینده وارد سازمان تجارت جهانی هم خوهد شد.
وی با بیان اینکه فعالیت های تعاون محور باعث اشتغال مولد و محو فقر می شود ،گفت : در اقتصادی که سهم تعاونی بیشتر است ؛ یکپارچگی اجتماعی ، برابری و عدالت در توزیع فرصت ها و ثروت ها و همچنین همبستگی هم رونق می گیرد.
دلخوش گفت: کاهش بیکاری به ویژه بیکاری فصلی ،توسعه صنایع کوچک و حضور بخش تعاون در نهادها و شوراهای تصمیم گیری از دستاوردهای اجرای موفق اصل 44 خواهد بود و مجلس هشتم برای ساماندهی امور بخش تعاون بسیار جدی است .
وی افزود: آماده هستیم در زمینه تدوین و اصلاح قانون و اجرای موثر سیاست های کلی اصل 44 همکاری کنیم تا بخش تعاون توسعه یابد و به جایگاه واقعی خود در عرصه اقتصاد ملی برسد.
| | | | | | | | | | |
|
|
تحليل |
|
|
| :: اقتصادی :: |
|
|
| :: فناوری اطلاعات :: |
|
|
| :: روی خط جوانی :: |
|
|
| :: ورزش :: |
|
|
| :: فرهنگ و هنر :: |
|
|
| :: حوادث :: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
