 |
توصيه روز |
 |
 |
| :: بازار کامپيوتر :: |
 |
|
| :: نکته آموزشی :: |
|
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
 تاکید مرکز پژوهشها بر لزوم بازنگری در برخی قوانین در راستای سیاستهای اصل 44
|
| | | |
 | مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برلزوم بازنگری در برخی قوانین و مقررات در راستای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی تاکید کرد. |  مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برلزوم بازنگری در برخی قوانین و مقررات در راستای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی تاکید کرد.
به نقل از مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات حقوقی این دفتر با بررسی و کنکاش در مجموعه قوانین و مقررات موضوعه کشور خاطرنشان ساخت که در نظام حقوقی ایران دستهای از قوانین از جایگاه و اهمیت ویژهای برخودار بوده و نقشی اساسی را ایفا میکنند که از جمله این قوانین میتوان قانون تعاون، قانون تجارت و قانون مقررات صادرات و واردات را نام برد.
مرکز پژوهشها با اشاره به تصویب لایحه اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی و بررسی نهایی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام وبا عنایت به لازمالاجراشدن قریبالوقوع لایحه قانونی مذکور و آثار مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناشی از اجرای آن افزود: بازنگری در قوانین بنیادی و کلیدی موجود در راستای همسویی با قانون مزبور ضروری به نظر میرسد.
کما اینکه هیئت وزیران با توجه به قدمت قانون تجارت و برای اصلاح قانون یاد شده، لایحه اصلاح قانون تجارت را در مرداد 1384 به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده که هم اکنون در دست بررسی و رسیدگی است زیرا شکوفایی اقتصاد ملی نیازمند قوانینی است که در عین شفاف ساختن محیط کسب و کار با توجه به ویژگیهای ملی در تعامل یا تحولات اقتصاد جهانی با به نظم درآوردن روابط اقتصادی، از حقوق فعالیت اقتصادی در این عرصه پشتیبانی و حمایت کند که در بین قوانین اقتصادی، بیتردید قانون تجارت از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است .
این قانون، گستردهترین مجموعه قانونی به شمار میرود که حوزههای متنوعی چون تعریف تجاری معاملات تجارتی، قرادادهای تجارتی، اسناد تجارتی ، حقوق شرکتهای تجارتی، تصفیه و ورشکستگی مقرراتی را در بر میگیرد.
به همین سبب با توجه به تحولاتی که در اثر اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی در عرصههای اقتصادی رخ خواهد داد و تاثیرات آن بر فعالیت اشخاص حقوقی بخش خصوصی (شرکت های تجاری) ، باید مقررات اصلاحی در زمینههای مربوط از قبیل طبقهبندی جدید فعالیتهای تجاری، گروه اقتصادی با منافع مشترک (کنسرسیوم)، طبقهبندی جدید شرکتهای تجاری و حذف شرکتهای نسبی، مختلط سهامی و مختلط غیرسهامی ، رفع ابهام از مقررات ناظر بر شرکتهای غیرسهامی (مسئولیت محدود تضامنی)، تشکیل شرکتهای یک نفره، ادغام و تجزیه شرکتها، تجدیدنظر در نصابهای ریالی تعیین شده مثل حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت، تعیین کارآمدهای ویژه هریک از اسناد تجارتی، بازنگری در ضوابط و قواعد مربوط به موضوع ورشکستگی به منظور صیانت از تولید و تجارت و حفظ حقوق اشخاص ثالث و همچنین تقسیم شرکتهای تعاونی به نام اقسام مندرج در لایحه، وضع و تدوین شوند. | | | | | | | | |
|
|
تحليل |
|
|
| :: اقتصادی :: |
|
|
| :: فناوری اطلاعات :: |
|
|
| :: روی خط جوانی :: |
|
|
| :: ورزش :: |
|
|
| :: فرهنگ و هنر :: |
|
|
| :: حوادث :: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
