 شوراي شهر در جلسه علني روز گذشته خود، يك فوريت طرح ممنوعيت فعاليت مهندسان شاغل در شهرداري تهران داراي پروانه از سازمان نظام مهندسي ساختمان به عنوان مهندس محاسب، ناظر تاسيسات و معماري در تمام مناطق شهرداري تهران را با 8 راي را به تصويب رساند.
خسرو دانشجو سخنگوي شوراي شهر تهران گفت: تعدادي از اعضاي شورا و شهرداري تهران عضو نظام مهندسي در ساير مناطق شهرداري هستند و براي نظارت بر ساختمان و تهيه نقشههاي ساختماني، كارهاي حرفهاي را انجام ميدهند و در حال حاضر، اقدامات زيادي در شورا و شهرداري روي زمين مانده كه اين كارمندان شهرداري ميتوانند آن را انجام دهند و حقالزحمه خود را از شهرداري دريافت كنند.
دانشجو با بيان اين كه كارهاي اين كارمندان در كنار هم تناقضاتي دارد، افزود: كارمندي كه در بخشي، ساعتي را به عنوان ناظر فعاليت ميكند، نميتواند بر درستي كار خودش نظارت كند و به نظر ميرسد اين روابط صحيح نيست و آفاتي خواهد داشت.
به گزارش ايسنا، سخنگوي شوراي شهر تهران در توضيح دليل تهيه اين طرح تصريح كرد: بايد از ساعات و توان كارشناسي اين كارمندان متخصص در جهت اعمال نظارت بهتر و افزايش كيفيت ساخت ساختمانها استفاده كرد؛ به گونهاي كه براي كار اداري آنها سايهاي انداخته نشود و بتوانند وظايف اصلي خود در شهرداري را با اشراف كامل انجام دهند.
حمزه شكيب، رئيس كميسيون توسعه و عمران شوراي شهر تهران نيز در دفاع از اين طرح گفت: سازمان نظام مهندسي به شكل صنفي است كه مجموعهاي از مهندسان را دور هم جمع كرده است و كار حرفهاي انجام ميدهند، از سوي ديگر، شهرداري وظيفه كنترلي بر كار آنها دارد.
وي افزود: اگر بخشي از افراد كه در شهرداري فعالند، بخواهند بر كار نظارت هم داشته باشند، تداخل جدي ايجاد خواهد شد.
شكيب اظهار كرد: در حال حاضر پروندههايي در سطح شهر تهران مشاهده ميشود كه ريشهاي جز همين تداخل ندارد و يك كارمند مهندس در شهرداري نميتواند به طور همزمان در منطقه خودش به عنوان مهندس ناظر عمل كند.
زنان زنداني آزاد ميشوند
اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران همچنين يك فوريت طرحي را به تصويب رساندند كه در صورت تصويب نهايي اين طرح، زنان زنداني شهر تهران آزاد ميشوند.
به گزارش ايرنا، بر اساس اين طرح و در صورت تصويب نهايي آن، شهرداري تهران موظف خواهد شد از رديف بودجههاي مصوب خود، زنان زنداني شهر تهران كه محكوميت مالي غيرتبهكارانه را تا سقف 100 ميليون ريال دارند، آزاد كند.بنابر اعلام اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران، حدود 2000 زن تهراني به دليل جرايم مالي كمتر از 100 ميليون ريال در زندانها هستند كه با تصويب نهايي اين طرح، زمينه آزادي آنها فراهم خواهد شد. | 
كارمندان شهرداري نميتوانند مهندس ناظر باشند
