"عبدالرضا رحماني فضلي" که از آغاز به کار هشتمين دوره مجلس با راي نمايندگان به عنوان رييس ديوان محاسبات انتخاب شده، از برنامه هاي خود براي ورود ديوان به "تفريغ برنامه هاي توسعه" در کنار" تفريغ بودجه هاي ساليانه" خبر داد.
وي ضمن تشريح برنامه هاي خود در مدت چهار سال تصدي رياست اين ديوان، اقداماتي را که در سه ماهه گذشته اجرايي کرده، تشريح کرد.
رحماني فضلي که خود نمايندگي مردم در مجلس چهارم را در کارنامه فعاليت هاي خود دارد، امروز، پس از سال ها فعاليت در دستگاه هاي اجرايي از جمله صدا و سيما، وزارت کشور و شوراي عالي امنيت ملي، در نهادي حضور يافته که مي بايست عملکرد مالي همه دستگاه هاي نظام را مورد ارزيابي قرار دهد.
رحماني فضلي از تلاش خود براي نظارت همزمان بر عملکرد مالي دستگاه ها در جهت کاهش ميزان پرونده ها در ديوان سخن گفت و افزود به دنبال کاربردي تر شدن گزارش تفريغ بودجه اي است که ديوان محاسبات کشور موظف است همه ساله آن را به مجلس شوراي اسلامي تقديم کند.
وي اعلام كرد که از سال آينده شاهد گزارش متفاوتي از تفريغ بودجه در مجلس خواهيم بود.
مشروع مصاحبه خبرنگاران سياسي ايرنا با رييس ديوان محاسبات کشور :
-خبرنگار ايرنا از رييس ديوان محاسبات کشور سوال کرد: سيستم نظارت بر دستگاه‌هاي اجرايي در کشور ، بخصوص قوه مقننه را چگونه ارزيابي مي کنيد و به نظر شما چه نواقصي در اين زمينه وجود دارد؟
رحماني فضلي پاسخ داد: گرچه قانونگذار، ابزارهاي نظارتي متعددي را براي تحقق نظارت مجلس بر عملکرد قوا در نظر گرفته است اما در اين زمينه نواقصي نيز وجود دارد.
وي افزود: يکي از اين نواقص اين است که نظارت جدي بر اجراي مصوبات مجلس صورت نمي گيرد. نمايندگان و کميسيون ها نيز ظرفيت چنين کاري را در حجم بسيار زياد ندارند و لذا پيشنهاد مي دهند که ديوان در اين ماموريت وارد شود گرچه با توجه به وظايف قانوني ديوان، در بسياري از مواردي که مورد نظر نمايندگان است، نمي توان اقداماتي را صورت داد.
رحماني فضلي تاکيد کرد: به همين خاطر بايد اصلاحيه‌هايي در وظايف قانوني ديوان و اختياراتش صورت گيرد تا وظيفه ديوان نسبت به مصوبات مجلس عام‌تر شود.
رييس ديوان محاسبات کشور از تشکيل کميته اي براي بررسي اختيارات قانوني ديوان خبر داد و گفت: اين کميته مامور است تا ظرفيت ها و خلاهاي موجود را شناسايي کند و در صورتي که جمع‌بندي نهايي آن اصلاح قانون ديوان باشد، نسبت به آن اقدام خواهيم کرد.
پرسيد: ديوان محاسبات در حال حاضر با چه خلاءهاي قانوني رو به روست؟
رييس ديوان محاسبات کشور در پاسخ گفت: يکي از خلاءهاي حال حاضر ديوان اين است که نمي توان به صورت عام در مصوبات مجلس و اجرايي شدن آنها ورود کند و تنها عمدتاً در حوزه‌ مالي و عملکرد حسابداري و بودجه‌اي دستگاه‌ها وارد مي‌شود.
رحماني فضلي با بيان اينکه قانونگذار، وظيفه اصلي ديوان را تفريغ بودجه قرار داده است، تاکيد کرد: با اين حال نمايندگان خواستار ورود ديوان به عرصه نظارت بر اجراي قوانين مجلس هستند که ورود به اين مساله نيازمند اصلاح قانون فعلي ديوان است.

مجلس مي خواهد بر مصوباتش نظرات کند
به وجود ارگان هاي نظارتي متعدد در کشور اشاره کرد و از رييس ديوان محاسبات پرسيد: تصور نمي کنيد عام تر شدن نظارت ديوان، تداخل يا موازي‌کاري در عملکرد اين دستگاه‌ها را بوجود آورد؟‌
رحماني فضلي با تاييد اين مطلب در عين حال اظهار داشت:آنچه مجلس توقع دارد، اين است که دستگاه نظارتي زير مجموعه قوه مقننه اين کار را انجام دهد که البته اين به معناي مجوز تداخل مسووليت ها و وظايف نيست. بايد نظارت ها تفکيک شود تا ضمن جلوگيري از تداخل يا موازي‌کاري دستگاه‌ها، امر نظارت نيز دچار اشکال نشود.
وي تاکيد کرد: تعدد آرا، موازي‌کاري و افزايش هزينه‌ها يقيناً مدنظر نمايندگان نيست بلکه نمايندگان مجلس مي‌خواهند در حوزه‌هايي که مي‌توانند ورود کنند و با رعايت عدم تداخل، کارهاي نظارتي مجلس را خود انجام دهند.

پيگير تشکيل شوراي هماهنگي نظارت هستيم
-خبرنگار ايرنا سوال کرد: اما در گذشته سازمان بازرسي و ديوان محاسبات به دليل پاره‌اي از موازي‌کاري ها اقدام به امضاي تفاهم‌نامه‌اي کردند، حال اگر نظارت ديوان عام‌تر شود به طور حتم اين موازي‌کاري ها افزايش مي‌يابد. رييس ديوان محاسبات کشور در پاسخ ياد آور شد: پروتکلي که بين ديوان محاسبات و سازمان بازرسي کل کشور منعقد شد، ساماندهي براي ممانعت از دوباره کاري‌ها و موازي‌ کاري ها بود.
رحماني فضلي يادآور شد: در برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه براي جلوگيري از همين موازي کاري ها، قانونگذار پيش‌بيني تشکيل يک شوراي هماهنگي نظارت را داشت.
به گفته وي، در آن زمان قرار بود دستگاه‌هاي نظارتي سه قوه هماهنگي‌هايي صورت دهند تا امر نظارت راحت‌تر و با هزينه کمتر و سريع تري صورت گيرد که البته شوراي نگهبان اشکالات قانوني به اين موضوع وارد کرد و لذا مصوب نشد.
رييس ديوان محاسبات کشور تصريح کرد: بهترين حالت براي جلوگيري از موازي‌کاري آن است که دستگاه‌هاي نظارتي از قبيل ديوان، بازرسي، سازمان حسابرسي، ديوان عدالت اداري، اطلاعات و ساير دستگاه‌هايي که به نوعي وظيفه نظارتي دارند، دور هم جمع شوند و شوراي هماهنگي نظارت تشکيل دهند.
رحماني فضلي تاکيد کرد: اقدامات اوليه‌ در اين خصوص صورت گرفته و مذاکراتي با مسوولان دستگاه‌هاي مختلف و وزراي مربوطه انجام شده که در صورت نهايي شدن، شايد اين شورا بتواند بخشي از توقعات نمايندگان و مجلس را در خصوص نظارت بر حسن اجراي قوانين را اجرايي کند.
رييس ديوان محاسبات کشور درباره زمان مذاکرات صورت گرفته در اين خصوص، گفت: رييس اسبق ديوان محاسبات و سازمان بازرسي در گذشته نامه مشترکي را خطاب به مقام معظم رهبري نوشته و اظهار داشت که بايد بين دستگاه‌هاي نظارتي هماهنگي‌هايي صورت گيرد که ايشان نيز ضمن قبول اين امر آن را به جلسه سران سه قوه احاله دادند تا درباره آن تصميم‌گيري شود.
رحماني فضلي افزود: بعد از حضور من در ديوان و آقاي پورمحمدي در سازمان بازرسي، مذاکرات با دستگاه‌هاي مختلف شروع شده و هم اکنون اين کار در مرحله مقدماتي خود قرار دارد و اگر به نتيجه مطلوب برسيم، آن را اعلام خواهيم کرد.

تنها پنج درصد از تخلفات مربوط به مفاسد مالي است
خبرنگار ايرنا از رييس ديوان محاسبات کشور درباره طبقه بندي تخلفاتي که مديران در حوزه مالي دارند، سوال کرد.
رحماني فضلي پاسخ داد: در حال حاضر 4500 پرونده در ديوان محاسبات مفتوح است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد که بيشتر تخلفاتي که در حوزه‌هاي مالي در دستگاه‌ها صورت مي‌گيرد يا ناشي از جهل مديران به قانون است، يا ناشي از سهل‌انگاري و کوتاهي مديران در موضوعات مي باشد.
وي با بيان اينکه در برخي تخلفات که از روي عمد صورت مي گيرد، روح قانون که همان حفظ بيت المال است، حفظ مي شود اما شکل قانون به هم مي خورد، اظهار داشت: قانونگذار بايد اختياراتي را به ديوان بدهد تا در صورتي که تشخيص دهد روح قانون حفظ شده بتواند برخوردهاي مناسب هم با آن داشته باشد. البته اکنون مستشاران ديوان، در اين خصوص ملاحظاتي را اعمال مي کنند.
رحماني فضلي با بيان اينکه ديوان با موارد عمد که منجر به فساد مي شود با جديت برخورد خواهد کرد، گفت: در بقيه موارد سعي ما اين است که آبروي مديران حفظ شود، سرعت مديريت در حوزه‌هاي مختلف کند نشود و قدرت مانور از مديران گرفته نشود و البته کارها نيز به صورت قانوني انجام شود.
رحماني فضلي تاکيد کرد: ميزان پرونده هايي که از روي عمد و با هدف فاسد در ديوان تشکيل مي شود، به پنج درصد هم نمي رسد.
خبرنگار ايرنا پرسيد: آيا تصور نمي کنيد جوان گرايي در مديريت ها جهل به قانون را افزايش ‌دهد؟
رحماني فضلي پاسخ داد: به طور کلي، کساني که سابقه مديريتي ندارند حتي اگر مدير باشند اما آشنايي به قوانين نداشته باشند، دچار جهل به قانون خواهند شد.
وي افزود: به همين خاطر از واحد آموزش خواسته‌ايم تا ضمن آموزش در درون ديوان محاسبات و نيز کساني که مي‌خواهند به ديوان ورود کنند، آموزش مديران بيرون از ديوان را نيز مدنظر قرار دهد.
وي تاکيد کرد: مدير چه جوان باشد چه مسن، اگر تجربه کار نداشته باشد و ذي‌حسابان نيز تجربه لازم را نداشته باشند، دچار خطا مي‌شود.

نظارت ديوان بر عملکرد مالي مديران "آن لاين" مي‌شود
خبرنگار ايرنا از رحماني فضلي سوال کرد: ديوان براي حل تخلفاتي که از جهل مديران به قانون و يا سهل انگاري آنان ناشي مي‌شود، چه برنامه پيشگيرانه‌اي را در دستور کار دارد تا حجم پرونده‌هاي ورودي به ديوان کم شود؟
رييس ديوان محاسبات کشور پاسخ داد: هم‌ اکنون ديوان دو موضوع را در دستور کار دارد که در صورتي که اجرايي شود انقلابي در نظارت و حسابرسي رخ مي‌دهد.
رحماني فضلي افزود: ابتدا براي جلوگيري از وقوع تخلف، بايد نظارت ها به روز و به صورت جاري باشد يعني همزمان با انجام عمليات مالي از سوي مديران، ديوان نظارت خود را انجام دهد.
رييس ديوان محاسبات کشور تاکيد کرد: با اين حال وضعيت نظارت ها در حال حاضر چنين نيست. بايد يک سال مالي بگذرد تا ديوان بتواند وارد نظارت بر عملکرد مالي دستگاه‌ها شود. اين بدان معناست که ديوان بر کار انجام شده نظارت مي‌کند و به همين خاطر نمي‌توان از بروز تخلف جلوگيري کرد.
رحماني فضلي از تلاش ديوان براي راه اندازي شبکه "آن لاين" براي نظارت همزمان بر عمليات هاي مالي مديران در سراسر کشور خبر داد و گفت: در اين صورت در صورت مواجهه با تخلف مي توان با دادن اخطار و تذکر به مديران، از وقوع تخلف جلوگيري کرد.
وي تصريح کرد که در صورت عملياتي شدن نظارت ها، مي توان از 90 درصد رسيدگي ها در محاکم کاست که اين کار ضمن حفظ آبروي مديران، موجب حفظ بيت المال و افزايش کارها و نظارت ها مي شود.

ديوان محاسبات، مرکز مشاوره مديريت مالي کشور مي‌شود
رحماني فضلي ادامه داد: براي اين کار ابتدا به لحاظ نرم‌افزاري شاخص‌هاي نظارت در حوزه‌هاي اجرايي، بودجه، حسابداري و حسابرسي تدوين، استاندارد يکپارچه شود و سپس در حوزه سخت‌افزاري به شبکه وسيعي که همه دستگاه‌ها را پوشش داده و به صورت online عمل کند، نياز است.
رييس ديوان محاسبات کشور اظهار داشت: در صورتي که نظارت ديوان همزمان با انجام عمليات هاي مالي باشد، حسابرسان به جاي استقرار در دستگاه‌ها، مي‌توانند از طريق شبکه رايانه‌اي نظارت خود را انجام دهند و تخلفات را اصلاح کنند.
وي تاکيد کرد که در صورت تحقق اين برنامه، ديوان محاسبات کشور به يک مرکز مشاوره مديريت مالي در کشور تبديل خواهد شد.
رييس ديوان محاسبات گفت: هم اکنون زمينه‌هاي اجراي اين طرح فراهم است. در حال حاضر گروهي مسوول رسيدگي به اين موضوع هستند و مطالعات اوليه فني و انفورماتيکي آن در دست انجام است تا حداقل 400 منطقه در تهران از طريق اين شبکه به ديوان متصل شود.
رحماني فضلي اظهار داشت: تمامي استان‌ها از طريق همين شبکه به ديوان متصل مي‌شوند؛ ضمن اينکه براي هر استان نيز شبکه‌هاي استاني در نظر گرفته خواهد شد.
وي با بيان اينکه ديوان، گروهي را نيز مأمور تدوين استانداردها و شاخص‌ها کرده است، گفت: در صورتي که تأمين اعتبار لازم از سوي دولت و مجلس صورت گيرد. حداکثر ظرف دو سال آينده سيستم نرم‌افزاري مورد نظر، عملياتي مي‌شود.

راه اندازي مرکز مشاوره مالي براي مديران
رييس ديوان محاسبات کشور همچنين به تلاش اين نهاد براي توسعه مشاوره مالي به مديران اشاره کرد و گفت: بر اساس طرحي که انتظار مي رود تا يک ماه آينده به بهره برداري برسد، شماره تلفن‌هايي در اختيار همه مديران در سراسر کشور قرار مي گيرد تا در صورتي که در حوزه عملياتي مالي خود به مشکلي برخورد کردند، با ديوان در ميان بگذارند و کارشناسان ديوان نيز ظرف 24 ساعت تا يک هفته پاسخ مشکلات مديران را خواهد داشت.
رحماني فضلي تاکيد کرد که اين کار سبب مي شود تا حجم تخلفاتي که از سر جهل يا سهل و مصلحت جويي است، به شدت کاهش يابد.

تشکيل شوراي حقوقي
رييس ديوان محاسبات کشور يادآور شد: هم اکنون به طور متوسط براي هر پرونده ديواني، دو مدير درگير هستند لذا 9 هزار مدير در حال حاضر در ديوان پرونده دارند.
رحماني فضلي افزود: اگر هر پرونده تنها دو موضوع را شامل شود يعني 9 هزار موضوع در ديوان در دست رسيدگي است، لذا بايد هنر ما اين باشد که اصلاحاتي در مسير کار نظارت و رسيدگي انجام دهيم که مديران را به محکمه نکشانيم و تنها همان 5 درصدي که به دنبال مفسده بوده‌اند، به محاکم بروند.
رحماني فضلي از تلاش براي تشکيل شوراي حقوقي در ديوان خبر داد و گفت: ديوان مي‌خواهد مرجعي براي رسيدگي و پاسخگويي به مسايل، ابهامات و شبهات حقوقي در حوزه مالي و حساسي مديران باشد.
رييس ديوان محاسبات کشور تاکيد کرد: طرح به‌روز کردن رسيدگي ها در دو سال نياز به 60 ميليارد تومان هزينه دارد يعني سالي 30 ميليارد تومان که اين رقم برابر سه روز يارانه نان در کشور است.
رحماني فضلي تاکيد کرد: اين در حالي است که رسيدگي به هر پرونده در ديوان 8 ميليون تومان هزينه دارد. يعني 4500 پرونده برابر 36 ميليارد تومان در سال هزينه‌بر است که مي‌توان با راه‌اندازي سيستم آن لاين اين هزينه را تا حد قابل توجهي صرفه‌جويي کرد.

تا زماني که جرم محرز نشود، اعلان عمومي نمي کنيم
خبرنگار ايرنا از وضعيت حال حاضر برخي پرونده ها نظير قرارداد کرسنت که ديوان در گذشته به آنها ورود کرده است، سوال کرد.
رحماني فضلي در پاسخ گفت: عمده ترين مسووليت و وظيفه ديوان در بخش رسيدگي ها متمرکز شده است و به دليل آنکه اين رسيدگي ها عمدتا بعد از انجام عمليات مالي صورت مي گيرد، اين پرونده ها در صورت احراز تخلف به محاکم و دادسراها ارجاع مي شود.
رييس ديوان محاسبات کشور با اشاره به حجم پرونده‌هايي که در ديوان مفتوح است، اظهار داشت: اين پرونده‌ها، از تخلفات بسيار کوچک تا تخلفات بسيار بزرگ را در بر مي گيرد و تنها در صورتي که ديوان به اين نتيجه برسد که حجم تخلف به گونه‌اي بوده که قابل حل در افکار عمومي است و لازم است اطلاع‌رساني در اين خصوص شود، يقيناً اين کار را انجام خواهيد داد.
رحماني فضلي تاکيد کرد که ديوان از رسانه اي کردن موضوعات مربوط به تخلفات در ابتداي کار و حتي در پايان کار پرهيز خواهد کرد و تنها در مواردي که تخلف جنبه ملي پيدا کند، براي روشنگري مردم و ممانعت از تخلفات بزرگتر اطلاع رساني صورت خواهد گرفت.

قرارداد کرسنت در دست پيگيري است
خبرنگار ايرنا پرسيد: با اين حال، مديري که در ديوان موضوع تخلف در قرارداد کرسنت را پيگيري مي کرد، امروز در مجموعه ديگري پيگيري انعقاد اين قرار داد است. آيا اين موضوع را به مصلحت مي دانيد؟
رييس ديوان محاسبات کشور با بيان اينکه اين مساله از سوي هيچ نهاد، ارگان و نهاد مسئولي تأييد نشده است، گفت: واقع شدن مديري که در يک مرحله کار نظارتي بر عهده داشت اما در مرحله بعد خود مسئول آن پروژه شود، مغايرتي با رسيدگي به مسأله ندارد. اگر مديري به يک موضوع آگاهي دارد، اشکالي ندارد که به پرونده ورود کند.
وي اضافه کرد: رسيدگي پرونده کرسنت که در دوره مديريت قبلي به آن ورود کرده بود، هنوز در ديوان جاري و کارشناسان ديوان هنوز در خصوص اين پرونده به يک نظر قطعي در محکمه نرسيده‌اند.
رحماني فضلي تاکيد کرد که در صورتي که ديوان به قطعيت لازم در خصوص اين پرونده برسد، جزئيات آن اعلام خواهد شد.
خبرنگار ايرنا از رحماني فضلي پرسيد: يعني مي‌گوييد هيچ تخلفي در قرارداد کرسنت ثابت نشده است؟
رييس ديوان محاسبات کشور پاسخ داد: من نمي‌گويم تخلفي ثابت نشده، وقتي مي‌توان در زمينه تخلف يا عدم آن اظهارنظر نهايي کرد که محکمه، حکم صادر کند.
رحماني فضلي در عين حال خاطر نشان کرد: البته در درون اين قرارداد مسايل و موضوعاتي مطرح بوده است که ديوان را نگران کرده که در صورت تداوم آن به بيت‌المال آسيب خواهد زد.

رقم فروش گاز، بيان کننده ضعف يا قوت يک قرارداد نيست
خبرنگار ايرنا از رحماني فضلي سوال کرد: به نظر مي رسد موضوع فروش گاز ايران به ساير کشورها فراتر از قرارداد کرسنت باشد. در حالي که قيمت جهاني صادرات هر متر مکعب گاز 80 سنت است، قراردادهاي گازي ايران بسيار پايين‌تر از اين رقم است. براي مقابله با اين موضوع که بيت‌المال را درآينده متضرر خواهد کرد چه تمهيداتي داريد؟
رييس ديوان محاسبات کشور پاسخ داد: بحث قراردادها در حوزه نفت و گاز پيچيده است. عقد قرارداد، پروسه‌اي طولاني است که چند سال زمان مي‌برد.
رحماني فضلي تاکيد کرد: در انعقاد قراردادها ابعاد مختلفي مدنظر قرار مي‌گيرد و لذا فقط رقم مطلق عددي که بيان مي‌شود، نمي‌تواند به تنهايي گوياي ضعف آميز بودن يا متضرر بودن قرارداد شد. لذا بايد اين مباحث با دقت بررسي شود که در جامعه‌ ايجاد نگراني نکند.

حوزه اي مستقل براي رسيدگي به قرارداهاي بين المللي داير شد
رييس ديوان محاسبات کشور گفت: در جلسه اخير شوراي معاونين ديوان مقرر شد حوزه قراردادهاي بين‌المللي در حوزه‌هاي مختلف و اعم از نفت و گاز به صورت مستقل ايجاد شود تا همه قراردادهاي خارجي در ديوان مورد رسيدگي قرار گيرد.
رحماني فضلي تصريح کرد: بر اين اساس هيات حسابرسي جديدي ايجاد خواهد شد تا تمام قراردادها به صورت تخصصي در داخل اين هيأت بررسي شود.
وي با بيان اينکه ديوان محاسبات کشور مي تواند از مرحله ابتدايي تا انتهايي در جريان اين قراردادهاي بين المللي باشد، تاکيد کرد: اين هيات بر قراردادهاي بين المللي به عنوان يک امر مالي و معاملاتي نظارت خواهد کرد.

تفريغ برنامه در دستور کار ديوان
خبرنگار ايرنا از رييس ديوان محاسبات کشور درباره نظارت بر قوانين بالادستي و سند برنامه توسعه سوال کرد.
رحماني فضلي پاسخ داد: يکي از وظايف ديوان رسيدگي به موارد اشکال، نقض و يا خلاءهاي قانوني است که در مسير حسابرسي و نظارت ها با آن مواجه مي‌شود.
وي افزود: ديوان مي‌تواند اين موارد را براي اصلاح به قانونگذار پيشنهاد دهد تا در تصويب قوانين موضوع، برنامه‌ها و بودجه‌ها مورد توجه قرار دهد اين امر کاهش تخلفات مالي در دستگاه‌ها را در پي خواهد داشت.
رييس ديوان محاسبات کشور اظهار داشت: در صورتي که اين نهاد اختيارات قانوني لازم را داشته باشد، به سمت تفريغ برنامه حرکت خواهد کرد.
رحماني فضلي افزود: اکنون شبهاتي در اين زمينه وجود دارد اما برخي از کارشناسان اين امر را به لحاظ فني و حقوقي بلااشکال مي‌دانند لذا قرار است اين موضوع در هيات عمومي ديوان مطرح شود و در صورتي که قانون فعلي چنين مجوزي را به ديوان مي‌داد در اين عرصه ورود خواهد کرد.
وي تاکيد کرد که اين امر به دولت و مجلس کمک خواهد کرد تا از نظرات ديوان در قالب تفريغ برنامه استفاده کنند.

گزارش تفريغ بودجه کاربردي مي شود
خبرنگار ايرنا از رحماني فضلي سوال کرد: گفته مي‌شود در سه دهه گذشته هيچ گزارشي توسط اين ديوان به مجلس فرستاده نشده که نشان دهنده هزينه‌هايي فراتر از سقف بودجه باشد و تحقق درآمدها باشد. آيا مي‌توان انتظار داشت در دوره رياست شما گزارش تفريغي متفاوت از دوره‌هاي قبل به مجلس ارسال شود؟
رييس ديوان محاسبات کشور ضمن تکذيب چنين ادعاهايي تاکيد کرد: همه تفريغ‌هاي بودجه که ديوان به مجلس ارايه کرده است، دقيقاً شامل کل درآمدها و کل هزينه‌ها است. چه درآمدهايي که فراتر از پيش‌بيني بوده و چه هزينه‌هايي که خارج از پيش بيني‌ها بوده، همه اينها در گزارش تفريغ ذکر شده‌اند.
رحماني فضلي با بيان اينکه تفريغ بودجه، سند بسيار مهم و آيينه تمام نماي عملکرد مالي تمام قوا در يک سال است، اظهار داشت: گرچه مطالب خوبي در گزارش‌هاي تفريغ ذکر مي‌شود اما متأسفانه تا کنون از اين گزارش ها به خوبي استفاده نشده است.
وي تصريح کرد: در تلاش هستيم براي مقدمه تفريغ، از نمايندگان به صورت فردي و کميسيوني نظر بخواهيم تا معلوم شود آنها از گزارش تفريغ بودجه چه مي‌خواهند. به دستگاه‌هاي دولتي نيز اعلام شده که از اين گزارش چه مي‌خواهند.
رييس ديوان محاسبات کشور يادآور شد: گرچه در قبل چنين اظهارنظرهايي از مجلس يا دستگاه‌هاي اجرايي گرفته مي شود اما در اين دوره مي خواهيم وسيعتر عمل کنيم.
وي تاکيد کرد: در تلاش هستيم که در گزارش تفريغ جديد و نيز تفريغ سال 86 موضوعات مختلفي را از دل تفريغ احصاء کنيم.
رحماني فضلي اظهار داشت: ما به دنبال کاربردي‌تر شدن گزارش تفريغ هستيم، تا اين گزارش براي نمايندگان و دستگاه‌ها ملموس‌تر وعيني‌تر باشد.

گزارش تفريغ بودجه 86 متفاوت از گذشته خواهد بود
رييس ديوان محاسبات کشور تصريح کرد: تلاش مي کنيم تا گزارش تفريغ بودجه 86 که اسفند ماه امسال به مجلس شوراي اسلامي ارايه خواهد شد، گزارشي متفاوت از گذشته باشد.
وي تصريح کرد: براي گزارش تفريغ در سال آينده نيز ساختار، محتوا و کارکرد گزارش تفريغ را متحول خواهيم کرد.
رحماني فضلي تاکيد کرد: در اين صورت گزارش تفريغ به هر دستگاه نشان خواهد داد که به تناسب گرفتن بودجه چقدر به اهداف خود رسيده است.

مرکز پژوهش ها الگوي جديدي از بودجه ريزي ارايه مي کند
رييس ديوان محاسبات کشور در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه نظام بودجه ريزي کنوني کشور را تا چه ميزان داراي اشکال مي دانيد و آيا قرار نيست براي اصلاح اين شيوه اقدامي صورت گيرد؟ گفت: مرکز پژوهش‌ها در تلاش است الگوي جديد بودجه‌ريزي ارايه کند؛ بر اساس اين پيشنهاد، لايحه بودجه در دو مرحله به مجلس پيشهاد خواهد شد.
رحماني فضلي تاکيد کرد: در مرحله نخست اهداف، پيام بودجه و تأثيرات آن به مجلس مي آيد و پس از تصويب آن، دولت موظف خواهد بود تا لايحه بودجه مورد نظر خود را تدوين و به صحن مجلس بياورد.
وي اين اقدام را يک گام به جلو خواند و گفت: با اين حال اين حق قانوني نمايندگان و مجلس است که در زمان بررسي لايحه بودجه پيشنهادات خود را ارايه کنند.
رحماني فضلي تاکيد کرد که هر چه دولت و مجلس در فرايند بودجه‌نويسي پيش از ارايه لايحه بودجه با يکديگر تعامل بيشتري داشته باشند، بيشتر مي‌توان جلوي انحرافات در بودجه را گرفت.

هيات ويژه حسابرسي ديوان در سازمان خصوصي‌سازي و بورس مستقر مي‌شود
رييس ديوان محاسبات کشور در پاسخ به اين سوال که با توجه به نقشي که قانون الزامات اجرايي اصل 44 قانون اساسي بر عهده ديوان قرار داده، اين نهاد تاکنون چه اقداماتي در اين زمينه براي نظارت بر واگذاري ها صورت داده است، اعلام کرد: به زودي هيأت حسابرسي ويژه‌اي براي نظارت بر مراحل مختلف واگذاري در سازمان خصوصي‌سازي و بورس مستقر مي‌شود.
رحماني فضلي تاکيد کرد: اين هيأت ويژه موظف است از مراحل ابتدايي يعني ارايه تقويم ريالي و آماده‌سازي شرکت‌ها تا واگذاري و قيمت‌گذاري حضور و بر امور نظارت داشته باشد.

تشکيل ستاد راهبردي اصل 44
وي افزود: علاوه بر اين براي اينکه بتوان بر نظارت و هدايت مناسبي بر امر واگذاري‌ها داشت، ستاد راهبردي اصل 44 در ديوان تشکيل شده که حسابرسان و کل بخش‌هاي مرتبط اعم از صنايع، کشاورزي، نفت، بانک‌ها و ... در آن عضويت دارند.
رحماني فضلي اضافه کرد: اين ستاد موظف است، موضوعات مربوط به اصل 44 را مورد بحث و بررسي قرار داده و پيشنهادات خود را به شوراي معاونين ديوان در راستاي اجراي هر چه بهتر اين اصل ارايه دهد تا ديوان به دولت منعکس کند.
وي يادآور شد که قانون ديوان محاسبات کشور، اصلي‌ترين وظيفه اين نهاد را حفاظت و صيانت از بيت‌المال مي داند و از آنجا که اصل 44 مجوز واگذاري بخش عظيمي از دارايي‌هاي نظام را در قالب شرکتها، بانک‌ها و ساير موضوعات به بخش خصوصي است، لذا ديوان براي صيانت از بيت المال خود را موظف مي‌داند تا جريان اين واگذاري‌ها باشد.

واگذاري ها به شرکت‌هاي شبه دولتي را پيگيري مي‌کنيم
خبرنگار ايرنا از رييس ديوان محاسبات کشور پرسيد: در دوره‌هاي گذشته برخي از واگذاري‌ها، در حقيقت واگذاري از بخش‌هاي دولتي به بخش‌هاي شبه دولتي بوده و نمي توان مدعي شد که خصوصي سازي به مفهوم مورد نظر در قانون محقق شده است. ديوان براي مقابله به اين اقدامات چه خواهد کرد؟
رحماني فضلي در پاسخ تصريح کرد: انتقال سرمايه‌ها و دارايي‌ها از يک واحد دولتي به يک شرکت دولتي و يا شبه دولتي با روح اصل 44 در تضاد است و ديوان در صورت مواجهه با اين مسايل، تذکر و اخطار لازم را به مسوولان خواهد داد.
وي تاکيد کرد که اگر اين نوع تخلفات ادامه يابد، آن را از طريق محاکم پيگيري خواهد کرد.

برخي شرکت‌هاي غير دولتي ماهيت دولتي دارند
رييس ديوان محاسبات کشور در عين حال با بيان اينکه هم اکنون در تعريف شرکت‌هاي دولتي اختلافاتي وجود دارد، اظهار داشت: برخي شرکت‌ها با مشارکت نهادهاي دولتي و وزارتخانه‌ها تشکيل شده اند که در ماهيت آن از نظر قانوني غيردولتي اما به لحاظ عملکرد کاملاً دولتي هستند.
رحماني فضلي تاکيد کرد: اين مشکلات در تصويب شرکت‌ها است که بايد سازمان بازرسي به اين موضوع ورود کند و اصلاحات لازم را در قوانين بدهد.
وي تصريح کرد: هم‌اکنون بسياري از صندوق‌ها و شرکت‌ها وجود دارند که از نظر عملکردي شرکت دولتي و شبه دولتي عمل مي‌کند زيرا مديرعامل و هيأت مديره آن با نظر وزير تغيير مي‌کند و يا سود سهام آن به فلان وزارتخانه منتقل مي‌شود اما اساسنامه آن به گونه‌اي است که سهم دولت زير 50 درصد است و غيردولتي محسوب مي‌شود.
رحماني فضلي گفت: اين موضوع در هيات عمومي ديوان مطرح خواهد شد و در صورتي که نياز به تغيير قانون باشد، نسبت به آن اقدام خواهيم کرد تا در اين زمينه تعيين تکليف کلي صورت گيرد.

حسابرسي عملکرد مديران در ديوان فعال مي‌شود
رحماني فضلي به تشکيل "‌ معاونت مطالعات و برنامه‌ريزي " در ديوان اشاره کرد و گفت: اين معاون براي ارتقاي بهره‌وري در کارآمدي و اثربخشي ديوان تشکيل شده است.
وي گفت: بايد به ياد داشت که حفظ بيت‌المال به معني نگهداري فيزيکي آن نيست بلکه بايد ببينيم که چه کار کنيم تا از بيت‌المال خوب استفاده شود و بهره‌وري آن را بالا ببريم.
رحماني فضلي يکي ديگر از اقدامات خود را از زمان تصدي رياست ديوان محاسبات، " حسابرسي عملکردها " عنوان کرد و گفت: بر اساس اين اقدام، ميزان بهره وري پروژه ها، قيمت تمام شده طرح‌ها و يا اثربخشي اقدامات و يا تأثيرات سوء برخي عقب‌ماندگي‌ها به بيت‌المال مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
وي يادآور شد که حسابرسي عملکرد مديران، موضوعي است که در تمامي کشورها مورد توجه ديوان هاي محاسباتي آن کشورها است.
رحماني فضلي اظهار داشت: با وجود آنکه سالانه هزاران ميليارد تومان مورد حسابرسي قرار مي گيرد، اما هنوز رشته اي به نام حسابرسي در دانشگاه هاي کشور ايجاد نشده است.
رييس ديوان محاسبات کشور افزود: به همين خاطر ديوان در حال انعقاد قرارداد همکاري با سه دانشگاه کشور است تا هر کدام در سال 10 نفر فوق‌ليسانس حسابرسي ويژه ديوان تربيت کنند.
رحماني فضلي با بيان اينکه ديوان هنوز فاقد برنامه پنج ساله است، از اقدام براي تدوين اين برنامه در ديوان خبر داد و گفت: اولويت من ابتدا حسابرسي عملکرد، سپس نظارت و در مرحله آخر رسيدگي است تا پيش از آنکه خطاي مديران تبديل به تخلف شود، با رسيدگي به موقع به موضوعات از افزايش حجم پرونده ها در ديوان و محاکم جلوگيري کرد.