اخبار داخلی فناوری اطلاعات توقف فروش سیم کارت 288 هزار تومانی تاثیری در قیمت سیم کارت ندارد

سرمایه , شنبه 6 مهر 1387

توقف فروش سیم کارت 288 هزار تومانی تاثیری در قیمت سیم کارت ندارد

در حال حاضر سیم کارت های همراه اول با کد هشت به روز واگذار می شود اما متقاضی چندانی ندارد.»

سیده آمنه موسوی : اختلالات تلفن همراه و مشکلاتی که ناشی از عدم آنتن دهی مناسب سیم کارت های دائمی و اعتباری همراه اول است همچنان به قوت خود باقی است و براساس اخبار منتشر شده طی هفته های جاری نیز از رشد فزاینده ای برخوردار بوده است که طیف عمده ای از این مشکلات را باید به جهت عدم سرویس دهی اصولی شرکت ارتباطات سیار و واگذاری های خارج از ظرفیت شبکه که در سال های اخیر از رشد چشمگیری برخوردار بوده است، قلمداد کرد البته خوشبختانه در هفته گذشته خبری مبنی بر عدم واگذاری سیم کارت های 288 هزار تومانی همراه اول در سال 88 به نقل از محمد سلیمانی وزیر ارتباطات منتشر شد که می تواند تا حدودی سبب تعدیل وضعیت بازار آشفته تلفن همراه کشور و توجه بیشتر مسوولان این وزارتخانه به اختلالات ارتباطی سیم کارت های دائمی و اعتباری مشترکان همراه اول شود. سلیمانی در اظهارات خود با اذعان به اشباع بازار از سیم کارت های موجود تصریح کرده است: «در حال حاضر سیم کارت های همراه اول با کد هشت به روز واگذار می شود اما متقاضی چندانی ندارد.»
غفلت از توصیه کارشناسان
«شرکت ارتباطات سیار در حالی تصمیم به عدم واگذاری سیم کارت های 288هزار تومانی خود در سال آتی گرفته است که پیش از این توصیه های بسیاری از سوی کارشناسان بازار سیم کارت مبنی بر واگذاری این بازار به بخش خصوصی و توقف مداخله مسوولان بخش دولتی در روند ارائه سیم کارت های جدید مطرح شده بود که متاسفانه مدیران وزارت ارتباطات به جای توجه

	" ورود اپراتور سوم تلفن همراه به چرخه واگذاری های جدید، بازار کشور از حضور سیم کارت هایی با برندهای مختلف اشباع خواهد شد البته باید توجه داشت که شرکت ارتباطات سیار نیز تا سال 88 همچنان به واگذاری سیم کات های 150هزار تومانی خود ادامه خواهد داد.... "

به مباحث مذکور تبلیغات گسترده تری را با عناوینی چون کاهش قیمت ثبت نامی یا اعمال فاکتورهای تشویقی ای مانند واگذاری به روز سیم کارت های ثبت نامی انجام دادند تا علاوه بر دریافت مبالغی تحت عنوان ودیعه از مشترکان در هر دوره ارقامی را نیز تحت پوشش سرویس های ارائه شده از آنان طلب کنند، این در حالی است که خدماتی که از سوی شرکت ارتباطات سیار به مشترکان این شرکت ارائه می شود تنها در حد برقراری یک مکالمه توأم با اختلال و ارسال پیام های کوتاهی است که بعضاً با موفقیت به مقصد نمی رسند. در حال حاضر در کشورهای همسایه ایران حتی کشورهای جنگ زده ای مانند افغانستان مشترکان از امکان استفاده از اینترنت تلفن همراه برخوردارند یا در همسایه شمالی ایران یعنی کشور ترکیه اپراتور ارائه کننده خدمات تلفن همراه آن که با عنوان ترک سل در جهان شناخته می شود تامین سرویس های ارزش افزوده تلفن همراه این کشور را تا حد و اندازه های اپراتورهای کشورهای پیشرفته جهان ارتقا داده است. براساس آمارهای ارائه شده از سوی مسوولان وزارت ارتباطات در حال حاضر بیش از 38 میلیون سیم کارت اعتباری و دائمی اپراتورهای اول و دوم و همچنین شرکت هایی نظیر تالیا و اسپادان در کشور وجود دارد که با لحاظ ادامه فعالیت شرکت های ایرانسل، تالیا و ... و همچنین ورود اپراتور سوم تلفن همراه به چرخه واگذاری های جدید، بازار کشور از حضور سیم کارت هایی با برندهای مختلف اشباع خواهد شد البته باید توجه داشت که شرکت ارتباطات سیار نیز تا سال 88 همچنان به واگذاری سیم کات های 150هزار تومانی خود ادامه خواهد داد.
توقف کمیت متضمن ارتقای کیفیت
توقف پروسه واگذاری سیم کارت های 288 هزار تومانی را شاید بتوان اقدامی مقتضی به جهت جلوگیری از افزایش روند اختلالات شبکه تلفن همراه که با واگذاری های جدید در حال پیشرفت است دانست و در صورتی که مسوولان شرکت ارتباطات سیار به وعده های خود مبنی بر بهبود وضعیت آنتن دهی مشترکان تا پایان پاییز سال جاری عمل کنند حجم عظیمی از اختلالات موجود در شبکه شرکت ارتباطات سیار رفع خواهد شد البته در این میان نیز مسوولان وزارت ارتباطات باید علاوه بر هشدارهایی که به مدیران شرکت ایرانسل به منظور بهبود خدمات می دهند ارزیابی ای نیز نسبت به کیفیت سرویس های ارائه شده از سوی شرکت ارتباطات سیار داشته باشند که هر سال نسبت به سال پیش از خود با عقب گردی محسوس مواجه می شود.
افشار فروتن لاریجانی رئیس هیات مدیره انجمن صنفی فروشندگان سیم کارت و گوشی تلفن همراه در رابطه با توقف فروش سیم کارت های 288هزار تومانی اظهار می دارد: «این نوع از سیم کارت ها در زمانی به بازار فروش سیم کارت های کشور عرضه شد که اپراتورهای مختلف با برندهای متفاوت در رقابتی تنگاتنگ با یکدیگر قرار داشتند و برهمین اساس توجه چندانی به ورود آنها به بازار نشد.» وی می افزاید: «در مقطع موردنظر برخی از سیم کارت های کارکرده

	" این نوع از سیم کارت ها در زمانی به بازار فروش سیم کارت های کشور عرضه شد که اپراتورهای مختلف با برندهای متفاوت در رقابتی تنگاتنگ با یکدیگر قرار داشتند و برهمین اساس توجه چندانی به ورود آنها به بازار نشد.... "

اپراتور اول یا جدید اپراتور دوم با قیمتی نازل تر از سیم کارت های 288 هزار تومانی در بازار خرید و فروش می شد که ورود این نوع از سیم کارت ها به بازار تاثیری در روند کیفی قیمت ها نداشت.» لاریجانی با بیان اینکه مشترک امروزی در نخستین گام گزینش یک سیم کارت به سرویس ها و خدمات آن توجه می کند، متذکر می شود: «سیم کارت های 288 هزار تومانی از قابلیت ویژه ای برخوردار نبود که تولید یا عدم تولید آن مشترک را با بحرانی خاص مواجه کند.» وی همچنین با انتقاد از روند ثبت نامی سیم کارت های 150هزار تومانی تصریح می کند: «در برهه فعلی که سیم کارت های مختلف و با سرویس های متفاوت به متقاضیان عرضه می شود، ثبت نام برای دریافت سیم کارت اقدام موثر و قابل قبولی نیست.» رئیس هیات مدیره انجمن صنفی فروشندگان سیم کارت و گوشی تلفن همراه خاطرنشان می کند: «با ورود اپراتور سوم تلفن همراه و ارائه سرویس های جدید آن مردم تمایل به هزینه دهی در برابر دریافت خدمات مطلوب تر دارند.»
علاوه بر دبیر انجمن صنفی فروشندگان سیم کارت بسیاری از کارشناسان حوزه مخابرات نیز معتقدند وزارت ارتباطات باید توجه بیشتری به کیفیت شبکه تلفن همراه داشته باشد و با واگذاری افزایش ضریب نفوذ به بخش خصوصی از میزان تصدیگری خود بکاهد علاوه بر این توزیع انواع سیم کارت از سوی دولت در شرایطی که شرکت های خصوصی در زمینه مورد نظر فعال هستند هیچ تناسبی با خصوصی سازی ندارد و به نظر می رسد در میان برخی مسوولان دولتی باور واگذاری امور به بخش خصوصی چندان جایگاهی ندارد. این افراد معتقدند واگذاری سیم کارت تلفن همراه توسط دولت باید تنها در شرایطی صورت گیرد که بخش خصوصی به تعهدات خود عمل نکرده باشد.
رمضانعلی صادق زاده رئیس کمیته مخابرات مجلس هفتم نیز تاکید می کند: «وزارت ارتباطات دولت نهم در آغاز فعالیت خود تصمیم به کاهش قیمت تمام شده سیم کارت داشت و حال که تا حدودی به این هدف خود، براساس برنامه چهارم توسعه نزدیک شده است باید کمیت این کالا در بازار را افزایش دهد.» وی می افزاید: « وزارت ارتباطات درصدد بود با شعار واگذاری به روز سیم کارت های 288 هزار تومانی متقاضیان بیشتری را ترغیب به خرید این نوع از سیم کارت ها کند این در حالی است که ورود سیم کارت های 288 هزار تومانی به دلیل بروز اختلالات بیشتر تنها سبب ناامیدی مشترکان از خرید سیم کارت های پیشین شرکت ارتباطات سیار شد.»صادق زاده تصریح می کند: « با ورود اپراتور سوم تلفن همراه در سال 88 متقاضیان ترجیح می دهند به جای خرید سیم کارت هایی که هیچ یک از سرویس های ارزش افزوده امروزی مانند اینترنت تلفن همراه یا پیام های مولتی مدیا را ندارد از سیم کارت های ارزان قیمتی که خود

	" با ورود اپراتور سوم تلفن همراه و ارائه سرویس های جدید آن مردم تمایل به هزینه دهی در برابر دریافت خدمات مطلوب تر دارند.»... "

را ملزم به تامین خدمات مذکور برای مشترکان می داند، استفاده کنند.»
جانشینی تصدی گری در غیاب سیاستگذاری
با اینکه براساس اصل 44 قانون اساسی شرکت مخابرات ایران باید در راستای خصوصی سازی کلیه شرکت های خود امور انحصاری را با شرکت های خصوصی که میزان درآمدهای آنها در ارتباط مستقیم با میزان رضایتمندی مردم است، به شراکت بگذارد اما تنها به دنبال افزایش دامنه فعالیت های خود و سودآوری بیشتر است.
محمدرضا سجادیان عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه شرکت ارتباطات سیار هنوز نتوانسته است کیفیت آنتن دهی خطوط تلفن همراه کشور را افزایش دهد، اظهار می دارد: « با وجود تلاش های کمی صورت گرفته به منظور افزایش دامنه ضریب نفوذ تلفن همراه هنوز تا دستیابی به نقطه مطلوب کیفیت این خطوط فاصله ای ژرف وجود دارد که نتایج آن را در زمان قطعی های متوالی و اختلالاتی که در برقراری ارتباطات به وجود می آید، مشاهده می کنیم.»
وی خاطرنشان می کند: « به علت کمبود آنتن های BTS نقاط کور فراوانی در شهرها وجود دارد و در نقاط بین شهری نیز خطوط ارتباطی از پوشش دهی مناسبی برخوردار نیستند.» وی با استقبال از توقف واگذاری سیم کارت های 288 هزار تومانی شرکت ارتباطات سیار می افزاید: « در صورتی که وزارت ارتباطات تلاش هایی را که به منظور افزایش کمیت واگذاری های جدید ارائه می داد به ارتقای کیفیت خطوط گذشته اختصاص دهد و از به وجود آمدن بازار سیاه سیم کارت نیز جلوگیری کند می توانیم به بهبود وضعیت خطوط شبکه ارتباطات سیار امیدوار باشیم.» وی با اشاره به ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی به منظور واگذاری تصدی بخش های دولتی به بخش خصوصی خاطرنشان می کند: « ورود اپراتورهای جدید به دامنه فعالیت این بخش می تواند علاوه بر افزایش حس رقابت پذیری به بالا رفتن میزان سرویس دهی این اپراتورها نیز منجر شود علاوه بر این وزارت ارتباطات باید پس از اجرای این اصل توجه بیشتری به امر سیاستگذاری داشته باشد.»
با توجه به اظهارنظرهای صورت گرفته از سوی مسوولان بخش های خصوصی و دولتی و همچنین کارشناسان امر توقف روند واگذاری سیم کارت های 288 هزار تومانی اقدامی مطلوب و در راستای بهبود وضعیت خطوط ارتباطی شرکت ارتباطات سیار سازنده قلمداد می شود.