 رئیس کل جدید بانک مرکزی در نخستین مصاحبه خبری خود جزئیات برنامه حمایت مالی از واحدهای تولیدی، وصول مطالبات معوق و نرخ شناور سود سپرده ها را در میان بانک ها تشریح کرد.
محمود بهمنی پس از نشست مشترک با مسئولان وزارت صنایع و معادن با اعلام اینکه اولویت کاری ما حمایت ازتولید،تامین منابع بنگاه های زودبازده و مسکن مهر است ، گفت : وقتی منابع بانکی با اولویت سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی تزریق شود قطعاً به سرعت این واحدها افزایش ظرفیت تولید پیدا می کنند و پایداری و توسعه اشتغال هم روند خوبی خواهد داشت.
وی افزود : کالا و خدماتی که از این گونه واحدهای تولیدی بدست میآید می تواند کاهش تورم را به دنبال داشته باشد و به رونق تولید کمک کند.
بهمنی تصریح کرد: تصمیم گرفته شده خط اعتباری به مبلغ 60 هزار میلیارد ریال با نرخ سود 9 درصدی در سیستم بانکی ایجاد شود تا بانک ها مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را برطرف کنند.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به اینکه هم اکنون صدها هزار میلیارد ریال از منابع ملی کشور درگیر طرح های تولیدی نیمه تمام است، گفت : این واحدها و طرح ها تا وقتی به بهره برداری نرسند نمی توانند اقساط سیستم بانکی را بدهند.
وی افزود: هر قدر زودتر بتوانیم این طرح ها را رسیدگی و تسهیلات مورد نیاز آنها را پرداخت کنیم، این واحدها سریعتر به بازدهی می رسند.
بهمنی همچنین با اشاره به اینکه وصول مطالبات معوقی نیز در دستور کار جدی بانک مرکزی قرار می گیرد، گفت: همزمان با این اقدام ، کمیته های واگذاری دارایی های ثابت مازاد بانک ها و شرکت های زیرپوشش بانک ها را تشکیل خواهیم داد و مازاد منابعی را که از فروش این دارایی ها به بانک ها می رسد برای واحدهای تولیدی اختصاص می دهیم.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد : تا پایان سال حداقل 40 تا 50 درصد از مطالبات معوق خود را با تمهیداتی که در نظر گرفته شده است ، وصول می کنیم.
بهمنی گفت: بانک مرکزی هم اکنون به صورت مقتدر، به کار خود را ادامه می دهد و استقلال خود را حفظ می کند و اصلاً بحث قفل در قبال اعطای اعتبارات وجود ندارد زیرا ما تسهیلات را براساس ضابطه و سیاست های پولی و پرداخت می کردیم.
وی با اشاره به سیاست های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت بانک مرکزی در شرایط جدید تصریح کرد: در بخش کوتاه مدت تصمیم داریم برنامه های اجرایی، کوچک ترین تورمی را در کشور ایجاد نکند و نقدینگی را به آن صورت که باعث افزایش پایه پولی شود و ضریب فزاینده پولی را متاثر کند، وارد نکند.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: ابتدا 92 هزار میلیارد ریال برای اصلاح ساختار مالی بانک کنار گذاشتم.
بهمنی با اشاره به اینکه 36 هزار میلیارد ریال از اوراق مشارکت بانک ها را که ناشی از بدهی دولت است پذیرفته ایم گفت: بانک مرکزی همچنین حدود 55 هزار میلیارد ریال از بدهی دولت به سیستم بانکی را نیز قبول کرده است تا پرداخت کند و از این بابت بانک مرکزی به سیستم بانکی، خط اعتباری می دهد.
وی افزود: اگر بانکی به بانک مرکزی بدهی قبلی نداشته باشد ، قطعاً این منابع جدید را می تواند بلافاصله استفاده کند.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت : منابع جدید را هم برای اینکه که ایجاد تورم نکند ، به صورت ارز در اختیار بانک ها قرار می دهیم تا هیچ تاثیری بر نقدینگی و تورم نگذارد.
بهمنی در خصوص شناور شدن نرخ سود سپرده های مردمی در نزد بانک ها گفت: طرح بسیار خوبی است زیرا با اجرای آن سقف نرخ های سپرده گذاری یکسان شد.
وی افزود: براساس این طرح ، نرخ سود سپرده های کوتاه مدت 9 درصد، یک ساله 15 درصد ، دو ساله 16 درصد، سه ساله 17 درصد، چهارساله 18 و پنج ساله 19 درصد است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: براساس این طرح ، بانک ها این سودها را به صورت علی الحساب به سپرده گذاران در طول سال پرداخت می کنند و در پایان سال بانک های دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری براساس سود واقعی پایان سال، تفاوت سود واقعی سپرده ها را به سپرده گذاران می پردازند.
بهمنی گفت: این موضوع، اصول اولیه بانکداری اسلامی است زیرا بانکداری اسلامی به سپرده ها براساس مشارکت ها سود پرداخت می کند و اگر بخواهیم این سودها را ثابت در نظر بگیریم قطعاً این امر با بانکداری بدون ربا تناقض پیدا می کند.
وی افزود: با این روش، به سمتی خواهیم رفت که بانکداری اسلامی را عملی تر کنیم و بانک ها را در مسیر رقابت بیشتر قرار دهیم.
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه تغییر مدیریت بانک مرکزی چرخش از سیاست های انقباضی به سمت برنامه های انبساطی است گفت: اصلاً این تغییرات ، چرخشی از سیاست های انقباضی به سمت انبساطی نیست و بانک مرکزی بسیار مقتدر، سیاست های خود را اعمال می کند و تحت تاثیر مسایل قرار نخواهد گرفت زیرا باید پاسخگوی کشور و مردم باشد.
وی در خصوص میزان مطالبات معوق سیستم بانکی گفت: برآوردهای غیررسمی ما حدود 297 هزار میلیارد ریال به صورت اسمی است که امیدواریم تا پایان سال حدود 40 تا 50 درصد آن را وصول کنیم و در جهت تقویت منابع سیستم بانکی به منظور حمایت مالی از واحدهای تولیدی بکار بگیریم.
|