 |
توصيه روز |
 |
 |
| :: بازار کامپيوتر :: |
 |
|
| :: نکته آموزشی :: |
|
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
جام جم , سه شنبه 9 مهر 1387 |
|
 انتقاد و استقبال همزمان از اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده
|
| | | |
 | با گذشت 9 روز از اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده شايد شما هم اين جمله را در بين مردم شنيده باشيد كه ميگويند تورم كافي نبود حالا از خريدمان هم ماليات ميگيرند!
|  با گذشت 9 روز از اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده شايد شما هم اين جمله را در بين مردم شنيده باشيد كه ميگويند تورم كافي نبود حالا از خريدمان هم ماليات ميگيرند!
شايد اين تفكر در بين مردم ناشي از آن باشد كه هنوز فرهنگسازي مناسبي در اين خصوص صورت نگرفته و طرح ماليات بر ارزش افزوده كه در بسياري از كشورها به عنوان يك مكانيزم اصولي براي دريافت ماليات كالاها شناخته شده قبل از آنكه پيشنيازها و ملزومات آن فراهم شده باشد به اجرا درآمده است.
آنچه مسلم است اين كه اجراي اين طرح نبايد بار تورمي در پي داشته باشد؛ زيرا معادل همان نسبتي كه تحت عنوان ماليات بر ارزش افزوده از مصرفكننده اخذ ميشود، به همان ميزان ماليات تجميع عوارض از دوش توليدكنندگان برداشته ميشود، لذا در عمل افزايش قيمتي رخ نميدهد اما به نظر ميرسد اجراي عجولانه طرح باعث نگراني و نا رضايتي مردم، اصناف و فعالان عرصه توليد شده است.
ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات غيرمستقيم است كه به صورت چندمرحلهاي از اضافه ارزش كالاهاي توليد شده و يا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف توليد و توزيع اخذ ميشود. به عبارت ديگر مالياتي است كه در طول فرآيند توليد و خدمات از توليد تا فروش نهايي كالا به مشتري مرحله به مرحله اخذ ميشود.
قانون ماليات بر ارزش افزوده كه سال گذشته به تصويب مجلس رسيد، به دليل رفت و آمد بين شوراي نگهبان و مجلس براي رفع ايرادها و ابلاغ آن به دولت در تير ماه فرصتي را براي فراهم آوردن پيشنيازها از جمله آموزش اصناف و فرهنگسازي بين مردم باقي نگذاشت و اجراي اين طرح بدون در نظر گرفتن مهلت كافي براي فراهم كردن شرايط، پرسشهاي فراواني را براي مردم ايجاد كرده است.
در حاليكه فعالان اقتصادي خواستار به تعويق افتادن زمان اجراي اين قانون هستند و زمزمههايي نيز از به تعويق افتادن زمان اجراي طرح به مدت 6 ماه شنيده شده است، اما معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي كشور در گفتگو با «جامجم» اين خبرها را بشدت تكذيب ميكند.
به موجب اطلاعيه سازمان امور مالياتي كشور، تمامي فعالان اقتصادي مشمول مرحله اول طرح يعني صادركنندگان، واردكنندگان و تمامي فعالان اقتصادي با مجموع فروش كالاها و خدمات بيش از 300 ميليون تومان در سال، مكلفند نسبت به تكليف قانوني خود در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از ابتداي مهر ماه اقدام كنند.
زمان اجراي قانون مناسب نيست
در همين ارتباط محمد آزاد، رئيس شوراي اصناف كشور هر چند اجراي اين طرح را مثبت ميداند، اما معتقد است اصناف آموزش كافي نديدهاند و ابزار لازم را ندارند.
وي در گفتگو با خبرنگار ما ميگويد: ماليات بر ارزش افزوده هم اينك در 140 كشور دنيا در حال اجراست و قانون خوبي است و ميتواند به شفافيت معاملات كمك كند، ولي اجراي آن در كشور ما قبل از آن كه ابزار كار فراهم شود و اصناف آموزش لازم را ببينند مشكلاتي را براي اصناف و مردم بهوجود ميآورد.
وي افزود: در حالي كه هنوز سازمان امور مالياتي فرصت كافي براي آموزش زيرمجموعه خود نداشته چگونه انتظار داريم كه اصناف در اين زمينه مشكل نداشته باشند. البته مجامع امور صنفي و اتحاديهها آموزشهاي لازم در قالب كارگاههاي آموزشي ماليات بر ارزش افزوده كسب كردهاند اما تا زمانيكه تمامي صنوف سطح شهر نسبت به اين طرح آگاهي لازم پيدا كنند، نياز به زمان دارد و درتلاشيم اگر مقدور باشد مجلس اجراي قانون را به تاخير بيندازد.
آزاد ميگويد: اين قانون ميتواند فعلا به صورت پايلوت در مدت 6 ماه و يكسال به اجرا درآيد و در اين مدت اصناف و مردم خود را آماده كنند. وي در پاسخ به اين سوال كه اين طرح در چه سطحي از صنوف در حال اجراست، گفت: تمامي فعالان اقتصادي مشمول ماليات بر ارزش افزوده هستند، اما فعلا در مرحله اول مشمول كساني ميشود كه روزانه بيش از يك ميليون تومان فروش داشته باشند و در اين زمينه 100 هزار واحد اعم از شركتهاي واردكننده، صادركننده و واحدهاي صنفي انتخاب شدهاند كه صنوف 50 درصد اين تعداد را تشكيل ميدهد.
وي با اشاره بر لزوم فرهنگسازي در زمينه صدور فاكتور از سوي واحدهاي صنفي گفت: معمولا فروشگاهها و آن دسته از واحدهاي صنفي كه همواره اقدام به صدور فاكتور كردهاند مشكلي در اجراي قانون ندارند و با داشتن ابزار لازم از جمله صندوق، رايانه و دستگاه pos محاسبه 3 درصد ماليات را به صورت اتوماتيك انجام ميدهند، اما آن دسته از واحدهايي كه به صورت دستي فاكتور صادر ميكنند بايد هنگام فروش خودشان اين 3 درصد را محاسبه كنند. وي از واحدهاي صنفي كه مشمول اين قانون در مرحله اول نيستند خواست تا اين اقدامات را در فاكتورهاي صادره اعمال و خود را كمكم آماده كنند چرا كه مرحله دوم مشمول آنها نيز ميشود. وي در ارتباط با يكي از مشكلات موجود گفت: در حال حاضر عدهاي كه مشمول هستند بايد هر 3 ماه اظهارنامه بدهند، اما براي كساني كه مشمول نيستند، الزامي وجود ندارد.
نميخواهيم مامور مالياتي باشيم
از سوي ديگر در حالي كه به نظر ميرسيد توليدكنندگان از اجراي اين قانون نسبت به قانون تجميع عوارض خوشحال باشند، اظهارات و شواهد موجود حاكي از نارضايتي توليدكنندگان از اين مساله است. هادي غنيميفرد، رئيس خانه صنعت به خبرنگار ما ميگويد: هر كاري كه با عجله صورت گيرد بدون شك مشكلاتي را در پيخواهد داشت.
وي افزود: اين قانون در اواخر عمر مجلس هفتم در حالي كه نياز به بررسي بيشتري داشت تصويب شد و يكي از انتقادات ما اين بود كه چرا شما توليدكننده و صنعتگر را مامور وصول ماليات كرديد؟ معمولا پروسه توليد چندبخشي است مثلا در توليد كفش شما هم با فروشنده مواد اوليه در ارتباطيد و از طرف ديگر در توليد كفش يكي رويه آن را توليد ميكند يكي كف آن را و يكي نيز آنها را سرهم ميكند و در همين نمونه بايد چندين بار اين 3 درصد كسر و اضافه شود كه كلي وقت و زمان ما گرفته ميشود و ما دلمان نميخواهد مامور مالياتي بشويم.
تغيير زمان اجرا ممكن نيست
اما نادر آريا، معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي كشور در مقابل اين انتقادها به خبرنگار ما ميگويد: ماليات بر ارزش افزوده قانون شده است و در قانون زمان اجراي آن مشخص است كه از اول مهر بايد به اجرا در آيد در نتيجه فقط مجلس شوراي اسلامي است كه ميتواند زمان اجراي آن را تغيير دهد و در اختيار سازمان امور مالياتي نيست.
وي خبرهاي منتشر شده در مورد به تعويق افتادن زمان اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده را تكذيب كرد و گفت: در حال حاضر مرحله ثبت نام فعالان اقتصادي در مرحله اول اجراي قانون با موفقيت پيش ميرود و تاكنون بيش از 90 درصد پيشرفت داشته است. وي افزود: در ماليات بر ارزش افزوده فعال اقتصادي پرداختكننده ماليات نيست، بنابراين خريدهايي كه فعالان اقتصادي انجام دادهاند اگر با پرداخت ماليات بوده با آنها تسويه ميشود.
آريا در ادامه گفت: اگر از واردكننده، توليدكننده، صادركننده و توزيعكننده ماليات بر ارزش افزوده گرفته ميشود، فقط براي شفافيت معاملات است و ماليات هر مرحله به آنها باز گردانده ميشود.
با وجود اين فعالان اقتصادي در حالي از اجراي زودهنگام طرح ماليات بر ارزش افزوده انتقاد ميكنند كه مطابق اعلام سازمان امور مالياتي كشور، بيش از 90 درصد مشمولان مرحله اول اجراي اين قانون ثبتنام كردهاند.
ثبت نام بيش از 90 درصد مشمولان مرحله اول ماليات بر ارزش افزوده
در همين رابطه سازمان امور مالياتي كشور، از ثبتنام بيش از 90 درصد مشمولان مرحله اول قانون ماليات بر ارزش افزوده و استقبال گسترده فعالان اقتصادي از اين نظام مالياتي خبر داد. به گزارش روابط عمومي سازمان امور مالياتي كشور، با توجه به اينكه بخش عمدهاي از سبد كالاها و خدمات مصرفي خانوارها از شمول ماليات و عوارض موضوع اين قانون معاف است، اخذ هرگونه وجه اضافي و ماليات و عوارض بر بهاي اينگونه كالاها و خدمات از سوي فعالان اقتصادي اكيدا ممنوع است.
همچنين اخذ ماليات و عوارض (به ميزان 3 درصد) صرفا توسط فعالان اقتصادي مشمول ثبتنام مرحله اول اين نظام مالياتي (شامل تمامي واردكنندگان، صادركنندگان و فعالان اقتصادي با مجموع فروش سالانه كالاها و ارائه خدمات بيش از 3 ميليارد ريال) مجاز است و اخذ وجوه اضافي و هرگونه افزايش قيمت تحت عنوان پرداخت ماليات مضاعف در چارچوب اين قانون ممنوع است.
اين گزارش حاكي است، نخستين آثار مثبت اجراي اين قانون آشكار شده است و با اجراي كامل اين قانون، بزودي شفافيت در مبادلات اقتصادي و نظم و انضباط در اقتصاد كشور پديدار خواهد شد.
| | | | | | | | | | |
|
|
تحليل |
|
|
| :: اقتصادی :: |
|
|
| :: فناوری اطلاعات :: |
|
|
| :: روی خط جوانی :: |
|
|
| :: ورزش :: |
|
|
| :: فرهنگ و هنر :: |
|
|
| :: حوادث :: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
