میثم لطفی _ فناوري اطلاعات امروزه در همه کشورهاي جهان مورد توجه بسيار قرار گرفته و دولت ها سعي مي کنند با افزايش سرمايه گذاري هاي خود روي اين بخش، از عرصه جهاني توسعه عقب نمانند.
يکي از علل اصلي گسترش و علاقه مندي مردم جهان به اين صنعت، گردش آزاد اطلاعات است که امکانات مختلفي را به صورت مساوي، در اختيار همه مردم جهان مي گذارد. بايد توجه داشت که دوسويه بودن اينترنت باعث شده که حتي حکومت هاي ديکتاتوري جهان نيز بتوانند نظرات منتقدان خود را بشنوند و مشکلات خود را اصلاح کنند. در اين عرصه، هر کشور با توجه به توان تخصصي مسؤولان و ميزان اطلاع آن ها از اين مقوله، پيشرفت هاي متفاوتي در توسعه فناوري اطلاعات داشته است. کشورهايي که امروزه در خط مقدم توليد دانش ايستاده اند، در اين راه از پيشگامان استفاده و توسعه سريع اين پديده بوده و بيشترين منافع را نيز از آن خود کرده اند. اگر چه امروزه دسترسي مردم به اينترنت و فضاي مجازي به يکي از نيازهاي اصلي و اساسي همه کشورهاي جهان تبديل شده اما ابعاد حقوقي دنياي مجازي براي بسياري از کشورهاي جهان هم هنوز ناشناخته مانده است. به عنوان مثال، آمريکا که هم اکنون سردمدار صنعت فناوري ارتباطات و اطلاعات در جهان محسوب مي شود، هنوز قوانين شناخته شده و کاملي براي اينترنت و فضاي آنلاين ندارد تا مردم بتوانند به سادگي از آن ها استفاده کنند. دولت آمريکا اين روزها مي کوشد با برگزاري کنفرانس هاي مختلف نظير کنفرانس دادگاه الکترونيک، به ابعاد بيشتري از تخلفات و جرايم اينترنتي و راهکارهاي جلوگيري از آن ها و قانونمند شدن اين مقوله بپردازد و ابعاد حقوقي در فضاي مجازي را بيش از پيش براي کاربران نمايان کند. دادگاه الکترونيک در آمريکا شبکه اي مبتني بر وب است که دادگاه فدرال از آن به عنوان يک جلسه واقعي دادرسي به صورت آنلاين استفاده مي کند. هنگام استفاده از شبکه و براي ارسال دستورها و ساير تصميمات موقت قضايي آنلاين، دادگاه مي تواند همانند جلسه عادي دادرسي، اظهاريه هاي کتبي و مدارک گواهي نامه را دريافت و دستوراتي صادر کند. طبق اسناد و مدارک به ثبت رسيده، دادگاه الکترونيک وابسته به دادگاه فدرال آمريکا، روز جمعه 23 فوريه سال 2001 ميلادي براي نخستين بار فعاليت خود را آغاز کرد و هم اکنون پس از گذشت هفت سال همچنان به فعاليت خود ادامه مي دهد. در طول اين دوره دسترسي به دادگاه الکترونيک به دو طرف و نمايندگان شان محدود شده است. تجديد نظر بر تنظيمات فني و پروتکل دادگاه الکترونيک با استفاده از دادگاه روي شبکه و با راهنمايي ها و ديگر نتايجي که از دادگاه به دست مي آيد، صورت مي گيرد.
پروژه دادگستري الکترونيک يکي از مارس 2004 آغاز به کار کرد تا از اين طريق، سنديت بيشتري به دادگاه هاي الکترونيک بخشيده شود. اين طرح سه هدف اصلي را دنبال مي کرد که اين اهداف شامل پيشرفت و به روز کردن ائتلاف هاي مختلف و تامين فناوري ها، متقاعد کردن جامعه مدني براي پذيرفتن اين فناوري ها و متقاعد کردن حکومت و قبول نتايج حاصل از دادگستري الکترونيک مي شد.

چرا دادگاه الکترونيکي؟
دادگاه الکترونيک در اصل دادگاهي است که در آن حتي يک کاغذ نيز مورد استفاده قرار نمي گيرد و سيستم مديريت آن به طور خودکار پرونده ها را مورد بررسي قرار مي دهد تا پس از انجام هر مرحله، پرونده به کارمند ديگر ارجاع داده شود. اين مساله باعث مي شود که وضعيت موجود پرونده به راحتي قابل پيگيري باشد و به جاي آنکه هر فرد براي دنبال کردن يک جريان قضايي ده ها بار به مراکز مشخص شده مراجعه کند، با پيگيري هاي الکترونيکي مراحل لازم براي پيشبرد وضعيت پرونده خود را دنبال کند. اين طور که آمارهاي منتشر شده از سوي قوه قضاييه نشان مي دهد، علت 55 درصد از مراجعات مردم به شعب دادگاه، اطلاع از وضعيت پرونده است که اين جريان مي تواند علاوه بر افزايش رفت و آمدهاي شهري و اتلاف وقت شهروندان، هزينه زيادي را براي مردم و دولت در پي داشته باشد. اگر به عنوان مثال، مرکزي نظير شوراي حل اختلاف را با نمونه مجازي آن مقايسه کنيم، درخواهيم يافت که اين فرآيند در دنياي فيزيکي چه مشکلاتي را براي افراد به همراه دارد. شوراي حل اختلاف که امروزه به يکي از مراکز بسيار کارآمد در قوه قضاييه تبديل شده است، مشکلات مردم را پيش از ورود به دادگاه در زمينه هاي مختلف حل مي کند. يکي از اين مراکز که به طور ويژه براي بازرگانان راه اندازي شده، صلاحيت رسيدگي به دو نوع پرونده حقوقي و کيفري را دارد. دفترکل در اين مرکز صلاحيت شورا را براي پرونده هاي ارسال شده تاييد مي کند. پس از تعيين اين صلاحيت، پرونده ثبت مي شود و به دبيرخانه مي رود و پس از آن، طبق دستور رئيس مجتمع به حوزه ها ارجاع داده مي شود. اگر رسيدگي به پرونده در صلاحيت شورا نبود پرونده به دادگاه مي رود. رئيس حوزه پرونده هاي ارجاع داده شده را امضا مي کند و سپس به مدير دفتر حوزه دستور ثبت و رسيدگي را مي دهد. بايد توجه داشت که در اين فرآيند ممکن است پرونده ارسالي تکراري باشد، تاريخ ثبت پرونده ها جابجا شود، تاريخ ابلاغ و اخطارها نادرست تعيين شوند، پرونده ها مفقود شود، نامه هاي اداري جابجا شوند و... در همين زمينه، اگر شوراي حل اختلاف به صورت مجازي راه اندازي شود و کاربران بتوانند به آن مراجعه کنند، در وقت افراد صرفه جويي مي شود و شاکي پرونده به جاي مراجعه به مکان مورد نظر، کار خود را از طريق اينترنت دنبال مي کند و بسياري از مشکلات احتمالي برطرف مي شوند. در اين فضا تاريخ ابلاغ ها و اخطارها توسط کامپيوتر تعيين مي شود، احتمال قصور کارمند از بين مي رود، پرونده ها به ترتيب وقت دهي مي شوند، از جابه جايي و به ثبت نرسيدن آن ها پيشگيري مي شود، پرونده مفقود نمي شود، در کوتاه ترين زمان و با جست وجوي ساده پيدا مي شود و ... در شوراي حل اختلاف الکترونيکي فرمي که براي هر يک از طرفين پرونده به صورت اينترنتي تکميل مي شود، ظرف کوتاه ترين زمان فرستاده شده و مراحل زايد حذف مي شود. در کل بايد توجه داشت که دادگاه هاي مجازي و کليه بخش هاي وابسته به آن قابليت انعطاف دارند و هر گونه تغيير در قانون قضايي کشورها را مي توان در آن ها اعمال کرد.

دادگاه الکترونيکي ايراني
از آنجايي که قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران همواره در پي توسعه بيشتر و حل مشکلات مردم بوده است، در تابستان سال 1380 رئيس قوه قضاييه ماموريت بررسي مشکلات و مسائل موجود در اين قوه را به تيمي 19 نفره متشکل از 6 کارشناس مسايل سيستمي و 13 کارشناس حقوقي سپرد تا آن ها با حضور در "مجتمع قضايي شميران" به بررسي سيستمي و گردش پرونده در آن محل بپردازند. نتيجه تلاش يک ساله اين گروه انتشار 13 جلد کتاب شامل 11 جلد مطالعات استراتژيک، يک جلد مطالعات تطبيقي از 20 کشور جهان و يک جلد کتاب "تحليل و بررسي وضعيت موجود و راهکارهاي آينده" بود. در اين کتاب ها با استفاده از ماتريس و دياگرام، مسائل و مشکلات بر سر راه توسعه قضايي کشور به تصوير کشيده شده و هشت استراتژي مهم براي مرتفع شدن آن ها پيشنهاد و بر همين اساس طرح 10 ساله توسعه قضايي نيز ارايه شد. مکانيزه کردن قوه قضاييه يکي ازهشت استراتژي مهمي بود که براي توسعه قضايي کشور پيشنهاد و به منظور محقق شدن اين امر، چندين طرح تعريف شد که دادگاه الکترونيکي يکي از طرح هاي تعريف شده در اين بخش بود. آنچه که امروزه براي دادگاه هاي الکترونيکي در ايران در نظر گرفته شده، شامل شناخت وضعيت موجود جريان پرونده هاي قضايي، طراحي و ساخت نرم افزار، نصب، آموزش و راه اندازي سامانه مديريت پرونده در مجتمع الکترونيکي، راه اندازي ابتدايي سامانه در چند مجتمع تهران و استان منتخب و به تبع آن راه اندازي کامل سامانه مذکور در همه واحدهاي قضايي مي شود که قوه قضايي با سرمايه گذاري هاي لازم، اين طرح ها را دنبال مي کند. مسوولان اين طرح فعاليت خود را از تابستان 1381 با هدف افزايش سرعت و بهبود دقت در رسيدگي به پرونده ها، کاهش هزينه، جلوگيري از ورود داده هاي تکراري، خودکارسازي عمليات دادگاه ها و همچنين امکان دسترسي سريع و آسان به سوابق قضايي افراد در سراسر کشور آغاز کردند. زمستان سال 1382 پيش نمايش اوليه سيستم نرم افزاري آيين دادرسي مدني الکترونيکي آماده و راه اندازي شد. بعد از يک ماه و نيم بررسي و مشخص شدن مشکلات و ضعف هاي سيستم، طراحي مجدد آن شروع شد. مهر 1384 و پس از پايان فعاليت آزمايشي اين طرح و مستقل شدن مجتمع عدالت، اين مجتمع به عنوان نخستين دادگاه مدني الکترونيکي فعاليت خود را به صورت کاملا مکانيزه آغاز کرد. پس از راه اندازي دادگاه مدني الکترونيکي، دادسراي قم نخستين دادسراي کيفري کشور بود که در بهمن 1384 براي اين منظور انتخاب شد. از آن جايي که اين پروژه از نخستين طرح هاي الکترونيکي در قوه قضايي محسوب مي شود، شايد بتوان آن را يکي از گران ترين پروژه هاي فناوري اطلاعات در کشور دانست. اين طور که برخي اسناد و مدارک منتشر شده نشان مي دهد، در آغاز 53 ميليارد و 700 ميليون ريال از سوي طرح توسعه کاربري فناوري اطلاعات(تکفا) براي پروژه دادگاه الکترونيکي پيش بيني شد و سال گذشته کارشناسان حدود 140 ميليارد ريال براي تامين تجهيزات اين طرح اختصاص دادند. طراحي نرم افزار اين پروژه در نخستين بهره برداري نزديک به 10 ميليارد ريال هزينه داشته و به تبع آن، بقيه بودجه هاي پيش بيني شده صرف تهيه شبکه هاي LAN و VPN براي آن نهاد در سطح کشور خواهد شد. وضعيت کنوني در حالي که پروژه دادگاه الکترونيکي و تکميل آن در داخل کشور همچنان دنبال مي شود، رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح چندي پيش اعلام کرد که طرح گسترش دادرسي الکترونيکي که سال گذشته فقط در تهران دنبال شده بود، طي سال جاري در استان هاي کشور گسترش مي يابد. حجت الاسلام محمد کاظم بهرامي اجراي طرح دادرسي الکترونيکي را عاملي براي افزايش سرعت و دقت در رسيدگي به پرونده ها و بهبود کيفيت مديريت کار مي داند و بر اين باور است که افزايش سرمايه گذاري روي آن مي تواند نتايج قابل توجهي را به همراه داشته باشد. عليرضا جمشيدي سخنگو و معاون حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه نيز چندي پيش اعلام کرد که دو هزار و 300 شعبه دادسراي سراسر کشور به شبکه الکترونيکي قوه قضاييه مجهز شده اند. وي با اشاره به اينکه استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات و توسعه نرم افزاري مهم ترين برنامه قوه قضاييه محسوب مي شود، اتصال شعب دادسراهاي سراسر کشور به شبکه الکترونيکي و استفاده از نرم افزار ويژه در اين زمينه را تاييد کرد. با اين اقدام افزايش کيفيت دادرسي، سرعت و دقت در رسيدگي، ايجاد بانک اطلاعات، جلوگيري از تکرار طرح دعاوي، استعلام از مراجع مختلف با تعامل ساير دستگاه ها و نظارت بر پرونده ها، از دستاوردهاي مهم استفاده از اين نرم افزارهاي در شبکه الکترونيکي قوه قضاييه خواهد بود. او با بيان اينکه پيشگيري از جرايم و تخلفات اداري از ديگر مزاياي استفاده از اين سيستم است، گفت که در اين سيستم مراجعان به دادسراها آخرين اطلاعات پرونده خود را مشاهده مي کنند. زيرساخت هاي شبکه الکترونيکي قوه قضاييه کشور هم اکنون به گونه اي طراحي شده است تا در همه شعب دادگاه ها، امکان نصب اين نرم افزار فراهم شود که بر اساس اخبار رسيده، اين نرم افزار هم اکنون در 22 مرکز استان اجرايي شده است و در آينده نزديک 8 استان ديگر به اين تجهيزات مجهز مي شوند. معاون حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه همچنين گفت که در نظام عدالت کيفري بايد توجه به اقدامات اساسي در حيطه هاي مختلف توسعه عدالت مدنظر قرار گيرد و اين اقدامات که منشا عدالت است بايد توسعه و گسترش يابند. با توجه به اينکه توسعه هر چه بيشتر طرح دادگاه الکترونيکي هم اکنون به عنوان يکي از اولويت هاي قوه قضاييه محسوب مي شود، جمشيدي از دادستان هاي کل کشور خواست تا در پياده سازي اين نرم افزار که امکان نظارت را بيشتر مي کند و از جرايم و تخلفات نيز پيشگيري مي کند، تلاش کنند. قوه قضاييه هم اکنون برنامه هاي سالانه خود در استان ها را به صورت الکترونيکي ارسال مي کند. در طرح توسعه قضايي، 9 مؤلفه مهم مد نظر قرار گرفته است که توسعه نهادهاي شعبه قضايي، توسعه منابع انساني، توسعه قوانين و مقررات و توسعه استانداردهاي ارزيابي در فناوري اطلاعات بخشي از اين مؤلفه ها به شمار مي رود. در حال حاضر 27 رشته جديد در قوه قضاييه در زمينه علوم حقوقي و قضا در کشور ايجاد شده است و مقامات اين مرکز در صدد هستند که با تاکيد رئيس قوه قضاييه، طي يک سال آينده دانشگاه تخصصي حقوق قضايي را در کشور راه اندازي کنند. بايد توجه داشت که با نصب سامانه سيستم مديريت مجازي در دستگاه قضايي، نظارت قضات در شعب افزايش مي يابد و از ميزان تخلفات در دستگاه قضايي کاسته مي شود. هم اکنون نصب شبکه هاي LAN و WAN در جهت استانداردسازي و توسعه اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضايي در حال انجام است و تاکنون در 170 نقطه مجتمع قضايي کشور شبکه WAN نصب شده و تا شش ماه آينده اين شبکه در همه استان هاي کشور راه اندازي مي شود. هم اکنون دو هزار و 400 شعبه دادگاه به سيستم WAN متصل هستند.