 |
توصيه روز |
 |
 |
| :: بازار کامپيوتر :: |
 |
|
| :: نکته آموزشی :: |
|
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
 طرح افزايش ظرفيت دانشگاهها رد شد
|
| | | |
 | براساس اين طرح دانشكدههاي فني- مهندسي، پزشكي و حقوق از جمله مراكزي بودند كه بايد داوطلبان جامانده از ورود به دانشگاهها را پذيرش ميكردند. |  سرانجام پس از گذشت حدود يك ماه از اعتراض جمعي از داوطلبان كنكور به نتايج كنكور و كش و قوسهاي فراوان، شوراي نگهبان طرح افزايش ظرفيت دانشجو در دانشگاههاي مادر و مهم دولتي را تاييد نكرد و آن را براي رفع ايراد به مجلس بازگرداند.
به گزارش خبرنگار ما، در پي اعتراض جمعي از داوطلبان كنكور سراسري سال 87 كه در نتيجه بوميگزيني با رتبههاي بالا نتوانسته بودند به دانشگاه راه يابند، مجلس شوراي اسلامي طرحي را مصوب كرد كه به موجب آن ظرفيت دانشگاهها 10 درصد افزايش مييافت و با ورود 1500داوطلب جديد موسسات آموزش عالي، ظرفيت دانشگاهها 10 درصد افزايش يافت.
براساس اين طرح دانشكدههاي فني- مهندسي، پزشكي و حقوق از جمله مراكزي بودند كه بايد داوطلبان جامانده از ورود به دانشگاهها را پذيرش ميكردند.
نمايندگان مجلس درتوجيه طرح خود تاكيد ميكردند كه افزايش ظرفيت به اين دليل است تا داوطلباني كه رتبههاي بالا داشته و به دليل طرح بوميگزيني و اطلاعرساني ناقص سازمان سنجش نتوانسته بودند در رشتههاي مورد علاقه خود پذيرفته شوند، بتوانند فرصت دوبارهاي براي انتخاب رشته يابند. اين در حالي بود كه به نظر نمايندگان مجلس، پرونده كنكور 87 همچنان مفتوح مانده و بايد طرح بوميگزيني مورد بررسي مجدد كارشناسي قرار گيرد.
اين مساله تا به آنجا پيش رفت كه برخي نمايندگان از احتمال تحقيق و تفحص مجلس از سازمان سنجش نيز خبر دادند. البته بسياري از روساي دانشگاهها مصوبه مجلس را غيرقابل اجرا ميدانستند، اما مجلس همچنان بر افزايش ظرفيت دانشگاهها در سال 87 تاكيد ميكرد. همه اين اتفاقات طي مدت يك ماه نتيجهاي جز سرگرداني داوطلباني كه براساس اعلام سازمان سنجش مجدد انتخاب رشته كرده بودند، نداشت .
و بسياري از آنان با گذشت يك ماه از سال تحصيلي موفق به حضور در كلاس نشدند؛ چرا كه سازمان سنجش در واكنش به طرح مجلس صراحتا اعلام كرد: ظرفيت دانشگاهها تكميل شده و ديگر نميتوانند بيش از ظرفيت دانشجو بپذيرند.
اين در حالي بود كه در نتيجه فشار نمايندگان مجلس، سازمان سنجش پيش از اين اعلام كرده بود نتايج تكميل ظرفيت تا 20 مهر اعلام ميشود.
از سوي ديگر 13 مهرماه شوراي عالي انقلاب فرهنگي با تشكيل كميتهاي ويژه، مخالفت خود را با طرح افزايش 10درصدي ظرفيت دانشگاهها اعلام كرد. به اعتقاد اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي اين طرح غيركارشناسي است و در نشستي با هيات رئيسه مجلس كوشيدند آنها را براي بازپسگيري طرح مجاب كنند.
محمدرضا مخبردزفولي، دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين خصوص اعلام كرد: صحت آزمون سراسري سال 87 مورد تاييد اين شوراست و با تعامل مجلس و شورا مشكل حل و فصل خواهد شد.
محمدمهدي زاهدي، وزير علوم هم گفت: در صورت تصويب طرح افزايش ظرفيت دانشگاهها بايد دانشگاههاي مادر در ترم مهرماه تعطيل شوند و اين مساله اصلا به صلاح نيست، ضمن اينكه وزارت علوم امكان اجرايي كردن اين مصوبه را ندارد.
مخالفت رئيسجمهور
در پي اين اتفاقات، رئيسجمهور هم مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي درباره افزايش 10 درصدي ظرفيت پذيرش دانشگاههاي مهم و مادر كشور را خوب ندانست و گفت: اين كار در شأن مجلس نيست، زيرا تمام وضع دانشگاهها را به هم ميزند.
محمود احمدينژاد در گفتگوي مستقيم با مردم از شبكه يك سيما، با اشاره به برگزاري دقيق آزمون سراسري دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور در سال جاري همچون سال هاي گذشته، گفت: اين آزمون همانند سال 69 اجرا ميشود و اتفاق جديدي نيفتاده است.
وي اعتراض شماري از نمايندگان مجلس و اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي را درباره نتايج آزمون سراسري دانشگاهها و پاسخهاي ارائه شده از سازمان سنجش آموزش كشور يادآور شد و افزود: با اين بررسيها مشخص شد ابهامات در مورد برخي معترضان درست نبوده و به علت بالاتر رفتن سطح دانشگاههاي كشور، حق به افراد زبدهتر داده شده است و آنها پذيرفته شدهاند.
رئيسجمهور ورود مجلس به حوزه اجرا را باعث خراب شدن كارها دانست و گفت: از يك احساس ايجاد شده، برخي استفاده كردند كه هزينههايش بر دوش دولت ميافتد و حق عده زيادي ضايع ميشود و اين كار خوبي نبود.
اما رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس همچنان افزايش 10 درصدي پذيرش دانشجويان را قانوني دانست.
علي عباسپور، نماينده تهران در واكنش به سخنان رئيسجمهور مبني بر اين كه مصوبه مجلس براي افزايش 10 درصدي ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشگاههاي ممتاز خلاف قانون است، گفت: اين مصوبه به هيچ وجه خلاف قانون اساسي نيست و تشخيص خلاف قانون بودن يا نبودن مصوبات مجلس بهعهده شوراي نگهبان است.
رئيس كميسيون تحقيقات و آموزش مجلس با بيان اين كه اگر شوراي نگهبان اين مصوبه مجلس را خلاف قانون اساسي يا شرع اسلام بداند، آن را براي اصلاح به مجلس بر ميگرداند، اظهار كرد: البته گاهي مجلس به نظر قبلي خود اصرار ميورزد كه به اين ترتيب سرنوشت طرح افزايش ضريب پذيرش دانشجو در دانشگاههاي ممتاز به مجمع تشخيص مصلحت نظام سپرده خواهد شد.
مخالفت شوراي نگهبان
سرانجام روز گذشته سخنگوي شوراي نگهبان از عدم تاييد طرح افزايش ظرفيت دانشجو در دانشگاههاي مادر و مهم دولتي در سال 1387 در اين شورا خبرداد و اعلام كرد كه اين طرح براي رفع ايراد به مجلس شوراي اسلامي بازگشت داده شده است.
عباسعلي كدخدايي در گفتگو با مهر اعلام كرد: طرح دوفوريتي افزايش ظرفيت دانشجو در دانشگاههاي مادر و مهم دولتي در سال 1387 در جلسه امروز(چهارشنبه) شوراي نگهبان بررسي شد و اين شورا با توجه به مشخص نبودن محل تامين بودجه آن ، براساس اصل53 قانون اساسي آن را رد كرد.
به گفته وي، نمايندگاني از مجلس و دولت در جلسه بررسي اين طرح در شوراي نگهبان حضور يافته بودند.
علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي، محمد مهدي زاهدي وزير علوم و عبدالرسول پورعباس رئيس سازمان سنجش در اين جلسه حضور داشتند و به بيان ديدگاههاي خود در موافقت و مخالفت با طرح پرداختند.
حال بايد منتظر ماند و ديد كه آيا طرح افزايش ظرفيت دانشگاهها پس از رفع ايراد دوباره به شوراي نگهبان برميگردد يا سرانجام در مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين تكليف ميشود. | | | | | | | | | | |
|
|
تحليل |
|
|
| :: اقتصادی :: |
|
|
| :: فناوری اطلاعات :: |
|
|
| :: روی خط جوانی :: |
|
|
| :: ورزش :: |
|
|
| :: فرهنگ و هنر :: |
|
|
| :: حوادث :: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
