 كميسيون اجتماعي دولت پس از ماهها انتظار، فردا (يكشنبه) قرار است آييننامه اجرايي صندوق اندوخته ازدواج جوانان را در دستور كار قرار دهد. در صورت تصويب اين آييننامه، ميتوان اميدوار بود تا در بلندمدت تسهيلات جديدي به ازدواج جوانان اختصاص يابد.
آييننامه اجرايي صندوق اندوخته ازدواج جوانان، مربوط به ماده اول و شايد مهمترين ماده قانون تسهيل ازدواج جوانان است، بر اساس اين ماده دولت با هدف توانمندسازي جوانان براي تشكيل خانواده، موظف شده است تا به طراحي صندوق جديدي با عنوان اندوخته ازدواج جوانان بپردازد. در حال حاضر آييننامه اجرايي و اساسنامه صندوق از سوي سازمان ملي جوانان تدوين شده و در نوبت بررسي كميسيون اجتماعي دولت است تا در صورت تصويب نهايي مجلس، سازوكار جديدي البته در بلندمدت به مقوله ازدواج جوانان اختصاص يابد.
قانون تسهيل ازدواج چه ميگويد؟
قانون تسهيل ازدواج جوانان اولين بار در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي در 27 آذر 1384 تصويب شد و كمتر از يك ماه بعد به تاييد شوراي نگهبان رسيد. اين قانون 12 دي همان سال براي اجرا از سوي رئيسجمهور به سازمان مديريت و برنامهريزي وقت ابلاغ شد، اما اجراي آن نيازمند آييننامههاي عملياتي بود كه از آن سال تاكنون دستگاههاي مختلف به فراخور نوع مسووليتشان در حال تدوين آن هستند.
بر اساس اين قانون، وزارت مسكن و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي براي استفاده از زمينهاي دولتي و اهدايي و احداث مسكن موقت، شهرداريها براي ارائه تسهيلات رفاهي فرهنگسراها، باشگاهها در امر مراسم ازدواج جوانان، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح براي ايجاد تسهيلاتي در تعيين محل خدمت سربازان متاهل و پرداخت مستمري بيشتر به آنان و وزارت بهداشت و درمان در ارائه آموزش و مشاوره قبل و بعد از ازدواج و آماده كردن زوجها براي آغاز زندگي مشترك، موظف شدهاند تا سازوكارهاي دقيق اجرايي تدوين كنند.
همچنين اين قانون ميگويد: وزارتخانههاي علوم و بهداشت موظفند در چارچوب بودجه سنواتي به احداث و واگذاري خوابگاهها براي متاهلان بپردازند و حتي كمك هزينه تحصيلي دانشجويان متاهل را دو برابر مجردان از محل صندوق اندوخته ازدواج جوانان افزايش دهند.
جدا از مسووليت سازمانها و وزارتخانههاي ديگري مانند آموزش و پرورش و اقتصاد و دارايي و حتي رسانه ملي براي ترويج و تكريم سنت حسنه ازدواج و فرهنگسازي، يكي از مهمترين بندهاي اين قانون به صندوق اندوخته ازدواج جوانان اختصاص دارد كه فردا در كميسيون اجتماعي دولت بررسي خواهد شد.
چنانچه آييننامه اين صندوق در دولت و مجلس تاييد شود و به مرحله اجرا برسد، دولت مكلف خواهد شد تا علاوه بر استفاده از منابع بودجه سنواتي پيشبيني شده، از محل اين صندوق به زوجهاي نيازمند به اجاره مسكن، وام وديعه مسكن هم پرداخت كند.
صندوق اندوخته ازدواج جوانان مركز ثقل قانون
در ميان مواد 13 گانه قانون تسهيل ازدواج جوانان شايد ماده اول كه بر صندوق اندوخته ازدواج تاكيد دارد مهمترين ماده تلقي شود.
محمدصادق اكبري، معاون برنامهريزي سازمان ملي جوانان از سازوكار اجرايي اين صندوق در صورت تصويب ميگويد: طبق اساسنامه اين صندوق، از بدو تولد يا در سالهاي نوجواني و جواني حسابي به نام فرد افتتاح ميشود كه صاحب حساب يا والدين موظفند 3 درصد حداقل حقوق كارگري در ماه به حساب واريز كنند كه معادل آن را هم دولت تقبل ميكند.
فرد اگر به سن مشخصي رسيد، از تسهيلات حساب خود استفاده ميكند. به اين ترتيب، صندوق هم از سپرده افراد براي سرمايهگذاري اقتصادي بهره ميبرد كه در اين صورت، باري هم از دوش دولت برداشته ميشود.
وي نسبت به راهكار فعلي ارائه تسهيلات ازدواج به جوانان در صندوق مهر امام رضا (ع)، اين راهكار را مفيدتر ميداند و اضافه ميكند: در حال حاضر صندوق مهر 2 ميليون به هر جوان ميدهد و اين فشار مالي بيشتري به دولت وارد ميكند؛ در حالي كه در صندوق جديد كه احتمالا با صندوق مهر امامرضا (ع) تلفيق خواهد شد، بخشي از سپرده را خود مردم پرداخت ميكنند و جوان ميتواند در 25تا 30 سالگي، سرمايه خود و آورده دولت را طلب كند و اگر زير 25 سال ازدواج كند، براي تشويق افراد به ازدواج، مابهالتفاوت 5 سال ازدواج زودتر را دولت پرداخت خواهد كرد.
اگر هم ازدواج به تاخير افتاد، پولي كه گذاشته، به اضافه سود پولش براساس قانون نظام بانكي ميتواند دريافت كند.
براساس اين گزارش، صندوق اندوخته ازدواج در صورت تلفيق با صندوق مهر امام رضا(ع) علاوه بر ازدواج در ديگر بخشها مانند مسكن و اشتغال جوانان هم به سرمايهگذاري ميپردازد.
اكبري همچنين خبر داد كه در صورت تصويب اساسنامه صندوق مراكز استانها و شهرستانها، شعبهاي براي صندوق اندوخته ازدواج راهاندازي ميكنند كه زيرنظر كميته ساماندهي ازدواج به عنوان هيات امنا و به صورت موسسه غيرانتفاعي فعاليت خواهد كرد.
وضعيت ازدواج جوانان در حال حاضر
سازمان ملي جوانان انتظار دارد سالانه بين يكميليون تا يك ميليون و 200 هزار ازدواج در كشور ثبت شود، مرور آمارها نشان ميدهد تعداد مردان مجرد در گروه سني 20 تا 24 ساله با زنان مجرد 15تا 19 ساله تقريبا برابر است. در گروه سني 25 تا 29ساله تعداد مردان مجرد تقريبا نصف زنان 20 تا 24ساله است و در گروههاي سني 30 تا 34، 35 تا 40و بالاتر، تعداد مردان مجرد حدود يكسوم زنان مجرد در طيف سني 25 تا 29، 30 تا 34 و 35 تا 39سال است. اين امر نشان ميدهد برخلاف باور رايج، مردان در سنين پايينتري تمايل به ازدواج دارند. ثبت ازدواج بين مردان طيف سني 20 تا 34سال و بين زنان 25 تا 35 سال است.
تحليل اين آمارها ميگويد، براساس اصول تعيينشده، هرچه در سنين بالاتري سپردهگذاري صورت گيرد، در آينده مبلغ كمتري برداشت خواهد شد و اگر آمارها در سالهاي آينده تغيير جدي نكند، زنان بيش از مردان از امكانات اين صندوق بهرهمند ميشوند.
اما آنچه در عملكرد اين صندوق بايد مورد توجه قرار گيرد، نرخ تورم سالهاي آينده است كه دولت 20 درصد (براي سال 88) پيشبيني كرده و به نظر نميرسد تسهيلات اين صندوق براي جوانان فعلي و در كوتاهمدت مفيد باشد. سپردهگذاري در اين صندوق حداقل به مدت زمان 15 تا 20 ساله نيازمند است كه در اين صورت، سپرده و سرمايه آورده دولت و سود آن براساس ميزان تورم آن سال، پاسخگوي نيازهاي فرد باشد.
در غير اين صورت، شتاب تورم از ميزان سپردهگذاري مشاركتي خانوادهها بيشتر خواهد بود. اين مساله نكتهاي است كه انتظار ميرود فردا در كميسيون اجتماعي دولت درباره آن بحث شود و علاوه بر نياز جوانان 10 سال آينده، جوانان در سن ازدواج امروز هم موردنظر قرار گيرد. | 
صندوق ذخيره ازدواج، مشكل جوانان را ميگشايد؟
