 سیده آمنه موسوی: تولید گوشی وطنی و وضعیت آن در بازار پر تب و تاب داخلی از جمله تراژدی هایی است که هر از گاهی از سوی یکی از اعضای کنسرسیوم کارخانجات تولید کننده در قالب شکوائیه ای مطرح می شود که متاسفانه چندان نیز دور از انصاف نیست چراکه با وجود گذشت چهار سال از اجرای سازوکار تولید انبوه گوشی تلفن همراه در داخل کشور این سیاست هنوز در حد و اندازه های مفاد یک توافقنامه میان وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن از یک سو و تولیدکنندگان این کالای صنعتی از سوی دیگر است.
گوشی های قاچاق دغدغه اصلی تولید کنندگان
محمدابراهیم مطلع مدیرعامل کارخانجات مخابراتی ایران با بیان اینکه «تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه براساس تعهدات و حمایت های مدیران وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن مسوولیت تولید این محصول صنعتی را پذیرفتند»، می افزاید: «در نخستین مرحله مقرر بود، تعرفه ای چهارساله برای جلوگیری از ورود گوشی های قاچاق و حمایت از تولید داخلی تعیین شود برهمین اساس تعرفه ورود گوشی تلفن همراه به یکباره از چهار درصد به 60 درصد ارتقا پیدا کرد که براساس اعتراضات برخی از واردکنندگان به 25 درصد تقلیل یافت و در روزهای اخیر نیز مجدداً زمزمه کاهش آن به چهار درصد که در گذشته نیز بر ورود گوشی به مبادی داخلی کشور اعمال می شد، شنیده می شود و با نگاهی گذرا به نرخ های ذکرشده در می یابیم که از زمان اجرای سیاست دولت به منظور حمایت از روند تولید گوشی داخلی هیچگاه تعرفه تثبیت شده ای برای آن وجود نداشته است.» وی در گفت وگو با «سرمایه» اظهار می دارد: «علاوه بر این تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه آمارهای اعلام شده از سوی گمرک کشور در رابطه با میزان واقعی واردات گوشی تلفن همراه را ابهام آمیز می دانند چراکه به نظر می رسد تعداد گوشی های توزیع شده در بازار بسیار بیشتر از تعداد آمارهای گمرک است.»
مدیرعامل کارخانجات مخابراتی ایران تصریح می کند: «متاسفانه مسوولان دولتی به تعهداتی که در رابطه با عدم رجیستر کردن گوشی های قاچاق شده به کشور داشتند نیز عمل نکردند و در حال حاضر شاهد خیل عظیم ثبت کد گوشی هایی هستیم که از مبادی غیررسمی وارد کشور شده اند.» وی خاطرنشان می کند: « بحث قاچاق گوشی تلفن همراه نیز یکی از اصلی ترین دغدغه های تولیدکنندگان داخلی است چراکه مسلماً با وجود این موضوع، تولید گوشی ایرانی هیچگاه به سرانجام نمی رسد.» مطلع با بیان اینکه «عدم مسوولیت پذیری مدیران دولتی سبب ایجاد چالشی اساسی در روند سرمایه گذاری های بخش خصوصی در ساخت گوشی داخلی شده است»، تاکید می کند: « به دلیل مشکلات و موانع موجود و نبود ضوابطی مشخص و شفاف در همکاری دولت با سرمایه گذاران تولید گوشی داخلی، دیدگاه روشنی در رابطه با روند آتی ساخت گوشی ایرانی وجود ندارد. » وی تاکید می کند: « متاسفانه مکاتبات انجام شده با وزارتخانه های بازرگانی، صنایع و معادن و گمرک کشور نیز تا به امروز نتیجه ای
در بر نداشته است. »
بی رونقی تولید و عدم توجه به نیاز بازار
هفت کارخانه تولید گوشی وطنی ارقام بالایی وام برای راه اندازی خط تولید گوشی داخلی دریافت کرده اند که در این بین تنها قادر به تولید دو هزار گوشی بوده اند چراکه براساس اظهارات کارشناسان بازار این کالاها نتوانسته اند رقیب گوشی های خارجی باشند و بیشتر مشترکان ترجیح می دهند گوشی با نام تجاری معروف داشته باشند تا گوشی های ایرانی چراکه گوشی ساخت داخلی به مراتب گران تر از گوشی های با نام تجاری معروف دنیاست و در حال حاضر نیز بزرگ ترین برندهای تجاری دنیا با شناسایی بازار هدف، اقدام به تولید گوشی های ارزان قیمت کرده اند، علاوه بر این برخی سیاستگذاری های غیرمنطقی و نادرست در زمینه تولید و تعرفه گوشی تلفن همراه نیز سبب شده است تا ساخت گوشی این کالای صنعتی با مشکل مواجه شود.
رمضانعلی صادق زاده رئیس کمیته مخابرات مجلس هفتم نیز در رابطه با وضعیت تولید گوشی تلفن همراه داخلی تصریح می کند: « زمانی که تولید گوشی تلفن همراه در مجلس گذشته مطرح شد کمیسیون صنایع و معادن از مدافعان و حامیان آن بود اما تصمیم های عجولانه از قبیل افزایش تعرفه از چهار به 60 درصد که توجیه فنی و اقتصادی نداشت،سبب شد تولید گوشی داخلی با شکست مواجه شود.» وی در گفت وگو با«سرمایه»می افزاید: « فناوری تولید گوشی تلفن همراه با شتاب و تنوع هرچه بیشتر در حال رشد است به طوری که در دنیای کنونی در هر سه دقیقه یک گوشی تلفن همراه با کامل ترین امکانات و کیفیت به بازار عرضه می شود و با این شرایط باید تولید گوشی در ایران را منتفی دانست.
صادق زاده اظهار می دارد: «پنج عامل باید در تولید گوشی از سوی تولیدکنندگان مورد توجه قرار می گرفت که عبارتند از حمایت از مصرف کننده به این معنا که هم قیمت برای مصرف کننده ایده آل باشد و هم آنقدر گوشی تلفن متنوع تولید شود که در بازار رقابتی حرفی برای گفتن داشته باشد. »
وی تاکید می کند: « عامل دوم برای تولید داخلی ایجاد اشتغال برای جوانان، عامل سوم جلوگیری از قاچاق، عامل چهارم افزایش درآمد دولت از تعرفه واردات این کالای صنعتی و مورد پنجم نیز عامل تنظیم بازار داخل بود که متاسفانه تولید گوشی داخلی نتوانست هیچ کدام از ایده های مذکور را تحقق بخشد.»
الگوی شرکت کارخانجات مخابراتی ایران در زمینه تولید گوشی تلفن همراه، شرکت های کره ای است البته مسوولان این شرکت ها که در قالب کنسرسیوم تولید گوشی تلفن همراه نیز شناخته می شوند در فاصله زمانی یک ساله اعلام آمادگی ساخت گوشی تا افتتاح خط تولید با نمایندگی های تمامی برندهای معروف مذاکراتی را انجام دادند اما این برندها تنها حاضر فروش کالاهای خود بودند و با انتقال تکنولوژی ساخت این کالای صنعتی موافقت نکردند برهمین اساس تولیدکنندگان داخلی گوشی تلفن همراه گفت و گو هایی با دیگر برندها چون پن تک، بل ویو و تلیان کره جنوبی، تل می اتریش، رام موبایل مالزی، آمدی و برد چین و تعداد دیگری از تولیدکنندگان و طراحان انجام دادند که چندان شناخته شده نیستند البته اخیراً خبری به نقل از یکی از مسوولان وزارت صنایع و معادن منتشر شده است که حاکی از همکاری برندهای معتبر جهانی برای تولید گوشی تلفن همراه ایرانی است.محمود لیایی مدیرکل دفتر صنایع برق، الکترونیک و فناوری وزارت صنایع و معادن با بیان اینکه «قرار است تولیدکنندگان داخلی تحت لیسانس برندهای یاد شده اقدام به تولید و توزیع چند مدل گوشی تلفن همراه در کشور کنند»، تصریح می کند: « وزارت صنایع و معادن پیش از این نیز با چند برند معتبر جهان در زمینه تولید گوشی تلفن همراه برای تولید در ایران وارد مذاکره شده بود اما به دلیل عدم ثبات در تعرفه های گوشی تلفن همراه در کشور، این شرکت ها حاضر به تولید در ایران نشده و مذاکرات ادامه نیافت.»
وی می افزاید: « در حال حاضر وزارت صنایع و معادن مصرانه روی ثبات تعرفه های فعلی واردات گوشی تلفن همراه به کشور تاکید داشته و در صورت ثبات تعرفه ها امیدواریم با به نتیجه رسیدن مذاکرات یادشده، ارزش افزوده بیشتری از صنعت گوشی تلفن همراه نصیب کشور شده و برندهای معتبر جهان به جای تولید در چین و واردات آن به ایران، مستقیماً با مشارکت تولیدکنندگان داخلی اقدام به تولید گوشی تلفن همراه در ایران کنند.»
در صورتی که این وعده مسوولان دولتی مانند تعهدات گذشته آنها نباشد، می توانیم به ترسیم آینده ای روشن برای ساخت گوشی داخلی و جلوگیری از ورشکستگی کارخانجات مخابراتی کشور امیدوار باشیم که البته تحقق این موضوع نیز نیازمند همت تمامی دستگاه های ذی ربط اعم از مجلس سیاستگذار و دولت مجری است.
استراتژی مجلس حمایت از تولید داخلی
محمدرضا سجادیان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با بیان اینکه «برنامه اصلی نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون صنایع حمایت از صنعت داخلی است»، اظهار می دارد: « با توجه به توزیع انبوه سیم کارت در کشور و همچنین توسعه شبکه تلفن همراه ورود انبوه گوشی های تلفن همراه به بازار مصرفی کشور امری غیرقابل انکار است و ای کاش بتوانیم با یک استراتژی حساب شده و اصولی تمامی نیازهای مشترکان ایرانی و یا بخش اعظم آن را با استفاده از گوشی داخلی تامین کنیم. »
وی در گفت وگو با سرمایه می افزاید: « با در نظرگیری عمر متوسط دو تا چهار ساله برای هر گوشی تلفن همراه باید راهکاری اساسی برای هدایت ذائقه مشترکان داخلی به منظور استفاده از گوشی ایرانی بیندیشیم البته این هدف نیز تنها در صورتی شدنی است که کالای تولید شده علاوه برکسب تمامی استانداردهای جهانی قابل رقابت با محصولات برندهای معتبر جهان نیز باشد. »
این نماینده مجلس خاطرنشان می کند: « برهمین اساس مسوولان دولتی در مقطعی از زمان با واگذاری روند تولید گوشی داخلی به شرکت صاایران امیدوار به ساخت محصولاتی شدند که بتواند به هدف های ذکر شده جامه عمل بپوشاند که متاسفانه نتیجه کار اصلاً مطلوب نبود.»
وی متذکر می شود: « در برهه ای دیگر شرکت های کارخانجات مخابراتی ایران مسوول تولید گوشی داخلی هستند که تحت مدیریت وزارت صنایع و معادن به فعالیت خود ادامه می دهند اما به نظر می رسد نوسانات تعرفه گذاری ادامه اجرای برنامه های این شرکت ها را با مشکل مواجه کرده است. »
نوسانات تعرفه گوشی تلفن همراه می تواند علاوه بر ورشکستگی صنعت نوپای تولید داخلی منجر به افزایش روند قاچاق گوشی تلفن همراه و بی اعتمادی مجدد مصرف کننده به کالای داخلی شود برهمین اساس در صورتی که راهکاری جدی برای جلوگیری از شکست طرح تولید گوشی تلفن همراه داخلی اندیشیده نشود باید شاهد تحقق تمامی موارد یادشده در آینده ای نزدیک باشیم هرچند که در حال حاضر نیز بازار مصرف ایران مملو از کالاهای قاچاقی است که به راحتی در کشور توزیع می شود. | 
ساخت گوشی داخلی در ابهام
