اخبار خارجی جهان آغاز محاكمه باند"ارگنه‌كن" در تركيه

دوشنبه 29 مهر 1387

آغاز محاكمه باند"ارگنه‌كن" در تركيه

دستگاه قضايي تركيه امروز دوشنبه در استانبول، رسيدگي به پرونده 86 نفر اعضاي يک گروه ملي گراي افراطي موسوم به "ارگنه كن" را به اتهام توطئه براي دست زدن به اقدامات خشونت آميز و زمينه سازي براي کودتاي نظامي عليه دولت آغاز مي كند.

دستگاه قضايي تركيه امروز دوشنبه در استانبول، رسيدگي به پرونده 86 نفر اعضاي يک گروه ملي گراي افراطي موسوم به "ارگنه كن" را به اتهام توطئه براي دست زدن به اقدامات خشونت آميز و زمينه سازي براي کودتاي نظامي عليه دولت آغاز مي كند.
به گزارش بي بي سي، اين افراد به عضويت در يک شبکه مخفي با عقايد ملي گرايانه افراطي و خشونت آميز به منظور ترور، ايجاد اغتشاش و تشويق ارتش به دست زدن به کودتا عليه دولت اسلامگراي حزب "عدالت و توسعه" متهم هستند.
عضويت در يک سازمان تروريستي، برنامه ريزي براي ترور، به آتش کشيدن اماکن، در اختيار داشتن اسلحه و مهمات غيرقانوني و تحريک به شورش نظامي عليه دولت قانوني از ديگر موارد 30 فقره اتهامي است كه دادستاني تركيه در دادخواست خود عليه باند محفلي ارگنه كن مطرح كرده است.
بازداشت اين افراد در پي کشف مقاديري نارنجک در شهر استانبول در ماه ژوئن سال 2007 – خردادماه سال 1386 - صورت گرفت كه بيش از 40 نفر در ارتباط با آن دستگير شده و از همان زمان تاكنون در بازداشت به سر مي برند.
اين افراد همچنين به دو مورد حملات خشونت آميز، شامل بمب گذاري در دفاتر يک روزنامه طرفدار نظام سکولار و مخالف دولت اسلامگراي ترکيه در سال 2006 و همچنين حمله مسلحانه به مقر شوراي دولتي ترکيه - عاليترين مرجع قضايي کشور – متهم هستند كه در جريان آن، يک قاضي دادگاه کشته شد.
مخالفان دولت، در ابتدا، اين حملات را به گروه هاي تندرو اسلامگرا نسبت دادند و همين امر، باعث نگراني در مورد مماشات دولت رجب طيب اردوغان، نخست وزير ترکيه، با گروه هاي اسلامگرا شد و زمينه تلاش نافرجام براي غيرقانوني کردن حزب حاکم عدالت و توسعه را فراهم آورد.
به گزارش بي بي سي ، از ديگر موارد اتهامي عليه گروه كودتاچي، برنامه ريزي براي ترور جمعي از شخصيت هاي سياسي و اجتماعي ترکيه و بمب گذاري و ترور در مناطق مختلف كشور از جمله مناطق کردنشين اعلام شده است.

ماهيت باند ارگنه كن
دادستاني ترکيه در دادخواست خود گفته است كه هدف باند ارگنه كن از دست زدن به چنين عملياتي، بي آنکه مسئوليت آن را بر عهده بگيرند، ايجاد جو نا امني و بي ثباتي در ترکيه بود تا به اين ترتيب، ارتش ناگزير به مداخله و سرنگوني دولت شود.
در ميان متهمان اين پرونده افرادي با زمينه هاي شغلي متفاوت، از جمله روزنامه نگاران، دانشگاهيان، نظاميان سابق، بازرگانان و صاحبان صنايع و اعضاي گروه هاي مخفي تبهکار ديده مي شوند.
براي نخستين بار در تاريخ ترکيه، دو ژنرال بازنشسته ارتش نيز در ارتباط با اين توطئه مورد بازجويي قرار گرفته اند اما هنوز عليه آنان بطور رسمي ايراد اتهام نشده است.
به نظر مي رسد علت اين امر آن است كه طرفداران دولت اردوغان تاکيد دارند ارتش تركيه به طور صريح هر گونه ارتباطي را با شبکه يادشده تکذيب کرده است اما گروه هاي حقوق بشر خواستار بررسي روابط احتمالي بازداشت شدگان با نظاميان شاغل شده اند.
برخي از ناظران، محاکمه اعضاي باند ارگنه كن را گامي در راستاي پاکسازي تشکيلات دولتي ترکيه از گرايش هاي افراطي و پيشبرد دموکراسي در اين کشور توصيف کرده اند.در مقابل، مخالفان دولت اردوغان، وي را متهم ساخته اند که از اين ماجرا براي بازداشت و حبس مخالفان خود و خدشه دار کردن حيثيت ارتش ترکيه، که قدرتمندترين منتقد حزب عدالت و توسعه محسوب مي شود، بهره برداري کرده است.

ماهيت باند ارگنه كن
در مورد ماهيت باند محفلي ارگنه كن مطالب متعددي در برخي نشريه هاي ترکيه، به خصوص نشريه هاي چپگرا، منتشر شده است.نويسندگان اين مطالب ، محفل ارگنه كن را "دولتي در درون دولت" توصيف کرده اند که از حمايت افراد متنفذ در تشکيلات نظامي، امنيتي، پليس و اقتصادي ترکيه برخوردار است و قدرت واقعي را در دست دارد.
بر اين اساس، اعضاي ارگنه کن به شدت به نظام سکولار ترکيه متعهد هستند و هر تحولي، از جمله قدرت گرفتن حزب عدالت و توسعه را که داراي گرايش هاي اسلامي است تهديدي براي اين نظام دانسته و براي پيشبرد هدف هاي خود، از مداخله ارتش در امور سياسي حمايت به عمل مي آورند.
نظاميان ترکيه همواره خود را مدافعان نظام سياسي و امنيت و ثبات کشور دانسته و از زمان تاسيس جمهوري ترکيه، در چند مورد براي حفظ اين نظام عليه دولت هاي غير نظامي وارد عمل شده اند. از جمله در سال 1960، ارتش به دليل آنچه که آن را بي کفايتي دولت غيرنظامي وقت مي دانست، دست به کودتا زد و در سال 1980 نيز، براي خاتمه دادن به بحران ناشي از درگيري ملي گرايان و چيگرايان افراطي، دولت را سرنگون کرد و اداره کشور را در دست گرفت.
در هر دو مورد، ارتش پس از مدتي، زمام امور را به دولت هاي غيرنظامي سپرد هرچند همواره نفوذش را در صحنه سياسي حفظ کرده و از آن براي تامين نظرات خود بهره برده است.
ارتش ترکيه در سال 1997 با ارسال يادداشتي براي نجم الدين اربکان، نخست وزير وقت و رهبر حزب اسلامگراي رفاه، دولت را به وارد کردن گرايش هاي ديني در امور سياسي متهم کرد و خواستار استعفاي نخست وزير شد. اربکان نيز تحت فشار ، به اين خواست نظاميان گردن نهاد.
با اين همه، در سال هاي اخير، با وجود تحولات گسترده در صحنه سياسي ترکيه، ارتش اين کشور از دخالت رسمي و علني در سياست خودداري ورزيده در حاليکه حزب حاکم عدالت و توسعه نيز كه پايگاه مردمي گسترده اي برخوردار است، همواره بر اعتقاد قاطع خود به نظام سکولار اين کشور تاکيد داشته است.