 معاون قضايي و اجراي احكام سازمان زندانها گفت: محور سياستهاي قوه قضاييه در «لايحه مجازاتهاي اجتماعي جايگزين» حذف حبس، با توجه به شرايط مجرم از احكام قضايي كشور است.
به گزارش فارس، غلامعلي محمدي روز گذشته در جمع خبرنگاران با بيان اين كه تصويب كليات «لايحه مجازاتهاي اجتماعي جايگزين» محور زندانزدايي تعيين شده است، افزود: تصويب اين لايحه در گرو تغيير در سياستهاي قضايي و كيفري با توجه به سياستهاي حبسزدايي قوه قضاييه، نياز به بازنگري اساسي داشت.
محمدي با بيان اينكه اين تغيير در سياستهاي كيفري و عناوين مجرمانه بايد صورت بگيرد، اظهار كرد: با توجه به اينكه عناوين مجرمانه در كشور ما زياد است، اگر بخواهيم كاهشي در ورودي زندانها صورت بگيرد، بايد تعديلي در عناوين مجرمانه به وجود بياوريم.
معاون قضايي و اجراي احكام سازمان زندانها تصريح كرد: حبسزدايي و زندانزدايي يكي از سياستهاي اصولي و مهم رئيس قوه قضاييه بوده و همواره اين سياست قضايي دستگاه قضايي بر محور كاهش مجازاتهاي حبس متمركز شده است.وي در ادامه خاطرنشان كرد: زندانزدايي از رهگذر جرمزدايي، قضازدايي، اصلاح و بازنگري در قوانين، حبسزدايي و استفاده از مجازاتهاي اجتماعي صورت ميگيرد.
مجازات خارج از زندان
محمدي با بيان اينكه سياست كيفري و سياست جنايي در قوه قضاييه، از محورهاي اين لايحه است، افزود: سياست كيفري در حال حاضر حبس محور، به اين معنا كه براي اكثر جرايم مجازات حبس پيشبيني شده، معنا ميشود.
وي ابراز كرد: معناي اهميت سياست جنايي بايد با توجه به عناوين مجرمانه در كشور و ايجاد تعديل در آن صورت بگيرد.
محمدي با اشاره به اينكه زندانزدايي از رهگذر جرمزدايي محقق خواهد شد، افزود: با استفاده از شوراهاي حل اختلاف و روشهاي ميانجيگري كه در «لايحه مجازاتهاي اجتماعي جايگزين» به آن اشاره شده است، زندانزدايي از رهگذر جرمزدايي محقق ميشود.
وي با بيان اينكه تصويب كليات لايحه «مجازاتهاي اجتماعي جايگزين» در زندانها، نقطه عطفي در تغيير سياستهاي كيفري كشور است، افزود: اين لايحه موجب تحولات بنيادين در سياستهاي كيفري كشور خواهد شد.
محمدي گفت: مجازاتهاي اجتماعي در واقع همان مجازات در اجتماع است، به اين معني كه مجازات مجرم خارج از محيط بسته زندان و در بطن هيات اجتماع اجرا ميشود.
معاون قضايي و اجراي احكام سازمان زندانها افزود: از مهمترين اوصاف مجازاتهاي اجتماعي ميتوان به محدود كردن فرصت بزهكاري از مجرم، داشتن ضمانت اجرايي كيفري به معناي واقعي، رنجآور بودن و سزاي مسووليت اخلاقي مجرم در قبال جرم انجام داده، اشاره كرد.
وي در ادامه اضافه كرد: از مهمترين اوصاف مجازاتهاي اجتماعي، رسواكنندگي يا تنزيل شأن مجرم در انظار عمومي، محدوديتهاي ناشي از اجراي برخي مصاديق اين مجازاتهاست كه منجر به قطع ارتباط كلي مجرم با جامعه نميشود، همچنين اين دسته از مجازاتها خارج از محيط زندان و در بطن اجتماع اجرا ميشوند.
زندانيها بايد كم شوند
محمدي به اهداف مجازاتهاي اجتماعي اشاره كرد و گفت: سزادهي يا تنبيه، ناتوانسازي مجرم و سلب فرصت تكرار جرم، اصلاح رفتار و باز اجتماعي كردن مجرم، درمان و بازپروري، حرفهآموزي و سوق دادن مجرم به مسير فعاليتهاي سازنده و قانوني، مردمي كردن اجراي عدالت كيفري از طريق مشاركت نهادهاي غيررسمي و ترميم اختلال ايجاد شده در نظم عمومي از اهداف اين مجازاتهاست.
وي در ادامه اضافه كرد: جبران زيانها و رفع تالمات زيانديده، كاهش هزينهها در اجراي عدالت كيفري و جلوگيري از تماس مجرمان اتفاقي با تبهكاران حرفهاي، كاهش جمعيت كيفري زندان، از اهداف ديگر اين لايحه به شمار ميروند.
نظارت الكترونيكي و جزاي نقدي روزانه به جاي زندان
معاون قضايي و اجراي احكام سازمان زندانها با اشاره به انواع مجازاتهاي اجتماعي گفت: نظارت الكترونيكي، جزاي نقدي روزانه كه به 2 عامل تعداد روزهاي پرداخت و كسري از درآمد روزانه محكوم بستگي دارد از انواع مجازاتهاي اجتماعي به شمار ميروند.
محمدي در ادامه اضافه كرد: بازداشت خانگي، پادگانهاي آموزشي اصلاحي، دورههاي آموزش معرفي لايحه مجازاتهاي اجتماعي جايگزين زندان، تعويق تعقيب توام با الزام متهم به تدابيري چون جبران خسارت، ميانجيگري به معناي اينكه مجرم از طريق گفتگو و خارج از نظام رسمي اجراي عدالت كيفري به حل و فصل واقعه مجرمانه و ترميم آثار زيانبار آن بپردازد، از انواع ميانجيگري نوع قضازدايي است و در واقع عدول از عدالت تنبيهي و روي آوردن به عدالت ترميمي به شمار ميرود.
وي ادامه داد: تعليق مراقبتي فشرده مثل الزام به آموزشهاي حرفهاي، خدمات اجتماعي يا كارهاي عامالمنفعه از ديگر انواع اين مجازاتهاست.
معاون قضايي و اجراي احكام سازمان زندانها اظهار كرد: طبق اين لايحه، مجازاتهاي اجتماعي شامل دوره مراقبت (ماده 14 لايحه)، خدمات عمومي (ماده 19 لايحه)، جزاي نقدي روزانه (ماده 25 لايحه) و محروميت موقت از حقوق اجتماعي است كه با مشاركت مردم و نهادهاي مدني اجرا ميشود، (ماده 28 لايحه) است.
محمدي با اشاره به اين نكته كه اين مجازاتها با ملاحظه نوع و خصوصيات جرم ارتكابي معين ميشود، افزود: شخصيت و پيشينه كيفري مجرم، دفعات ارتكاب جرم، وضعيت بزهديده و آثار ناشي از ارتكاب جرم از اهم شرايط اين لايحه است.
وي در ادامه گفت: در جرمهاي عمومي كه حداكثر مجازات قانوني آنها تا 6 ماه حبس است، تعيين مجازات اجتماعي جايگزين براي حبس الزامي به شمار ميرود، مگر در موارد پيشبيني شده كه در ماده 3 لايحه به آن اشاره شده است.
جرايم امنيتي در استثناء
محمدي در خصوص جرمهاي عمدي كه حداكثرمجازات قانوني آنها بيش از 6 ماه تا 2 سال حبس است، عنوان كرد: دادگاه ميتواند حكم به مجازات اجتماعي جايگزين براي حبس دهد (قاضي مخير است)، مگر در مواردي كه تعيين اين نوع مجازات امكانپذير نباشد. (اشاره به بندهاي الف، ب و ج ماده 4 لايحه)
وي با اشاره به ماده 6 لايحه اضافه كرد: در جرايم غيرعمدي تعيين مجازاتهاي اجتماعي جايگزين زندان الزامي است، مگر در مواردي كه حداكثر مجازات قانوني جرم بيش از 2 سال باشد كه در اين صورت تعيين مجازاتهاي اجتماعي جايگزين براي دادگاه اختياري است.
معاون قضايي و اجراي احكام سازمان زندانها در خصوص اينكه چنانچه محكوم از اجراي دستورهاي تعيين شده دادگاه خودداري كند، تاكيد كرد: با رعايت موارد پيشبيني شده در قانون براي بار نخست، مجازاتهاي جايگزين تشديد گرديده و در صورت تكرار حسب مورد به مجازات مقرر قانوني محكوم خواهد شد.
وي در ادامه با اشاره به ماده 30 لايحه گفت: مجازات مربوط به جرايم امنيتي و همچنين مجازاتهاي مذكور در قانون مجازاتهاي جرايم نيروهاي مسلح از شمول اين قانون مستثناست. | 
حبس، از احكام قضايي كشور حذف ميشود
